یکی از عمده ترین متقاضیان ضمانت نامه های بانکی پیمانکاران هستند. ضمانت نامه های  بانکی در قراردادهای پیمانکاری، سندی است که توسط بانک مورد قبول کارفرما، صادر می شود و به موجب آن بانک تعهد می کند، درصورتی که پیمانکار از ایفای تعهدات قراردادی خود تخلف ورزد، با اعلام مراتب توسط کارفرما و مطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی، مبلغ درج شده درضمانت نامه بانکی را به کارفرما بپردازد. انواع ضمانت نامه در قراردادهای پیمانکاری، به ۵ دسته تقسیم می شود که عبارتند از  ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه انجام تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت ، ضمانت نامه حسن اجرای کار و ضمانت نامه کسور وجه الضمان. کارفرما می بایست در صورت ایفای تعهدات از سوی پیمانکار نسبت به آزاد سازی ضمانت نامه اقدام نماید. یکی از دعاوی پیمانکار علیه کارفرما، الزام به آزادسازی ضمانت نامه بانکی می باشد. در بسیاری از مواقع کارفرما با استفاده از حق فسخ قرارداد پیمانکاری ، اقدام به فسخ پیمان و ابلاغ آن به پیمانکار می نماید. و بلافاصله اقدام به ارائه ضمانت نامه به بانک صادرکننده و تقاضای ضبط و وصول مبلغ ضمانت نامه را می نماید. اما در صورتی که پیمانکار نسبت به اعمال  فسخ  پیمان اعتراض داشته باشد می تواند پیش از اقدام کارفرما جهت ضبط و وصول ضمانت نامه بانکی، درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی را از دادگاه صالح تقاضا نماید.

یکی از رایج ترین دعاوی پیمانکاری که پیمانکاران علیه کارفرما مطرح می نمایند دعاوی راجع به ضمانت نامه های بانکی می باشد. دعاوی پیمانکاری در زمره دعاوی تخصصی بوده و اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در حوزه دعاوی پیمانکاری می تواند بسیار مثمر ثمر بوده و از ورود خسارت به پیمانکار جلوگیری نماید و در رسیدن به نتیجه مطلوب و در نهایت وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما نقش حائز اهمیتی را دارا باشد.

انواع ضمانت نامه در قرارداد پیمانکاری

انواع ضمانت نامه در قرارداد پیمانکاری که برای انواع پیمان های دستگاه اجرایی در آیین نامه تضمین معاملات دولتی در نظر گرفته شده چهار نوع می باشد. اما با توجه به شرایط عمومی پیمان که بر قراردادهای پیمانکاری حاکم است می توان آن را به ۵ دسته اصلی و مهم تقسیم نمود.

• ضمانت نامه شرکت در مناقصه

ضمانت نامه شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای است که مناقصه گذار جهت اطمینان از حسن انجام معامله از نظر شرایط پیشنهادی داوطلبان اعم از قیمت، کیفیت، مدت و غیره از پیمانکاران اخذ می نماید. به جهت اینکه شرکت کننده در صورت برنده شدن از تعهد سرباز نزند، باید همراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ارائه نماید. این ضمانت نامه معمولا معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی است. چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نماید، وجه ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط مناقصه گذار ضبط می شود. در صورت برنده نشدن متقاضی، ضمانت نامه به مناقصه گر مسترد می شود. سر رسید ضمانت نامه های شرکت در مناقصه طرح های عمرانی دولت ۳ ماهه بوده و حداکثر با درخواست دستگاه اجرایی برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که تقاضای تمدید ضمانت نامه بیش از این مواعد باشد می بایست ضمانت نامه شرکت در مناقصه ابطال گردد و مجددا به درخواست ذینفع، ضمانت نامه صادر گردد. در سایر موارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه، طبق درخواست ذینفع ضمانت نامه و ارائه آگهی تمدید مناقصه قابل تمدید می باشد. طبق ماده ۳۷ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها موضوع نامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل وثیقه نقدی هنگام صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۲ درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد.

• ضمانت نامه پیش پرداخت

در قراردادهای پیمانکاری، معمولا پیمانکار جهت تسهیل شروع کار و تجهیز کارگاه تقاضای دریافت بخشی از مبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت می نماید. مبلغ پیش پرداخت با توجه به نوع قرارداد و مبلغ آن متفاوت می باشد. مبلغ پیش پرداخت های قرارداد ساخت تجهیزات، معمولا معادل ۲۵ درصد از مبلغ اولیه پیمان است. و مبلغ پیش پرداخت قراردادهای پیمان مدیریت معادل پنج تا پانزده درصد حق الزحمه مقطوع می باشد و در سایر قراردادهای پیمان معمولا ۲۰ درصد مبلغ پیمان می باشد.

کارفرما مبلغ پیش پرداخت را در قبال ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت، معادل آن وجه پرداخت می نماید. چنانچه پیمانکار از انجام تعهدات قراردادی قبل از استهلاک مبلغ پیش پرداخت امتناع ورزد، وجه پرداختی طی ضمانت نامه پیش پرداخت ضبط و وصول می گردد.

طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۶ آئین نامه تضمین معاملات دولتی، در قراردادهای احداث، مبلغ پیش پرداخت در سه مرحله به شرح ذیل در ازای ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت، به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود:

1. مرحله اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تحویل زمین یا محل اجرای پروژه
2. مرحله دوم معادل ۳۰ درصد مبلغ کل پیش پرداخت پس از اجرای حداقل ۶۰ درصد از عملیات تجهیز کارگاه و حمل ماشین آلات و لوازم اجرای پروژه به محل
3. مرحله سوم ۳۰ درصد مبلغ کل پیش پرداخت در زمانی که حداقل ۳۰ درصد کار به موجب صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار که به تائید مهندس ناظر پروژه رسیده باشد پرداخت می گردد.

کلیه وجوه پیش پرداخت در مراحل فوق الذکر در طول مدت قرارداد به تدریج از صورتحساب پیمانکار کسر شده به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت مبلغ مذکور مستهلک خواهد شد. نحوه آزاد سازی ضمانت نامه پیش پرداخت بدین صورت است که پس از استهلاک پیش پرداخت کارفرما باید نسبت به آزاد سازی ضمانت نامه پیش پرداخت اقدام نماید.

• ضمانت نامه انجام تعهدات

ضمانت نامه انجام تعهدات جهت حصول اطمینان از انجام صحیح و به موقع تعهدات پیمانکار به درخواست کارفرما از طرف بانک صادر می شود. زمان صدور ضمانت نامه انجام تعهدات، پس از اعلام نام برنده مناقصه به هنگام امضاء و تبادل قرارداد، فی ما بین کارفرما و پیمانکار می باشد. درصورتیکه پیمانکار از تعهدات اصلی یا فرعی خود تخلف نماید، به تناسب هر یک از آنها با ضمانت اجرای تمهید شده مواجه می شود. گاهی این ضمانت اجراها برای ایجاد تعادل در قرارداد کافی نیست. و باید پشتوانه مالی نیز برای یکی از طرفین ایجاد التزام کند. اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات در قرارداد پیمانکاری به همین منظور است. که در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی پیمانکار، کارفرما بتواند مطالبات احتمالی خود را از وی وصول کند.

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث یا استخراج یا فرآوری معادن، حمل و نقل کالا، نصب یا ساخت است به میزان ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد.

در پیمان هایی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آئین نامه تضمین معاملات دولتی تصریح نشده است ده درصد مبلغ پیمان می باشد.

نحوه آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات بدین صورت است که پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت و در صورت فقدان بدهی پیمانکار به دستگاه اجرایی، و ایفاء تعهدات به موجب قرارداد کارفرما می بایست نسبت به آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نماید.

تاریخ اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات تا یک ماه پس از تحویل موقت می باشد. نحوه تمدید ضمانت نامه انجام تعهدات نیز بدین صورت است که در صورت طولانی شدن پروژه و استمرار رابطه قراردادی طرفین، طبق ماده ۲۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی، با ارائه درخواست از سوی کارفرما و حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر است. البته باید به این نکته توجه نمود که عدم درخواست تمدید ضمانت نامه در موعد مقرر ( پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ) موجب ابطال ضمانت نامه بانکی می گردد.

• 

  ضمانت نامه انجام تعهدات

  ضمانت نامه حسن انجام کار

کسور وجه الضمان بدین معناست که در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما جهت اطمینان از حسن انجام کار توسط پیمانکار، معادل ۱۰ درصد از هر صورت وضعیت را کسر و در حسابی نزد خود به عنوان تضمین نگه می دارد. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و عدم بدهی پیمانکار آزاد می شود و نصف دیگر پس از سپری شدن دوره تضمین ۱۲ ماهه و تحویل قطعی و عدم بدهکاری پیمانکار، آزاد می گردد. پیمانکار می تواند در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، درخواست پرداخت مبالغ مکسوره را بنماید. به این ضمانت نامه، ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار نیز گفته می شود.

آزاد سازی سپرده حسن انجام کار در قبال ضمانت نامه اینگونه می باشد که استرداد ۵۰ درصد از کسورات پس از انجام ۲۵ درصد ریالی کار پروژه با ارائه ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان امکان پذیر است. پس از انجام ۵۰ درصد ریالی کار پروژه، استرداد ۷۵ درصد دیگر با ارائه ضمانت نامه بانکی صورت می گیرد. در مرحله انجام بیش از ۸۵ درصد ریالی کار، پیمانکار می تواند ۸۵ درصد کسور وجه الضمان را در قبال ارائه ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان دریافت نماید.

• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت نامه حسن انجام کار اصطلاحی است که برای ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان به کار برده می شود. همانگونه که گفته شد کارفرما از هر صورت وضعیت ده درصد جهت تضمین حسن انجام کار کسر و نزد خود نگه می دارد. در صورتی که پیمانکار درخواست آزاد سازی مبلغ سپرده حسن انجام کار را داشته باشد، کارفرما در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی مبلغ سپرده حسن انجام کار را به پیمانکار پرداخت می نماید. بین انجام کار و حسن انجام کار باید تمایز قائل شد. طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده دارد. ضمانت نامه حسن انجام کار تضمین  و وثیقه ای است که موجب اجرای صحیح قرارداد و تعهدات تضمین می گردد.

دعوای کاهش ضمانت نامه انجام تعهدات

کاهش ضمانت نامه انجام تعهدات یا تقلیل ضمانت نامه انجام تعهدات به دو دلیل ممکن می باشد:

1. تقلیل ضمانت نامه انجام تعهدات به دلیل کاهش مبلغ پیمان بر اساس ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان : در برخی مواقع پیش می آید که مبلغ پیمان کاهش می یابد. مانند زمانی که کارفرما نمی تواند قسمتهایی از کارگاه را تحویل دهد. لذا بخشهایی از کارگاه از تعهدات پیمانکار حذف می شود. در این حالت مبلغ پیمان کاهش می یابد. پس ضمانت نامه هایی که پیمانکار براساس مبلغ اولیه به کارفرما تسلیم نموده باید کاهش یابد. ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان نیز به این مورد به صراحت اشاره نموده است. چنانچه کارفرما با این کاهش موافقت ننماید پیمانکار می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
2. تقلیل ضمانت نامه انجام تعهدات به دلیل تغییر مقادیر کار بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان:  طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، در صورت تغییر در مقادیر کار به استثنای موضوع زمین پروژه، پیمانکار می تواند تقاضای تقلیل ضمانت نامه انجام تعهدات را مطرح نماید.

در قراردادهای عمرانی، تقلیل ضمانت نامه بر اساس کاهش زمین تحویلی پروژه که منجر به کاهش مبلغ پیمان می شود لازم بوده ولی در سایر کاهش های مبلغ پیمان نبایستی این تقلیل رخ دهد. در قراردادهای غیر عمرانی در قبال هرگونه کاهش مبلغ پیمان می توان درخواست تقلیل نمود.

در قراردادهای پیمانکاری ساخت تجهیزات و نصب، مبلغ ضمانت انجام تعهدات ۵ درصد مبلغ پیمان می باشد به همین جهت، در صورت کاهش مبلغ قرارداد ناشی از موضوعات ذیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، ضمانت نامه انجام تعهدات تقلیل نمی یابد.

در صورتی که کارفرما با درخواست تقلیل ضمانت نامه موافقت ننماید، کلیه هزینه ضمانت نامه ها در بخش تقلیل یافته بر عهده کارفرما است.

افزایش ضمانت نامه انجام تعهدات

کارفرما می تواند به دلایل مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، به واسطه افزایش مبلغ پیمان، درخواست افزایش ضمانت نامه انجام تعهدات نماید. البته در قراردادهای عمرانی کارفرما نمی تواند ادعایی مبنی بر افزایش ضمانت نامه انجام تعهدات داشته باشد، ولی در قراردادهای خصوصی، می تواند در قالب الحاقیه یا متمم قراردادی درخواست افزایش ضمانت نامه انجام تعهدات را بنماید.

افزایش ضمانت نامه انجام تعهدات

دعوای آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات

دعوای آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات در صورتی مطرح می شود که علی رغم وجود شرایط قانون برای آزادسازی ضمانت نامه، کارفرما نسبت به آزاد سازی آن امتناع نماید. اصولا تضمین های پیمانکار باید آزاد شود. مگر در موارد استثنایی که ممکن است از طرف کارفرما وجوه آنها ضبط و به خزانه دولت واریز گردد.

طبق شرایط عمومی پیمان، تضمین انجام تعهدات پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، و ارائه صورت وضعیت ماقبل قطعی، در صورت عدم بدهکاری پیمانکار و یا در صورت داشتن بدهی، میزان بدهکاری کمتر از نصف سپرده حسن انجام کار باشد آزاد می شود. منظور از تصویب صورت مجلس تحویل موقت،  عدم مشاهده عیب و نقص در کارها است. چنانچه درصورت تصویب صورت مجلس تحویل موقت، کارفرما از آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات امتناع نماید، می توان طرح دعوا نمود.

دعوای مطروحه تحت عنوان الزام کارفرما به آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات می باشد.

در برخی مواقع ممکن است کارفرما قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید و در راستای فسخ پیمان نسبت به ضبط ضمانت نامه اقدام نماید. چنانچه پیمانکار نسبت به فسخ پیمان اعتراض داشته باشد می تواند همزمان با اعتراض، آزاد سازی ضمانت نامه را نیز بخواهد.

ضمانت اجرای عدم آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات که ناشی از قصور کارفرما باشد، پرداخت کلیه هزینه های تمدید ضمانت نامه توسط کارفرما می باشد. درخواست بابت هزینه های مازاد برای تمدید ضمانت نامه ها به کارفرما ارائه می شود. و در صورت عدم پرداخت می توان برای مطالبه آن طرح دعوا نمود. اما چنانچه پیمانکار ادعای خسارت تاخیر در تادیه بابت عدم آزادسازی ضمانت نامه را داشته باشد باید در مراجع قضایی علیه کارفرما طرح دعوا نماید.

دعوا آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار

همانگونه که گفته شد، پیمانکار می تواند در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی، درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار را بنماید. بر اساس استفساریه صادره از سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نامه ۲۰۴۸۲/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴، آزاد سازی مبلغ حسن انجام کار در ازای ضمانت نامه جزو تعهدات مالی کارفرما بوده و تاخیر در پرداخت آن شامل تغییر در مدت پیمان می گردد. همچنین پیمانکار می تواند از کارفرما مطالبه خسارت تاخیر در تادیه نماید.

زمان آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار بدین صورت است که نصف مبلغ ضمانت نامه پس از ارائه صورت وضعیت قطعی و عدم بدهکاری پیمانکار و نصف دیگر زمان ارائه صورتحساب نهایی و عدم بدهکاری پیمانکار آزاد می گردد. کارفرما می تواند در دو حالت نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار اقدام نماید. حالت اول در صورت وقوع فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می باشد که کارفرما می تواند آن را برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. حالت دوم در صورت بدهکاری پیمانکار در زمان تسویه نهایی و گذشت مهلت یک ماهه و عدم پرداخت بدهی از پیمانکار امکان پذیر است.

در صورت ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار از سوی کارفرما به علل فوق الذکر، پیمانکار می تواند دعوای الزام کارفرما به آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار را در مرجع صالح قضایی مطرح نماید.

تقاضای صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

تقاضای صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی، یکی از روش های قانونی برای جلوگیری از ضبط و وصول مبلغ ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما می باشد. ممانعت از وصول ضمانت نامه بانکی از طریق دستور موقت که توسط دادگاه صادر می گردد امکان پذیر است. هنگامیکه کارفرما به نا حق قصد وصول وجه ضمانت نامه بانکی پیمانکار را دارد، به ویژه از زمان فسخ پیمان، پیمانکار حق دارد ضمن تقاضای دستور موقت از دادگاه، موقتا از ضبط ضمانت نامه بانکی به وسیله کارفرما جلوگیری کند. دادگاه پس از احراز  این امر، ضمن موافقت با درخواست پیمانکار، تا رسیدگی به دعوای اصلی و صدور حکم به بانک ضامن دستور می دهد، از پرداخت وجه به کارفرما خودداری نماید. در این صورت بانک مزبور به استناد دستور موقت دادگاه، از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به کارفرما خودداری می کند.

اصولا دستور موقت در طی دادرسی فوری صادر می شود و مکانیزمی است که ذینفع برای جلوگیری از ضرر غیر قابل جبران از آن استفاده می کند.

نحوه درخواست دستور موقت از دادگاه

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود.درخواست دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا یا پس از آن صورت گیرد. چنانچه تقاضای دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی درخواست شود، خواهان باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست دستور موقت نسبت به طرح دعوا اقدام نماید، در غیر اینصورت دستور موقت باطل شده و ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط می گردد.

به موجب ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تامین مناسبی بگیرد. منظور از تامین، مالی است که دادگاه از پیمانکار در اختیار می گیرد.که در صورت اثبات ادعای واهی وی علیه خوانده، خوانده بتواند از آن طریق خسارت خود را جبران کند.

معمولا طبق رویه حاکم بر دادگاهها میزان تامین بین ده تا بیست درصد مبلغ ضمانت نامه بانکی است. اما کمتر و بیشتر از میزان فوق هم بعضا مشاهده شده است. مالی که پیمانکار جهت خسارت احتمالی باید تودیع کند می تواند وجه نقد، وثیقه ملکی وحتی ضمانت نامه بانکی باشد.

دستور موقت با صدور رای بدوی، حتی اگر علیه پیمانکار باشد منتفی نمی شود، بلکه تا زمان صدور رای نهایی پابرجا می ماند. صدور دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است.

چنانچه دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی باشد باید بانک صادرکننده نیز طرف دعوا قرار گیرد.

نحوه درخواست دستور موقت از دادگاه

لغو قرار دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی

قرار دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست. در ماده ۳۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی طرف دعوا می تواند تامین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد. دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. کارفرما می تواند طبق ماده ۳۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی تامین متقابلی بدهد و دستور موقت را ملغی و ضمانت نامه را ضبط نماید. تامینی که از کارفرما گرفته می شود باید متناسب با موضوع دستور موقت باشد که معمولا این مبلغ معادل ضمانت نامه خواهد بود. اما نوع آن مقید نشده و بنابر صلاحدید دادگاه است.

دعوای الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی ضبط شده

طبق ماده۳۴و ۳۵ شرایط عمومی پیمان، کارفرما ضمانت نامه هایی جهت انجام تعهدات و حسن اجرای کار از پیمانکار اخذ می نماید. حسن نیت طرفین ایجاب می کند پیمانکار به کلیه تعهدات خود ناشی از پیمان وفا کند. وکارفرما نیز علاوه بر پرداخت مطالبات پیمانکار در موعد مقرر، تضمین های او را پس از پایان کار و به هنگام تسویه حساب آزاد نماید.

اما گاهی ممکن است در اثر نقض تعهدات قراردادی از جانب پیمانکار یا سوءتفاهم هر یک از طرفین پیمان، اختلافی بین آنان بروز نماید. وکارفرما مبادرت به ضبط و وصول تضمینهای پیمانکار بنماید. اینجاست که چالش اصلی بین دو طرف پیمان به وجود می آید و کار به اختلاف   می کشد.

چنانچه پیمانکار نسبت به ضبط ضمانت نامه بانکی اعتراض داشته باشد وکارفرما را محق نداند، می تواند ازطریق مراجع قضایی اقدام نماید. دعوای پیمانکار تحت عنوان دعوای الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی ضبط شده می باشد. دعوای الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی دعوایی مالی بوده و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ ضمانت نامه محاسبه و دریافت می گردد. در این دعوا نیازی نیست بانک صادرکننده خوانده قرار بگیرد و صرفا علیه کارفرما دعوا مطرح می شود. در دعوای الزام به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی، خواهان می تواند هزینه های تمدید ضمانت نامه را نیز مطالبه نمود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در حوزه دعاوی پیمانکاری با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری با تخصص دعاوی پیمان آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.