تعیین میزان خسارت بر وارده جنگل ها و منابع طبیعی بر اساس زمان اظهار نظر کارشناس

نظریات مشورتی دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی

شرح موضوع

استعلام:

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف را ملاک قرار داد یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورود خسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد، دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

نظریه مشورتی شماره پرونده 1994-76-99 ح تاریخ 25/2/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی؛ اعم از آنکه در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهادکشاورزی) برآورد می شود و یا آنکه مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده  و پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده محکوم می شود و یا آنکه به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل ها قرار گیرد.

ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می کند و علی الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می گیرد و لذا دادگاه نمی تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره  ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج است.

بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذینفع، می توان محکوم علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکزآمار ایران) محکوم کرد.

ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و  منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای و اکتشاف و بهره برداری از معادن بر جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می شود، مطابق آیین نامه اجرایی این بند مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می شود.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط