سفته از جمله اسناد تجاری می باشد که به موجب آن صادرکننده متعهد می شود مبلغ مشخصی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دارنده پرداخت نماید. مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته از جمله دعاوی اسناد تجاری می باشد که دارنده سفته به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ سفته علیه صادرکننده مطرح می نماید. با توجه به قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین قانون سابق شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به احراز شرایطی است که در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر احصا شده است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود شرایط ذیل، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد :

• موضوع دعوا دین باشد: چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه قابل استماع نیست.
• موضوع دعوا، وجه نقد رایج کشور باشد: ارزهای خارجی به جهت رایج نبودن مشمول این ماده نمی شوند.
• از سوی طلبکار مطالبه شده باشد: برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
• مدیون با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید: در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف خواهد شد.
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: این شاخص موسوم به شاخص تورمی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

بنا به ماده ۳۰۴ قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد. و اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال ۱۴۰۳ اعتراض و طرح دعوا نماید، خسارت تاخیر تادیه به این ۴ سال تعلق نمی گیرد بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهار میدارد طبق مادتین ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می شود و مقصود از عبارت از روز اعتراض، تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر دادگاه است نه تاریخ ابلاغ واخواست.

محاسبه تاخیر در تادیه سفته

محاسبه تاخیر در تادیه سفته

خسارت تاخیر در تادیه سفته بستگی به این دارد که سفته واخواست شده باشد یا خیر. عدم واخواست سفته مانع از ارائه دادخواست مطالبه وجه سفته نمی شود. اما واخواست نمودن سفته مزایایی را برای دارنده آن دارد. از جمله این مزایا می توان به درخواست تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی و مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ واخواست سفته اشاره نمود . بنابراین خسارت تاخیر در تادیه سفته واخواست نشده از تاریخ تقدیم دادخواست یا ارائه اظهارنامه رسمی جهت مطالبه وجه سفته محاسبه می گردد.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه سفته را می توان همزمان با دعوای مطالبه وجه سفته مطرح نمود یا به صورت جداگانه پس از صدور رای نسبت به مطالبه وجه سفته مطالبه نمود. رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به تقدیم دادخواست از سوی دارنده می باشد. دادگاه رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط قانونی، صادر کننده را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبت اعتراض عدم تادیه می نماید. البته در صورتی که سفته واخواست شده باشد می توان خسارت تاخیر در تادیه را از زمان واخواست مطالبه نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر در تادیه سفته، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. اگر میزان خواسته مندرج در دادخواست، کمتر از یک میلیارد ریال باشد رسیگی به دعوا در صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت خوانده قرار داشته و اگر خواسته بیش از یک میلیارد ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

خسارت تاخیر در تادیه سفته ماهانه است یا سالانه؟

در خصوص اینکه خسارت تاخیر در تادیه سفته سالانه است یا ماهانه، اختلاف نظر وجود دارد. در بسیاری از مواقع مشاهده می شود واحد اجرای احکام خسارت تاخیر تادیه سفته را به صورت ماهانه محاسبه می نمایند و برخی دیگر از واحد های اجرای احکام خسارت تاخیر در تادیه سفته را سالانه محاسبه می کنند. در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. بنابراین محاسبه خسارت تاخیر در تادیه به صورت ماهانه مستند قانونی ندارد و در صورت محاسبه خسارت تاخیر در تادیه به صورت ماهانه می توان نسبت به آن اعتراض نمود.

رای وحدت هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاخیر تادیه سفته

طبق رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر در تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید محاسبه می شود. در این رای وحدت رویه به صراحت ذکر گردیده رای وحدت رویه ۸۱۲ صرفا در خصوص خسارت تاخیر در تادیه چک می باشد و نمی توان رای وحدت رویه مذکور را به خسارت تاخیر در تادیه سفته تسری داد. بنابراین مستند قانونی  خسارت تاخیر در تادیه سفته همان ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

اشتراک گذاری: