اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است و در صورتی ضبط می گردد که حقوق و عوارض ( حقوق ورودی)گمرکی به طور کامل پرداخت نشود. اما گاهی تقصیر عاملان زیان باعث می شود که کالایی به ناحق ضبط گردد که در این صورت می توان با اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک در دادگاه طرح دعوا نمود.

نحوه اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

از آنجا که عدم ترخیص کالای ممنوعه یا غیر مجاز توسط گمرک و اعطای اختیار به ضبط کالا (صرفا توسط گمرک) و تکلیف ثانویه به ابلاغ ضبط کالا و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او از جمله حقوقی است که قانون گذار برای گمرک پیش بینی نموده است اما صاحب کالا نیز بنا به حقوقی که به حکم قانون برای وی به رسمیت شناخته شده است می تواند به ضبط کالا توسط گمرک اعتراض خود را ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ ضبط کالا در دادگاه شهرستانی که گمرک در حوزه قضایی او قرار گرفته است مطرح نماید و مراتب را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام نماید در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

در چه صورتی کالا توسط گمرک ضبط می گردد؟

الف) ضبط کالا در اثر تخلف

کالایی که ورود آن ممنوع است یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد چنانچه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار گردد، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتبا اخطار نماید که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج نماید.در صورتی که کالا ظرف مدت مزبور از کشور خارج نگردد گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب کالا یا نماینده او ابلاغ می نماید. چنانچه وارد کننده از این موضوع بی اطلاع باشد و کالا را به همان نام و مشخصات برای ورود قطعی اظهار نماید، گمرک از ترخیص آن جلوگیری نموده در این صورت صاحب کالا یا ترخیص کار که نماینده قانونی اوست حداکثر ظرف مدت ۳ ماه می بایست کالا را ترانزیت خارجی و یا مرجوع نماید.در غیر این صورت گمرک کالا را ضبط می نماید.

ب) ضبط کالا در اثر قاچاق

ضبط در صورتی که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می گیرد.

چنانچه دستور ضبط کالا در اثر قاچاق از سوی گمرک صادر گردد صاحب کالا می تواند در دادسرای انقلاب به اقدام گمرک با ارائه دلایل اعتراض خود را مطرح نماید.چنانچه تصمیم اداره گمرک مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تایید گردد در صورتی که ارزش کالا بیش از سی میلیون ریال ارزیابی شده باشد صاحب کالا می تواند در دادگاه تجدیدنظر استان با ارائه دلایل و مستندات قابل قبول از آن تجدید نظرخواهی نماید.

رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است.

در موارد ذیل کالا ضبط و مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته می شود.

  • خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت.
  • نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها.
  • در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
  • در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه در پذیرش و پیگیری هرگونه دعاوی گمرکی ، آماده پذیرش هر گونه دعاوی تخصصی در امورگمرکی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • رحمان

    با سلام بنده در خصوص مقاله ای که ارائه دادین سوالی دارم اینکه آیا جبران خسارت صاحب كالا از طرف گمرك یا بندر باعث میشه که انباردار دیگر مسولیتی نداشته باشه؟

    بهمن ۲۵, ۱۳۹۹ در ۱۵:۵۳
    • مدیریت

      خیر بنا به ماده ۹۲ قانون جدید امور گمرکی ، جبران خسارت صاحب كالا از طرف گمرك یا بندر رفع مسئولیت ازانباردار و ماموران مربوط و یا سایر مسئولین نمی‌‌كند و بنابراین وجه خسارتی كه از طرف گمرك یا بندر به ذی حق داده می‌شود به انضمام حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمركی و عوارض كه به كالای مفقود تعلق می‌گیرد یا تفاوت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمركی و عوارض كه از خسارت دیدگی كالا به زیان دولت تمام می‌شود برعهده مسئولین خواهد بود و غرامتی كه از این لحاظ به عهده آنان ثابت شود از محل تضمین یا حقوق و مزایای اداری یا سایر اموال آنان برداشت و وصول خواهد شد .

      بهمن ۲۵, ۱۳۹۹ در ۱۶:۴۴

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    شش + هفت =