امهال مطالبات بانکی

 امهال در عملیات های بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد. این موضوع به قدری  مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده اند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.

دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مردادماه ۹۸ شورای پول و اعتبار نیز مشخصا امهال و شرایط تفصیلی آن را تعیین کرده است.

براساس این دستورالعمل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مثل تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

شرایط امهال مطالبات بانکی

براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات ، جز در موارد قانونی، امهال صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا موسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است. بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت.

همچنین  بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.

نکته مهم دیگر درباره امهال مطالبات ضرورت دریافت حداقل ۲۰  درصد از مبلغ تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی می باشد.

امهال مطالبات توسط بانک به چه صورت انجام می شود؟

امهال تسهیلات به دو شیوه صورت می گیرد:

  • امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد.

در این شیوه، قرارداد تسهیلات سابق حفظ و تغییرات لازم در همان قرارداد انجام می شود، تنها مدت زمان انجام موضوع قرارداد افزایش میابد که این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد. در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ شده اما قسط‌بندی بدهی های تسهیلات گیرنده تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین در این شیوه از امهال، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نیز نمی باشد.

بانک ها می توانند در عقود مشارکتی و به طور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند مهلت قرارداد تسهیلاتی را افزایش داده و سود بیشتری بگیرند. اما در عقودی که مشارکتی نیستند بانک ها باید از سایر عقود برای امهال مطالبات استفاده نمایند.

  • خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری.

در دستورالعمل جدید امهال، تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان معرفی شده اند. در تجدید ، قراردادی که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده شده است ، به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و بدهکار منعقد می گردد.

چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود؛ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی شده و واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم را جهت اخذ تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند؛ زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.

بر اساس دستور العمل جدید، بانک ها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.

برای مثال بانک می تواند تولیدات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کنند و یا اینکه چک ها و اسناد تجاری  بدهکار که سر رسید آن ها فرا نرسیده است را خریداری کرده و مطالبات او را از این طریق امهال نماید. همچنین بانک ها می توانند کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و با عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگرداند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در امهال مطالبات

در امهال از طريق تمديد قرارداد قبلي ، با توجه به اينکه قرارداد جديدی بين بانک و مشتري منعقد نشده، شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب توافق بدهکار با بانک يا موسسه اعتباری ، صرفاً دریافت بدهی مشتری برای مدت معينی به تعويق می افتد، لذا تغيير در ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که مشتری پس از دوره امهال همچنان نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد، بانک مي‌تواند نسبت به مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس شرايط اوليه قرارداد اقدام کند.

در شرایطی که قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد می شود نیز محاسبه و اخذ مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت نخواهد داشت.

دعاوی مربوط به امهال مطالبات بانکی

عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای پول و اعتبار می شود و بانکها با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی تحصیل می کنند. به همین علت مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانک ها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سر رسید ، نسبت به ارسال سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند .ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

در بسیاری از دعاوی بانکی مربوط به تسهیلات مشاهده می شود بانک ها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سر رسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند؛ اما به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم تنظیم می کنند. در این شرایط سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نشده بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه بدهی های سابق برداشت می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد ممنوعیت انعقاد قراردادهای مزبور را اعلام نموده اما همچنان بسیاری از بانک ها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند.

معایب امهال مطالبات در سیستم بانکی

امهال افراطی مطالبات یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر است؛ و یکی از آثار آن بروز مشکلات بسیاری در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و … بوده است. نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانک‌ها به نرخ‌های بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی می‌شود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه، جریمه‌ای اعمال می‌شود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق می‌گرفت، حذف شده است. در سال‌های قبل بانک‌ها به این سودهای واهی به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 4.3)

12 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام در هنگام امهال مانده بدهي قابل تقسيط شامل اصل و سود تسهيلات و مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين به چه صورت محاسبه می شود؟

    پاسخ
    • سلام . منظور از سررسيد در عقود مشارکتي، سررسيد قرارداد و در عقود غيرمشارکتي، سررسيد اقساط است.

      پاسخ
  • با عرض سلام و احترام می خواستم بدونم در صورت عدم پرداخت تعدادي از اقساط در دوره امهال ، مانده مطالبات بانک از مشتري چگونه محاسبه میشود؟

    پاسخ
    • سلام. در این صورت مانده مطالبات بانک از مشتري برابر است با مجموع مانده مطالبات معوق بانک ( مجموع اصل و سود تسهيلات اعطايي، وجه التزام متعلقه و سود دوره امهال پس از کسر اقساط پرداخت شده در آن دوره) و وجه التزام متعلق به اقساط پرداخت نشده در دوره امهال و وجه التزام بخشوده شده در صورت وجود. بديهي است تصميم گيري در خصوص تعداد اقساط پرداخت نشده به عنوان معياري جهت مطالبه مجدد وجه التزام بخشيده شده در حيطه اختيارات و مسئوليت هاي هيأت مديره آن بانک مي باشد.

      پاسخ
  • درود. با توجه به تخصيص مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي و وجه التزام تاخير تاديه دين ؛ منظور از نحوه تخصيص مبالغ پرداختي از سوي مشتريان ، پس از سررسيد هر قسط مي باشد يا پس از سررسيد قرارداد تسهيلات؟

    پاسخ
    • سلام . برای محاسبه مانده بدهي قابل تقسيط (اصل و سود تسهيلات و مبلغ وجه‌التزام تأخير تأديه دين ) در صورت انعقاد قرارداد جديد بين بانک و مشتري، بانک مجاز است در هنگام امهال ، بنابر توافق با مشتري ، مانده بدهي را مشتمل بر اصل، سود تسهيلات و مبلغ وجه ‌التزام تأخير تأديه دين منظور نمايد و يا اينکه بر اساس توافق في‌مابين، در انعقاد قرارداد جديد، مبلغ مربوط به سود تسهيلات و يا وجه‌التزام تأخير تأديه دين را با مشتري تسويه و صرفاً اقدام به انعقاد قراداد جديد به ميزان اصل بدهي نمايد. ضمن آنکه به موجب ضوابط و با تصويب هيأت مديره هر بانک، اين امکان وجود دارد که در صورت پرداخت به موقع مطالبات بانک، بخشي از وجه التزام تأخير تأديه دين نيز بخشوده شود

      پاسخ
  • سید ابراهیم
    ژانویه 22, 2021 3:48 ب.ظ

    سلام و درود به مدیریت محترم سایت
    آیا بانک می تواند بدون اطلاع و رضایت مشتری تسهیلات رو امهال قرار دهد.
    چگونه و با استناد به چه ماده ای می توان به بانک در این مورد اعتراض کرد؟

    پاسخ
    • خیر بدون اطلاع مشتری امکان پذیر نمی باشد .
      در صورتی که چنین موردی بدون اطلاع شما صورت گرفته است ، می توانید طبق مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات مراتب اعتراض تان را به بانک اعلام نمایید.

      پاسخ
  • با سلام تقسیط مجدد مطالبات درصورتیکه نرخ سود بایستی افزایش یابد مجاز می باشد؟ نیازی به تبدیل قرارداد هست؟

    پاسخ
  • با سلام بنده یک وام مشارکت گرفتم و متاسفانه به دلایلی نتوانستم آن را تسویه کنم و الان پس از سه سال به بانک مراجعه کردم و مدیر بانک میگه بیا تا وامت را واست امهال کنم اما الان که متوجه شدم نرخ سود وام قبلی 18درصد و با 6درصد تاخیر و تادیه بوده و بانک همون قرارداد قبلی رو بدون تضامن جدید امهال کرده اما با نرخ 24 درصد خواستم یه لطفی کنید یه راهنمایی کنید که آیا بانک می‌تونه با نرخ بیشتر از قرارداد قبلی وام را امهال کنه؟ و بانک با استناد به چه ماده و قانونی وام بنده را با نرخ بیشتر امهال کرده است ؟

    پاسخ
    • سلام باید مدارک شما بررسی شود تا ببینیم قرارداد امهال با شما تنظیم کرده اند و یا قرارداد سابق را با نرخ جدید تجدید کرده اند؟
      در قرارداد امهالی به هیچ وجه بانک نمیتواند افزایش نرخ داشته باشد و در حالت دوم یعنی تجدید قرارداد بابت تسویه دیون از اساس باطل هست

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست