عنوان : ظهرنویسی اسناد تجاری پس از واخواست، تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک
سؤال : 1- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
۲ـ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟
نظریه مشورتی شماره 1928/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 17/8/1393
۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می آید، برای امضا کننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
سلام. ممنون میشم بفرمایید که آیا برای طرح دعوی علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی واخواست ضروری است یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟
سلام. نظر به اینکه به موجب ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز می شود و به حکم ماده 259 قانون مذکور هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود و حسب ماده 293 همین قانون اعتراض نامه می بایست مطابق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردد بنابراین در مورد چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ نمی شود و نمی تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارات احتمالی نیست و در این مورد نیز می بایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.