تقسیم سود و منافع در انواع شرکت های تجاری تابع مقررات خاصی است و منافعی که بر خلاف این قوانین میان سهامداران یا شرکا توزیع شود، منافع موهوم یا صوری تلقی می شوند. تقسیم منافع موهوم باطل است و حسب مورد مجمع عمومی شرکت، طلبکاران یا مدیر تصفیه شرکت می توانند استرداد سودهای صوری تقسیم شده بین شرکا یا سهامداران شرکت های تجاری را از دادگاه بخواهند.

نحوه تقسیم سود در شرکت های تجاری

به موجب ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته در شرکت سهامی میان صاحبان سهام موکول به تصویب مجمع عمومی است و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌ های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌ سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌ هایی که شرکت در اختیار دارد، بین ‌صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ‌ها باید برداشت و‌ تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع ‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

در سایر شرکت های تجاری نیز اصولا نحوه تقسیم سود تابع مفاد اساسنامه یا شرکتنامه است و در فرض ساکت بودن اساسنامه یا شرکتنامه، تقسیم سود به نسبت سهام یا سهم الشرکه انجام خواهد شد.

اشخاص ذی نفع در دعوای استرداد سودهای صوری شرکت های تجاری

قانون تجارت و همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درباره استرداد سود صوری و منافع موهوم ساکت است. به نظر می رسد با توجه به صلاحیت عام مجمع عمومی عادی شرکت، این مجمع می تواند صورتجلسه سابق مجمع عمومی عادی را که متضمن توزیع منافع موهوم بوده از درجه اعتبار ساقط نماید و در صورتی که تمام منافع موهوم یا بخشی از آن به سهامداران تسلیم شده باشد، مبالغ مذکور را مسترد نماید.

کلیه سهامداران نیز می توانند از طریق طرح دعوای ابطال صورتجلسات شرکت، صورتجلسه ای را که حاوی تصمیمات مجمع عمومی راجع به تقسیم سود صوری می باشد، ابطال نمایند.

پس از انحلال شرکت های تجاری به واسطه صدور حکم ورشکستگی یا سایر جهات انحلال، طلبکاران شرکت و مدیون تصفیه نیز می تواند استرداد این مبالغ را از سهامداران بخواهند.

جرم توزیع منافع موهوم

توزیع منافع موهوم برابر ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می تواند واجد جنبه کیفری باشد. به موجب بند ۱ از ماده اخیر الذکر، رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد

برابر ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌ شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی ‌که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا ‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود؛ مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این ‌صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

رسیدگی به جنبه کیفری توزیع منافع موهوم با دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

اشتراک گذاری: