قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

پس از جمع آوری اموال ورشکسته و شناسایی بستانکاران و تصدیق مطالبات آنها  نوبت به فروش اموال ورشکسته  و تقسیم آنها بین طلبکاران می رسد ؛ قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته  در این مقطع فرصتی است که قانونگذار به طلبکاران و شخص ورشکسته داده تا در صورت توافق با یکدیگر عملیات تصفیه متوقف شود ، اموال ورشکسته به او مسترد گردد و طلب طلبکاران را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت نماید ؛ زیرا دارایی فعلی ورشکسته تقریبا مشخص شده و طلبکاران می توانند میزان دریافتی خود را در صورت ادامه عملیات تصفیه  و یا توقف عملیات با توافق نامه و بازگشت تاجر به تجارت را مقایسه و ارزیابی کنند؛ در نتیجه هر کدام که بیشتر به نفعشان بود را انتخاب نمایند.

چنانچه قرارداد منعقد نشود ، عملیات تصفیه با فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران ادامه میابد.

مفاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

در قرارداد ارفاقی نیز مانند هر قرارداد دیگری طرفین قرارداد که در اینجا  تاجر ورشکسته و طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت کرده اند می باشند ، می توانند نسبت به هرچیزی که مغایر قانون نیست توافق نمایند ؛ با این حال درج برخی موضوعات در قرارداد ارفاقی ، ضروری و مرسوم است؛ از جمله موافقت طلبکاران با تقسیط دیون ورشکسته یا تاخیر در پرداخت آنها و  هر نوع ارفاق دیگری که وضع ورشکسته را نسبت به قبل از قرارداد ارفاقی بهبود می بخشد یا حتی ابراء ذمه ورشکسته نسبت به قسمتی از دیونش.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

قانون اداره تصفیه در مواد 38 و 39 خود ، به طور ضمنی تنها به مجاز بودن انعقاد قرارداد ارفاقی اشاره کرده است؛ درباره سایر احکام و مسائل مربوط به قرارداد ارفاقی باید بر اساس قانون تجارت عمل شود.

بیشتر بخوانید :  ورشکستگی تاجر متوفی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی بر  اساس قانون تجارت شامل موارد زیر می باشد:

  1. تشکیل مجمع عمومی بستانکاران :

عضو ناظر یا مدیر تصفیه در اولین قدم ، طلبکارانی را که مطالباتشان بر اساس  ماده 467 ق.ت تصدیق و تایید شده است برای مشاوره در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می کند و آخرین وضعیت دارایی تاجر ورشکسته و دیون وی را به آنها  گزارش می دهد.

تاجر ورشکسته و طلبکاران می توانند در مورد نحوه ادامه تصفیه طرح یا پیشنهادات خود را مطرح نمایند. در این مرحله نحوه گزارش مدیر تصفیه از وضعیت دارایی و دیون ورشکسته و اینکه وصول مطالبات از کدام طریق بهتر و بیشتر خواهد بود  ، در تصمیم به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی نقش موثری خواهد داشت ؛

  1. موافقت اکثریت :

جهت انعقاد قرارداد ارفاقی بایستی نصف به علاوه یک بستانکارانی که طلب آنها تصدیق شده است و میزان مطالباتشان حداقل سه چهارم کل دیون تاجر ورشکسته را تشکیل می دهد با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نمایند. در صورتی که در جلسه نخست ، اکثریت عددی یا اکثریت از جهت میزان مطالبات حاصل نشود ، جلسه رای گیری تجدید خواهد شد. در این شرایط اشخاصی که در جلسه نخست حاضر بوده و صورتجلسه را امضا کرده اند لازم نیست در جلسه دوم حاضر شوند مگر اینکه قصد داشته باشند  در تصمیم خود تجدید نظر نمایند.

  1. عدم محکومیت به ورشکستگی به تقلب :

چنانچه تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با او وجود ندارد. اما در صورتی که  ورشکسته متهم به تقلب بوده  ولی هنوز محکومیت قطعی صادر نشده باشد می توان به امید تبرئه وی،  با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد و چنانچه بعدا  محکوم شد قرارداد ارفاقی بر اساس ماده 492 قانون تجارت باطل می شود.

اما محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر مانع از توافق طلبکاران و تاجر برای انعقاد قرارداد ارفاقی نخواهد بود.

  1. تصدیق دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی :

از آنجا که قرارداد ارفاقی عملا موجب توقف همه آثار حکم ورشکستگی و لغو عملیات تصفیه می گردد بایستی به تایید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی برسد زیرا  اشخاص نمی توانند با توافق خصوصی و بدون دخالت دادگاه ، حکم ورشکستگی را بی اثر نمایند.

بیشتر بخوانید :  دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

تقاضای تصدیق به وسیله دادخواست و توسط هر یک از بستانکاران یا خود تاجر ورشکسته صورت می گیرد.  هر یک از طلبکاران نیز می توانند ظرف یک هفته در دادگاه صادر کننده حکم به قرارداد مزبور اعتراض نمایند. صلاحیت دادگاه تنها کنترل شکلی قرارداد ارفاقی از حیث رعایت یا عدم رعایت شرایط و موانع قانونی انعقاد قرارداد است و تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق یا رد قرارداد ارفاقی قابل تجدید نظر خواهی است.

ضمانت قرارداد ارفاقی

ممکن است یک یا چند نفر اجرای تعهدات تاجر ورشکسته را برای تشویق طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی تضمین نمایند. مسئولیت ضامن ها در صورتی که بیش از یک نفر باشند تضامنی خواهد بود؛ در صورتی که تاجر ورشکسته به مفاد قرارداد ارفاقی عمل نکند بستانکاران می توانند به ضامن یا ضامنین مراجعه کنند . در صورتی که فقط قسمتی از قرارداد ضامن داشته باشد و تاجر ورشکسته به مفاد قرارداد عمل نکند ، بستانکاران برای قسمتی از قرارداد که دارای ضامن است به ضامن مراجعه می کنند و برای قسمتی که فاقد ضامن است می توانند قرارداد را فسخ نمایند.

اما در صورتی که دادگاه حکم به بطلان قرارداد ارفاقی صادر کند ، مسئولیت ضامن یا ضامن ها نیز به تبع ، باطل و ملی می شود.

آثار قرارداد ارفاقی

مهم ترین اثر مترتب بر قرارداد ارفاقی خاتمه یافتن ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته است ؛ همچنین قرارداد ارفاقی موجب رفع حجر تاجر ورشکسته می شود؛ این قرارداد بعد از تصدیق دادگاه نسبت به موافقان آن قطعی و لازم الاجرا محسوب می شود.

طلبکارانی که در مجمع عمومی بستانکاران به قرارداد ارفاقی رای موتفق داده یا ظرف ده روز پس از تصدیق دادگاه به آن ملحق شده باشند ، مطالبات خود را بر طبق شرایط و مندرجات قرارداد دریافت می کنند همچنین از دارایی که ممکن است در آینده نصیب تاجر ورشکسته شود سهم می برند. بنابراین میزان دریافتی آنها ممکن است بیشتر از سهم غرمایی باشد ؛ چرا که ممکن است شامل سود و خسارت تاخیر تادیه نیز گردد.

اما مخالفان قرارداد ارفاقی بر حسب سهم غرمایی حصه خود از دارایی تاجر دریافت می کنند و در صورتی می توانند باقیمانده طلب خود را از دارایی های جدید تاجر وصول کنند که موافقان قرارداد ارفاقی تمام طلب خود را طبق شرایط قرارداد دریافت کرده باشند و همچنان چیزی از دارایی باقی مانده باشد.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به حکم ورشکستگی

ابطال قرارداد ارفاقی

بر اساس ماده 492 قانون تجارت در موارد زیر قرارداد ارفاقی باطل می شود :

  1. کشف حیله در اعلام میزان دارایی و دیون ؛
  2. محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

بر اساس مفهوم ماده 500 قانون تجارت معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان این قرارداد  انجام داده  صحیح است مگر اینکه ثابت شود به قصد اضرار به طلبکاران بوده  و طبق ماده 501 قانون تجارت طلبکاران پس از بطلان قرارداد ارفاقی همانند وضعیت قبل از انعقاد قرارداد یا طلبکاران بدون قرارداد از دارایی ورشکسته سهم می برند. بنابراین عملا آثار حکم فسخ نیز بر آن می شود ، به جز مسئله تضمین قرارداد ارفاقی که در صورت بطلان قرارداد ، ضمانت ضامنن  نیز باطل می گردد.

فسخ قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته ممکن مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی  را نقض کرده و آن را اجرا ننماید. در این صورت دادگاهی که قرارداد ارفاقی را تصدیق کرده است به درخواست هر یک از بستانکاران که به انعقاد قرارداد ارفاقی رای مثبت داده اند می توانند قرارداد مزبور را فسخ نماید.

اقدامات پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی

همانطور که اشاره شد قرارداد ارفاقی ممکن است مانند هر قرارداد دیگری فسخ یا باطل گردد ؛ احکام فسخ و بطلان این قرارداد تابع قانون تجارت است.

در صورت فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی طلبکاران می توانند تمام طلب واقعی خود را از ورشکسته مطالبه نمایند. در این شرایط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی باید مجددا عضو ناظر و مدیر تصفیه منصوب کند و چنانچه طلبکاران جدیدی اضافه شده باشد به مطالبات آنها رسیدگی می شود؛ اما نسبت به مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده رسیدگی جدیدی به عمل نمی آید و در صورتی که طلبکاران ارفاقی چیزی از مطالبات خود را دریافت کرده باشند فقط نسبت به باقیمانده طلبکار محسوب می شوند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص ، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست