حمایت از اسرار صنعتی و تجاری

با توجه به اینکه رمز و راز ساخت محصولات صنعتی و رموز عملیات تجاری به عنوان یکی از انواع مالکیت صنعتی می باشد که متعلق و تحت مالکیت قانونی صاحب آن است، محرمانه نگاه داشتن آنها و حفاظت از این اسرار به علت منافع عملی ای که این اسرار دارند، حائز اهمیت بوده و فی الواقع این محافظت نیاز به حمایت های قانونی و ضابطه مند دارد‌.

در مقاله پیش رو قصد داریم به طرق حمایت از  اسرار صنعتی و تجاری که شامل ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می گردد و انواع این ضمانت اجراها به تفصیل بپردازیم .

  • ضمانت اجرای مدنی حمایت از اسرار صنعتی و تجاری

یکی از روش های حمایت از مالکیت اسرار صنعتی و تجاری، اقامه دعوا حقوقی و یا درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ورود ضرر و یا جبران ضرر های وارده ناشی از تجاوز اشخاص به حقوق مادی و معنوی صاحب این اسرار به شرح ذیل می باشد :

  1. اقامه دعوا ماهوی

مطابق با قواعد حقوقی، هر شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، مطابق با قوانین مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به اتلاف و تسبیب مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی یا تخلف از مقررات و نظامات دولتی، به شخصی وارد گردد عامل ورود زیان، مسئول جبران آن خواهد بود .

۱-۱) تکلیف جبران ضرر ناشی از تجاوز به حقوق مالک اسرار صنعتی و تجاری

ـ با توجه به قواعد مسئولیت مدنی و قواعد تسبیب و اتلاف و قاعده تقصیر، برای پیدایش تکلیف جهت جبران ضرر و زیان وارده به متضرر، نیاز به ضوابط خاصی نیست اما مسئله مهمی که وجود دارد این است که مدعی ورود ضرر باید وجود حق خود و تجاوز به آن و هم چنین «وجود رابطه سببیت» بین ضرر وارده و اقدام به تجاوز به حقوق خود را در دادگاه اثبات نماید.

۲-۱) راهکارهای حمایت از اسرار صنعتی وتجاری عام و مطلق در حقوق ایران

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، حق مالکیت اثر صنعتی و تجاری صرفاً در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. لذا؛ با توجه به اینکه به عقیده عده‌ای از حقوقدانان مقررات جدید در رابطه با اسرار صنعتی و تجاری “منحصر به تجارت الکترونیکی است” و در امور صنعتی و تجاری دیگر، غیر از تجارت الکترونیکی قابل استفاده نمی باشد، از این رو برای حمایت از اسرار صنعتی و تجاری در حقوق ایران، به علت عدم وضع مقررات و قوانین مربوط به آن دو راهکار به شرح ذیل وجود دارد:

راهکار اول) حمایت از اسرار صنعتی و تجاری از طریق قرارداد و التزام به حفظ اسرار صنعتی و تجاری:

الف) تعهد کارکنان به حفظ و اختفاء اسرار به موجب قرارداد

ـدر این روش حمایتی، تمامی اشخاصی که به علت ارتباط کاری با یک مجموعه صنعتی و تجاری، از اسرار آنها به هر نحوی مطلع می گردند، به موجب قرارداد متعهد و ملزم به حفظ این اسرار و خودداری از افشای آنها خواهند بود.

ب) تصریح تمام اسرار در متن قرارداد

تمامی اطلاعات، تکنیک ها، فرمول ها،  نحوه مدیریت و جلب مشتری و خرید و فروش محصولات و عملیات تجاری و … که جزئی

از اسرار تلقی می شوند و لازم است که محرمانه باقی بمانند و از دسترس صاحبان مشاغل مشابه و رقبای موسسه صنعتی و تجاری

مخفی بمانند، باید در قرارداد تصریح شوند تا متعهد از تکالیف و تعهدات خود مطلع شده و بداند که افشاء چه اطلاعاتی تخلف از

تعهدات قراردادی و موجب مسئولیت وی خواهد شد .

ج) طرح دعوای مطالبه خسارت از ناحیه متعهد له در صورت افشای اسرار

ـ در صورت انعقاد قرارداد بین کارفرما ( یا موسسه صنعتی یا بنگاه تجاری) با کارگران و کارکنان یا مهندسین طرف قرارداد، چنانچه

اطلاعات و اسرار ساخت یا تجارت افشا شود، متعهدله یعنی کارفرما حق اقامه دعوی علیه متخلف و همچنین مطالبه خسارت از وی درصورت اثبات ورود ضرر را خواهد داشت.

  • نکته مهم: لازم به ذکر است به اعتقاد دکترین حقوقی در صورتی که افراد متعددی در یک کارگاه یا کارخانه تولیدی یا موسسات و بنگاه های تجاری مشغول به کار باشند و به موجب قرارداد متعهد به حفظ اسرار و اختفاء آنها شوند، مدعی افشای اسرار حتما می بایست علیه افشاکننده اسرار اقامه دعوا نماید که البته تشخیص و شناسایی فرد یا افراد افشا کننده اسرار در اینگونه موارد به راحتی امکان پذیر نمی باشد.

د)  لزوم رابطه سببیت بین عمل متخلف و ورود ضرر

 خواهان دعوا باید دلایل کافی مبنی بر تخلف متعهد از مفاد تعهد و ورود زیان به سبب تخلف و افشای اسرار و وجود رابطه سببیت بین عمل افشاکننده اسرار و ورود ضرر را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای مالک اسرار و ذی حق بودن وی، افشاکننده اسرار (خوانده) را به پرداخت خسارات وارده محکوم می نماید.

راهکار دوم)  حمایت از اسرار صنعتی و تجاری از طریق توسل به قاعده امانت:

ـ اینکه بگوییم افرادی که در فعالیت های اقتصادی و تجاری کارفرمایان و موسسات تولیدی یا تجاری مشغول به کار هستند، امین در حفظ اسرار هستند و در صورت افشای اسرار  صنعتی و تجاری به علت خیانت در امانت مسئول خسارات وارده به کارفرما هستند، این نظر به علت تعارض با اصل عدم مسئولیت یا اصل عدم امانت به علت عدم وجود تعهدات قراردادی، قابل پذیرش نیست.

  • هم چنین با توجه به «عدم تطابق توسل به قاعده امانت با قوانین و اصول حقوقی کشور»، رساندن اطلاعات و تکنیک های مربوط به یک موسسه اقتصادی، تولیدی و تجاری به دیگران، بدون وجود قانون یا قرارداد با توجه به اصل صحت و اصل عدم مسئولیت، تقصیر یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی نمی باشد.

راهکار نهایی

از بین راهکارهای حمایتی فوق جهت حمایت از حقوق ناشی از اسرار صنعتی و تجاری، راهکار صحیح‌تر حمایت از اسرار صنعتی و تجاری از طریق تنظیم قرارداد و التزام به حفظ و اختفاء اسرار صنعتی و تجاری فیمابین موسسه صنعتی یا تجاری یا مدیران و کارفرمایان آنها و کارکنان آن می باشد و چنانچه مالکان این اسرار و اطلاعات از افشا و علنی شدن اسرار و اطلاعات و تکنیک های مخفی و رموز بازاریابی تجاری خویش متضرر گردند، می توانند با اقامه دعوی حقوقی و با مراجعه به محاکم صالح از زیان زننده مطالبه خسارت نمایند.

۳-۱) مراجع صالح دعوی مطالبه خسارت ناشی از افشای اسرار تجاری یا صنعتی

ـ  با توجه به میزان خواسته دعوای خواهان (مالک اسرار صنعتی یا تجاری) رسیدگی به دعوای حقوقی مطالبه خسارت تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴، در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.

ـ مطابق با مواد مربوطه در بحث تجدیدنظرخواهی و  فرجامخواهی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره در زمینه دعاوی مطالبه خسارت ناشی از افشای اسرار تجاری و صنعتی ، بر حسب مورد و میزان محکوم به قابل نقض و رسیدگی در مراجع تجدیدنظر و فرجام می باشند.

  1. دادرسی فوری یا دستور موقت

صاحبان حقوق ناشی از اسرار صنعتی و تجاری، می توانند در صورت وجود ضرورت، علاوه بر اقامه دعوی ماهوی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خودداری از اسرار ساخت یا به کارگیری مدیریت های خاص تجاری و استفاده از اقدامات فنی و تجربی مطرح نمایند.

از نظر دکترین حقوقی در صورتی که اسرار ساخت و رمز و راز تجاری و فنی افشا شود، دیگر وصف سر یا رمز خود را از دست می دهند که در این صورت جلوگیری از ادامه ی ضرر، امکان پذیر نخواهد بود. لذا؛ دادرسی فوری و صدور دستور موقت مبنی بر منع افشای اسرار یا بهره برداری ار فنون صنعتی و تجاری از جهت حمایتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

  • مورد دستبرد قرار گرفتن اسرار فنی یا تجاری

ـ  در صورتی که اسرار فنی یا تجاری موسسه ای مورد دستبرد قرار بگیرد و مسئولان موسسه نیز این اسرار را افشاء نکرده باشند و این دستبرد موجب ورود خساراتی به مالک اسرار صنعتی یا تجاری گردد، ۳ حالت به شرح ذیل قابل تصور است:

  1. قصور صاحب اسرار صنعتی و تجاری در حفاظت اسرار

ـ در صورتی که صاحب اسرار صنعتی و تجاری در حفاظت این اسرار کوتاهی کرده باشد و از ناحیه کارکنان موسسه مسامحه یا خطایی در اختفاء اسرار رخ نداده باشد، در این حالت مسئولیتی متوجه کارکنان موسسه نخواهد بود.

  1. قصور کارکنان موسسه در حفظ اسرار صنعتی و تجاری

ـ در صورت مسامحه یا بی احتیاطی کارکنان موسسه و به سرقت رفتن اسرار صنعتی و تجاری، کارکنانی که در انجام وظیفه خویش مبنی بر حفظ اسرار کوتاهی نموده اند، مسئول جبران زیان وارده خواهند بود.

  1. افشاء اسرار صنعتی و تجاری از طریق جرایم جاسوسی یا سرقت

ـ در این فرض، صاحب اسرار و کارکنان وی تمامی اقدامات لازم را جهت حفاظت و اختفاء اسرار صنعتی و تجاری به عمل   آورنده اند ولیکن اسرار از طریق سرقت یا جاسوسی افشا می شوند. و در واقع رازهای فناوری و صنعتی و رموز فنی صاحبان صنایع و عرضه کنندگان محصولات را افرادی از طریق فرستادن افراد نفوذی در قالب یک موسسه صنعتی یا از طریق غصب و تصرفات غیرقانونی، بدون جلب رضایت صاحبان این اسرار بدست می آورند.

  1. افشاء اسرار صنعتی و تجاری توسط صاحبان حرف مشابه از طریق خرید محصول

ـ در این حالت شخصی اسرار صنعتی یا تجاری را افشاء نکرده و این اسرار مورد سرقت و جاسوسی هم قرار نگرفته اند بلکه به وسیله خرید محصول تجاری یا صنعتی و بررسی اجزاء ترکیبی آن محصولات، صاحبان حرفه ها و فنون به اسرار ساخت آن محصول پی می برند یا از طریق مراوده با تاجر و توجه به طریق حرکات و رفتار تاجر، به رمز و راز کار تجارت واقف می شوند.

  • نکته مهم: در این فرض با توجه به اینکه جرمی رخ نداده یا افشاء اسرار نیز توسط کارکنان موسسه صنعتی و تجارتی نیز رخ نداده است، هیچگونه خسارتی قابل مطالبه نمی باشد. چرا که فرمول ساخت و تولید کالا از نظر صاحبان حرف و رقبای آن موسسه، آنقدر بداهت داشته که متخصصان توانسته اند به رمز و راز ساخت آن کالای صنعتی و تجاری پی ببرند واین افراد فاقد مسئولیت کیفری و حقوقی می باشند.

لازم به ذکر است در صورتی که سازنده کالای صنعتی یا تجاری ، در مخفی نگهداشتن اسرار ساخت، اقدامات متعارفی را به عمل نیاورده باشد، رقبای وی در به کارگیری فرمول وی برای ساخت و تولید کالا، هیچگونه مسئولیتی (حقوقی و کیفری) نخواهد داشت.

  • ضمانت اجرای کیفری اسرار صنعتی و تجاری

به منظور ایجاد حق مالکیت اسرار صنعتی و تجاری و پشتیبانی از این اسرار، علی الخصوص در زمینه ضمانت اجرای کیفری، نیاز به وجود قانون می باشد. چرا که تردید در این زمینه منجر به ورود خسارات جبران ناپذیری به کشور ایران خواهد گردید که مسئولیت آن بر عهده مدعیان حفظ منافع ملی می باشد. ولیکن متاسفانه در نظام حقوقی ایران، نه در قوانین تجاری و نه در قوانین مجازات اسلامی و نه در سایر قوانین اقتصادی، هیچگونه مقرراتی راجع به ضمانت اجرای کیفری تجاوز به اسرار صنعتی و تجاری ملاحظه نمی شود و صرفاً در مواد ۶۴ و ۶۵ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، در زمینه حمایت از اسرار تجاری معاملات و تجارت “الکترونیکی” یعنی خرید و فروش کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری مانند اینترنت ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است.

  1. عدم تسری ضوابط خاص تجارت الکترونیکی بر اسرار صنعتی و تجاری عام و مطلق

از ملاک ضوابط خاص تجارت الکترونیکی به هیچ عنوان نمی توان در موضوعات سایر فعالیت های اقتصادی و تجاری استفاده نمود و نمی توان حکم خاص تجارت الکترونیکی را به موارد مشابه تسری داد. چرا که این اسرار معاملات الکترونیکی به هیچ عنوان با اسرار صنعتی و ساخت کالا یا رمز و راز مدیریت تجاری عام و مطلق، ارتباطی ندارند.

  1. توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اسرار صنعتی و تجاری

مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه به موجب حکم صریح قانون، آن عمل جرم شناخته شده و برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد.  و همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. لذا؛ حتی اگر بتوان در زمینه اقامه دعوی حقوقی به وسیله وحدت ملاک مواد قانون تجارت الکترونیکی در زمینه اسرار تجاری الکترونیکی را به اسرار صنعتی و تجاری مطلق تسری داد، در زمینه کیفری به هیچ عنوان نمی توان از ضابطه حقوقی وحدت ملاک استفاده نمود. چرا که مطابق با اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها برای ضمانت اجرای کیفری و جرم انگاری کردن تجاوز به اسرار صنعتی و تجاری به طور مطلق، حتما نیاز به وجود حکمی قانونی می باشد.

  • نگاهی به مواد قانون تجارت الکترونیکی در زمینه افشای اسرار تجاری و اقتصادی به نحو الکترونیکی

  1. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی

مطابق با مقرره قانونی فوق « به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.»

  1. ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی

مطابق با ماده قانونی فوق: « متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، یا نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دست یابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.»

با توجه به مواد فوق الذکر ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در آن منحصراً مربوط به اسرار تجاری “در قلمرو تجارت الکترونیکی” می باشد و به هیچ عنوان در مورد اسرار ساخت، اسرار صنعتی و تجارت غیر الکترونیکی و فعالیت های معمولی و متعارف که در گستره ی تجارت کامپیوتری قرار ندارند، قابلیت اعمال نخواهند داشت.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 10 =