قانون اصلاح قانون صدور چک مشتمل بر یازده ماده در تاریخ سیزدهم آبان ماه هزار سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید صدور چک موجب تغییرات مهمی در مورد نحوه صدور چک و انتقال آن بوده و همچنین تکالیف مهمی برای بانک ها و صادرکنندگان چک ایجاد کرده است.

قانون جدید صدور چک

نوآوری های قانون جدید صدور چک

در قانون صدور چک ۱۳۹۷، برای اولین بار صدور چک الکترونیک و چک موردی میسر شده و مقررات جدیدی در مورد سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی و رفع آن وضع شده است.

اعتبارسنجی برای صدور دسته چک و تعیین سقف اعتبار جهت صدور چک برای هر شخص به صورت مجزا از دیگر نوآوری های قانون صدور چک ۱۳۹۷ است.

ضمنا به موجب ماده ۲۳ این قانون، دارنده می تواند جهت وصول وجه چک برگشتی علاوه بر طرح دعوای حقوقی، شکایت کیفری و تقاضای صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از دادگاه حقوقی تقاضای صدور اجرائیه فوری نماید.

امکان صدور چک الکترونیک

ماده ۱ قانون اصلاح قانون صدور چک با الحاق یک تبصره به ماده ۱ آن قانون، امکان صدور چک به شیوه الکترونیک را فراهم نموده است. تبصره مذکور به دارندگان حساب جاری این امکان را می دهد که به جای صدور چک کاغذی، با استفاده از امضاء الکترونیک، چک الکترونیک صادر کنند که مشمول تمام مقررات مرتبط با چک کاغذی از جمله امکان تعقیب کیفری صادرکننده، درخواست صدور اجرائیه جهت وصول وجه چک و بهره مندی از مسئولیت تضامنی ظهرنویس و ضامن خواهد بود.

لازم به تذکر است چک های الکترونیک تنها در وجه شخص معین صادر می شوند و نمی توانند در وجه حامل باشند.

تکالیف بانک در مورد چک پرداخت نشدنی

مواد ۲ و ۳ قانون اصلاح قانون صدور چک به ترتیب به اصلاح مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک می پردازند که تعیین کننده وظایف بانک نسبت به چک پرداخت نشدنی هستند.

وفق مواد فوق الذکر پس از آنکه چک توسط دارنده به بانک ارائه شده و و به دلیل خالی بودن حساب صادر کننده، کسری موجودی یا هر دلیل دیگری قابل پرداخت نباشد؛ بانک مکلف است به درخواست دارنده، مراتب غیر قابل پرداخت بودن چک را فورا در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.

ضروری است این گواهینامه دارای کد رهگیری بوده و توسط بانک مهر و امضا شده باشد؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی و ثبتی قابل پیگیری نمی باشد.

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی

به موجب ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک، بیست و چهار ساعت پس از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال خواهد شد :

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ترتیبات فوق الذکر تا زمان رفع سوء اثر از چک برقرار می باشند.

مطابق تبصره ۱ ماده ۵ مکرر در صورتی که اعمال محدودیت های مذکور در بند الف و ج و د نسبت به بنگاه های اقتصادی، به سبب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان شود، به تشخیص شورای تامین استان، اجرای موارد فوق به مدت یک سال معلق خواهد شد.

اگر چک به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد، موارد فوق هم نسبت به صاحب حساب و هم نسبت به وکیل یا نماینده اعمال خواهد شد؛ مگر اینکه وکیل یا نماینده در مرجع صالح اثبات کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است.

تنها در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن صادر شده باشد، موارد تنبیهی فوق نسبت به نماینده اعمال نخواهد شد.

رفع سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی

وفق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک در موارد ذیل فورا از چک رفع سوء اثر می شود:

الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب – ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج – ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و– سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

اعتبارسنجی جهت اخذ دسته چک

به حکم ماده ۶ قانون صدور چک بانک ها مکلفند برای صدور دسته چک صرفا از طریق سامانه صیاد اقدام نمایند. این سامانه سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه نموده و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.

صاحبان دسته چک مکلف به رعایت سقف اعتبار هستند؛ به این معنی که صاحب حساب نمی تواند چک هایی صادر کند که از سقف اعتبار تعیین شده تجاوز نماید.

در صورتی که یکی از چک های صادره پرداخت شود، صاحب حساب می تواند مجددا به همان میزان چک صادر نماید. به عبارت دیگر مبلغ چک های پرداخت شده به سقف اعتبار مجاز اضافه خواهد شد.

چنانچه متقاضی با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود نماید یا سبب تسهیل دریافت آن توسط دیگری شود، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم خواهد بود و به جزای نقدی درجه ۵ نیز محکوم می شود. در صورتی که اعمال مرتکب با عنوان مجرمانه دیگری منطبق باشد که مجازات آن عمل از مجازات مذکور در این تبصره بیشتر باشد، صرفا به مجازات همان جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

مدت اعتبار هر برگه چک بر روی برگه درج می شود که حداکثر مدت آن سه سال می باشد. چک هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی شده باشد، مشمول قانون صدور چک نخواهند بود؛ اما به عنوان یک سند مدنی دارای اعتبار هستند.

امکان صدور چک موردی

تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک با هدف کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، امکان استفاده از چک موردی را برای اشخاصی که دسته چک ندارند فراهم کرده است. صدور چک موردی نیازی به اعتبارسنجی نداشته و صرفا در وجه شخص معین قابل صدور می باشند.

در صورتی که ارائه چک موردی به بانک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، موارد تنبیهی مذکور در ماده ۵ مکرر در مورد صادرکننده اعمال خواهد شد. سایر مقررات چک نسبت به چک موردی نیز اجرا خواهد شد.

ثبت صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد

صدور چک منوط به ثبت در سامانه صیاد می باشد؛ چنانچه صدور چک با رعایت شرایط قانونی در سامانه صیاد به ثبت نرسیده باشد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. بنابراین امکان تعقیب کیفری صادر کننده چک یا درخواست صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا دادگاه حقوقی در مورد چک های ثبت نشده وجود ندارد.

ظهرنویسی چک های صادر شده نیز موکول به ثبت مراتب در سامانه صیاد می باشد. صدور و ظهرنویسی چک صرفا در وجه ذی نفع معین امکان پذیر می باشد و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل ممنوع است.

امکان درخواست صدور اجرائیه فوری قضایی

یکی از مهم ترین ابداعات قانون گذار در قانون صدور چک ۱۳۹۷، امکان صدور اجرائیه جهت وصول وجه چک از سوی دادگاه حقوقی بدون نیاز به رسیدگی است. ماده ۲۳ قانون صدور چک اشعار میدارد دارنده چک می تواند از دادگاه صالح بخواهد برای استیفاء مبلغ چک و حق الوکاله وکیل بدون رسیدگی و صدور حکم، اجرائیه صادر کند. دادگاه صالح در این مورد هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل اقامت صادرکننده یا محل وقوع بانک محال علیه یا محل صدور چک می باشد.

تفاوت های اجرائیه ثبتی با اجرائیه قضایی

اجرائیه ثبتی و قضایی در موارد ذیل با یکدیگر متفاوتند :

• اجرائیه ثبتی تنها نسبت به اصل مبلغ چک یا کسری آن صادر می شود؛ در حالیکه اجرائیه قضایی نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله وکیل صادر خواهد شد.
• در صورتی که عدم پرداخت چک، به سبب دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، صدور اجرائیه از سوی دادگاه میسر نخواهد بود؛ اما اداره ثبت در این حالت نیز اقدام به صدور اجرائیه می نماید.

شباهت های اجرائیه ثبتی با اجرائیه قضایی

اجرائیه های ثبتی و قضایی در این موارد از مقررات یکسانی تبعیت می کنند :

• مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از طریق اجرائیه ثبتی و قضایی امکانپذیر نمی باشد.
• اجرائیه ثبتی و قضایی هر دو علیه صادرکننده چک صادر می شوند و علیه ضامن و ظهرنویس قابل صدور نیستند.
• در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد اجرائیه ثبتی و قضایی به نحو تضامن علیه هر دو صادر خواهد شد.
• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک به صورت مشروط یا بابت تضمین صادر شده، صدور اجرائیه ثبتی و قضایی ممکن نیست.

اشتراک گذاری: