طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن به عنوان یکی از شرکتهای تجاری شناخته شده در قانون تجارت، به موجب مقررات همین قانون و سایر قوانین مصوب در مورد شرکتهای تعاونی، واجد شخصیت حقوقی می باشد. با توجه به افزایش تعداد تعاونی های مسکن در سالهای اخیر و گستردگی روابط و معاملات آنها با افراد و سایر شرکتها، طرح دعوا علیه شرکت های تعاونی مسکن نیز روبه افزایش می باشد.

اهمیت طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

شرکت های تعاونی مسکن با هدف تامین مسکن ارزان برای قشر کم درآمد جامعه و حل مشکل مسکن به خصوص در کلان شهرها به وجود آمدند و مردم نیز با امید خانه دار شدن سرمایه خود را به این شرکت ها آوردند. شرکت های تعاونی با استفاده از این سرمایه ها و تسهیلات خاص دولتی و خصوصی، فعالیت خود را در جهت ایجاد مسکن آغاز کردند. بعضی تعاونی های مسکن مرتکب تخلفاتی شدند که موجب طرح دعاوی متعدد علیه این تعاونی ها در مراجع قضایی شد.

برخی از جرایم شرکت های تعاونی مسکن

جرایم و تخلفات تعاونی های مسکن در قوانین مصوب در مورد تعاونی ها و اساسنامه شرکت های تعاونی پیش بینی شده است. از جمله این تخلفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-ارائه گزارش خلاف واقع توسط مدیران یا بازرسان

2-ارتکاب اعمالی با سوء نیت توسط مدیران یا بازرسان که باعث ایراد ضرر به شرکت شود.

3-خیانت در امانت نسبت به وجوه و اموال شرکت توسط مدیران یا بازرسان یا کارکنان

4-ارائه گزارش خلاف واقع توسط حسابرس شرکت

5-معامله با مدیران شرکت تعاونی بر خلاف قوانین و مقررات

6-استنکاف بازرس شرکت از رسیدگی به شکایات واصله

7-ایجاد مانع برای بازرس در رسیدگی به وظایف قانونی

8-سهیم شدن بازرس در معاملات شرکت تعاونی بطور مستقیم یا غیر مستقیم

9-ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی، وزارت تعاون و …

10-قبول سمت در شرکت تعاونی با وجود مانع قانونی

11-عدم برگزاری مجامع عمومی در موعد قانونی

12-ممانعت از عضویت اشخاص واجد شرایط قانونی

13-قبول عضویت اشخاص فاقد شرایط قانونی

14-تجاوز از حدود پروانه ساختمانی

15-انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده توسط شرکت تعاونی به اشخاص غیر سهامدار

16-استفاده از وجوه تادیه شده توسط سهامداران بر خلاف قوانین و مقررات

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن نزد بازرس

شخصی که مدعی تضییع حقوق خود توسط شرکت تعاونی مسکن می باشد باید ابتدا شکایت خود را که شامل اطلاعات ضروری مدنظر قانونگذار می باشد به بازرس شرکت تقدیم نماید. بازرس شرکت از تاریخ وصول شکایت تا یک هفته برای اظهار نظر در مورد شکایت مهلت دارد.

چنانچه شکایت صرفا جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد و بازرس نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد، ضمن اعلام مراتب به مدیر متخلف، تقاضای رفع نقص می کند.

در صورتی که شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حقوق شاکی باشد و بازرس نیز شکایت مطروحه را وارد بداند، موضوع را کتبا به اطلاع هیات مدیره می رساند. در صورت تمکین هیات مدیره از نظر بازرس، پرونده مختومه است.

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن در اتحادیه یا اتاق تعاون

نظر به مفاد ماده 4 دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت های تعاونی در فرض فقدان بازرس، عدم دسترسی به بازرس، عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت 1 ماه از زمان وصول شکایت، عدم تمکین هیات مدیره به نظریه بازرس در تامین خواسته شاکی و اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری به اتحادیه یا اتاق تعاون مربوطه ارائه خواهد شد. اتحادیه یا اتاق تعاون مربوطه مکلف است ظرف 3 ماه نظر خود را اعلام نماید و این رای به درخواست ذی نفع و از طریق واحد اجرای احکام دادگستری قابل اجرا می باشد.

مطابق ماده 5 این دستورالعمل، در صورتی که اختلاف بین سهامداران شرکت با شرکت تعاونی مسکن باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت اتحادیه می باشد و در صورتی که اختلاف میان سهامداران و اتحادیه باشد، اتاق تعاون به اختلاف رسیدگی می نماید. البته طرفین اختلاف می توانند با توافق، داور دیگری را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایند.

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن در مراجع قضایی

در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری، عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی، عدم وجود اتحادیه یا اتاق تعاون در محل و عدم پیش بینی شرط داوری، شاکی می تواند شکایت خود را در شورای حل اختلاف، مرجع قضایی یا شبه قضایی تعقیب نماید.

امکان مراجعه مستقیم به داور یا مرجع قضایی

تقدیم شکایت به بازرس شرکت الزامی نبوده و شاکی مختار است از این امکان استفاده کند و یا مستقیما به مرجع داوری رجوع کند. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری نیز شاکی می تواند به مراجع قضایی و شبه قضایی مراجعه نماید.

شکایت از شرکت تعاونی مسکن در دادگاه کیفری

در صورتی که اقدامات مدیران شرکت تعاونی مسکن به وسیله قانون گذار جرم انگاری شده و واجد وصف کیفری باشد، در دادگاه کیفری صالح قابل تعقیب خواهد بود. برخی از جرایم قابل ارتکاب در شرکت های تعاونی مسکن و نحوه رسیدگی به آنها در مواد 126 به بعد قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 احصا شده است.

اختلاف در اصل عضویت در تعاونی مسکن

در صورتی که اصل عضویت شخص در شرکت تعاونی مسکن محل اختلاف باشد، ارجاع موضوع به داوری با اشکال قانونی مواجه است. آنچه که به موجب قوانین مصوب در حوزه شرکت های تعاونی در صلاحیت مراجع داوری (اتحادیه ها یا اتاق تعاون) قرار دارد، اختلاف میان سهامداران با شرکت می باشد و در صورتی که اساس عضویت شخص در تعاونی محل نزاع باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار دارد؛ چرا که ابطال یا تایید عضویت شخص در شرکت تعاونی مسکن مقدم بر وقوع اختلافات در صلاحیت مراجع داوری می باشد.