باتوجه به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب 9/12/1380 تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ 27/10/1341 است یا مورخ 16/12/1365؟ و اگر تبصره 6 ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیرموقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیا وجود دارد آیا مقررات تبصره 6 مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره 3 ماده 2 قانون جنگل ها و مراتع می باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً به موجب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدرالذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 1365/12/16 احیا شده باشد. برابر این تبصره آنچه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیا شده باشد، همچنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچگاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثنا شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛
اما اراضی که پیش از تاریخ 1365/12/16 احیا و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست.
ثانیاً، هر چند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 است و با لحاظ قانون تقسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 که در سال 1391 به تصویب رسیده است.
قانون سال 1363 ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره 6 الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام وخاص دانست و تاریخ احیا پیش از 1365/12/16 را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست.
ثالثاً در خصوص احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده، حاکمیت دارد.
