اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین

یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت در راستای اجرای مدلول اسناد لازم الاجرا انجام می دهد، بازداشت و توقیف اموال بدهکار است. اصولا کلیه اموال متعلق به بدهکار، اعم از منقول و غیر منقول به درخواست ذی نفع اجرائیه قابل توقیف است؛ مگر آنکه مالی که درخواست توقیف آن مطرح شده از مصادیق مستثنیات دین باشد. در این صورت توقیف مال بی فایده است؛ چرا که فروش مستثنیات دین با هدف وصول طلب امکانپذیر نیست. در صورتی که شخصی مدعی شود در توقیف اموال او، این قواعد رعایت نشده، می تواند اعتراض خود نسبت به توقیف مستثنیات دین را اعلام نماید.

مستثنیات دین در اسناد ذمه ای و وثیقه ای

لزوم رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در اجرای اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای متفاوت از یکدیگر است. اداره اجرای ثبت به منظور اجرای اسناد ذمه ای نمی تواند اموالی را که جزء مستثنیات دین است، بازداشت نموده و مبلغ موضوع اجرائیه را از محل فروش آنها استیفا نماید. در حالی که در راستای اجرای اسناد وثیقه ای به این سبب که بدهکار یا شخص ثالث، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نموده، رعایت قواعد مستثنیات دین موضوعا منتفی است. در این قبیل موارد مبلغ بدهی از محل فروش همان مالی که به عنوان وثیقه معرفی شده وصول خواهد شد. بنابراین اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین تنها در مورد اسناد ذمه ای قابل تصور است.

مصادیق مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

برابر ماده 61 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستثنیات دین عبارتند از :

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

در خصوص بند الف فوق الذکر لازم به توضیح است، مسکنی جزء مستثنیات دین محسوب می شود که در شان مدیون معسر باشد؛ بنابراین اگر قید مزبور در خصوص مسکن متعلق به بدهکار صادق نباشد، جزء مستثنیات دین به شمار نمی رود. در صورتی که طلبکار تقاضای توقیف مسکن بدهکار را مطرح نماید، مامور اجرا ابتدا مسکن را از نظر تناسب با شان مدیون معسر مورد بررسی قرار می دهد. اگر پس از تدقیق و بررسی به عمل آمده توسط مامور اجرا محرز شود ملک معرفی شده در شان مدیون و افراد تحت تکفل او می باشد، ملک مزبور به جهت شمول مقررات مستثنیات دین قابل توقیف نیست. در غیر این صورت یعنی در مواردی که ملک مسکونی که تقاضای بازداشت آن مطرح شده بیش از نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او باشد، پس از تبدیل آن به مسکن متناسب، مازاد به نفع طلبکار توقیف می شود.

نبصره 1 ماده 61 اصلاحی درمورد امتناع مدیون از فروش مسکن بیش از نیاز خود مقرر می دارد چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این  صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره 2 ماده اخیر الذکر نیز اعلام داشته چنانچه به حکم قانونف مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌ های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست؛ مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

به عبارت دیگر اگر مالی که از مستثنیات دین به شمار می رود تبدیل به مال دیگری شود، عوض دریافت شده مشمول مستثنیات دین نخواهد بود؛ مگر در صورتی که مشخص شود مدیون می خواهد با عوض دریافتی همان مال قبلی را تهیه نماید.

لازم به ذکر است قواعد مذکور راجع به مستثنیات دین تنها در مورد اشخاص حقیقی لازم الرعایه است و اشخاص حقوقی مشمول این مقررات نیستند.

قواعد مستثنیات دین در مورد استرداد مال معین

در مواردی که متعهد به موجب سند لازم الاجرا ملتزم به استرداد مال معین به متعهد له شود، موضوع مشمول مقررات مستثنیات دین نیست و متعهد باید عین مال را تسلیم کند. منتها اگر مال معین مذکور تلف شود، وصول قیمت آن از محل سایر اموال متعهد تابع احکام مستثنیات دین خواهد بود.

توقیف ودیعه مسکن

برابر بند ز ماده 61 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مشمول مقررات اجرا نخواهد شد و توقیف و فروش آن امکانپذیر نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین

رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل قرار دارد. معترض باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. پس از ابلاغ نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع، اگر ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس اداره ثبت داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت تسلیم نماید تا قضیه طبق مقررات در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

وفق ماده 170 آیین نامه ارای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی؛
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.