رسیدگی به شکایات درحوزه کار و امور اجتماعی در دیوان عدالت اداری

یکی از مواردی که به تصریح قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی آن می باشد ، حل اختلاف کارگران است که مشمول قوانین خاصی مانند قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیرو های مسلح نمی باشد. زمانی که کارفرمایان و کارگران درخصوص قوانین یا مقررات حوزه فعالیت خود اعتراض دارند و یا بین کارگران و کارفرمایان درخصوص قرارداد کار و حقوق و مزایای ناشی از آن اختلافی حادث شود ، با تحقق شرایطی رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات درحوزه کار و امور اجتماعی

صلاحیت اصلی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص خصوصی از واحدها و نهادهای دولتی می باشد. درکنار این صلاحیت حفظ حقوق جامعه و اقشار کم توان مانند کارگران و یا فعالین عرصه اقتصاد کشور مانند کارفرمایان یا صاحبان مشاغل موجب شده است یکی از موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری ، بازبینی آرای هیأت های حل اختلاف و مصوبات و آئین نامه های مراجع دولتی که در حوزه رفاه اجتماعی و فعالیت های اقتصادی عمل می نمایند باشد. مانند وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، موسسه تأمین اجتماعی و سایر سازمان های تابعه وزارت مذکور.

به همین سبب شکایاتی که در این حوزه در دیوان عدالت اداری طرح می شود ، درموراردی که ارگان و واحدهای دولتی مستقیماً طرف شکایت نمی باشند ، ابتدا کمیسیون ها و یا هیأت های پیش بینی شده به موضوع رسیدگی می کنند و پس از قطعیت رأی صادر شده می توان اعتراض به رأی قطعی را در دیوان عدالت اداری طرح نمود.

نمونه هایی از شکایت های قابل طرح در حوزه کاری امور اجتماعی

همانطور که بیان شد باتوجه به گسترگی حوزه فعالیت کارفرمایان و کارگران و حقوق و تکالیف دوطرف ، همچنین نهادهای دولتی که در این حوزه قاعده گذاری می نمایند به طور حصری دعاوی قابل طرح در دیوان را نمی توان تعیین کرد ، اما عمده شکایات در قالب یکی از موارد زیر انجام می شود :

  • اعتراض به حکم اخراج در دیوان عدالت اداری

اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما حادث می شود برابر قانون کار ، ابتدا از طریق سازش بین کارفرما و کارگر حسب مورد درشورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران حل و فصل نمی شود. درصورتی که موافقت حاصل نشود ، موضوع به وسیله هیأت تشخیص رسیدگی و رأی صادر می شود. درصورت اعتراض به رأی ، هیأت تشخیص پرونده به هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ارجاع شده و هیأت مذکور در موضوع اختلاف رأی قطعی صادر می نماید که در مراجع اداری دیگر قابل اعتراض نمی باشد. زمانی که رأی صادره مبنی بر اخراج قطعی باشد ، کارگر اخراج شده می تواند اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری ثبت نماید. پس از رسیدگی و نقض حکمی که به آن اعتراض شده است ، پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض ارسال و یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می شود :

الف) غیرموجه بودن حکم اخراج :

در این صورت حکم بازگشت به کار صادر می شود و کارفرما مکلف است دستمزد کارگر را از تاریخ اخراج به طور کامل پرداخت نماید.

ب) موجه بودن حکم اخراج :

در این حالت همچنان کارگر اخراج شده کلیه حقوق راجع به حق سنوات خود را از کارفرما اخذ می نماید.

  • درخواست الزام واحد کار به اجرای مفاد مصوبات و یا آئین نامه ها

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان های تابعه آن و شوراهایی نظیر شورای عالی کار به صورت متداول اقدام به تصویب مقرراتی می نمایند که متضمن حقوق و تکالبف متعدد برای کارگران و کارفرمایان می باشد. مشمولین قانون کار موظفند در حدود فعالیت خود تا زمانی که مقررات وضع شده تغییر پیدا نکرده یا ابطال نشده است به آن عمل کنند.

برای مثال اگر مصوبه یا آئین نامه ای مقرر کند برای کارگران شرایط و حقوق خاصی از طرف کارفرمایان برقرار شود و کارفرمای واحد شغلی به این تکلیف عمل نکند ، هریک از کارگرانی که از این موضوع متضرر می شوند ، می توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، کارفرما را ملزم به رعایت مفاد مصوبه یا آئین نامه نمایند.

  • درخواست جلوگیری از اجرای احکام قانون کار

مطابق با قانون کار کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود ، به طور کلی مشمول مقررات قانون کار نمی باشند. همچنین کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر برحسب مصلحت به طور موقت از بعضی احکام قانون کار مستثنی می شوند که حدود استثنا و مدت آنها تصویب آئین نامه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. زمانی که کارگر ی کارفرما اجرای برخی از مقررات قانون کار را که نسبت به وی مستثنی شده است را به ضرر خود بداند ، اما اداره کار محل یا هر ارگان دولتی دیگری و یا هیأت های حل اختلاف اصرار به اجرای مفاد قانون کار داشته باشد ، شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و باصدور حکم از اجرای احکام پیش بینی شده در قانون کار جلوگیری نماید.

همچنین برخی از مشاغل دارای قوانین خاص استخدامی مربوط به خود می باشد ، افراد مشمول قوانین خاص استخدامی نیز زمانی که اجرای احکام قانون کار بر آنها بار شود می توانند به نحو فوق اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

  • دعوی کار ناشی از مرور زمان

درسال ۱۳۵۹ لایحه ای تحت عنوان “لایحه قانونی مربوط به مرور زمان دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار” به تصویب شورای انقلاب رسیده است ، مقرر می دارد مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل وصول است و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد. مستند به لایحه قانونی مذکور هیأت های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری درخصوص مزایایی که کارگران نسبت به بیش از یک سال گذشته سنوات کاری خود درخواست می نمودند ، حکم به بی حقی صادر می کردند.

درحال حاضر باتوجه به تصویب قانون کار ۱۳۶۹ که در متن آن تصریح شده است  قوانین کار مغایر این قانون لغو می گردد ، در قانون کار نیز مرور زمان پیش بینی نشده است ، بنابراین کارگرانی که ادعایی درخصوص مزایای شغل خود برای بیش از یک سال گذشته دارند و هیأت حل اختلاف حکم به بی حقی آنها صادرنموده است ، می توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و نقض حکم سابق تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را رد هیأت هم عرض نمایند.

  • تقاضای ابطال مصوبات و آئین نامه ها در دیوان عدالت اداری

اگر مراجع و نهادهای دولتی در حوزه حقوق کار و رفاه اجتماعی آئین نامه یا مصوبه ای تصویب نمایند که با قوانین آمره نظیر قانون کار یا آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری تعارض داشته باشند ، اشخاص متضرر می توانند تقاضای ابطال مصوبات ، آئین نامه ها و مقررات در دیوان عدالت اداری نمایند. همچنین در صورتی که مصوبات و آئین نامه ها مخالفتی با قانون نداشته باشد اما مرجع صادرکننده آن صلاحیت ورود درحوزه قوانین کار را نداشته باشند ، تقاضای ابطال آن ها در دیوان عدالت اداری ممکن است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − سه =