معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.
موضوع رای: معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.
شرح پرونده: الف در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹، ملک تجاری متعلق به خود موضوع پلاک ثبتی ۵۸۷۳ واقع در بخش ۸ تهران را به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۳۱۴ به شخص ب منتقل نموده است. بعد از انجام معامله در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۱، حکم ورشکستگی الف به حکم دادنامه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام شده و تاریخ توقف وی ۲۳/۳/۱۳۸۶ تعیین شده است.
در پرونده مورد بررسی، مختصر ادعای خواهان معطوف به این امر است که وقوع بیع میان الف و ب موخر بر تاریخ توقف الف واقع شده و به استناد ماده ۵۵۷ قانون تجارت محکوم به بطلان است. خواهان به استناد ماده ۵۵۷ قانون تجارت و دادنامه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مارالذکر را تقاضا نموده است.
شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی و پس از بررسی محتویات پرونده اعلام میدارد عبارت “بعد از توقف” در ماده ۵۵۷ قانون تجارت ناظر بر دوران پس از صدور حکم ورشکستگی است؛ در ما نحن فیه نیز وقوع بیع مقدم بر صدور حکم ورشکستگی بوده است؛ فلذا موضوع از مصادیق ماده ۵۷۷ قانون تجارت نمی باشد. اصل صحت معاملات و حسن نیت خریدار ناآگاه از توقف فروشنده نیز ایجاب می کند حکم بطلان مذکور در ماده اخیر الذکر محدود به موارد متقن باشد. دادگاه بدوی به استناد توضیحات معنونه، قرار رد دعوای خواهان را صادر نموده است.
پس از تجدیدنظر خواهی خواهان، شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی مستندات پرونده و با توجه به مفاد مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور توضیح می دهد که معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف باطل است و تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی الزاما یکی نیستند.
در این پرونده نیز، مبایعه نامه متخلف فیه پس از تاریخ توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی تنظیم شده است که به تصریح مواد فوق الذکر محکوم به بطلان می باشد.
دادگاه تجدید نظر بنا به مراتب مذکور، ضمن نقض دادنامه معترض عنه صادره از سوی شعبه بدوی، حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره ۳۱۴ صادر می نماید.
شرح رای: دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی مکلف است تاریخ واقعی توقف تاجر را کشف و در حکم ورشکستگی قید نماید. تاریخ توقف ممکن است مقارن با تاریخ صدور حکم یا مقدم بر آن باشد.
محدودیت هایی که شامل حال تاجر ورشکسته می شود ناظر به دوران پس از توقف است. یکی از مهم ترین مواد در این خصوص ماده ۵۵۷ قانون تجارت است که اشعار می دارد کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
همانطور که از نص ماده استنباط می شود، معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل شمرده می شود و تاریخ توقف غیر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است.
صرف نظر از صراحت قانون، در صورتی که معاملات بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی را مشمول اصل صحت بدانیم، راه تقلب برای تاجری که به ورشکستگی خود واقف بوده باز می شود؛ که این امر منشاء ورود ضرر و زیان به هیات غرما و بستانکاران تاجر ورشکسته خواهد بود.
حسن نیت طرف قرارداد با تاجر ورشکسته نیز نمی تواند مانع ابطال این قبیل معاملات باشد؛ چرا که نمی توان جهل طرف قرارداد را موجب ایراد ضرر به طلبکاران قرار داد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
