آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دعاوی کیفری

عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آثار حقوقی فراوانی دارد. از جمله این آثار ، در دعاوی کیفری می باشد.از جمله جرایم مطروحه در اراضی ملی ، تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی می باشد که قانونگذار جهت حفظ اراضی ملی شده این نوع اعمال را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین نموده است. اما تعقیب جرایم مزبور و رسیدگی به اتهام اشخاص متجاوز، مقید به این است که راجع به ملک موضوع تصرف، مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از حیث تشخیص اعمال گردد. در ادامه در خصوص آثار تشخیص بر تحقق جرائم مرتبط با اراضی ملی و نحوه رسیدگی به آن توضیحاتی را ارائه می نمائیم.

اثر تشخیص در جرم تخریب اراضی ملی

به جرم تخریب نسبت به اراضی ملی طبق مواد 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره گردیده است. در این قوانین عناصر تخریب و تجاوز نسبت به اراضی ملی تعیین گردیده است اما علاوه بر این عناصر، شرط تحقق جرم تخریب و تصرف عدوانی، اعمال مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا اعمال ماده 2 قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی از حیث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نیز می باشد.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

بنابراین تا زمانی که مأمور تشخیص، ملکی را جزء اراضی ملی تشخیص ندهد و برگ تشخیص صادر و قطعی نگردد، جرم تخریب و تصرف عدوانی محقق نمی گردد. به همین جهت در رأی وحدت رویه شماره 35 مورخ 29/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت به این موضوع اشاره گردیده است. تخریب و تصرف عدوانی در اراضی ملی قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع قابل تعقیب جزائی نمی باشد. پس از ملی شدن جنگلها و مراتع نیز از حیث انتساب و تصرف عدوانی حالت های مختلفی رخ می دهد که به شرح ذیل می باشد:

  1. چنانچه تخریب و تصرف بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع و پیش از تشخیص مأمورصلاحیت دار اتفاق بیافتد طبق رأی وحدت رویه مذکور جرم محسوب نمی شود.
  2. در صورتی که جرائم مرتبط با اراضی ملی بعد از تشخیص منابع ملی از مستثنیات و صدور آگهی صورت گیرد، اما مهلت اعتراض سپری نشده باشد و تشخیص قطعی نگردیده باشد رخ دهد، در این حالت نیز جرم تخریب و تصرف عدوانی تحقق پیدا نمی کند.
  3. حالت سوم زمانی است که پس از قطعیت تشخیص، به اراضی ملی تجاوز شود که در این حالت طبق قوانین موجود قابل تعقیب کیفری می باشد.
بیشتر بخوانید :  وکیل منابع طبیعی - وکالت دعاوی منابع طبیعی

سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه تشخیص قطعی گردد، اما سند مالکیت به نام دولت صادر نشده یا باشد می توان مرتکبین به تجاوز و تصرف عدوانی را تحت تعقیب قرار داد؟

در پاسخ باید گفت بله؛ به صرف قطعیت برگ تشخیص، هرگونه تجاوز و تصرفی به اراضی ملی جرم بوده و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت و مانع تعقیب جزایی مرتکب نمی گردد.

آیا اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص اراضی ملی مانع طرح دعوای کیفری میگردد؟

اتفاقی که در تشخیص اراضی ملی می افتد این است که گاهاً دیده می شود اشخاص ذینفع پس از تشخیص اراضی و قطعیت آن، مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می نمایند. به نظر برخی از حقوقدانان، با اعتراض به تشخیص، برگ تشخیص از قطعیت خارج می گردد به همین جهت طبق رأی وحدت رویه مذکور، متصرفین عدوانی قابل تعقیب نمی باشند.

توقف رسیدگی کیفری در جرائم علیه اراضی ملی

همانگونه که گفته شد امکان دارد اشخاص ذی نفع پس از قطعیت تشخیص، از آن مطلع شوند و اقدام به اعتراض به برگ تشخیص نمایند و یا اینکه پس از قطعیت برگ تشخیص ادارات منابع طبیعی علیه متصرفین اراضی ملی شکایت کیفری مطرح نمایند و متصرفین در آن زمان از برگ تشخیص و ارای کمیسیون ماده 56 و ماده واحده و اسناد مالکیت مطلع می گردند و جهت حفظ اراضی تحت تصرف خویش، با ادعای غیر ملی بودن ملک به تشخیص مأمورین دولت اعتراض می کنند.

در اینصورت دادسراها و محاکم کیفری با اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مواجه می شوندو به همین جهت ابتدا باید از طرح چنین اعتراضی در کمیسیون هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی و یا محاکم اطمینان حاصل نمایند، آنگاه تعقیب کیفری را تا حصول نتیجه در پرونده اعتراض به تشخیص متوقف نمایند. این امر با صدور قرار اناطه تحقق می یابد.

بیشتر بخوانید :  جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

البته به این نکته باید توجه داشته باشید که چنانچه تصرفات بعد از سال 65 باشد و فردی به تشخیص اعتراض و منشأ تصرفات خود را از طریق ناقل قانونی یا قراردادی مربوط به قبل از سال 65 بداند قرار اناطه صادر می شود ولی چنانچه تصرفات بعد از سال 65 باشد و فرد اظهار کند که بعد از تاریخ موصوف ملک را به تصرف خود درآورده است قرار اناطه صادر نمی شود، چراکه تصرفات بعد از تاریخ موصوف سبب مملک نمی باشد التبه توقف رسیدگی تنها در دعاوی کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی که علیه متصرف مطرح می شود نیز جهت رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص مبنی بر ملی بودن زمین، رسیدگی متوقف می گردد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست