جهل خریدار به وقفی بودن ملک

جهل خریدار به وقفی بودن ملک ،سبب صحت معامله ملک وقفی نمیشود و به هر حال معامله ملک وقفی باطل است و در این بین علم و جهل خریدار ملک وقفی بی تاثیر است.چنین معامله ای معمولا زمانی اتفاق می افتد، که بیع از طریق مبایعه نامه عادی صورت گیرد.چرا که در بیع از طریق سند رسمی تمهیداتی اندیشیده شده است.

آیا بیع مال وقفی، امکان پذیر است؟

طبق قانون مدنی بیع مال وقفی تنها در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 88 امکان پذیر می باشد.و آن هم در صورتی است که خراب شود یا خوف منجر به خرابی آن باشد. به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1363 (در وقف خاص )و در سال 1371 (در وقف عام) مقرر شده:

” از تاریخ تصویب قانون ،کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.”

در چه صورتی بیع وقف خاص مجاز است؟

موقوفاتی که به فروش رسیده در کمیسیونی متشکله در اداره اوقاف بررسی خواهد شد.طبق ماده 2 آئین نامه مذکور در 2 صورت کمیسیون ،بیع وقف خاص را تائید می کند:

  • فروش رقبات براساس موازین شرعی قابل اثبات باشد.
  • فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته باشد.
بیشتر بخوانید :  نحوه ابطال سند فروش اراضی اوقافی

وضعیت بیع در صورتی که ملک وقفی باشد،چگونه است؟

در حقوق ما ضمان درک ویژه موردی است که مبیع کلا یا جزئا ، ملک دیگری درآید.و او معامله را تنفیذ نکند.چگونگی این ضمان را باید در موردی که خریدار از فساد معامله آگاه است و حالتی که مورد معامله را ملک فروشنده می پندارد متفاوت دانست .

طبق ماده 55 قانون مدنی ملک در صورتی که وقف شود، از ملکیت واقف خارج می شود و منافع آن به موقوف علیه میرسد. موقوف علیه در وقف خاص مشخص و محدود است .اما به دلیل اینکه ،دایره وقف عام وسیع ترمیباشد،از این رو موقوف علیه نیز بیشتر و غیر محدود است.

طبق این ماده و قوانین خاص وقف ،انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی باطل می باشد.

1)آگاهی خریدار از وقفی بودن ملک

چنانچه خریدار به وقفی بودن ملک آگاه باشد و بداند که مال وقفی را از فروشنده می خرد در صورت عدم تنفیذ متولی یا اداره اوقاف ،او تنها می تواند آنچه را به عنوان ثمن ،به فروشنده پرداخته است بازستاند.ولی زیانی که در نتیجه برهم خوردن معامله می برد نتیجه کار نامشروع خود اوست. و از این بابت حق رجوع به فروشنده را ندارد.

2) عدم آگاهی خریدار از وقفی بودن ملک

در بسیاری موارد مشاهده می شود،که خریدار به وقفی بودن ملک جاهل بوه است در این حالت تبصره 3 قانون ابطال اسناد مصوب 71 مقرر می دارد:
“کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت،از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود. می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.و در صورتی که متصرف تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند با متصرف اجاره تنظیم نماید”

بنابراین مشاهده می گردد که جهل خریدار به وقفی بودن ملک موقوفه تاثیری در اجرای این قانون نداشته و سند آن ابطال و به نام موقوفه تنظیم خواهد شد، و او تنها می تواند به فروشنده سابق مراجعه کند و نیز در صورت تقاضا ،اداره اوقاف ،موقوفه را طبق شرایط یاد شده بدوی اجاره خواهد داد.

نحوه ابطال مالکیت ملک

همانطور که گفته شد ،وقف به دو صورت خاص و عام می باشد و در فروش و انتقال این دو نوع تفاوت وجود دارد .
ملک، وقف عام باشد: چنانچه ملک وقفی،وقف عام چنانچه ملکی، وقف عام باشد به هیچ طریقی نمی توان آن را منتقل نمود و طبق قانون ابطال اسناد می بایست سند مالکیت باطل و ملک به وقفیت باز گردد.در این حالت اداره اوقاف می بایست از طریق مراجع قضایی نسبت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت اقدام نماید.و پس از اخذ استعلام از مراجع ثبتی و بررسی مدارک و مستندات از جمله وقفنامه ،حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادر می شود.
ملک،وقف خاص باشد: چنانچه ملکی، وقف خاص باشد و به فروش برسد ،موضوع ابتدا در کمیسیون ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه بررسی می شود.وچنانچه کمیسیون مزبور احراز نمایند که فروش با مجوز شرعی صورت گرفته و موازین شرعی رعایت شده است بیع ملک وقفی را تائید می کند.در غیر اینصورت چنانچه بیع ملک وقفی در کمیسیون تائید نشود اداره اوقاف می تواند نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام نماید.

در دعوای مطروحه متولی یا اداره اوقاف خواهان می باشند.و خواندگان فروشنده و خریدار هر دو می باشند .دعوا در دادگاه محل وقوع ملک وقفی مطرح می گردد.

در چه مواقعی ممکن است، درهنگام معامله خریدار به وقفی بودن ملک آگاه نشود؟

مشکلات این چنینی زمانی به وجود می آید که بیع از طریق مبایعه نامه های عادی صورت می گیرد .در اینگونه مواقع اشخاص نمی توانند از این که ملک وقفی است آگاه باشند و متاسفانه پس از انجام معامله متوجه این موضوع می شوند و ناچار به صرف هزینه و زمان طولانی جهت احقاق حق خود هستند.و در آخر تنها می توانند ثمن معامله را از فروشنده بازستاند.
اما در صورتی که معاملات از طریق رسمی صورت گیرد می تواند از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری شود.

چراکه با توجه به آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از تنظیم هر نوع سند نسبت به املاک موقوفه ،موافقت اداره اوقاف را جلب نمایند.

چنانچه با چنین مسائلی مواجه هستید و پاسخ مسئله خود را در مقاله مزبور نیافتید،این نوید را به شما میدهیم که گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی،با کادر متخصص خود آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان به صورت تلفنی و حضوری میباشند.با ما تماس بگیرید….

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست