عقد رهن

رهن ازجمله عقود کاربردی در مبادلات بین اشخاص می باشد که به واسطه آن مالی توسط شخصی جهت تضمین و وثیقه در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد تا در صورتی که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و یا از پرداخت بدهی خود سرباز زند طلبکار بتواند از محل رهن حق خود را استیفا نماید. در این مقاله به مبحث عقد رهن،ارکان عقد رهن ،شرایط عقد رهن و همچنین عقد رهن مکرر می پردازیم.

عقد رهن

رهن در لغت به معنای ثبوت و دوام می باشد البته گاها به معنای حبس و بازداشت نیز به کار برده شده است.در خصوص معنای اصطلاح عقد رهن باید گفت که رهن عقذی است که به سبب آن مالی به عنوان وثیقه و تضمین دین قرار می گیرد.

براساس ماده ۷۷۱ قانون مدنی :«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

براساس ماده فوق الذکر در عقد رهن ،به شخصی که مال خود را به عنوان وثیقه به طلبکار ارائه می دهد را راهن و به شخصی که در مقابل طلب خود مال مرهونه را قبول می نماید را مرتهن می نامند.

همانطور که می دانیم رهن یک عقد می باشد و براساس ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات مشتمل بر عقود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق هستند. در خصوص اینکه عقد رهن در زمره کدام نوع از عقود قرار می گیرد باید گفت که این نوع عقد چهره دو جهمی دارد به این معنا که لازم جایز می باشد.ممکن است سوال شود که مراد از لازم جایز چیست؟مگر نه اینکه عقود یا لازم هستند یا جایز؟!

ماده ۷۸۷ قانون مدنی در خصوص اینکه عقد رهن چه نوع عقدی است بیان می دارد که:عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

بنابراین رهن دهنده(بدهکار) نمی تواند عقد رهن را برهم بزند و تنها در صورتی که دین خود را بپردازد و یا به طرقی دیگر بری شود می تواند مال خود را پس بگیرد در مقابل رهن گیرنده(طلبکار) می تواند هر زمان که بخواهد عقد رهن را برهم بزند.

نکته:عقد رهن ازجمله عقود عینی تبعی می باشد به این معنا که می بایست قبض در آن صورت گیرد و همچنین قبل از عقد رهن دینی وجود داشته باشد که به واسطه آن مالی به عنوان وثیقه وصول طلب به رهن گرفته شود.بنابراین وثیقه دادن جهت دین در آینده صحیح نیست.

نکته:قانون مدنی در خصوص تعریف عقد لازم و جایز در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ بیان می دارد، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

مال موضوع عقد رهن

مالی که به عنوان وثیقه و ضمانت جهت وصول طلب در اختیار مرتهن قرار می گیرد باید عین باشدهمچنین می بایست مالی باشد که قابلیت فروش داشته باشد به واسطه عدم پرداخت توسط بدهکار ،طلبکار بتواند حق خود را از محل آن استیفا نماید بنابراین اموال وقفی قابلیت رهن دادن را ندارند زیرا امکان فروش چنین اموالی به لحاظ قانونی وجود ندارد .ماده ۷۷۳ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ویژگی های عقد رهن

۱- عقد رهن از جمله عقود عینی است و می بایست مال موضوع رهن به قبض مرتهن دربیاید اما نیاز نیست که قبض استمرار داشته باشد و مال مرهونه در ید مرتهن باقی بماند .ماده ۷۷۲ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.

۲-  مال موضوع عقد رهن حتما می بایست عین باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست این مهم در ماده ۷۷۴ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است براساس این ماده: «مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دین و منفعت باطل است.».

۳- عقد رهن سبب خروج مال ازمالکیت راهن نمی شود و راهن می تواند تصرفاتی را که منافی حق مرتهن نباشد در مال مرهونه انجام دهد.ماده ۷۹۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

۴- مرتهن می بایست اختیار فروش مال مرهونه را در صورت عدم وصول طلب خود داشته باشد و نمی توان خلاف آن را شرط کرد براساس ماده ۷۷۸ قانون مدنی : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

۵- با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن از بین نمی رود، به موجب ماده ۷۸۸ قانون مدنی : به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

۶- ثمره و زیادی که در مال موضوع عقد رهن حاصل می شود اگر متصل باسد به تبع مال موضوع عقد متعلق به مرتهن است ولی اگر ثمره و زیادت منفصل باشد متعلق به راهن می باشد،قانون مدنی در ماده ۷۸۶ در این خصوص بیان می دارد: ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

رهن مکرر

 در قسمت قبل بیان داشتیم که یکی از ویژگی های عقد رهن این است که مال موضوع این عقد از مالکیت راهن خارج نمی شود و او می تواند هرنوع تصرفی که نافی حقوق مرتهن نباشد در آن انجام دهد.بنابراین راهن می تواند نسبت به مال موضوع رهن ،رهن مجددی را انجام دهد به این معنا که همان مال را به عنوان وثیقه در رهن نفر دیگری قرار دهد از این عمل تحت عنوان رهن مکرر یاد می شود قانون مدنی در ماده ۷۷۶ در این خصوص بیان می دارد: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

بنابر ماده فوق رهن مکرر حالتی است که راهن یک مال را در مقابل چند نفر که نسبت به آنها مدیون است به رهن می گذارد.در واقع راهن قبل از اینکه فک رهن کند مال موضوع رهن را به رهن دیگری می گذارد ممکن است مرتهن دوم واحد با مرتهن اول باشد و یا اینکه متفاوت از او،آنچه در خصوص رهن مکرر اهمیت دارد به رهن گذاشتن مال مرهونه نسبت به دیون متعدد می باشد و وحدت یا افتراق مرتهن در ان اهمیت ندارد.

نکته: فک رهن به معنای آزاد کردن مال مرهونه از طریق ادای دین یا ابراء می باشد.

نکته:رهن مازاد متفاوت از رهن مکرر می باشد در رهن مازاد راهن مال خود را در رهن نخست به رهن میگذارد و در رهن بعدی نسبت به مازادی که باقی مانده است اقدام می نماید.

آیا رهن مکرر نیاز به اذن مرتهن اول دارد؟

 راهن براساس قاعده تسلیط می تواند نسبت به مال مرهونه هرگونه تصرفی را که نافی حق مرتهن نباشد انجام دهد ازجمله این حقوق می توان به رهن گذاشتن مجدد مال موضوع رهن نسبت به دین دیگر اشاره کرد ، علت اینکه راهن می تواند نسبت به رهن مکرر مال مرهونه اقدام نماید علاوه بر باقی ماندن حق مالکیت راهن  می تواند به عینی بودن حق مرتهن اشاره کرد،حق مرتهن نسبت به مال مرهونه حقی عینی تبعی می باشد به همین علت با به رهن گذاشتن مجدد مال مرهونه حق مرتهن نخست از بین نمی رود.قانون مدنی در ماده ۷۸۰ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.بنابراین چون مرتهن نخست نسبت به سایر مرتهنین حق تقدم دارد و رهن مکرر نیز منافی حقش نمی باشد نیاز به اجازه او برای رهن بعدی  توسط راهن نمی باشد.

نکته: براساس رأی وحدت رویه وحدت رویه و همچنین ماده ۷۹۳ قانون مدنی، توقیف مازاد ملک مورد رهن بدون اذن مرتهن صحیح نمی باشد و راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده ، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد، زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن بوده وبدون اذن مرتهن  مجاز نیست.

مقایسه رهن با تعدد دائن با رهن مکرر

براساس ماده ۷۷۶ قانون مدنی:ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.ماده ۷۷۶ قانون مدنی به دو بخش تقسیم می شود در بخش نخست این ماده به رهن مکرر پرداخته شده است و در بخش انتهایی ماده به رهن با تعدد دائن پرداخته شده است. تفاوت این دو رهن از قرار ذیل است:

-در رهن مکرر دو عقد رهن صورت گرفته است در حالی که در رهن با تعدد دائن یک عقد رهن وجود دارد.

-در عقد رهن مکرر دو دین در دو زمان برای راهن بوجود می آید و نسبت به هر یک عقد رهنی منعقد می شود ولی در مورد رهن با تعدد دائن ممکن است دو دین در آن واحد بوجود آمده باشد.

-درمورد رهن با تعدد دائن ،مرتهن بیش از یک نفر است ولی در مورد رهن مکرر ممکن است مرتهن در

هر دو عقد یک نفر باشد.

-در رهن مکرر برای مرتهن نخست حق تقدم ایجاد می شود در حالی که در رهن با تعدد دائن مرتهنین در عرض یکدیگر قرار می گیرند.

سخن پایانی

عقد رهن از جمله عقودی است که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد، عقد رهن از جمله عقود عینی تبعی بوده که به تبع یک دین قبلی حاصل می شود و نسبت به دین احتمالی در آینده رهن گذاشتن صحیح نمی باشد. برای اینکه عقد رهن صحیح واقع شود می بایست مال موضوع رهن عینی بوده و به قبض مرتهن در بیاید.مال موضوع عقد رهن با به رهن گذاشتن درست است که به قبض مرتهن در می آید اما این امر سبب خروج مال از تصرف راهن نمی شود بنابراین او می تواند براساس قاعده تسلیط هرنوع تصرفی که به زیان مرتهن نباشد در مال خود انجام دهد از جمله این تصرفات می توان به رهن مکرر اشاره کرد به این معنا که مالک می تواند نسبت به دین های دیگرش مال مرهونه را پس از رهن نخست مجددا به رهن دیگری قرار دهد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 13 =