اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت از سوی بدهکار  و در اجرای احکام از سوی محکوم علیه قابل طرح می باشد. یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت در راستای اجرای مدلول اسناد لازم الاجرا انجام می دهد، بازداشت و توقیف اموال بدهکار است. اصولا کلیه اموال متعلق به بدهکار، اعم از منقول و غیر منقول به درخواست ذی نفع اجرائیه قابل توقیف است. مگر آنکه مالی که درخواست توقیف آن مطرح شده از مصادیق مستثنیات دین باشد. در این صورت توقیف مال بی فایده است. چرا که فروش مستثنیات دین با هدف وصول طلب امکانپذیر نیست. در صورتی که شخصی مدعی شود در توقیف اموال او، این قواعد رعایت نشده، می تواند اعتراض خود نسبت به توقیف مستثنیات دین را اعلام نماید.

مستثنیات دین در اسناد ذمه ای و وثیقه ای

لزوم رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در اجرای اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای متفاوت از یکدیگر است. اداره اجرای ثبت به منظور اجرای اسناد ذمه ای نمی تواند اموالی را که جزء مستثنیات دین است، بازداشت نموده و مبلغ موضوع اجرائیه را از محل فروش آنها استیفا نماید. در حالی که در راستای اجرای اسناد وثیقه ای (رهنی ) به این سبب که بدهکار یا شخص ثالث، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نموده، رعایت قواعد مستثنیات دین موضوعا منتفی است. در این قبیل موارد مبلغ بدهی از محل فروش همان مالی که به عنوان وثیقه معرفی شده وصول خواهد شد. بنابراین اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین تنها در مورد اسناد ذمه ای قابل تصور است.

مصادیق مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

برابر ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستثنیات دین عبارتند از :

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

اعتراض به توقیف ملک مسکونی به جهت مستثنیات دین

اعتراض به توقیف ملک مسکونی به جهت مستثنیات دین تحت شرایطی امکان پذیر است. در خصوص بند الف ماده ۶۱ اصلاحی آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لازم به توضیح است، مسکنی جزء مستثنیات دین محسوب می شود که در شان مدیون معسر باشد. بنابراین اگر قید مزبور در خصوص مسکن متعلق به بدهکار صادق نباشد، جزء مستثنیات دین به شمار نمی رود. در صورتی که طلبکار تقاضای توقیف مسکن بدهکار را مطرح نماید، مامور اجرا ابتدا مسکن را از نظر تناسب با شان مدیون معسر مورد بررسی قرار می دهد. اگر پس از تدقیق و بررسی به عمل آمده توسط مامور اجرا محرز شود ملک معرفی شده در شان مدیون و افراد تحت تکفل او می باشد، ملک مزبور به جهت شمول مقررات مستثنیات دین قابل توقیف نیست. در غیر این صورت یعنی در مواردی که ملک مسکونی که تقاضای بازداشت آن مطرح شده بیش از نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او باشد، پس از تبدیل آن به مسکن متناسب، مازاد به نفع طلبکار توقیف می شود.

نبصره ۱ ماده ۶۱ اصلاحی آئین نامه مزبور در مورد امتناع مدیون از فروش مسکن بیش از نیاز خود مقرر می دارد، چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این  صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ ماده اخیر الذکر نیز اعلام داشته چنانچه به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌ های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست. مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

به عبارت دیگر اگر مالی که از مستثنیات دین به شمار می رود تبدیل به مال دیگری شود، عوض دریافت شده مشمول مستثنیات دین نخواهد بود. مگر در صورتی که مشخص شود مدیون می خواهد با عوض دریافتی همان مال قبلی را تهیه نماید.

لازم به ذکر است قواعد مذکور راجع به مستثنیات دین تنها در مورد اشخاص حقیقی لازم الرعایه است و اشخاص حقوقی مشمول این مقررات نیستند.

قواعد مستثنیات دین در مورد استرداد مال معین

در مواردی که متعهد به موجب سند لازم الاجرا ملتزم به استرداد مال معین به متعهد له شود، موضوع مشمول مقررات مستثنیات دین نیست و متعهد باید عین مال را تسلیم کند. منتها اگر مال معین مذکور تلف شود، وصول قیمت آن از محل سایر اموال متعهد تابع احکام مستثنیات دین خواهد بود.

توقیف ودیعه مسکن

برابر بند ز ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مشمول مقررات اجرا نخواهد شد و توقیف و فروش آن امکانپذیر نیست.

توقیف ودیعه مسکن

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین

مرجع رسیدگی به اعتراض توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت، در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل قرار دارد. معترض باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.

 اعتراض به رای رئیس ثبت در خصوص مستثنیات دین

اعتراض به رای رئیس ثبت در خصوص مستثنیات دین پس از ابلاغ رای امکان پذیر است. پس از ابلاغ نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع، اگر ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس اداره ثبت داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت تسلیم نماید تا قضیه طبق مقررات در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به رای مستثنیات دین

وفق ماده ۱۷۰ آیین نامه ارای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

اعتراض به رای هیات نظارت مستثنیات دین

طبق بند ۸ ماده  قانون ثبت ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. در همین ماده مقرر گردیده است آرای صادره از هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و ۷ قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. در نتیجه آرای هیات نظارت ثبت در خصوص مستثنیات دین قابل تجدیدنظر و اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد.

رای شورای عالی ثبت در مورد مستثنیات دین

آرای صادره از هیات نظارت ثبت در خصوص مستثنیات دین قابل تجدیدنظر و اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد. لیکن برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

اعتراض به مستثنیات دین در اجرای احکام

اعتراض به مستثنیات دین در اجرای احکام نیز امکان پذیر است. طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مواردی که جزء مستثنیات دین به شمار می روند معین گردیده است.

در صورتی که بین محکوم علیه و محکوم له در مورد مستثنیات دین اختلاف به وجود آید تعیین تکلیف با دادگاه مربوطه خواهد بود. طبق نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۷/۹۳/۷-مورخ ۲۶/۶/۹۳ اداره حقوقی قوه قضائیه، احراز مستثنیات دین بودن اموال در صورت بروز اختلاف و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه مربوط می باشد.

رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی برابر قانون لازم است و مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست. اما در صورتی که در حین اجرای حکم، به مستثنیات دین توجه نشود و عملیات اجرایی ادامه یابد، محکوم علیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در صورت اثبات اشتباه دادگاه در توقیف مال بدون توجه به مستثنیات دین بودن، تمامی دستورات دادگاه قابل عدول است. و اصولا رسیدگی به اعتراض به مستثنیات دین در اجرای احکام مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

رفع توقیف مستثنیات دین

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت

رفع توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت زمانی امکان پذیر است که اعتراض بدهکار نسبت به توقیف مال به جهت مستثنیات دین مورد پذیرش واقع شود. در صورتی که مالی از بدهکار جهت استیفای طلب بستانکار توقیف شود و بدهکار نسبت به توقیف آن مال اعتراض نماید، عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی به اعتراض و صدور رای قطعی متوقف می گردد. چنانچه رای قطعی صادر و ادعای مستثنیات دین پذیرفته شد نسبت به آن مال رفع توقیف صورت می گیرد.

توقف عملیات اجرایی در ثبت به جهت اعتراض به مستثنیات دین

در خصوص اعتراض به مستثنیات دین در اجرای ثبت، چنانچه اعتراض وفق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نزد رئیس ثبت صورت گیرد، موجب توقف عملیات اجرایی ثبت نمی گردد. چنانچه بنا بر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت که اعلام داشته است، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است، و اعتراض نسبت به مستثنیات دین در هیات نظارت ثبت صورت پذیرد قانون و آئین نامه مربوطه در این خصوص ساکت است. و صرفا در مورد انجام مزایده که برابر ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای ثبت در مواردی که به نظریه رئیس ثبت اعتراض می شود، تا رسیدگی در هیات نظارت، مزایده متوقف خواهد شد.

لیکن در عمل با ارسال کل پرونده به هیات نظارت جهت اتخاذ تصمیم، عملیات اجرا متوقف خواهد ماند.

چنانچه برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات نظارت متناقض باشد و یا خلاف قانون صادر شده باشد و موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال کند، ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت مقرر می دارد، که با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد و هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تائید کند، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.

اشتراک گذاری: