بهره برداری از اراضی ملی شده تابع شرایط و ضوابط خاصی است و تخلف از این ضوابط به منظور حفاظت از منابع طبیعی توسط قانونگذار جرم انگاری شده است. اعلام جرم در جرایم علیه اراضی ملی مستلزم انجام تشریفات قانونی راجع به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است؛ اما آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دعاوی کیفری محدود به این مورد نیست.
آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر تعقیب دعاوی کیفری
وقوع جرایم علیه اراضی ملی منوط به قطعیت تشخیص است. به عبارت دیگر تا زمانی که تشریفات مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص توسط مامور مجری تشخیص و مطابق مقررات به اجرا گذاشته نشود، نمی توان اشخاص را به واسطه تصرف در اراضی ملی تحت تعقیب قرار داد. بنابراین تشخیص همواره مقدم بر تعقیب کیفری است و در صورتی که متصرف پس از قطعیت تشخیص نیز به تصرفات خود ادامه دهد، تعقیب او امکانپذیر خواهد بود و تا پیش از این مرحله نمی توان متصرف را قابل مجازات دانست. رای وحدت رویه شماره ۳۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین امر تاکید دارد. بنا بر مفاد این رای، تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد. البته ماده ۵۶ این قانون در حال حاضر نسخ شده است اما حکم کلی مذکور در رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است.
لازم به تذکر است تعقیب جزایی اشخاص در خصوص جرایم علیه اراضی ملی از جمله تصرف عدوانی اراضی ملی، تخریب اراضی ملی، بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی و همچنین جرایم ثبتی علیه اراضی ملی تنها مقید به قطعیت تشخیص است و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت مانع طرح شکایت و اجرای مجازات نخواهد بود.
اثر اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر دعاوی کیفری
در مورد اثر اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بر دعاوی کیفری میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی معتقدند با وصول اعتراض نسبت به امر تشخیص بعد از قطعیت آن، برگ تشخیص صادره از قطعیت خارج شده و اعتبار خود را از دست می دهد. به همین جهت پس از طرح اعتراض، تعقیب کیفری میسر نمی باشد؛ چرا که به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعقیب جرایم علیه اراضی ملی مستلزم قطعی بودن تشخیص است.
در مقابل برخی عقیده دارند طرح اعتراض نسبت به برگ تشخیص موجب بی اعتباری آن نبوده و تنها سبب توقیف تعقیب جزایی خواهد شد. مفاد تبصره ۱ م ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز برداشت دوم را تقویت می کند. این تبصره مقرر می دارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع، رفع تجاوز كند و در صورتي كه تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به منابع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعلام دارد. دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد؛ مگر اينكه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي، اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
نتیجه آنکه تا زمان صدور حکم قطعی راجع به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از سوی مرجع صالح، تعقیب کیفری جرایم علیه اراضی ملی متوقف خواهد ماند. لازم به توضیح است در حال حاضر شعب ویژه مرکز جایگزین کمیسیون موضوع ماده ۵۶ شده است.
حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرایم علیه اراضی ملی
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص و تعیین نوعیت زمین از جهت ملی یا غیرملی بودن در صلاحیت کمیته فنی و ممیزی در ادارات منابع طبیعی استان است و دادگاه ها اعم از حقوقی یا کیفری، صلاحیت اظهار نظر در این مورد را ندارند. به همین جهت در صورتی که متهم در جریان رسیدگی به جرایم علیه اراضی ملی اعلام نماید ملک مورد تصرف او جزء اراضی ملی نبوده و قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع توسط او یا ایادی سابق احیا شده، دادگاه باید راجع به این که آیا اراضی متنازع فیه در محدوده مندرج در برگ تشخیص و آگهی تشخیص قرار دارد یا خیر، اقدام به جلب نظر کارشناس نماید.
چنانچه کارشناس، اراضی موضوع اختلاف را در محدوده برگ تشخیص بداند، دادگاه باید اراضی مزبور را جزء اراضی ملی به شمار آورده و طبق آن اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید. در این صورت دادگاه حق ندارد نسبت به نوعیت زمین از نظر ملی یا غیرملی بودن رسیدگی کند.
بنا بر مراتب مذکور در فوق اظهار نظر در مورد نوعیت زمین از شمول صلاحیت دادگاه کیفری خارج است و این دادگاه باید اعتبار امر تشخیص را به صورت مفروض مورد پذیرش قرار دهد؛ مگر آنکه از سوی مرجع صالح، حکمی بر خلاف این امر صادر شود.
