دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بسته به شرایط در دو مرجع رسیدگی می شوند . یکی هیأت ماده واحده مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و دیگری در محاکم حقوقی عمومی روند رسیدگی در هیأت ماده واحده و حدود صلاحیت این مرجع در مقاله ای جداگانه به تفصیل بیان شده است و در این مقاله نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص ارازی ملی از مستثنیات در محاکم حقوقی خواهیم پرداخت .
روش اقامه دعوای راجع به اراضی ملی در دادگاه
با بررسی قوانین و رویه قضایی و بررسی حدود صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، به این نتیجه میرسیم که اقامه دعوای مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاه ها به دوشیوه امکان پذیر است :
روش اول : از طریق اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده که در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع زمین طرح می شود .
روش دوم : اقامه دعوا اعتراض به برگ تشخیص در شبکه ویژه در مراکز استان
اقامه دعوا از طریق اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده
بر اساس رأی وحدت رویه 665 و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ( اصلاحی 87 ) رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است .
طبق قواعد عمومی راجع به اقامه دعوا در محاکم حقوقی ، در اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده نیز تقدیم دادخواست الزامی است . اگر اعتراض از سوی اداره منابع طبیعی باشد و دادخواست توسط این اداره تقدیم شود بایستی اسامی اشخاص ذینفع در ستون خواندگان نوشته شود اگر اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی نفع باشد بایستی دعوای مذکور به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح گردد.
الف) علاوه بر منابع طبیعی و اشخاص ذینفع چه کسانی حق اعتراض به رأی هیأت ماده واحده را دارند ؟
طرفین اختلاف در کمیسیون ماده واحده که اداره منابع طبیعی و ابخیزداری و شخص ذینفع ( اعم از مالک ، متصرف ، مستأجر و…..) هستند قانوناً حق اعتراض به رأی هیأت مذکور را دارند.
براساس ماده 7آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اختلافی، اگر زمین مورد اعتراض توسط منابع طبیعی پس از اینکه ملی اعلام شد به سایر ارگان های دولتی واگذار شده باشد ؛ هیأت ماده واحده مکلف است حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور برای ارائه نظریه کارشناسی مکتوب ، دعوت به عمل آورد . همچنین هیأت بایستی آرای صادره را برای اقداماتی مانند اعتراض و اجرا به این ارگان ها ابلاغ کند.
براساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اختلافی اگر زمین مورد اعتراض توسط منابع طبیعی پس از اینکه ملی اعلام شد به سایر ارگان های دولتی واگذار شده باشد هیأت ماده واحده مکلف است حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور برای ارائه نظریه کارشناسی مکتوب ،دعوت به عمل آورد . همچنین هیأت بایستی آرای صادره را برای اقداماتی مانند اعتراض و اجرا به این ارگان ها ابلاغ کند.
باتوجه به همین ماده می توان گفت که ارگان های دولتی که اراضی مورد اختلاف در جهت اجرای طرح های عمومی ودولتی به آنها واگذار شده می توانند به رأی هیأت ماده واحده اعتراض کنند.
توجه به این نکته ضروری است که عدم حضور ارگان مذکور بین طرفین دعوا در رسیدگی هیأت ماده واحده دلیلی بر این نیست که این ارگان نتواند نسبت به رأی قاضی هیأت ماده واحده در محاکم حقوقی اعتراض کند .
ب) تصمیماتی که از سوی دادگاه عمومی حقوقی در مقام اعتراض به رأی هیأت ماده واحده صادر می شود .
آرایی که محاکم قضایی در ارتباط با دعوای اعتراض به رأی هیأت ماده واحده صادر می کنند ، در سه قالب قابل بررسی است :
اول – دادگاه رسیدگی کننده رأی قاضی هیأت ماده واحده را مطابق با قوانین و مقررات بداند که در اینصورت رأی مذکور را تأیید می کند ، این تصمیم دادگاه قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد .
دوم – قاضی هیأت ماده واحده حکم به ملی بودن یا نبودن زمین صادر کند ( تصمیم هیأت قرار نباشد ) و دادگاه حکم قاضی هیأت ماده واحده را مغایر باموازین حقوقی بداند که در این فرض اقدام به نقض رأی قاضی هیأت ماده واحده نموده و مبادرت به صدور رأی می نماید . تصمیم دادگاه حقوقی در این مورد نیز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر استان است.
سوم – قاضی هیأت ماده واحده بنا به جهات مختلف مثل ناقض بودن پرونده ، قرار صادر کرده باشد . شخصی به این قرار اعتراض کرده باشد. در فرضی که دادگاه قرار صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می کند اما در صورتی که دادگاه حقوقی قرار قاضی هیأت ماده واحده را خلاف قوانین و مقررات بداند قرار صادره را نقض می کند و از آن جایی که به ماهیت دعوی در هیأت ماده واحده ورود نشده پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به هیأت ماده واحده ارسال می کند . تصمیم دادگاه در چنین مواردی قطعی است .
رسیدگی به تشخیص اراضی ملی در شعبه مرکز استان
پس از تصویب تبصره یک قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 89 تحولات زیادی در مرجع رسیدگی به اعتراض های مرتبط با تشخیص اراضی از مستثنیات صورت گرفت . به طور کلی صلاحیت شعبه ویژه صلاحیتی استثنایی است ، یعنی در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اصلی بر این است که هیأت ماده واحده صالح به رسیدگی است و شعب ویژه حدود صلاحیت محدودی دارد. در غیر از این دو ماهیت شعب ویژه صالح خواهند بود :
الف- دولت به تشخیص اعتراض کند.
ب- اعتراض به تشخیص (چه از طرف دولت چه از طرف شخص ذینفع ) قبل از تاریخ 12/06/1390 صورت گرفته باشد. که در هردو حالت هیأت ماده واحده به شرحی که گذشت صالح به رسیدگی است .
صلاحیت شعبه ویژه در مراکز استان مثل هیأت ماده واحده صرفاً راجع به نوعیت زمین از حیث ملی یا مستثنیات بودن نیست بلکه علاوه بر تشخیص نوعیت زمین احراز ذینفعی و مالکیت معترضین از ارگان دعوای مطروحه در شعبه ویژه است .
الف ) مراحل رسیدگی در شعب ویژه
باتوجه به اینکه شعبه ویژه علاوه بر احراز نوعیت زمین ، مکلف به رسیدگی در ارتباط با ذینفعی و مالکیت اشخاص نیز می باشد لذا رسیدگی در این شعبات به دو مرحله متفاوت تقسیم می شود . و در مرحله اول دادگاه با بررسی اسناد و مدارک باید ذینفعی و مالکیت معترض را احراز کند و پس از احراز این امر در مرحله دوم باید به تشخیص نو عیت زمین بپردازد . در مرحله دوم قاضی شعبه با استفاده از ادله اثباتی اختصاصی دعاوی اراضی ملی ، یا مستثنیات بودن ملک را احراز می کند .
ب- صلاحیت محلی شعبه ویژه
صلاحیت شعبه ویژه در بحث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات استانی است یعنی می توانند در مورد اراضی واقع در سایر شهرستان های استان نیز رسیدگی کنند البته در برخی موارد محاکم در اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به دادگاه های محل وقوع نیابت قضایی اعطا می کنند ، صلاحیت محلی شعب ویژه به حوزه قضایی استان صرفاًدر خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات جاری است واگر دعوای دیگری توأمان با اعتراض به تشخیص در شعبه ویژه مطرح شود و شعبه ویژه در دعوای دوم خود
را صالح ندادند باید نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر کند. چرا که صلاحیت شعبه ویژه در خصوص بحث تشخیص اراضی ملی استثنایی است واستثنا را باید در قدرمتیقن تفسیر کرد .
تصمیمات قضایی شعبه ویژه مرکز استان
شعب ویژه نیز چون سایر محاکم قضایی پس از رسیدگی به ادعای خواهان و ارزیابی ادله وی مبادرت به صدور رأی می نماید . تصمیمات شعبه ویژه را نیز در سه دسته بندی می توان قرار داد :
اول – شعبه در مرحله اول و رسیدگی به ذینفعی شخص ، ذینفعی وی را احراز نکند که در این حالت اقدام به صدور رد دعوی می کند.
دوم – شعبه پس از احراز ذینفعی و مالکیت طرف اداره منابع طبیعی ، برگ تشخیص صادره را صحیح بداند حکم ملی بودن زمین مورد اختلاف صادر میکند.
سوم- شعبه پس از احراز ذینفعی و مالکیت طرف اداره منابع طبیعی ، زمین را جزو مستثنیات بداند که در این حالت حکم به مستثنیات بودن آن می دهد.
در هر سه حالت فوق نیز تصمیم دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
