تعیین میزان خسارت بر وارده جنگل ها و منابع طبیعی بر اساس زمان اظهار نظر کارشناس
استعلام:
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف را ملاک قرار داد یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورود خسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد، دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
نظریه مشورتی شماره پرونده ۱۹۹۴-۷۶-۹۹ ح تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی؛ اعم از آنکه در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهادکشاورزی) برآورد می شود و یا آنکه مشمول بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده محکوم می شود و یا آنکه به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل ها قرار گیرد.
ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می کند و علی الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می گیرد و لذا دادگاه نمی تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج است.
بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذینفع، می توان محکوم علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکزآمار ایران) محکوم کرد.
ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای و اکتشاف و بهره برداری از معادن بر جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می شود، مطابق آیین نامه اجرایی این بند مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۰ هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می شود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
