صدور حکم ورشکستگی

برابر ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ایجاد آثار ورشکستگی نسبت به تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته و همچنین نسبت به هیات بستانکاران، مستلزم صدور حکم ورشکستگی است و برای صدور چنین حکمی، طرح دعوای ورشکستگی توسط اشخاص ذی نفع لازم به نظر می رسد.

لزوم طرح دعوای ورشکستگی

ورشکستگی به وضعیت تاجری اطلاق می شود که از تادیه دیون خود عاجز است. این نظام تنها مختص تاجران و شرکت های تجاری است و سایر اشخاص مشمول احکام و قواعد ورشکستگی نمی شوند. با توجه به آثار اقتصادی ورشکستگی، این نظام دارای شرایط معینی است که احراز این شرایط تنها در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. فلذا صرف توقف تاجر در تادیه دیون خود نمی تواند سبب ایجاد آثار ورشکستگی شود و صدور حکم ورشکستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر قانونی الزامی است.

شرایط صدور حکم ورشکستگی

همانطور که به اختصار به آن اشاره شد، وجود شرایط خاصی برای تحقق ورشکستگی ضروری است و دادگاه تنها در صورت احراز این شرایط، اقدام به صدور حکم ورشکستگی می نماید. دو شرط لازم برای صدور حکم ورشکستگی، تاجر بودن شخص متوقف و حصول توقف در تادیه دیون است.

• تاجر بودن

دادخواست ورشکستگی از اشخاص غیر تاجر پذیرفته نمی شود. از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. به عبارتی شخص حقیقی در صورتی تاجر محسوب می شود که یک یا چند مورد از اعمال تجارتی را به عنوان شغل، حرفه و وسیله امرار معاش خود برگزیند و به نحو مکرر و مستمر و به حساب شخصی خود مباشرت به اعمال تجاری نماید.

اگر شخصی در ظاهر به اسم خود اقدام به فعالیت تجاری نماید اما در واقع این اعمال را به حساب شخص دیگری انجام دهد، در مورد اتصاف این شخص به وصف تاجر بودن میان حقوق دانان اختلاف است. گروهی معتقدند شخصی که به اسم خود فعالیت کرده باشد تاجر شناخته می شود؛ حتی اگر حاصل آن را به حساب دیگری گذاشته باشد و گروه دیگر فقط شخصی را تاجر می دانند که اعمال تجاری به حساب او و برای او انجام می شده است. گروه دیگری نیز هر دو را تاجر محسوب می کنند.

در مورد تاجر بودن شخصی که اعمال تجاری به حساب او انجام می شده، شکی نیست. چرا که معاملات تجاری در واقعیت برای او منعقد شده و کلیه شرایط لازم برای تاجر محسوب شدن را دارد؛ حتی اگر اشتغال وی به اعمال تجاری به موجب قانون ممنوع شده باشد. برای مثال اگر یک قاضی یا سردفتر که قانونا حق اشتغال به تجارت را ندارند از طریق نماینده ای که ظاهرا به نام خود اما در واقع به حساب قاضی یا سردفتر تجارت کنند، قاضی یا سردفتر مزبور علی رغم منع قانونی تاجر محسوب شده و مشمول قواعد ورشکستگی خواهند بود.

دلیل این امر آن است که در ماده 1 قانون تجارت با آنکه قانون گذار در مقام بیان شرایط تاجر محسوب شدن اشخاص بوده اما سخنی از قانونی بودن اشتغال شخص به مشاغل تجاری به میان نیاورده است. به همین جهت اگر شخصی علی رغم منع قانونی به صورت مخفیانه مبادرت به اعمال تجاری نماید، اگر چه مرتکب تخلف شده اما این تخلف مانع از تاجر بودن وی نخواهد شد.

شایان ذکر است شخصی که در ظاهر به نام خود و در اصل به حساب شخص دیگری تجارت می کند، تاجر شناخته نمی شود؛ زیرا چنین شخصی فاقد شرایط احصاء شده در ماده 1 قانون تجارت است.

در خصوص اکتساب وصف تاجر بودن در مورد انواع شرکت های تجاری نیز باید شرکت ها را به دو گروه تقسیم کنیم. شرکت سهامی اعم از عام و خاص و هم چنین شرکت مختلط سهامی و شرکت تعاونی مطلقا شرکت تجاری محسوب می شوند و تابع قواعد ورشکستگی خواهند بود. در مقابل شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط غیر سهامی تنها در صورتی شرکت تجاری شمرده می شوند که موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی مذکور در ماده 2 قانون تجارت باشد.

موسسات قرض الحسنه در صورتی که به فعالیت های بانکداری بپردازند و ماهیت فعالیتشان تجاری باشد مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد. شرکت های مدنی اصولا تاجر محسوب نمی شوند و شخصیت حقوقی نیز ندارد اما در صورتی که این قبیل شرکت ها به فعالیت های تجاری مباشرت ورزند، در حکم شرکت تضامنی بوده و صدور حکم ورشکستگی در مورد آنها امکانپذیر است.

مدیریت شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیران نخواهد شد؛ فلذا این اشخاص صرفا به جهت عضویت در شرکت های تجاری تاجر محسوب نشده و تابع قواعد ورشکستگی نخواهند بود. البته چنانچه مدیران شرکت شخصا و به حساب خود به یکی از فعالیت های تجاری اشتغال داشته باشند، تاجر به حساب آمده و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.

نماینده تجاری شخصی است که به نام و به حساب تاجر فعالیت می کند و تمام سود و زیان اعمال او متوجه منوب عنه خواهد بود. همانطور که در تعریف عنوان تاجر توضیح آن گذشت، تاجر باید الزاما به حساب خود فعالیت نماید؛ پس نمی توان نماینده تجاری را تاجر دانست و صدور حکم ورشکستگی در مورد چنین شخصی امکان ندارد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی راجع به تاجر متوفی امکانپذیر است؛ مشروط بر این که در زمان فوت متوقف باشد و هم چنین حکم مذکور ظرف یکسال از تاریخ فوت صادر شود. البته برخی از حقوقدانان معتقدند باید تقاضای صدور حکم ورشکستگی داخل در مهلت یک ساله باشد و در این صورت اگر صدور حکم نیز بعد از یک سال باشد، منع قانونی وجود ندارد. رویه قضایی به ظاهر ماده عمل می کند و صدور حکم در مهلت یک ساله را الزامی می داند.

لازم به ذکر است تصفیه امور تاجر متوفی در هر حال تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود اما اهمیت صدور حکم ورشکستگی در مورد تاثیر این حکم بر اعتبار معاملات تاجر متوفی است. به عبارت دیگر صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی می تواند منجر به بی اعتباری برخی از اعمال حقوقی تاجر شود یا برخی از معاملات او را قابل فسخ نماید.

در مورد تاجر معتزل یا منصرف تحت شرایطی می توان حکم ورشکستگی صادر کرد. اگر از زمان اشتغال تاجر معتزل به فعالیت های تجاری عرفا مدت طولانی نگذشته باشد و دیونی که تاجر معتزل در تادیه آنها دچار توقف شده مربوط به دوران تجارت وی باشد، صدور حکم ورشکستگی تاجر معتزل امکانپذیر است.

شرکت های تجاری پس از انحلال اصولا تا زمان ختم تصفیه مشمول مقررات ورشکستگی هستند اما به محض پایان تصفیه نمی توان صدور حکم ورشکستگی آنها را از دادگاه تقاضا کرد. شرکت های در حال تاسیس نیز به عقیده مشهور حقوق دانان تابع قواعد ورشکستگی به شمار می روند؛ البته نظر مخالف نیز در این زمینه وجود دارد.

• توقف از تادیه دیون

توقف در تادیه دیون دومین شرط از شرایط صدور حکم ورشکستگی است. در مورد مفهوم توقف میان حقوقدانان اختلاف نظر است. گروهی بر این عقیده اند که صرف ایجاد وقفه در روند پرداخت دیون می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر شود. این گروه علت حصول توقف را حائز اهمیت نمی دانند و معتقدند حتی اگر دارایی تاجر متوقف بیش از مبلغ دیون او باشد و تاجر به هر علتی به اموال خود دسترسی نداشته باشد و دچار توقف شود، حکم ورشکستگی چنین شخصی قابل صدور است. استدلال این گروه بر ظاهر ماده 412 قانون تجارت استوار است که این ماده صرف حصول توقف را کافی می داند و از طرف دیگر شناسایی و محاسبه تمام دارایی و دیون تاجر برای صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه امری زمانبر است که موجب اطاله دادرسی می شود.

در مقابل عده دیگری عجز واقعی از تادیه دیون را به معنای توقف می دانند. به عقده ایشان اگر تاجری نتواند دیون خود را بپردازد اما مجموع اموال او بیش از مجموع دیونش باشد، ورشکسته محسوب نمی شود. به نظر می رسد رویه قضایی بیشتر به نظر اخیر متمایل است.

اوصاف دینی که تاخیر در پرداخت آن می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود، به شرح ذیل است:

• موضوع دین باید وجه نقد باشد؛
• دین باید مسلم و قطعی باشد، عجز تاجر از پرداخت دینی که محل اختلاف است منجر به صدور حکم ورشکستگی نخواهد شد؛
• منشاء دیون تاجر متوقف ممکن است مدنی یا تجاری باشد. توقف در پرداخت مطلق دیون می تواند مقدمه صدور حکم ورشکستگی تاجر بدهکار باشد. البته در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد و برخی از حقوق دانان تنها وقفه در پرداخت دیون با منشاء تجارتی را موجب ورشکستگی می دانند؛
• دیون تاجر ورشکسته باید حال باشد و اگر موجل بوده، سررسید آن فرا رسیده باشد. چرا که دین موجل پیش از موعد سررسید قابل مطالبه نیست و بدهکار نیز تکلیفی به پرداخت آن ندارد. در این قبیل موارد که تاجر از پرداخت بدهی پیش از سررسید امتناع ورزیده، طلبکار نمی تواند صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه بخواهد.

دادگاه صالح جهت صدور حکم ورشکستگی

دعوای ورشکستگی اصولا یک دعوای حقوقی است و دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر متوقف جهت رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد.

بر اساس حکم مقرر در ماده 21 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و ‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته دارد.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال شرکت های تجاری تا وقتی‌که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

اشخاص صالح جهت طرح دعوای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر به حکم مرجع صالح در موارد ذیل صادر می شود:

1. بر حسب اظهار خود تاجر؛
2. به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران؛
3. بر حسب تقاضای دادستان.

بنابراین خود تاجر متوقف، طلبکاران و دادستان اشخاصی هستند که در طرح دعوای ورشکستگی ذی نفع محسوب می شوند و می توانند رسیدگی به موضوع را تقاضا نمایند.

• اظهار خود تاجر: در واقع اعلام ورشکستگی و تقاضای رسیدگی به این موضوع نه تنها حق تاجر متوقف بلکه وظیفه اوست. برابر ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار
  نموده و همچنین صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

اعلام توقف در تادیه دیون شرکت های تجاری تا پیش از انحلال شرکت بر عهده مدیران شرکت است و

پس از انحلال و در دوره تصفیه، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده دارد.

• تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران : بدیهی است طلبکاران تاجر ورشکسته در طرح دعوای ورشکستگی وی ذی نفع محسوب می شوند. هر یک از طلبکاران می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر طلبکاران اقدام به طرح دعوا نماید.

• دادستان : با توجه به آثار مهم اقتصادی ناشی از ورشکستگی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و از جهت حفظ حقوق عامه می تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد.

نحوه طرح دعوای ورشکستگی

شروع رسیدگی به دعوای ورشکستگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست از سوی ذی نفع است. اگر خود تاجر متوقف خواهان دعوای ورشکستگی باشد، مکلف است طبق ماده 413 قانون تجارت، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را ضمیمه دادخواست نماید. طلبکاران مکلفند مدارک و دلایل مبنی بر طلبکار بودن خود را به دادگاه تقدیم کنند. دادستان نیز باید شواهدی را که در نظر او بیانگر توقف تاجر بوده اند، پیوست دادخواست نماید.

در مواردی که دادستان یا طلبکاران اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست می کنند، خوانده همان تاجر متوقف است اما در صورتی که خود تاجر نسبت به اعلام توقف اقدام نماید، به نظر می رسد طرف دعوا قرار دادن یک یا چند نفر از طلبکاران برای شروع رسیدگی توسط دادگاه کافی است. دعوای ورشکستگی اگر چه واجد آثار مالی بسیاری است اما یک دعوای غیر مالی محسوب می شود.

حکم ورشکستگی که از سوی دادگاه صادر می شود در برخی موارد مثل ابطال برخی از معاملات تاجر متوقف یا ایجاد ممنوعیت جهت مداخله وی در اموال خود، جنبه تاسیسی دارد اما در موارد دیگری مثل احراز توقف در تادیه دیون واجد جنبه اعلامی است. به عبارت دیگر حکم ورشکستگی را نمی توان کاملا واجد جنبه تاسیسی یا اعلامی دانست؛ بلکه این حکم در هر قسمت حسب مورد تاسیسی یا اعلامی محسوب می شود.

اجرای حکم ورشکستگی

اصولا یکی از شرایط لازم برای اجرای احکام دادگاه ها، قطعیت حکم است اما قانون گذار در موارد استثنائی اجرای حکم پیش از قطعیت را تجویز کرده است؛ آرای صادره در دعاوی الزام به رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت از حق و حکم ورشکستگی در زمره این استثنائات هستند.

جواز اجرای فوری و پیش از قطعیت حکم ورشکستگی در ماده 417 قانون تجارت مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. برای اجرای این حکم نیازی به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه وجود ندارد و با ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه، روند اجرای حکم آغاز خواهد شد.

مندرجات حکم ورشکستگی

اصل بر تاجر نبودن اشخاص است و دادگاه موظف است استدلالات خود مبنی بر اطلاق عنوان تاجر به شخص را در حکم خود درج نماید. دادگاه باید چگونگی احراز توقف را نیز در حکم مشخص کند و علاوه بر آن باید تاریخ توقف را در حکم خود معین نماید. تاریخ توقف می تواند به مدت ها پیش از تاریخ صدور حکم یا تقدیم دادخواست برگردد. این تاریخ به جهت آثاری که بر آن بار می شود دارای اهمیت ویژه ای است. چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ توقف را تعیین نکند، تاریخ صدور حکم به منزله تاریخ توقف فرض می شود.

بنابر ماده 427 قانون تجارت، در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، دادگاه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. همچنین دادگاه باید در ضمن حکم ورشکستگی یا نهایتا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه برگزیند. البته تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد الزامی است و در سایر موارد آن اداره عهده دار امر تصفیه خواهد بود.

به حکم ماده 433 قانون تجارت، دادگاه باید ضمن حکم ورشکستگی، دستور مهر و موم اموال ورشکسته را نیز بدهد. شایسته تذکر است دستور مهر و موم اموال منصرف از اموالی است که مشمول عنوان مستثنیات دین می شوند و در صورت بازداشت مستثنیات دین از آنها رفع توقیف خواهد شد.

اگر ورشکسته به وظیفه خود مبنی بر اعلام ورشکستگی و تقدیم صورت دارایی و دفاتر تجاری خود عمل نکند، دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور توقیف تاجر متخلف را نیز صادر خواهد کرد.

اعتراض به حکم ورشستگی

همانطور که پیشتر اشاره شد، دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی است و کلیه دعاوی غیر مالی نیز وفق ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. ماده 536 قانون تجارت به صراحت حکم ورشکستگی را قابل تجدیدنظر می داند. بنابر ماده اخیر الذکر،  حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.

مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص ساکن در ایران، بیست روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص ساکن در خارج از کشور، 2 ماه از تاریخ ابلاغ است. حکم ورشکستگی قابلیت فرجام خواهی ندارد.

چنانچه تاجر یا شرکت تجاری متوقف پس از صدور رای بدوی از حالت توقف خارج شده و به حکم صادره اعتراض کند، دادگاه تجدیدنظر حکم ورشکستگی را الغاء خواهد کرد.

در صورتی که اعتراض راجع به اصل حکم ورشکستگی نبوده و تنها راجع به تاریخ توقف تعیین شده در حکم دادگاه باشد، مهلت اعتراض محدود به بیست روز یا دو ماه نخواهد بود و چنین اعتراضی تا پایان مهلت تعیین شده برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران قابل استماع است. طبق ماده 538 قانون تجارت، پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به ‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد.  همین که مهلت های ‌مزبور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.