ورشکستگی اصولا بر سه قسم است؛ ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. ورشکستگی عادی فاقد جنبه کیفری است اما ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موجب مسئولیت کیفری برای تاجر ورشکسته خواهد شد. قانونگزار ارتکاب برخی اعمال را سبب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر دانسته و قاضی رسیدگی کننده مکلف است در صورت احراز شرایط مذکور در قانون، تاجر را به مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم کند. در برخی موارد به حکم قانون، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است و موظف به صدور حکم محکومیت نیست اما نسبت به صدور حکم ورشکستگی به تقلب، قاضی دادگاه مطلقا اختیاری ندارد و موظف است طبق قانون عمل نماید.

مجازات ورشکستگی

مجازات ورشکستگی به تقصیر

صدور حکم ورشکستگی اصولا با اضرار به طلبکاران و یا اشخاص ثالث همراه است به همین دلیل اگر تاجر ورشکسته با اهمال و تقصیر خود موجبات ورشکستگی را فراهم آورد، مستحق کیفر و مجازات شناخته می شود. ارتکاب برخی از اهمال کاری ها از سوی تاجر ورشکسته، دادگاه را ملزم می کند تا نسبت به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اقدام نماید. در مقابل ارتکاب موارد دیگری به دادگاه این اختیار را می دهد تا در صورت صلاحدید، تاجر را ورشکسته به تقصیر بداند یا به صدور حکم ورشکستگی عادی اکتفا کند.

ورشکستگی به تقصیر اجباری

برابر ماده ۵۴۱ قانون تجارت، تاجر در فرض ارتکاب هر یک از موارد ذیل به مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد:

۱-در صورتی که معلوم شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی نسبت به درآمد او بیشتر بوده؛

۲- در صورتی که معلوم شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است؛

۳- اگر با هدف به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر با همان نیت، وسایلی که به مصلحت نبوده به کار برده تا تحصیل وجهی نماید؛ اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در صورت احراز هریک از موارد فوق قاضی باید تاجر مقصر را به جرم ورشکستگی به تقصیر محکوم کند.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

ماده ۵۴۲ قانون تجارت اشعار می دارد در صورت بروز هر یک از موارد ذیل، دادگاه اختیار دارد تاجر را ورشکسته به تقصیر بداند:

۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات غیرمعمول باشد؛

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و ظرف سه روز از تاریخ توقف، این مضوع را به اطلاع دادگاه نرسانده و دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی خود را تسلیم نکرده باشد؛

۳-اگر دفاتر تجاری نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی، وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد؛ ‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد.

در هر یک از موارد فوق دادسرا نسبت به صدور کیفر خواست اقدام می کند اما دادگاه در صدور حکم محکومیت اختیار دارد.

بر اساس ماده ۶۷۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

مجازات ورشکستگی به تقلب

چنانچه تاجر با توسل به اقدامات متقلبانه و با سوء نیت در صدد تظاهر به ورشکستگی و عجز از تادیه دیون خود باشد، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهد شد.

در موارد ذیل تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم خواهد شد:

۱-اگر دفاتر خود را مفقود کند؛

۲-اگر قبل یا بعد از توقف قسمتی از دارایی خود را پنهان کرده باشد یا از طریق تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد؛

۳-اگر به وسیله عملیات متقلبانه خود را به میزانی که واقعا مدیون نیست، مدیون قلمداد کند.

به حکم ماده ۶۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

نحوه رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مستلزم درخواست مدیر تصفیه، یکی از طلبکاران یا دادستان است. البته مدیر تصفیه در صورتی می تواند تعقیب تاجر را تقاضا کند که اکثریت طلبکاران حاضر نسبت به این امر رضایت دهند.

چنانچه دادستان قصد تعقیب تاجر ورشکسته را داشته باشد، مدیر تصفیه مکلف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار دادستان قرار دهد.

در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به حکم دادگاه کیفری، مخارج تعقیب توسط دولت تامین شده و بعدا از محل اموال تاجر ورشکسته استیفا می شود. در فرض حصول برائت توسط تاجر ورشکسته، اگر دادستان اقدام به تعقیب کرده باشد، تامین هزینه های مربوطه بر عهده دولت است و اگر مدیر تصفیه با تصویب اکثریت طلبکاران خواستار تعقیب تاجر ورشکسته شده باشد، هیات طلبکاران باید هزینه های دادرسی را بپردازد. اگر یکی از طلبکاران شخصا خواستار تعقیب باشد، تادیه مخارج نیز بر عهده همان طلبکار است.

انعقاد قرارداد افاقی با ورشکسته به تقصیر

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود، انعقاد قرارداد ارفاقی با او منع قانونی ندارد اما در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد، اکثریت طلبکارها که لااقل دارای سه چهارم مطالبات نیز باشند، می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب، تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند.

انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقلب

 اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد، انعقاد قرارداد ارفاقی با او ممنوع است. در مواقعی که تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب ‌تعقیب می‌شود، لازم است طلبکارها دعوت شوند و در مورد این که آیا با احتمال حصول برائت توسط تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی، تصمیم خود را در این مورد به زمان حصول نتیجه رسیدگی موکول خواهند کرد یا خیر، تعیین تکلیف نمایند. موکول کردن تصمیم گیری نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی بعد از مشخص شدن نتیجه تعقیب تاجر نیازمند تصویب اکثریت شرکایی است که حداقل سه چهارم مطالبات متعلق به آنان باشد.

اشتراک گذاری: