تجدیدنظر در نرخ پیمان: بررسی بخشنامه، دستورالعمل، شرایط درخواست و الزامات کارفرما
تجدیدنظر در نرخ پیمان
تجدیدنظر در نرخ پیمان یکی از مسائلی است که موجب بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما می گردد. طبق بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۵، مناقصه گزار موظف است در اسنادی که در اختیار مناقصه گران قرار می دهد در جدول شماره الف، برآورد فصول هر رشته را به تفکیک با اعمال کلیه ضرایب متعلقه و در جدول ب برآورد تجهیز کارگاه آن هم با اعمال کلیه ضرایب متعلقه و در جدول پ قیمت های برآورد شده هر رشته به اضافه قیمت تجهیز کارگاه را مندرج نماید. بنابراین به مجموع ذکر شده در ذیل جدول پ اصطلاحا برآورد هزینه اجرایی کار می گویند.
در بسیاری از مواقع عدم دقت پیمانکاران نسبت به بررسی دقیق هزینه های پروژه منجر به توقف پروژه و فسخ قرارداد پیمانکاری می گردد. برای همین قانونگذار در بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، امکان تجدیدنظر در نرخ پیمان را فراهم نموده است. تجدیدنظر در نرخ پیمان نیاز به اخذ مجوز از شورای عالی فنی دارد. در صورتی که شورای عالی فنی تجدیدنظر در نرخ پیمان را ضروری بداند و توجیه پیمانکار را بپذیرد و در قرارداد پیمانکاری نیز پیش بینی لازم برای جبران هزینه و خسارت نشده باشد، مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان را صادر می نماید.
بخشنامه تجدیدنظر در نرخ پیمان
همانگونه که گفته شد در بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، امکان تجدیدنظر در نرخ پیمان تحت شرایطی پیش بینی شد. در این راستا دفتر کل امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود:
هزینه های انجام شده توسط پیمانکاران در قراردادها بر اساس قیمت های قرارداد و تعدیل آحاد بها جبران می شود. در صورتی که شاخص های تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد جوابگوی افزایش هزینه ها در دوره های سه ماهه ابلاغی نباشد، موضوع می تواند در هر مورد از طرف پیمانکار به کارفرما با دلایل و مدارک مستند منعکس شده تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که از طرف کارفرما مورد تائید قرار گیرد، برای اخذ مجوزهای لازم اقدام شود.
سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه شماره ۱۵۴۹-۵۴/۱۹۸۲-۱۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ به دستگاه های اجرایی اعلام نمود: با توجه به مکاتبات و مراجعات مکرر برخی از دستگاه های اجرایی و پیمانکاران شاغل در تعدادی از طرح های عمرانی، مبنی بر عدم توازن هزینه ها و مبالغ دریافتی بر اساس پیمان های منعقد شده در چند سال گذشته، نظر دستگاه های اجرایی را به مفاد بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۲۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب، مبنی بر تجدیدنظر در نرخ پیمان ها، در صورت لزوم و وجود توجیه کافی معطوف می دارد.
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان به شماره ۴۷۷۰۷/۱۰۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شورای فنی استان ها، دستگاه های اجرایی و مشاوران ابلاغ گردیده است. در این دستورالعمل شرایطی که برای درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان مورد نیاز است پیش بینی گردیده و نحوه درخواست را معین نموده است.
طبق دستور العمل مذکور، تجدیدنظر در نرخ پیمان مشمول کل طرح های اجرا شده از بودجه کل کشور اعم از عمرانی و غیر عمرانی می باشد و هم چنین پیمان هایی که از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) منعقد شده اند، مشمول این بخشنامه می گردند.
شرایط درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
طبق دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان، شرایط درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان به شرح ذیل می باشد:
۱)درخواست با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند و طبق نامه نمونه ارسال شده باشد.
۲) نرخ پیمان قبلا توسط شورا مورد تجدیدنظر قرار نگرفته باشد، مگر اینکه در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیش بینی شده باشد.
۳) پیمانکار با مناسب ترین قیمت و طبق دستورالعمل های مربوط انتخاب شده باشد.
۴) آخرین فهرست بهاء ملاک برآرود قیمت قرار گرفته و اقلام ستاره دار نیز پیش از واگذاری کار به تصویب شورا رسیده باشد.
۵) تاخیر ناشی از قصور پیمانکار در کار ایجاد نشده باشد.
۶) پیشرفت فیزیکی کار بیش از ۵۰ درصد باشد.
۷) درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی تنظیم شده باشد.
توجیهاتی از قبیل شرایط نامناسب اقلیمی و منطقه ای، تاخیر در پرداخت ها، پایین بودن برآورد، عدم تکافوی مبلغ تعدیل، جنس خاک، فاصله حمل، صعوبت ترافیک و مانند اینها قابل طرح در شورا نخواهد بود.
از طرفی مواردی چون عدم تحویل به موقع کارگاه، تامین به موقع و متناسب اعتبار و گشایش به موقع اعتبار در صورتی قابل طرح است که مبتنی بر قصور پیمانکار نباشد.
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
در صورتی که پیمانکار درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان را داشته باشد در ابتدا باید درخواست خود را به کارفرما ارائه نماید. چنانچه کارفرما درخواست پیمانکار را تائید نماید، قابل طرح در شورا عالی فنی می باشد. برای درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان طرح های استانی و ملی استانی ، درخواست باید به شورای فنی استان ارسال گردد و شورای فنی استان پس از بررسی کارشناسی و تائید درخواست، موضوع را به همراه کارشناسی انجام شده برای طرح، بررسی و تصویب و ابلاغ به شورای عالی فنی منعکس می نماید.
الزام کارفرما به تائید درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
همانگونه که گفته شد برای ارجاع موضوع درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان نیاز به تائید کارفرما می باشد و پیمانکار نمی تواند مستقیما درخواست خود را به شورای عالی فنی ارائه دهد. اما در برخی موارد کارفرما با درخواست پیمانکار موافقت نمی نماید، در این خصوص دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر پیمان ساکت می باشد. اما اینگونه به نظر می رسد که در صورت استنکاف کارفرما از عمل به تکلیف خویش مبنی بر ارسال درخواست به شورای عالی فنی، پیمانکار می تواند الزام کارفرما را به طرح موضوع در شورا بخواهد.
در چنین حالتی پیمانکار می تواند درخواست خود را به سازمان برنامه و بودجه داده و سازمان باید کارفرما را مکلف به بررسی درخواست پیمانکار نماید. چنانچه کارفرما در پاسخ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید که پیمانکار شرایط درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان را ندارد، پیمانکار می تواند در صورتی که موضوع پیمان طرح عمرانی باشد از طریق داوری شورای عالی فنی و در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی الزام کارفرما را به پرداخت هزینه های تحمیل شده در پروژه بخواهد.
درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان از جمله موضوعات بسیار مهم در قراردادهای پیمانکاری بوده و می تواند در پیشرفت و اتمام پروژه موثر باشد. در اکثر اوقات به جهت عدم توانایی مالی پیمانکار در پیشبرد پروژه، منتهی به فسخ یا خاتمه در قراردادهای پیمانکاری می گردد. اما در صورت آگاهی و اشراف پیمانکاران به قوانین و بخشنامه ها می تواند کمک بسزایی نماید و این امر صرفا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری حاصل می شود. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی پیمانکاری و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه اماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
