با توجه به اینکه وضع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با رعایت حقوق ذینفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 96 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارایی ماده 9 آن قانون بوده است؛ اما در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذینفعان ابهام وجود دارد؛ به طوری که صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب1367در تاریخ 1394 به اتمام رسیده و اعتراض ذینفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر گردیده است:
- در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی اراضی موات، مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع است؟ آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض است و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می باشد؟
- حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394 و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور، آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، حق طرح دعوای قضایی از ذینفعان ساقط شده است؟ در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مرجع قضایی، کدام مرجع (دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً با توجه به مقررات تبصره 1 اصلاحی 1/2/1394 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و نیز رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 26/6/1367 با انقضاء مدت 5 سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده (23/4/1394) در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می کند.
ثانیاً آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوق الاشعار، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر است.
