با امعان نظر به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی در می یابیم اصل بر این است که توقیف و بازداشت اموال محکوم علیه ممکن و جایز است؛ مگر آنکه در قانون بر خلاف این امر تصریح شده باشد. از جمله این استثنائات می توان به مستثنیات دین اشاره کرد که در صورت بازداشت شدن این اموال، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین خواهان رفع توقیف از اموال مذکور شود. در مورد توقیف سهام یا سهم الشرکه شرکت ها، حکمی مبنی بر منع توقیف در قانون وجود ندارد و با توجه به این که سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری مالیت دارند، توقیف آنها در مقابل بدهی صاحبان سهام و سهم الشرکه امکانپذیر است.

شرایط توقیف سهام یا سهم الشرکه شرکت ها

قابل توقیف بودن سهام یا سهم الشرکه انواع شرکت های تجاری توسط اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۴ مورد تایید واقع شده است. بنا بر نظریه مشارالیه، سهام سهامداران یا منافعی که مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته و قابل تقسیم تشخیص داده شده است، می‏تواند به عنوان اموال مدیون توقیف گردد.

از طرف دیگر برای توقیف این اموال باید حکم لازم الاجرایی از سوی مراجع صالح صادر شده و پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه و علی رغم انقضاء مهلت اجرای اختیاری حکم، محکوم علیه مفاد حکم را به اجرا نگذارد. در این صورت محکوم له می تواند مانند سایر اموال منقول و غیر منقول متعلق به محکوم علیه، سهام یا سهم الشرکه او در شرکت های تجاری را نیز بازداشت نماید.

شایسته تذکر است توقیف سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری تنها در مقابل دیون صاحب سهم یا شریک میسر است و طلبکاران شرکت حق توقیف سهام یا سهم الشرکه الشرکه را نخواهند داشت؛ چرا که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل است و استیفا دیون آن از محل اموال متعلق به خود شرکت ممکن است؛ در حالی که سهام و سهم الشرکه داخل در دارایی سهام داران و شرکای شرکت است؛ نه خود شرکت.

توقیف سهام شرکت سهامی

ورقه سهم بیانگر بخشی از سرمایه شرکت سهامی، شرکت تعاونی و شرکت مختلط سهامی است که به بدهکار یا محکوم علیه تعلق دارد. به بیان دیگر سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است.

سهام شرکت های سهامی اعم از عام و خاص ممکن است از نوع با نام، بی نام و یا ممتاز باشد. سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام از طریق قبض و اقباض به عمل می آید. بنابراین شرکتی که سهام بی نام را صادر کرده از وضعیت مالکیت و نقل و انتقالات آن بی اطلاع است و به همین جهت تنها راه توقیف این قبیل سهام، توقیف فیزیکی آن ها است. فلذا برای توقیف سهام بی نام شرکت ها باید اصل برگه سهام در اختیار مامور اجرای احکام قرار بگیرد.

سهام با نام سهامی است که نام مالک آن روی برگه سهم و دفتر ثبت سهام شرکت درج می شود. هرگونه نقل و انتقال راجع به سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. در غیر این صورت انتقال صورت گرفته از منظر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار است. همانطور که از ویژگی های این گونه سهام استفاده می شود، شرکت ها همیشه از وضع مالکیت و نقل و انتقالات سهام با نام خود آگاه هستند. توقیف سهام با نام از طریق ابلاغ دستور واحد اجرای احکام به شرکت صورت می پذیرد و نیازی به توقیف فیزیکی برگه سهام نمی باشد. شرکت پس از دریافت این دستور، مراتب بازداشت سهام با نام را در دفتر ثبت سهام قید می کند و به این ترتیب امکان واگذاری این سهام توسط بدهکار وجود نخواهد داشت.

سهام ممتاز سهمی است که بر خلاف سایر سهام شرکت، مزیت یا امتیازات خاصی دارد؛ مثل حق دریافت سود بیشتر یا حق رای بیتشر در مجامع عمومی شرکت. نحوه توقیف سهام ممتاز مانند سهام عادی شرکت خواهد بود. به این معنی که اگر سهم ممتاز، با نام باشد، مطابق ضوابط مذکور در فوق، مراتب بازداشت آن در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود و اگر سهام ممتاز به صورت بی نام صادر شده باشد، اصل برگه سهم باید در اختیار مامور اجرا قرار بگیرد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است و همیشه به صورت با نام صادر می شود. بنابراین گواهی نامه موقت سهم بی نام وجود ندارد و توقیف این گواهینامه تابع ضوابط توقیف سهام با نام است.

توقیف سهم الشرکه در شرکت تضامنی

مقصود نهایی از توقیف و بازداشت اموال محکوم علیه، فروش اموال از طریق مزایده و استیفای محکوم به از محل فروش این اموال است. در شرکت تضامنی، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا منوط به رضایت همه شرکا است. فروش سهم الشرکه از طریق مزایده نیز انتقال محسوب می شود و نباید سبب تحمیل شریک ناخواسته به سایر شرکا شود. بنابراین در خصوص صحت انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی از طریق مزایده میان حقوق دانان اختلاف نظر است. محکوم له می تواند طلب خود را از محل منافع محکوم علیه در شرکت تضامنی وصول نماید.

توقیف سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

شرکای شرکت با مسئولیت محدود نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل کنند؛ مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل دارای سه چهارم سرمایه بوده و حائز اکثریت عددی نیز باشند. با توجه به این امر فروش سهم الشرکه مدیون در شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند شرکت تضامنی منوط به رضایت سایر شرکا شده است و به همین جهت امکان فروش آن از طریق مزایده موکول به تصویب شرکا خواهد بود. البته توقیف سهم الشرکه بدهکار در این شرکت بلامانع است و در صورت رضایت اکثریت شرکا که صاحب سه چهارم سرمایه باشند، فروش آن از طریق مزایده نیز میسر است.

توقیف سهم الشرکه در شرکت مختلط غیرسهامی

اگر محکوم علیه از جمله شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی باشد، ضوابط مذکور در خصوص توقیف سهم الشرکه در شرکت تضامنی، از جمله نحوه توقیف و امکان استیفای محکوم به از محل منافع متعلق به مدیون در این مورد نیز لازم الرعایه است.

شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی می تواند بدون رضایت سایر شرکای ضامن و با مسئولیت محدود، سهم الشرکه خود را به دیگران منتقل کند. البته در این صورت منتقل الیه حق دخالت در امور شرکت را ندارد اما این امر خللی به اعتبار انتقال وارد نمی کند. فلذا سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود هم قابل توقیف و هم قابل فروش از طریق مزایده است.

توقیف سهام یا سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی

در این نوع شرکت نیز سهم الشرکه شرکای ضامن قابل بازداشت است اما فروش آن از طریق مزایده مستلزم رضایت سایر شرکا است. توقیف و فروش سهام متعلق به شرکای سهامی تابع همان ضوابط و مقرراتی است که درمورد شرکت های سهامی برقرار شده است.

توقیف سهم الشرکه در شرکت نسبی

انتقال سهم الشرکه شرکا در شرکت نسبی مستلزم رضایت تمام شرکا است. بنابراین در شرکت نسبی نیز توقیف سهم الشرکه ممکن است اما فروش آن موکول به موافقت سایر شرکا می باشد. استیفای محکوم به از محل منافع شرکت که به مدیون تعلق دارد بلامانع است.

توقیف سهام بورسی

منظور از سهام بورسی، سهام شرکت هایی است که در بورس مورد معامله قرار می گیرد. اگر محکوم له سهام بورسی متعلق به محکوم علیه را برای توقیف به واحد اجرای احکام معرفی کند، توقیف و فروش این سهام به دستور دادگاه از طریق سازمان بورس صورت می پذیرد.

اشتراک گذاری: