مستثنیات دین آن دسته از اموالی هستند که لازمه زندگی معمول هر فردی میباشد ، اموالی که هر فردی با توجه به موقعیت و جایگاه خود به طور معمول از آنها بهره مند میگردد و قانونگذار هیچ کسی را حتی اگر محکوم علیه باشد از داشتن این حقوق محروم نمی نماید.

چه اموالی مشمول مستثنیات دین میگردد؟

هرگاه دعوایی جهت وصول طلبی اقامه شود و فردی در آن دعوا محکوم گردد، محکوم علیه بایستی طلبی را که بدان محکوم شده است (محکوم به ) را به محکوم له دعوا پرداخت نماید.

چنانچه محکوم علیه با میل و رغبت خویش طلب را پرداخت نماید مشکل ایجاد نمی گردد و محکوم له به سهولت به طلب خویش می رسد اما در اکثر مواقع محکوم علیه خود اقدام به پرداخت طلب خویش نمی نماید و به دنبال راهی جهت فرار از پرداخت دین خویش می گردد از این رو قانونگذار این حق را به محکوم له اعطا کرده است تا چنانچه اموالی را از محکوم علیه میشناسد جهت توقیف معرفی نماید تا از محل فروش آن اموال بتواند به طلب خویش دسترسی یابد.

اگرچه قانونگذار حق معرفی و بازداشت اموال محکوم علیه را پیش بینی نموده است اما جهت احقاق حق محکوم علیه امر دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است و از بین اموالی که محکوم له میتواند بازداشت نماید مواردی را استثنا نموده است ، این موارد استثنا در قانون با عنوان مستثنیات دین شناخته می شود.

در این باره قانون گذار در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین مقرر داشته است:
“مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار می باشد.
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج به محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د)کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن ها
ه)وسایل وابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان وسایل اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل ایشان لازم است.
و) تلفن مورد نیاز مدیون
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.”

موارد گفته شده به مستثنیات دین در قانون معروف است همانطور که در ماده نیز محرز است قانونگذار قصد نداشته است که محکوم علیه را به علت محکومیت وی در عسر و حرج شدید قرار دهد فلذا نفع او و خانواده وی را نیز مد نظر قرار داده است از این رو موارد گفته شده ، حتی در صورت محکومیت محکوم علیه قابل توقیف نمی باشند و فروش و بازداشت این اموال از سوی واحدهای اجرایی نیز ممنوع می باشد.

ذکر این نکته نیز لازم است که….
مستثنیات دین در مورد اموال اشخاص حقیقی مصداق دارد و شامل اشخاص حقوقی نمی گردد اما در مورد اشخاص حقیقی تفاوتی بین افراد بالغ و غیر بالغ ، رشید و غیر رشید ، مجنون و… نمی باشد و در کل مستثنیات دین شامل همه اشخاص حقیقی می گردد.

مستند قانونی غیر قابل توقیف بودن مستثنیات دین در قانون کدام است؟

قانون گذار در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به مصادیق مستثنیات دین اشاره نموده است و صراحتاً آن را غیر قابل بازداشت اعلام نموده است و حتی در بند آخر این ماده عنوان کرده است که:

“اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.”

این بند از ماده حجت را تمام کرده است و حتی مواردی را نیز که در قوانین دیگر بیان شده است و جز مستثنیات دین می باشند را غیرقابل توقیف اعلام نموده است با وجود این ماده شکی برای مامورین اجرا در قابل توقیف بودن یا نبودن مستثنیات دینی که درسایر قوانین پیش بینی شده است ایجاد نمی گردد و در هر کدام از قوانین خاص که مستثنیات دین موجود باشد توقیف اموال مزبور ممنوع می باشد.

آیا امکان اجرای رای از مستثنیات دین وجود دارد؟

اگر چه عنوان شد که بازداشت مستثنیات دین ممنوع می باشد و اجرای رای از آن امکان پذیر نیست اما در مواقعی اجرای رای از مستثنیات دین امکان پذیر است که البته این موارد در قانون احصا شده است.
این موارد عبارتند از:

• صدور حکم جزایی همراه با استرداد یا ضبط اموال : در چنین مواقعی استرداد یا ضبط اموال محکوم علیه شامل مستثنیات دین نمی گردد.

مثال جهت درک بهتر موضوع:
*****گاهی ممکن است فردی مرتکب جرم قاچاق با وسیله نقلیه گردد در این صورت چنانچه احراز شود که جرم مزبور رخ داده است اموال قاچاق شده ضبط می گردد و همچنین وسیله نقلیه که برای امر قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است ضبط می شود و این امر مجازاتی است که برای چنین فردی از طرف قانون در نظر گرفته شده است و حتی چنانچه وسیله مزبور در شان فرد و جز مستثنیات دین هم باشد ، در عدم ضبط آن موثر نمی باشد و وسیله مزبور به نفع دولت ضبط می گردد.

*****چنانچه کسانی با تشکیل یک گروه به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اقدام نمایند ، مجازاتی که برای این افراد لحاظ شده است ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی است که این افراد از این راه به دست آوردند فلذا در این باره قانونگذار مستثنیات دین را ملاک توقیف قرار نداده است و اموال مزبور قابل ضبط شدن میباشند هر چند جز مستثنیات دین باشند.

مواردی در قانون وجود دارد،که اگر چه در ظاهر امر جز مستثنیات دین میباشند اما در واقع اموالی هستند که یا به ناحق به دست آمده اند و یا اینکه به جهت جرمی که ارتکاب یافته است به عنوان مجازاتی برای خاطی در نظر گرفته شده اند.از این رو قابل توقیف می باشند.

• استرداد عین در مستثنیات دین بی تاثیر میباشد : گاهی آنچه که محکوم علیه در طلب آن است عینی است که در تصرف محکوم علیه می باشد ، در این صورت عین مزبور از محکوم علیه مسترد شده و به محکوم له اعطا می گردد ، در چنین مواقعی حتی اگر عین مزبور جز مستثنیات دین محکوم علیه باشد اهمیتی در توقیف مال مزبور ندارد و عین قابل بازداشت می باشد.
• محکوم علیه در قید حیات نباشند استرداد طلب از مستثنیات دین جایز است: مستثنیات دین حقی است که قانون گذار برای خود محکوم علیه و جهت جلوگیری از عسر و حرج وی در نظر گرفته است فلذا چنانچه محکوم علیه فوت کند می توان از اموال وی ولو مستثنیات دین طلب محکوم له را وصول نمود و بدین سان بازداشت اموال میت چنانچه از مستثنیات دین باشد با منع قانونی روبرو نمی باشد.
• میل و رغبت محکوم علیه در ادای دین خویش با فروش مستثنیات دین: گاهی محکوم علیه با میل و رغبت خویش اموالی از خویش را جهت توقیف و فروش معرفی می نماید و ممکن است این اموال از مستثنیات دین وی باشد ، در این بین از آنجایی که خود محکوم علیه چنین تقاضایی را دارد مامور اجرا نمیتواند مانع توقیف و فروش اموال مزبور به دلیل مستثنیات دین بودن آنها گردد ، چرا که هر فردی مختار است برای اموال خویش تصمیم گیری کند و اینکه افراد دیون خود را بر رفاهشان مقدم قرار دهند از اصول اخلاقی و وجدانی هر فردی است که قانون گذار هم نمی‌تواند در این امر مانع ایجاد نماید فلذا چنانچه اموال معرفی شده از طرف محکوم علیه جز مستثنیات دین هم باشد توقیف و فروش آن بدین شکل جایز است.
• تبدیل نمودن دیون به مستثنیات دین جهت فرار از پرداخت دین: گاهی ممکن است محکوم علیه برای فرار از دین خویش اموال خود را به مستثنیات دین تبدیل نماید ، چنان چه گاهی محکوم علیه مالی را قرض می کند و جهت جلوگیری از توقیف آن ، با مال مزبور منزل مسکونی ، وسیله نقلیه و سایر موارد مستثنیات دین را خریداری می نماید تا بدین شیوه بتواند از توقیف انها جلوگیری نماید ، اما قانونگذار چنین مواردی را مشمول مستثنیات دین نمیداند و اموال این چنینی قابل توقیف و فروش میباشند.

ویژگی های اساسی اموال مستثنیات دین چیست؟

آنچه بر اموال نام مستثنیات دین را تثبیت می نماید این است که اموال مزبور بایستی جزء اموال ضروری و احتیاجات فرد محکوم علیه باشد و چنانچه اموالی در این حد برای گذران زندگی ضروری قلمداد نشوند جز مستثنیات دین محسوب نمی گردند هرچند محکوم علیه نسبت به آنها تعلق خاطر نیز داشته باشد.

آنچه که در شمول مستثنیات دین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است شان و منزلت محکوم علیه می باشد بدین شکل که با توجه به موقعیت اجتماعی محکوم علیه و سایر ویژگی های وی ، گاهی مستثنیات دین از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مثال جهت درک بهتر موضوع:

****گاهی محکوم علیه صاحب منزلی مسکونی به مساحت ۲۰۰۰ متر است ، آنچه مسلم است این است که چنین فردی اگرچه تاکنون در خانه‌ای با آن مساحت زندگی نموده است اما زندگی در خانه ای با چنین مساحتی در صورت مدیون بودن وی برخلاف حقوق محکوم له می باشد اما از جهت دیگر قانونگذار خود به صراحت اعلام داشته است که خانه محکوم علیه جز مستثنیات دین اوست و قابل بازداشت نمی باشد اما لازم به ذکر است که قانون گذار از لفظ در شان استفاده نموده است فلذا در چنین مواقعی خانه محکوم علیه به فروش میرسد و از محل فروش آن در ابتدا هزینه خرید منزلی کوچک تر برای گذران زندگی محکوم علیه کسر میگردد و سپس مابقی آن جهت طلب محکوم له به وی اعطا میگردد.

****قانونگذار اسباب کار و امرار معاش افراد را جز مستثنیات دین محسوب نموده است تا فرد بتواند به کسب و کار خویش ادامه دهد و هزینه های زندگی را پرداخت نماید که البته ادعای دیون نیز جزئی از هزینه های زندگی این فرد محسوب می گردد فلذا بدیهی است در صورتی که اسباب کار و امرار معاش چنین فردی بازداشت گردد چگونه می توان انتظار داشت که فرد مزکور با کار کردن و کسب درآمد طلب خویش را استیفا نماید.

آیا امکان شکایت نسبت به مستثنیات دین بازداشت شده وجود دارد؟

گاهی ممکن است اموالی از محکوم علیه بازداشت گردد اما محکوم علیه مدعی باشد که اموال مزبور جز مستثنیات دین او میباشد، که نباید بازداشت میگردید اما مامور اجرا بدون توجه به این موضوع اموال مزبور را بازداشت نموده است در این باره تشخیص این موضوع که آیا اموال مزبور جز مستثنیات دین می باشد یا خیر و یا اینکه در شان محکوم علیه می باشد یا نمیباشد، با دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا است که این دادگاه می‌تواند بسته به مورد دعوا دادگاه نخستین و یا تجدید نظر باشد.

اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین تشریفات ویژه ای ندارد و مستلزم تقدیم دادخواست و بدون پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

دادگاه در رسیدگی به اختلاف طرفین درمورد مستثنیات دین چگونه اتخاذ تصمیم می نماید؟

زمانی که اختلاف در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه میتواند تصمیم مقتضی لحاظ نمایند این تصمیم ممکن است به سه صورت گرفته شود.

• ممکن است دادگاه با محکوم علیه موافق باشد و مال بازداشت شده را جز مستثنیات دین قلمداد نماید، در این صورت دستور آزادسازی مال بازداشت شده را صادر می نماید.
• ممکن است دادگاه ادعای محکوم علیه در مورد مستثنیات دین بودن اموال بازداشتی را نپذیرد، در این صورت ادعای وی را رد می نماید و اموال مزبور جهت فروش در توقیف می ماند.
  لازم به ذکر است که این تصمیم دادگاه قطعی و غیر قابل شکایت است.
• گاهی نیز ممکن است دادگاه ادعای محکوم علیه را در مورد مستثنیات دین بودن اموال بپذیرد اما اموال مزبور را بالاتر از شان محکوم علیه بدانند در این صورت دادگاه حکم را اجرا می نماید. بدین شکل که اموال به فروش می رسد.

البته با توجه به اینکه اموال بازداشت شده جز کدام یک از مستثنیات دین باشد اقدامات متفاوتی نسبت به آنها لحاظ می گردد، که صحبت در مورد تمام این موارد در حوصله بحث نمی گنجد.اما چنانچه سوالی به ذهن شما متبادر گشته است و یا این که با چنین مسائلی روبرو هستید و نیاز به مشاوره دارید کافیست با ما در تماس باشید گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادری متخصص ومتبحر با تمام توان و تجربه خود در این زمینه نیز همراه شما عزیزان می باشد. با ما در تماس باشید….