امهال مطالبات بانکی

 امهال در عملیات های بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد. این موضوع به قدری  مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده اند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.

دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مردادماه ۹۸ شورای پول و اعتبار نیز مشخصا امهال و شرایط تفصیلی آن را تعیین کرده است.

براساس این دستورالعمل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مثل تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

شرایط امهال مطالبات بانکی

براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات ، جز در موارد قانونی، امهال صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا موسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است. بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت.

همچنین  بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.

نکته مهم دیگر درباره امهال مطالبات ضرورت دریافت حداقل ۲۰  درصد از مبلغ تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی می باشد.

امهال مطالبات توسط بانک به چه صورت انجام می شود؟

امهال تسهیلات به دو شیوه صورت می گیرد:

  • امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد.

در این شیوه، قرارداد تسهیلات سابق حفظ و تغییرات لازم در همان قرارداد انجام می شود، تنها مدت زمان انجام موضوع قرارداد افزایش میابد که این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد. در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ شده اما قسط‌بندی بدهی های تسهیلات گیرنده تغییر پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید :  نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

بنابراین در این شیوه از امهال، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نیز نمی باشد.

بانک ها می توانند در عقود مشارکتی و به طور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند مهلت قرارداد تسهیلاتی را افزایش داده و سود بیشتری بگیرند. اما در عقودی که مشارکتی نیستند بانک ها باید از سایر عقود برای امهال مطالبات استفاده نمایند.

  • خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری.

در دستورالعمل جدید امهال، تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان معرفی شده اند. در تجدید ، قراردادی که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده شده است ، به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و بدهکار منعقد می گردد.

چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود؛ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی شده و واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم را جهت اخذ تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند؛ زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.

بر اساس دستور العمل جدید، بانک ها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.

برای مثال بانک می تواند تولیدات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کنند و یا اینکه چک ها و اسناد تجاری  بدهکار که سر رسید آن ها فرا نرسیده است را خریداری کرده و مطالبات او را از این طریق امهال نماید. همچنین بانک ها می توانند کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و با عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگرداند.

بیشتر بخوانید :  وثیقه در قراردادهای بانکی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در امهال مطالبات

در امهال از طريق تمديد قرارداد قبلي ، با توجه به اينکه قرارداد جديدی بين بانک و مشتري منعقد نشده، شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب توافق بدهکار با بانک يا موسسه اعتباری ، صرفاً دریافت بدهی مشتری برای مدت معينی به تعويق می افتد، لذا تغيير در ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که مشتری پس از دوره امهال همچنان نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد، بانک مي‌تواند نسبت به مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس شرايط اوليه قرارداد اقدام کند.

در شرایطی که قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد می شود نیز محاسبه و اخذ مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت نخواهد داشت.

دعاوی مربوط به امهال مطالبات بانکی

عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای پول و اعتبار می شود و بانکها با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی تحصیل می کنند. به همین علت مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانک ها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سر رسید ، نسبت به ارسال سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند .ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

در بسیاری از دعاوی بانکی مربوط به تسهیلات مشاهده می شود بانک ها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سر رسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند؛ اما به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم تنظیم می کنند. در این شرایط سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نشده بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه بدهی های سابق برداشت می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد ممنوعیت انعقاد قراردادهای مزبور را اعلام نموده اما همچنان بسیاری از بانک ها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند.

بیشتر بخوانید :  تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار

معایب امهال مطالبات در سیستم بانکی

امهال افراطی مطالبات یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر است؛ و یکی از آثار آن بروز مشکلات بسیاری در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و … بوده است. نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانک‌ها به نرخ‌های بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی می‌شود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه، جریمه‌ای اعمال می‌شود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق می‌گرفت، حذف شده است. در سال‌های قبل بانک‌ها به این سودهای واهی به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست