شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری

اشخاصی که دارای رابطه استخدامی با یکی از نهادها یا واحدهای دولتی و یا سایر مراجع که در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از آنها نام برده شده است می باشد ، می توانند اعتراض خود را نسبت به مزایایی که در شغل مربوط به خود دارند و یا سایر آئین نامه ها برای ایشان مقرر داشته در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. برای این منظور ، توجه به مطالبی که در ادامه بیان می گردد ضروری است.

چه اشخاصی می توانند نسبت به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند؟

پاسخ این سوال نیازمند تعریف عبارت استخدام می باشد. قانون استخدام کشوری خدمت دولت را اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد تعریف کرده است و به دونوع رسمی و پیمانی منحصر نموده است. این تعریف ناظر به افرادی است که در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشغول به کار هستند. سایر افرادی که به نحو دیگری رابطه شغلی با یکی از مراجع تحت صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری دارند ، مشمول تعاریف قانون خاص خود هستند. به عنوان مثال قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، استخدام را پذیرفته شدن شخص واجد شرایط برای انجام خدمت در یکی از مشاغل پیش بینی شده در قانون مذکور تعریف نموده است. درهرحال آن چیزی که اهمیت دارد این است که وجود یک رابطه استخدامی قابل اثبات برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ضروری می باشد.

رابطه استخدامی با هرنهاد یا مرجعی ایجاد حق برای طرح شکایت از باب تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری نمی کند بلکه شخص شاکی می بایست مستخدم یکی از نهادها و یا موسسات ذیل باشد :

-اشخاصی که دارای پایه قضایی می باشند

-اشخاصی که مشمول قانون خدمات کشوری می باشند از قبیل کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی

 -کارمندان و مستخدمان شرکت های دولتی

شرکت های دولتی به شخصیت حقوقی اطلاق می شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت ، ارگان ها و یا نهادهای دولتی می باشند. این شخصیت حقوقی ممکن است با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم دادگاه ملی اعلام شده یا مصادره شده باشد. از قبیل بانک های دولتی مثل : بانک ملی ، بانک سپه ، بانک کشاورزی و….. ، بیمه های تحت پوشش بیمه مرکزی مثل : بیمه ایران ، بیمه البرز ، بیمه آسیا و …. ، شرکت توانیر و شرکت های تابعه برق منطقه ای ، ایران خودرو و سایپا ، شرکت نفت و سایر شخصیت هایی که مشمول تعریف فوق می شوند.

-کارمندان شهرداری

-کارمندان و مستخدمان سازمان تأمین اجتماعی

-کارکنان نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

-نیروهای رسمی مسلح شاغل در ناجا و یا سایر مقامات لشکری

اگر شخصی مشمول مواردی که در بند ۱ ذکر شده نباشد ، در چه صورت می تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید؟

اشخاصی که رابطه استخدامی با واحدهای مذکور فوق ندارند ، درصورت اختلاف با کارفرمای خود می توانند موضوع را در هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح نمایند. رأی قطعی که از آن مرجع صادر می شود مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان می باشد و نمی توانند از ابتدا دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. این موضوع در فرضی که شخص با واسطه یک شرکت پیمانکاری با ادارات و نهادهای مذکور در بند فوق همکاری می کند هم جاری است. شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت شخصی که از طریق شرکت واسطه پیمانکاری با یکی از دانشگاه ها رابطه شغلی داشته است با این استدلال که شاکی رابطه مستقیم با طرف شکایت (دانشگاه) نداشته است ، رد کرده است.

نکته ۱: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم که از طریق مناقصه یا سایر قراردادها با دولت یا موسسات دولتی همکاری می نمایند به این دلیل که مشمول تعریف استخدام نمی شوند ، نمی توانند شکایت خود را از عدم انجام تعهدات طرف مقابل از باب حق الزحمه خود در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

نکته ۲: اگر شخصی نه مشمول قانون خدمات کشوری و سایر قوانین خاص در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری باشند و نه مشمول عنوان کارگر در قانون کار باشد ، نمی تواند شکایت خود را از باب دستمزد و یا سایر مزایای شغلی در دیوان عدالت اداری یا هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما طرح نماید و می بایست به داداگاه های عمومی مراجعه کند.

منظور از حقوق استخدامی چیست ؟

هریک از نهادها و ارگان هایی که اقدام به استخدام کارمندی می نمایند در قوانین و آئین نامه های خود مواردی را به عنوان مزایای شغلی و یا امنیت شغلی برای مستخدمین خود درنظر می گیرند. به طور کلی قانون استخدام کشوری ترفیع ، حق اشتغال ، مرخصی ، محل خدمت ، مأموریت ، بازنشستگی و موارد دیگری را برای کارکنان دولتی درنظر گرفته است. با این حال ممکن است برخی از نهادهای مشمول صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری حقوق دیگری به جز آنچه درقانون مذکور تصریح شده نیز برای کارمندان خود درنظر بگیرند. در این صورت رسیدگی به موضوع شکایت طبق همان قوانین خاص انجام می شود.

برای مثال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۷۵ مرجع صالح برای تعیین محل خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش را به خود وزارت مذکور و قوانین خاص خود تعیین نموده است. در رأیی دیگر شعبه ۹ دیوان عدالت اداری شرایط پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تهران و موسسات تابع آن را مشمول قانون خاصی و آئین نامه های خود شهرداری قرارداده است نه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

چندنمونه از شکایات قابل طرح درخصوص تضییع حقوق استخدامی

همانطور که در بند پیشین عنوان شد ، هر حقی که نهادها و واحدهای مشمول صلاحیت برای کارکنان خود درنظر گرفته اند می تواند موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری باشد. با این حال موارد ذیل اکثراً محل مناقشه کارمندان با مرجع استخدامی قرار می گیرد.

  • تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

قانون خدمات کشوری از ۲ نوع وضعیت استخدامی صحبت کرده است با عناوین پیمانی و رسمی. معمولاً مستخدمین رسمی دارای مزایایی هستند که به مستخدمین پیمانی تعلق نمی گیرد نظیر تصدی سمت های خاص و یا افزایش پایه شغلی. به همین دلیل شاغلین پیمانی درصورتی که شرایط استخدام به صورت رسمی را کسب کنند (طبق آئین نامه مربوط به نهاد خود) تمایل دارند با وضعیت استخدامی رسمی به خدمت خود ادامه دهند. درصورتی که مرجع متبوع با این تغییر مخالفت داشته باشد می توانند با اثبات وجود شرایط مقتضی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

  • ابطال حکم جا به جایی جغرافیایی محل خدمت

جا به جایی محل خدمت مستخدمین دارای شرایط مشخصی است مانند رضایت مستخدم و یا وجود ضرورت مقتضیات اداری. در مواردی اعزام به مأموریت هم موجب تغییر محل جغرافیایی مستخدمین می شود. اگر این تغییر برخلاف قانون باشد ، شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری ابطال حکم جا به جایی محل خدمت خود را درخواست کند.

همچنین جا به جایی جغرافیایی محل خدمت ممکن است به سبب رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری حادث شود. به این دلیل که یکی از تنبیهات مستخدمان دولت ، جا به جایی محل جغرافیایی خدمت آنها به مدت ۱ تا ۵ سال است. در یان صورت نیز اگر مستخدم محکوم به این رأی اعتراضی داشته باشد ، می تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید.

  • الزام به افزایش حقوق

قانون مدیریت خدمات کشوری خصوصاً در ماده ۱۰۹ و ۱۲۵ میزان افزایش حقوق کارمندان و قضات و هیأت علمی و …. را پیش بینی کرده و از این نظر الزام قانونی بر افزایش حقوق در هرسال به وجود آمده است. ممکن است در قوانین خاص هرنهاد مشمول صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز درصد بالاتری نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده باشد در این صورت اگر سازمان یا اداره متبوع مستخدم اقدام به افزایش حقوق نکند ، موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

  • الزام به قبول بازنشستگی و یا اعتراض به حکم بازنشستگی

کارمندان دولت می توانند با حصول شرایطی که در قانون استخدام کشوری ذکر شده است ، تقاضا نمایند که بازنشسته شوند. در این صورت واحد متبوع مکلف به قبول است در غیر این صورت مستخدم می تواند الزام واحدهای دولتی را به قبول تقاضای بازنشستگی از دیوان عدالت اداری بخواهد. درموردی هم که واحد دولتی یکی از کارمندان خود را در غیر از موارد قانونی بازنشسته اعلام نماید ، مستخدم مکلف به پذیرش نیست و می تواند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 20 =