مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ، چنانچه دارای شروط مذکور در قانون باشد ،قابل مطالبه است .قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مدنی شروط آن را بیان داشته است .

خسارت تاخیر در تادیه به چه معناست؟

خسارت تاخیر در تادیه نوعی وجه التزام قراردادی است.و هنگامی به کار می رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد.

اگر موضوع ، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج کشور باشد، عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را به کار می برند.

این عنوان علیرغم اینکه در بدو امر ، مورد مخالفت قرار می گرفت ولی با شرایط و اصلاحاتی به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است.البته موازین قانونی نیز موید خسارت تاخیر تادیه بوده و قابل مطالبه می باشد.

تاخیر در انجام تعهد چه در تعهد مالی و چه در تعهد غیر مالی جاری است. و تحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی می گنجد.

خسارت تاخیر تادیه مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و در صورت تاخیر در انجام تعهد، مالی است.و محاسبه آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.مگراینکه طرفین نرخ دیگری را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ملاک قرار دهند.

مبنای خسارت تاخیر در تادیه

فراز و نشیب های فراوانی برای بازگشت خسارت تاخیر در تادیه بعد از انقلاب به نظام حقوقی ایران طی شد.این روند به خصوص در مورد خسارت تاخیر در تادیه توسط بانک ها و چک های بلامحل بسیار محسوس بود.بانک ها توانستند خسارت تاخیر تادیه از مشتریان بگیرند.مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک هم از تاریخ صدور تا تاریخ وصول ، مورد تائید قرار گرفت.

اما برخلاف قوانین قبل از انقلاب که خسارت تاخیر تادیه نرخ ثابت ۱۲ درصد نبود.لذا طرفین نمی دانند چقدر خسارت باید مطالبه شود.دادگاهها هم باید نرخ شاخص بانک مرکزی ایران که همیشه هم چند ماه تاخیر دارد را ملاک قرار دهند.در نهایت به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردید که

 ̎ خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد.̎

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مدنی مذکور مقرر نمود:

̎ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.مگراینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.̎

دعوای مطالبه خسارت تاخیر در تادیه

به موجب ماده ۵۲۲ قانون مدنی شروط سنگین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه گذارده شده است .و در عین حال هیچ مبنایی برای شروع  آن منظور نگردیده است .ولی دادگاه ها از تاریخ مطالبه آن را محاسبه می کنند که موارد ذیل قابل توجه است:

• خسارت تاخیر تادیه فقط برای دین و وجه رایج مملکت است.پس اگر کسی یورو یا دلار یا هر ارز خارجی دیگری بدهکار باشد می تواند تا هرزمان که دوست داشته باشد آن را به ضرر بدهکار برای خود نگه دارد.و در آخر هم محکوم به پرداخت همان مبلغ بدهی می شود.
• دین باید مطالبه شود.
• مدیون باید تمکن مالی داشته باشد.اگر معسر باشد یا دادگاه او را دارای تمکن مالی نداند، نمیتواند وی را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نماید. ولو این که حکم اعسار او هم صادر نشده باشد.صدور حکم اعسار شرط معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست.
• اگر اموال بدهکار توقیف شده یا بدهکار دسترسی به اموال خویش نداشته باشد، ولی اعلام کند که بدهی را می پردازد، بازهم مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه با مشکل روبرو می شود.
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است.
• دادگاه به خودی خود مبادرت به صدور حکم خسارت تاخیر تادیه نخواهد کرد.مگراینکه طلبکار آن را مطالبه کند.پس مبدا محاسبه ی خسارت، تاریخ سررسید دین نیست بلکه تاریخ مطالبه است.

اشتراک گذاری: