قرارداد ارفاقی در قانون تجارت تعریف نگردیده است اما می توان گفت، قرارداد ارفاقی قراردادی است بین ورشکسته و طلبکاران که پس از صدور حکم ورشکستگی تحت شرایط قانونی تنظیم می گردد و به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و مابقی را با ترتیب معینی وصول می نمایند. انعقاد قرارداد ارفاقی نیازمند رعایت تشریفات و شرایطی است. طبق قرارداد ارفاقی در قبال انجام شروط و التزامات موجود در آن، تاجر ورشکسته بر سر تجارت خود بر می گردد و می تواند در اموال خویش تصرف نماید و اداره آنها را بر عهده بگیرد. الزامی نیست همه طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نمایند. طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را در مهلت ده روزه امضاء ننمایند، می توانند همه حقوق و سهم خود را از مدیر تصفیه دریافت نمایند.

طرفین قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته میان اکثریت طلبکاران و شخص تاجر منعقد می گردد. مدیر تصفیه، عضو ناظر و اداره تصفیه امور ورشکستگی در انعقاد قرارداد ارفاقی نقشی ندارند و قائم مقام تاجر ورشکسته نیستند. این اشخاص تنها حق نظارت بر تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی را دارند و باید به وظایفی که قانون در این خصوص بر عهده آنها قرار داده عمل نمایند.

کلیه طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تایید شده است و همچنین طلبکارانی که طلب آنها موقتا مورد قبول واقع شده، حق دارند در مجمعی که برای انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل می شود، حاضر شوند.

زمان انعقاد قرارداد ارفاقی

زمان انعقاد قرارداد ارفاقی، طبق ماده ۳۸ قانون امور ورشکستگی پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی است که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده است. عضو ناظر مکلف است پس از صورت برداری و ارزیابی اموال ورشکسته و رسیدگی به مطالبات طلبکاران، هیات طلبکاران را جهت مشاوره در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند. پیش از تعیین میزان دقیق اموال ورشکسته و رسیدگی به ادعای بستانکاران نمی توان راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم گیری کرد.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به ادعای طلبکاران و تصدیق طلب آنها، کلیه طلبکارانی که طلب آنها به صورت قطعی یا موقتی قبول شده است از طریق نشر آگهی یا ارسال دعوتنامه به مجمع انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می شوند. موضوع دعوت باید در آگهی منتشر شده یا دعوتنامه ارسال شده قید شود. همچنین اگر پیشنهادی راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی وجود داشته باشد، باید به همین ترتیب به اطلاع طلبکاران برسد. روز، ساعت و محل برگزاری مجمع نیز باید به طور دقیق مشخص شود. در قانون برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرایطی مقرر شده است که به شرح ذیل می باشد:

• رضایت اکثریت بستانکاران

طبق ماده ۴۸۰ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
هر گاه در جلسه قرارداد ارفاقی، اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای ‌سه ربع از مطالبات باشند، ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد جلسه بعدی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

طلبکارانی که در اولین مجمع حاضر بوده و یا وکیل فرستاده اند و صورت مجلس از سوی آنان امضا شده باشد، می توانند در مجمع بعدی حاضر نشوند. مگر آنکه بخواهند تصمیم خود را تغییر بدهند.

در خصوص اینکه آیا بستانکاران با وثیقه نیز باید در مجمع غرمایی شرکت نمایند یا خیر، طبق نظریه اداره حقوقی مورخ ۵/۷/۱۳۶۶ به شماره ۳۵۱۱/۷، صاحب وثیقه نیز باید جزء طلبکاران محسوب و با در نظر گرفتن شخص وی و میزان طلبش، قرارداد ارفاقی از سوی دادگاه تصدیق شود.

رضایت اکثریت بستانکاران در قرارداد ارفاقی

• تصدیق قرارداد ارفاقی

اعتبار قرارداد ارفاقی منعقد شده میان تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکاران موکول به تصدیق مفاد قرارداد توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است. هر یک از طرفین قرارداد ارفاقی می تواند تصدیق آن را از دادگاه صالح بخواهند.

دادگاه پیش از انقضاء مهلت اعتراض به قرارداد ارفاقی، نمی تواند نسبت به تصدیق قرارداد ارفاقی اقدام نماید. هرگاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهایی که حق اعتراض دارند، اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند. اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی نفع بلااثر می‌شود.

پیش از آن که دادگاه راجع به تصدیق قرارداد حکم صادر نماید، عضو ناظر باید گزارشی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد ‌باشد به محکمه تقدیم نماید.

• عدم ورشکستگی به تقلب

طبق ماده ۴۳۸ قانون تجارت، اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود. در صورتی که انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر امکان پذیر می باشد.

اعتراض به قرارداد ارفاقی

تمام طلبکارانی که حق شرکت در مجمع انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند، می توانند اعتراض خود نسبت به قرارداد ارفاقی را اعلام نموده و از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند. این اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته ابلاغ شود؛ در غیر این صورت قابل استماع نیست.

رسیدگی به این اعتراض با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است، در صورتی که این دادگاه اعتراض مطروحه را موجه بداند، قرارداد ارفاقی به حکم دادگاه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر بلا مانع است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌ باشد، طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب، اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند. برای تصمیم گیری راجع به این موضوع، نظر اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم کل مطالبات باشند، لازم الاتباع است.

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب ممنوع است. هنگامی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود، لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر طلبکاران بخواهند تصمیم را به زمان بعد موکول نمایند، ‌موافقت اکثریت مطلق طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم مطالبات باشند ضروری است.

آثار قرارداد ارفاقی

با تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، قرارداد نافذ می گردد و آثاری بوجود می آورد که به شرح ذیل می باشد:

آثار قرارداد ارفاقی

• اثر قرارداد ارفاقی بر شخص ورشکسته

آثاری که قرارداد ارفاقی بر شخص ورشکسته می گذارد به شرح ذیل می باشد:

• قرارداد ارفاقی به حالت ورشکستگی شخص ورشکسته پایان می دهد.
• ورشکسته قادر به تصرف در اموال خویش و اداره آنها می گردد.
• قرارداد ارفاقی نسبت به معاملات و عقودی که جهت استمرار تجارت ورشکسته توسط مدیر تصفیه منعقد گردیده خللی وارد نمی کند.
• رفع ممنوعیت از تصرف در اموال موجب رفع محرومیت های اجتماعی ورشکسته نخواهد شد و این امر مستلزم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته است.

• اثر قرارداد ارفاقی بر طلبکاران

• تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی است که مطالبات آنها قبل از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده است.
• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران عادی است که مطالبات آنها به طور قطعی یا موقت پذیرفته شده است. لذا اثر قرارداد ارفاقی شامل بستانکاران دارای وثیقه و بستانکارانی که حق امتیاز خاص دارند نمی شود.
• قرارداد ارفاقی مشمول بستانکارانی که در انعقاد قرارداد مشارکت داشته اند می شود.
• قرارداد ارفاقی در مورد بستانکاران داخل کشور یا خارج از کشور قابلیت اجرا دارد.
• بستانکارانی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند، می توانند سهم خود را به نسبت آنچه که از دارایی تاجر ورشکسته به طلبکاران می رسد، دریافت نمایند. اما نمی توانند در آینده از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند. مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ۱۰ روز امضا نموده اند.

اقاله قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی از قواعد خاصی تبعیت می کند که با قواعد عمومی راجع به قراردادها متفاوت است. برای نمونه قرارداد ارفاقی بر خلاف غالب قراردادها قابل اقاله نمی باشد، هم چنین هیچ یک از خیارات قانونی نیز در این قرارداد راه ندارد.

بطلان قرارداد ارفاقی

وفق ماده ۴۹۰ قانون تجارت، پس از تصدیق قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود. مگر اینکه پس از تصدیق معلوم شود که در میزان دارایی ‌یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

بنابراین تقلب در میزان دارایی و دیون تاجر ورشکسته سبب بطلان قرارداد ارفاقی می شود. همچنین قرارداد ارفاقی با تاجری که محکوم به ورشکستگی به تقلب باشد، محکوم به بطلان است.

بطلان قرارداد ارفاقی مستلزم صدور حکم از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است و تا پیش از صدور چنین حکمی، قرارداد ارفاقی به قوت خود باقی است.

اگر تاجر ورشکسته در نتیجه قرارداد ارفاقی اقدام به انعقاد معاملاتی کرده باشد و بعدا بطلان قرارداد ارفاقی کشف شده و از سوی دادگاه صالح مورد حکم قرار بگیرد، معاملات سابق تاجر ورشکسته باطل نخواهد شد. به عبارت دیگر بطلان قرارداد ارفاقی فاقد اثر قهقرایی است.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد مزبور منعقد نموده، باطل ‌نمی‌شود. مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. در فرض بطلان قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به نسبت طلب تقسیم می‌شود.

فسخ قرارداد ارفاقی

فسخ قرارداد ارفاقی

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند چه اتفاقی می افتد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، هر یک از طلبکاران ارفاقی می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نمایند. فسخ قرارداد ارفاقی منوط به صدور حکم از سوی دادگاه صالح است. دادگاه صالح به رسیدگی در این خصوص همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم فسخ قرارداد مزبور منعقد نموده، باطل ‌نمی‌شود. مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. در صورت فسخ قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به نسبت طلب تقسیم می‌شود.

ورشکستگی مجدد پس از انعقاد قرارداد ارفاقی

اگر تاجر ورشکسته ای که امرش منتهی به انعقاد قرارداد ارفاقی شده، بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود، مجددا ورشکسته شود، حکم ورشکستگی ثانوی موجب انحلال قرارداد ارفاقی خواهد شد. در این صورت دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.

اشتراک گذاری: