دعوای ابطال معاملات قیم

محجورین، صلاحیت لازم برای اداره امور حقوقی و مالی خود را ندارند، به همین جهت کلیه امور آنان توسط ولی قهری یا قیم اداره می گردد. چنانچه محجور، ولی قهری نداشته و یا جنون یا عدم رشد وی متصل به زمان صغر نباشد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع، اقدام به نصب قیم می نماید. صلاحیت قیم، عام بوده و در صورت تردید در اختیارات او اصل بر وجود اختیار است؛ اما در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین شده در خصوص اموال مولی علیه از سوی قیم، دعوای ابطال معاملات قیم در دادگاه قابل طرح می باشد.

جهات ابطال معاملات قیم

وفق ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی وی با قیم است. به عبارت دیگر قیم، نماینده محجور بوده و صلاحیت رسیدگی به امور او را دارد، اما قانون گذار در جهت حمایت از محجورین و حفاظت و نگهداری از اموال آنان، نمایندگی و اختیارات قیم را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. جهات ابطال معاملات قیم، به شرح ذیل است :

ابطال معاملات قیم به جهت ممنوعیت معامله با خود

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند؛ اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. به عبارت دیگر قیم نمی تواند اصیل در معامله باشد و تنها می تواند به نمایندگی از محجور معامله نماید؛ بنابراین قیم، معامله مزبور به جهت ممنوعیت معامله با خود توسط قیم قابل ابطال در مرجع صالح است. برای مثال، قیم نمی تواند منافع ملک محجور را با قرارداد اجاره به خود منتقل نماید؛ بدین جهت که با انعقاد قرارداد اجاره و تحویل ملک، منافع آن از موجر به مستاجر منتقل می گردد و مستاجر، مالک منافع محسوب می شود. قانون گذار در جهت حمایت از محجورین اینگونه معاملات را ممنوع اعلام نموده است.

ابطال معامله قیم به سبب عدم تصویب دادستان

قیم چنانچه قصد فروش اموال غیر منقول مولی علیه را داشته باشد یا بخواهد نسبت به مال محجور، قرارداد رهنی تنظیم نماید، مکلف است  موضوع را به دادسرای امور سرپرستی اطلاع دهد و در صورت تصویب دادستان ، مجاز به فروش یا ترهین مال مولی علیه می باشد .بنابراین در صورتی که قیم بدون تصویب دادسرای امور سرپرستی، مالی از اموال مولی علیه را بفروشد یا در رهن قرار دهد، معامله مزبور قابل ابطال در مرجع صالح می باشد.

ابطال معامله به سبب عدم رعایت غبطه مولی علیه

در صورتی که قیم بدون رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، اموال منقول و ضایع شدنی محجور را بفروشد، ، معامله مزبور به جهت خروج از اختیارات قانونی، قابل ابطال  در دادگاه می باشد.

ابطال معاملات قیم به سبب تعدی

چنانچه قیم از حدود اذن یا عرف نسبت به مال مولی علیه تجاوز نماید، مرتکب تعدی شده است. برای مثال، اگر قیم اموال منقول محجور را بفروشد در حالی که آن اموال مورد احتیاج مولی علیه است؛ معامله مزبور به سبب تعدی قیم، قابل ابطال در مرجع صالح می باشد.

ابطال معاملات قیم به سبب تفریط

قیم، می بایست اقدامات لازم را برای حفظ  اموال مولی علیه انجام دهد، در صورتی که قیم اعمالی را که برای نگهداری از اموال مولی علیه ضروری است، ترک نماید مرتکب تفریط شده است.

طرفین دعوای ابطال معاملات قیم

هر یک از اقارب مولی علیه یا شخص محجور پس از رفع حجر به طرفیت قیم و حسب مورد علیه شخص طرف معامله می تواند، دادخواست ابطلال معاملات قیم را به مرجع صالح ارائه دهد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال معاملات قیم

در صورتی که موضوع معامله از جمله اموال غیرمنقول مثل ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؛ درغیراینصورت  دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال معاملات قیم را دارد .

نحوه اجرای رای ابطال معاملات قیم

دعوای ابطال معامله توسط قیم جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست