امهال مطالبات بانکی

امور بانکی, امهال مطالبات بانکی
امهال مطالبات بانکی

شرح موضوع

امهال مطالبات بانکی یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب می گردد. امهال در عملیات های بانکی، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد. سوال متداولی که مطرح است این که فرق امهال و استمهال چیست؟ امهال در لغت به معنای زمان دادن، فرصت دادن و معوق گذاشتن است. استمهال نیز به معنای درخواست و مطالبه کردن می باشد. بنابراین به درخواست مهلت از سوی تسهیلات گیرنده استمهال گفته می شود و به موافقت بانک با درخواست مشتری امهال گفته می شود. تا قبل از تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری، محور مقررات جاری امهال در سیستم بانکی، آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به شماره 184847/94 مورخ 7/7/94 ابلاغی بانک مرکزی بود.

اما در این آئین نامه تعریفی از امهال مطالبات بانکی یا استمهال ارائه نشده بود.

در دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری مورخ 26/6/98 مصوب شورای پول و اعتبار، امهال را اینگونه تعریف نموده است:”امهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری (بانک) با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه که به صورت تقسیط مجدد، تجدید، تبدیل قرارداد و نظائر آن می باشد که به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب میگردد.”روش های امهال در عقود مشارکتی مانند قراردادهای مشارکت مدنی بانکی یا قرارداد مضاربه بانکی با عقود مبادله ایی متفاوت است که در این مقاله روش امهال نسبت به هر یک از قراردادهای بانکی را توضیح خواهیم داد.  این موضوع به قدری  مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده اند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.

شرایط امهال مطالبات بانکی

امهال مطالبات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن به انحاء مختلف از جمله تبصره 1 ذیل ماده 10 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ذکر شده است. اما در خصوص نحوه امهال تسهیلات بانکی تا سال 1398 هیج دستورالعمل مدونی از جانب بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده بود و به همین دلیل هر یک از بانک ها بنا بر اظهار نظر کارشناسان خود و با روش و رویه های متفاوت نسبت به امهال تسهیلات اقدام می نمودند. تا اینکه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، طی نامه شماره 212681/98 مورخ 26/6/98 به بانک ها ابلاغ نمود. براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات، جز در موارد قانونی، امهال صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا موسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است. بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه بانک وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت.

همچنین بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.

نکته مهم دیگر درباره امهال مطالبات، ضرورت دریافت حداقل ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی می باشد. طبق ماده 34 دستورالعمل، “موسسه اعتباری می تواند صرفا پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.”

امهال مطالبات توسط بانک به چه صورت انجام می شود؟

امهال تسهیلات به چهار روش ذیل امکان پذیر است:

  • امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت

طبق ماده 1-9 دستورالعمل، تمدید قرارداد عبارتست از افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است، با توافق موسسه اعتباری (بانک) و مشتری. در این شیوه، قرارداد تسهیلات سابق حفظ و تغییرات لازم در همان قرارداد انجام می شود، تنها مدت زمان انجام موضوع قرارداد افزایش می یابد که این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد. امهال تسهیلات از طریق تمدید تسهیلات مختص عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی و مضاربه  است و زمانی محقق می شود که عقد منشاء تسهیلات با تمام شروط و وثایق باقی بماند و صرفا مدت عقد افزایش یابد. . برای مثال تمدید قرارداد مضاربه بانکی که برای مدت شش ماه پرداخت شده باشد، حداکثر به مدت 6 ماه دیگر قابل تمدید است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در امهال از طریق تمدید قرارداد، علاوه بر افزایش مدت، می توان سایر ارکان عقد از جمله سهم الشرکه یا حصه از سود را نیز تغییر داد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، طبق ماده 15 دستورالعمل، در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، موسسه اعتباری و مشتری می توانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت سود و وثایق ماخوذه توافقات جدیدی نمایند.

  • امهال تسهیلات از طریق تقسیط مجدد

امهال تسهیلات از طریق تقسیط مجدد طبق ماده 1-8 دستورالعمل، عبارتست از وصول مطالبات موسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی. بنابراین در تقسیط مجدد قرارداد اولیه تغییر نمی کند و صرفا مدت اقساط بدون اخذ سود یا مبلغ اقساط باقی مانده اضافه می شود. تقسیط مجدد در خصوص عقود مبادله ای اعمال می شود و نمی توان در عقود مشارکتی از آن استفاده نمود. بانک ها می توانند به چهار حالت، تسهیلات را در قالب تقسیط مجدد امهال نمایند:

  1. گیرنده تسهیلات کل اقساط معوق را یک جا پرداخت و پرونده به سرفصل جاری منتقل شود.
  2. اقساط معوق در قالب قرض الحسنه تسویه و پرونده به سرفصل جاری منتقل شود.
  3. کل اقساط معوق به طور مساوی به اقساط مانده اضافه شود و پرونده به سرفصل جاری منتقل شود.
  4. کل اقساط معوق با اقساط مانده جمع و بدون اخذ سود، تقسیط شود به طوری که تعداد اقساط بیشتر از تعداد اقساط مانده باشد و پرونده به سرفصل جاری منتقل شود.

از جمله مزایای روش تقسیط، می توان به امکان فرصت مجدد، عدم پیگیری اقدامات قانونی توسط بانک، عدم ارائه وثایق جدید و پرداخت هزینه اشاره نمود.

  • امهال تسهیلات از طریق تبدیل قرارداد
    امهال تسهیلات از طریق تبدیل قرارداد

    امهال تسهیلات از طریق تبدیل قرارداد

در دستورالعمل جدید امهال، تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان معرفی شده اند.

طبق ماده 1-11 دستورالعمل، تبدیل قرارداد فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر صورت می گیرد:

  • انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد.
  • انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت.
  • انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت.

نحوه امهال مطالبات بانکی در عقود مشارکتی و مبادله ایی از طریق تبدیل قرارداد متفاوت می باشد.

  • امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد

امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد به یکی از صور ذیل امکان پذیر است:

  1. واگذاری سهم الشرکه قرارداد مشارکت مدنی و کالاهای مورد مضاربه به گیرنده تسهیلات در قالب سه عقد فروش اقساطی، مرابحه و اجاره به شرط تملیک
  2. محاسبه و برآورد میزان مطالبات بانک ناشی از تسهیلات عقود مشارکتی و پرداخت تسهیلات خرید دین یا سلف و تهاتر مطالبات با مبلغ تسهیلات خرید دین یا سلف.
  3. تملک و واگذاری وثایق تسهیلات یا اموال دیگر توسط گیرنده به بانک و تسویه مطالبات بانک از طریق تهاتر ثمن معامله و وگذاری مجدد اموال مذکور در قالب فروش اقساطی، مرابحه یا اجاره به شرط تملیک.
  • امهال عقود مبادله ایی از طریق تبدیل قرارداد

اگر قرارداد تسهیلات مبادله ایی اقاله شود و روی همان موضوع معامله قراردادی دیگر از همان نوع منعقد شود مورد از مصادیق تجدید قرارداد است اما در صورتی که موضوع معامله به عقدی دیگر واگذار شود، از مصادیق امهال در قالب تبدیل عقد می باشد. امهال عقود مبادله ایی با روش تبدیل قرارداد به یکی از صور ذیل امکان پذیر است:

  • در صورتی که عین موضوع معامله وجود داشته یا خدمت موضوع معامله هنوز انجام نشده باشد طرفین می توانند قرارداد تسهیلات را اقاله و عین مال یا خدمت را در قالب عقد دیگری به گیرنده واگذار نمایند.
  • پرداخت تسهیلات خرید دین یا سلف و تهاتر مبلغ تسهیلات با بدهی ناشی از تسهیلات عقود مبادله ایی.
  • واگذاری وثیقه یا مالی توسط گیرنده به بانک و تهاتر ثمن آن با بدهی ناشی از تسهیلات عقود مبادله ای و واگذاری مجدد آن مال توسط بانک به گیرنده در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه.

بر اساس دستور العمل جدید، بانک ها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.

  • امهال تسهیلات از طریق تجدید قرارداد

امهال تسهیلات از طریق تجدید قرارداد به معنای فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قراداد جدید از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری می باشد.  در تجدید قرارداد، قراردادی که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده شده است، به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و بدهکار منعقد می گردد. همانگونه که گفته شد در تجدید قرارداد باید قرارداد جدید از همان نوع قرارداد قبلی باشد و چنانچه قرارداد جدید متفاوت از قرارداد قبلی باشد مورد از مصادیق تبدیل قرارداد است نه تجدید قرارداد. تجدید قرارداد هم در عقود مبادله ای و هم عقود مشارکتی مصداق دارد.

تجدید قرارداد در تسهیلات مشارکت مدنی، زمانی اعمال می شود که قرارداد مشارکت قبل از سر رسید به دلیل رجوع از اذن یا انقضای مدت خاتمه یافته باشد. در این موارد طرفین می توانند مشارکت مدنی جدید روی مال مشاع موجود در عالم خارج منعقد نمایند. اما تجدید قرارداد در تسهیلات مضاربه امکان پذیر نیست چرا که پس از خاتمه قرارداد، کالای موضوع مضاربه متعلق به بانک است و رکن اصلی قرارداد مضاربه این است که سرمایه وجه نقد باشد و در این حالت سرمایه بانک کالا می باشد لذا امکان تجدید قرارداد مضاربه وجود ندارد.

در عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و استصناع تجدید قرارداد در صورتی امکان پذیر است که عین مال یا کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.

امهال خرید دین با سررسید چک و سفته به جهت اینکه موعد دین رسیده است امکان امهال تسهیلات از طریق تجدید قرارداد وجود ندارد.

چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود، بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی شده و واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم را جهت اخذ تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند؛ زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.

امهال تکلیفی
امهال تکلیفی در مطالبات بانکی

امهال تکلیفی

امهال تکلیفی به معنای اعطای مهلت جهت بازپرداخت تسهیلات معوق می باشد که با ضوابط امهال تسهیلات بانکی مطابقت ندارد. اما بانک به دلیل مصوباتی خارج از رویه عادی نظام بانکی مجبور به اعمال آن می باشد. در واقع این نوع از امهال، برنامه های دولتی است که هدف از آن حمایت از قشر خاصی از جامعه می باشد.

موضوع اعطاء و امهال تکلیفی تسهیلات در قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397 پیش بینی شده است. طبق ماده 61 قانون مذکور،  به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا، کار گروه هایی نیز در استان ها به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.

در ماده 62 الحاقی، بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف شده اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کار گروه، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کرده یا مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات یا امهال مصوب کارگروه تسهیل، دلایل بانک در هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار می گیرد. چنانچه دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات یا امهال، مورد تائید هیات مذکور قرار نگیرد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات یا امهال آن می شود.

طبق بند الف مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 5/6/1398 مقرر می دارد” موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطابلات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ 5/7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.”

مهلت استفاده از این مصوبه تا پایان شهریور 99 بوده و از آن تاریخ تا کنون مصوبه ای در این خصوص صادر نگردیده است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در امهال مطالبات

در امهال از طريق تمديد قرارداد قبلي، با توجه به اينکه قرارداد جديدی بين بانک و مشتري منعقد نشده، شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب توافق بدهکار با بانک يا موسسه اعتباری، صرفاً دریافت بدهی مشتری برای مدت معينی به تعويق می افتد، لذا تغيير در ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که مشتری پس از دوره امهال همچنان نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد، بانک مي‌تواند نسبت به مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس شرايط اوليه قرارداد اقدام کند.

در شرایطی که قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد می شود نیز محاسبه و اخذ مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت نخواهد داشت.

دعاوی مربوط به امهال مطالبات بانکی

عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای پول و اعتبار می شود و بانکها با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی تحصیل می کنند. به همین علت مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶،  بانک ها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سر رسید، نسبت به ارسال سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند .ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

در بسیاری از دعاوی بانکی مربوط به تسهیلات مشاهده می شود بانک ها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سر رسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند؛ اما به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم تنظیم می کنند. در این شرایط سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نشده بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه بدهی های سابق برداشت می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد ممنوعیت انعقاد قراردادهای مزبور را اعلام نموده اما همچنان بسیاری از بانک ها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند.

معایب امهال مطالبات در سیستم بانکی

امهال افراطی مطالبات یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر است و یکی از آثار آن بروز مشکلات بسیاری در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و … بوده است. نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانک‌ها به نرخ‌های بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی می‌شود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه، جریمه‌ای اعمال می‌شود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق می‌گرفت، حذف شده است. در سال‌های قبل بانک‌ها به این سودهای واهی به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.

 

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

28 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • مهران سالاری
    دی 21, 1401 11:52 ب.ظ

    باعرض سلام وادب…با توجه به اینکه بندخ ماده۳۳ بانک کشاورزی را موظف نموده سود کارمزد وجرایم وامهای مشمول این بند را بخشیده واصل تسهیلات را امهال نماید….ایا امهال اصل تسهیلات با سود امهال میشود یا امهال تسهیلات بدون سود یهنی همان اصل بدهی را فقط تقسیط مینمایند..لطفا استدعا دارم اظهار نظر نمایید

    پاسخ
  • آیا امکان توقیف سر قفلی از طرف بانک امکان پذیره؟؟یعنی پدر من یه وامی رو گرفتن از بانک صنعت و معدن کارخونه مصادره شد و یه ملک سرقفلی هم دارن. ایا میتونه اون رو هم بابت طلب مصادره کنه؟؟ البته ایشون صاحب سند مادر نیستن فقط امتیاز سرقفلی یک ملک رو دارن.آیا قابل توقیف از طرف بانک هست یا خیر؟؟

    پاسخ
  • آیا از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت می توان ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک ها را بلااثر کرد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      تیر 28, 1401 3:45 ب.ظ

      تکلیف مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/1359 مبنی بر جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که امکان بلااثر نمودن آن از طرق دادرسی فوری و صدور دستور موقت نیست و با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی که دستور موقت دادگاه ممکن است دایر بر توقیف مال و یا انجام عملی و یا منع از امری باشد، صدور دستور موقت به منع بانک ها از اقدام به یک تکلیف مقرر قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط