حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات،در بند 3 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/.1363 هیات وزیران تعریف شده است.در این مقاله هدف بررسی موردی این حقوق میباشد.با ما همراه باشید…

متصرف به چه کسی گفته میشود و حقوق مکتسبه در موقوفات چیست ؟

در ابتدا لازم است با تعریف متصرف آشنا شوید.متصرف به زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان ویا اشخاصی که عرصه و اعیان موقوفه تبدیل شده یا فروخته شده را در ید وتحت اختیار دارند،گفته میشود.

بنابراین متصرف در موقوفات کسی است که قبل از اجرای این قانون،تصرفات مالکانه در زمین وقفی داشته است.

بند 3 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/.1363 هیات وزیران در تعریف حقوق مکتسبه چنین آورده است:

“حقوق مکتسبه متصرف عبارت است از:هرنوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف،تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد.ازقبیل مالکیت اعیان،تحجیر،حقوق کسب وپیشه،حق نسق زارعانه،حفر چاه،غرس اشجار وغیره.”

متاسفانه در اصلاحات تعلیقات بعدی آیین نامه مزبور به مورخ 2/3/ 1374حقوق مکتسب تعریف نشده است و صرفا برخی از انواع تصرفات مورد شمارش قرار گرفته است ،که عبارتند از تحجیر، حقوق کسب وپیشه،حق نسق زارعانه،حفر چاه، غرس اشجار.

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات شامل چه مواردی میشود؟

مالکیت اعیان

در اراضی موقوفه،مالک اعیان ،شخصی است که بموجب قرارداد اجاره، حق احداث اعیان را تحت شرایط مقررقانونی، از متصدیان موقوفات اخذ نموده باشد.در اجرای ماده104مکرر آئین نامه قانون ثبت،نسبت به ثبت اعیان احداثی اقدام،وسند مالکیت اعیان به نام وی صادر شده باشد.

تملک اعیان از حقوق مکتسبه مستاجر میباشد.درصورت اعطای تملک اعیان به مستاجر ملک موقوفه و پرداخت مبالغ آن ازسوی مستاجر، موجر نمیتواند به صرف اتمام مدت قرارداد اجاره ،تقاضای تخلیه نماید.مگر آنکه مستاجر برخلاف شروط قرارداد اجاره مرتکب تخلفی شده باشد.

به عبارت دیگر….

درصورت اعطای حق تملک اعیان به مستاجر، طرفین بصورت ضمنی توافق دارند که با انقضای مدت اجاره، سند مزبور با تعدیل اجاره بها تجدید گردد.این موضوع درموارد متعدد از سوی محاکم تجدیدنظر مورد تاکید قرار گرفته است.

حق کسب و پیشه

حق کسب وپیشه وتجارت، حقی است که به رسمیت شناخته شده،و در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب1356تثبیت گردیده است. با بررسی ویژگیهای این حق میتوان گفت که حقی است برای مستاجر محل کسب وپیشه وتجارت که به تبع قرارداد اجاره به تدریج برای وی ایجاد میشود.

بیشتر بخوانید :  جهل خریدار به وقفی بودن ملک

بنابراین اگر مستاجر نسبت به مورد اجاره حق کسب وپیشه وتجارت داشت، تجدید قرارداد موقوفه قطعی و الزامی است.غیر ازموارد استثنایی مندرج درقانون فوق،موقوفه حق فسخ اجاره یا درخواست تخلیه را ندارد.لذا حق کسب وپیشه وتجارت ازجمله حقوق مکتسبه ای است که،موقوفه ملزم به رعایت آن ضمن تنظیم قرارداد اجاره است.

حق نسق زارعانه

از دیگر حقوق مکتسبه ای که متصرفین املاک موقوفه دارا میباشند، حق نسق زارعانه است.که درقسمت مطالبه حق نسق وحق ریشه در املاک وقفی به طور مفصل توضیح داده شده است .جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله های مزبور مراجعه نمائید.

تحجیر

طبق ماده142قانون مدنی تحجیر عبارتست از: شروع در احیاء زمین موات، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه وغیره. طبق این ماده ازقانون تحجیر موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت دراحیاء مینماید.این حق در آئین نامه اجرایی ماده واحده به رسمیت شناخته شده است و از حقوق مکتسبه متصرف به حق تحجیر اشاره نموده است.

حفر چاه

طبق تبصره3ماده5آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه:

“اگر زارعین صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند بایستی ادارات اوقاف یا متولیان میزان مال الاجاره را براساس اراضی دیم محاسبه نمایند،در صورتی که در مورد قیمت چاه دو طرف قرارداد اجاره توافق نمایند اداره اوقاف یا متولی می تواند چاه حفر شده را خریداری و اسناد را براساس اراضی آبی محاسبه نمایند.”

غرس اشجار

طبق ماده504 قانون مدنی، هرگاه مستاجر بموجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده باشد، موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند.و اگر بعد از انقضاء مدت،بنا یا درخت در تصرف مستاجر بماند،موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت.و اگر در تصرف موجر باشد،مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
همچنین در تبصره4ماده5آئین نامه فوق آمده است که:

چنانچه زارعین مقداری یا کلیه اراضی زراعتی خود را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند.اداره اوقاف یا متولی بایستی نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نماید.

معادن

طبق نظریه مورخ 20/3/66 شورای نگهبان که در تغییر تبصره 66 قانون بودجه 1362 مطرح شده است، درمورد معادنی که در اراضی وقفی واقع شده، شن وماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشت میشود.

لذا درصورتیکه در زمینهای وقفی اشیاء با ارزشی پیدا شود متعلق به وقف است.وهرگونه تصرفی باید با مجوز متولی موقوفه باشد.اما درصورتیکه معادنی که وقف شده اند اجاره داده شده باشد،حقوق مکتسبه برای مستاجر درآن معادن به وجود می آید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 3.4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست