محجورین، صلاحیت لازم برای اداره امور حقوقی و مالی خود را ندارند، به همین جهت کلیه امور آنان توسط ولی قهری یا قیم اداره می گردد. چنانچه محجور، ولی قهری نداشته و یا جنون یا عدم رشد وی متصل به زمان صغر نباشد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع، اقدام به نصب قیم می نماید. صلاحیت قیم، عام بوده و در صورت تردید در اختیارات او اصل بر وجود اختیار است؛ اما در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین شده در خصوص اموال مولی علیه از سوی قیم، دعوای بطلان معاملات قیم در دادگاه قابل طرح می باشد.

جهات بطلان معاملات قیم

وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی وی با قیم است. به عبارت دیگر قیم، نماینده محجور بوده و صلاحیت رسیدگی به امور او را دارد، اما قانون گذار در جهت حمایت از محجورین و حفاظت و نگهداری از اموال آنان، نمایندگی و اختیارات قیم را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. جهات بطلان معاملات قیم، به شرح ذیل است :

بطلان معاملات قیم به جهت ممنوعیت معامله با خود

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند؛ اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. به عبارت دیگر قیم نمی تواند اصیل در معامله باشد و تنها می تواند به نمایندگی از محجور معامله نماید؛ معامله مزبور به جهت ممنوعیت معامله با خود توسط قیم قابل بطلان در مرجع صالح است. برای مثال، قیم نمی تواند منافع ملک محجور را با قرارداد اجاره به خود منتقل نماید؛ بدین جهت که با انعقاد قرارداد اجاره و تحویل ملک، منافع آن از موجر به مستاجر منتقل می گردد و مستاجر، مالک منافع محسوب می شود. قانون گذار در جهت حمایت از محجورین اینگونه معاملات را ممنوع اعلام نموده است.

بطلان معامله قیم به سبب عدم تصویب دادستان

قیم چنانچه قصد فروش اموال غیر منقول مولی علیه را داشته باشد یا بخواهد نسبت به مال محجور، قرارداد رهنی تنظیم نماید، مکلف است  موضوع را به دادسرای امور سرپرستی اطلاع دهد و در صورت تصویب دادستان ، مجاز به فروش یا ترهین مال مولی علیه می باشد .بنابراین در صورتی که قیم بدون تصویب دادسرای امور سرپرستی، مالی از اموال مولی علیه را بفروشد یا در رهن قرار دهد، معامله مزبور قابل بطلان در مرجع صالح می باشد.

بطلان معامله به سبب عدم رعایت غبطه مولی علیه

در صورتی که قیم بدون رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، هر گونه معامله ای نماید، معامله مزبور به جهت خروج از اختیارات قانونی، قابل بطلان  در دادگاه می باشد.

بطلان معاملات قیم به سبب تعدی

چنانچه قیم از حدود اذن یا عرف نسبت به مال مولی علیه تجاوز نماید، مرتکب تعدی شده است. برای مثال، اگر قیم اموال منقول محجور را بفروشد در حالی که آن اموال مورد احتیاج مولی علیه است؛ معامله مزبور به سبب تعدی قیم، قابل بطلان در مرجع صالح می باشد.

ابطال صلح راجه به دعاوی قیم بدون تصویب دادستان

خاتمه دعاوی قیم از طریق انعقاد صلح نیازمند تصویب دادستان است و قیم نمی تواند راسا اقدام به صلح نماید .

طرفین دعوای بطلان معاملات قیم

هر شخص ذی نفع یا شخص محجور پس از رفع حجر به طرفیت قیم و حسب مورد علیه شخص طرف معامله می تواند، دادخواست ابطلال معاملات قیم را به مرجع صالح ارائه دهد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای بطلان معاملات قیم

در صورتی که موضوع معامله از جمله اموال غیرمنقول مثل ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؛ درغیراینصورت  دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای بطلان معاملات قیم را دارد .

نحوه اجرای رای بطلان معاملات قیم

دعوای بطلان معامله توسط قیم جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

اشتراک گذاری: