تاریخ معتبر برای احیای اراضی ملی
باتوجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۰ تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است یا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵؟ و اگر تبصره ۶ ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیرموقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیا وجود دارد آیا مقررات تبصره ۶ مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره ۳ ماده ۲ قانون جنگل ها و مراتع می باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً به موجب تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدرالذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا شده باشد. برابر این تبصره آنچه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیا شده باشد، همچنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچگاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثنا شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛
اما اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست.
ثانیاً، هر چند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ است و با لحاظ قانون تقسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است.
قانون سال ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره ۶ الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام وخاص دانست و تاریخ احیا پیش از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست.
ثالثاً در خصوص احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده، حاکمیت دارد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
