معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.

موضوع رای: معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.

شرح پرونده: الف در تاریخ 3/8/1389، ملک تجاری متعلق به خود موضوع پلاک ثبتی 5873 واقع در بخش 8 تهران را به موجب مبایعه نامه عادی شماره 314 به شخص ب منتقل نموده است. بعد از انجام معامله در تاریخ 5/11/1391، حکم ورشکستگی الف به حکم دادنامه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام شده و تاریخ توقف وی 23/3/1386 تعیین شده است.

در پرونده مورد بررسی، مختصر ادعای خواهان معطوف به این امر است که وقوع بیع میان الف و ب موخر بر تاریخ توقف الف واقع شده و به استناد ماده 557 قانون تجارت محکوم به بطلان است. خواهان به استناد ماده 557 قانون تجارت و دادنامه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران، صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مارالذکر را تقاضا نموده است.

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی و پس از بررسی محتویات پرونده اعلام میدارد عبارت “بعد از توقف” در ماده 557 قانون تجارت ناظر بر دوران پس از صدور حکم ورشکستگی است؛ در ما نحن فیه نیز وقوع بیع مقدم بر صدور حکم ورشکستگی بوده است؛ فلذا موضوع از مصادیق ماده 577 قانون تجارت نمی باشد. اصل صحت معاملات و حسن نیت خریدار ناآگاه از توقف فروشنده نیز ایجاب می کند حکم بطلان مذکور در ماده اخیر الذکر محدود به موارد متقن باشد. دادگاه بدوی به استناد توضیحات معنونه، قرار رد دعوای خواهان را صادر نموده است.

پس از تجدیدنظر خواهی خواهان، شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی مستندات پرونده و با توجه به مفاد مواد 423 و 557 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561 هیات عمومی دیوان عالی کشور توضیح می دهد که معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف باطل است و تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی الزاما یکی نیستند.

در این پرونده نیز، مبایعه نامه متخلف فیه پس از تاریخ توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی تنظیم شده است که به تصریح مواد فوق الذکر محکوم به بطلان می باشد.

دادگاه تجدید نظر بنا به مراتب مذکور، ضمن نقض دادنامه معترض عنه صادره از سوی شعبه بدوی، حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره 314 صادر می نماید.

شرح رای: دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی مکلف است تاریخ واقعی توقف تاجر را کشف و در حکم ورشکستگی قید نماید. تاریخ توقف ممکن است مقارن با تاریخ صدور حکم یا مقدم بر آن باشد.

محدودیت هایی که شامل حال تاجر ورشکسته می شود ناظر به دوران پس از توقف است. یکی از مهم ترین مواد در این خصوص ماده 557 قانون تجارت است که اشعار می دارد کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. ‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

همانطور که از نص ماده استنباط می شود، معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل شمرده می شود و تاریخ توقف غیر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است.

صرف نظر از صراحت قانون، در صورتی که معاملات بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی را مشمول اصل صحت بدانیم، راه تقلب برای تاجری که به ورشکستگی خود واقف بوده باز می شود؛ که این امر منشاء ورود ضرر و زیان به هیات غرما و بستانکاران تاجر ورشکسته خواهد بود.

حسن نیت طرف قرارداد با تاجر ورشکسته نیز نمی تواند مانع ابطال این قبیل معاملات باشد؛ چرا که نمی توان جهل طرف قرارداد را موجب ایراد ضرر به طلبکاران قرار داد.