برابر ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ایجاد آثار ورشکستگی نسبت به تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته و همچنین نسبت به بستانکاران، مستلزم صدور حکم ورشکستگی است. برای صدور حکم ورشکستگی، طرح دعوای ورشکستگی توسط اشخاص ذی نفع لازم به نظر می رسد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی مستلزم اثبات تاجر بودن و احراز توقف تاجر از تادیه دیون می باشد. در صورت عدم وجود شرایط صدور حکم ورشکستگی، قرار رد دعوا صادر می گردد.

لزوم طرح دعوای ورشکستگی

ورشکستگی به وضعیت تاجری اطلاق می شود که از تادیه دیون خود عاجز است. این نظام تنها مختص تاجران و شرکت های تجاری است و سایر اشخاص مشمول احکام و قواعد ورشکستگی نمی شوند. با توجه به آثار اقتصادی ورشکستگی، این نظام دارای شرایط معینی است که احراز این شرایط تنها در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. فلذا صرف توقف تاجر در تادیه دیون خود نمی تواند سبب ایجاد آثار ورشکستگی شود و صدور حکم ورشکستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر قانونی الزامی است.

شرایط صدور حکم ورشکستگی

همانطور که به اختصار به آن اشاره شد، وجود شرایط خاصی برای تحقق ورشکستگی ضروری است و دادگاه تنها در صورت احراز این شرایط، اقدام به صدور حکم ورشکستگی می نماید. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، تاجر بودن شخص متوقف و حصول توقف در تادیه دیون است.

• اثبات تاجر بودن شخص متوقف

از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، تاجر بودن شخص متوقف می باشد. دادخواست ورشکستگی از طرف غیر تاجر پذیرفته نمی شود. از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. به عبارتی شخص حقیقی در صورتی تاجر محسوب می شود که یک یا چند مورد از اعمال تجارتی را به عنوان شغل، حرفه و وسیله امرار معاش خود برگزیند و به نحو مکرر و مستمر و به حساب شخصی خود مباشرت به اعمال تجاری نماید.

اگر شخصی در ظاهر به اسم خود اقدام به فعالیت تجاری نماید اما در واقع این اعمال را به حساب شخص دیگری انجام دهد، در مورد اتصاف این شخص به وصف تاجر بودن میان حقوق دانان اختلاف است. گروهی معتقدند شخصی که به اسم خود فعالیت کرده باشد تاجر شناخته می شود. حتی اگر حاصل آن را به حساب دیگری گذاشته باشد و گروه دیگر فقط شخصی را تاجر می دانند که اعمال تجاری به حساب او و برای او انجام می شده است. گروه دیگری نیز هر دو را تاجر محسوب می کنند.

در مورد تاجر بودن شخصی که اعمال تجاری به حساب او انجام می شده، شکی نیست. چرا که معاملات تجاری در واقعیت برای او منعقد شده و کلیه شرایط لازم برای تاجر محسوب شدن را دارد؛ حتی اگر اشتغال وی به اعمال تجاری به موجب قانون ممنوع شده باشد. برای مثال اگر یک قاضی یا سردفتر که قانونا حق اشتغال به تجارت را ندارند از طریق نماینده ای که ظاهرا به نام خود اما در واقع به حساب قاضی یا سردفتر تجارت کنند، قاضی یا سردفتر مزبور علی رغم منع قانونی تاجر محسوب شده و مشمول قواعد ورشکستگی خواهند بود.

دلیل این امر آن است که در ماده ۱ قانون تجارت با آنکه قانون گذار در مقام بیان شرایط تاجر محسوب شدن اشخاص بوده اما سخنی از قانونی بودن اشتغال شخص به مشاغل تجاری به میان نیاورده است. به همین جهت اگر شخصی علی رغم منع قانونی به صورت مخفیانه مبادرت به اعمال تجاری نماید، اگر چه مرتکب تخلف شده اما این تخلف مانع از تاجر بودن وی نخواهد شد.

شایان ذکر است شخصی که در ظاهر به نام خود و در اصل به حساب شخص دیگری تجارت می کند، تاجر شناخته نمی شود. زیرا چنین شخصی فاقد شرایط احصاء شده در ماده ۱ قانون تجارت است.

انواع شرکت های تجاری احصاء شده در ماده ۲۰ قانون تجارت، طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب می گردند.

موسسات قرض الحسنه در صورتی که به فعالیت های بانکداری بپردازند و ماهیت فعالیتشان تجاری باشد مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد.

شرکت های مدنی اصولا تاجر محسوب نمی شوند و شخصیت حقوقی نیز ندارد اما در صورتی که این قبیل شرکت ها به فعالیت های تجاری مباشرت ورزند، در حکم شرکت تضامنی بوده و صدور حکم ورشکستگی در مورد آنها امکانپذیر است.

تصدی مدیریت در شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیران نخواهد شد. فلذا این اشخاص صرفا به جهت عضویت در شرکت های تجاری تاجر محسوب نشده و تابع قواعد ورشکستگی نخواهند بود. البته چنانچه مدیران شرکت شخصا و به حساب خود به یکی از فعالیت های تجاری اشتغال داشته باشند، تاجر به حساب آمده و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.

نماینده تجاری شخصی است که به نام و به حساب تاجر فعالیت می کند و تمام سود و زیان اعمال او متوجه وی خواهد بود. همانطور که در تعریف عنوان تاجر توضیح آن گذشت، تاجر باید الزاما به حساب خود فعالیت نماید. پس نمی توان نماینده تجاری را تاجر دانست و صدور حکم ورشکستگی در مورد چنین شخصی امکان ندارد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی راجع به تاجر متوفی امکانپذیر است. مشروط بر این که در زمان فوت متوقف باشد و هم چنین حکم مذکور ظرف یکسال از تاریخ فوت صادر شود. البته برخی از حقوقدانان معتقدند باید تقاضای صدور حکم ورشکستگی داخل در مهلت یک ساله باشد و در این صورت اگر صدور حکم نیز بعد از یک سال باشد، منع قانونی وجود ندارد. رویه قضایی به ظاهر ماده عمل می کند و صدور حکم در مهلت یک ساله را الزامی می داند.

• اثبات توقف از تادیه دیون

توقف در تادیه دیون دومین شرط از شرایط صدور حکم ورشکستگی است. در مورد مفهوم توقف میان حقوقدانان اختلاف نظر است. گروهی بر این عقیده اند که صرف ایجاد وقفه در روند پرداخت دیون می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر شود. این گروه علت حصول توقف را حائز اهمیت نمی دانند و معتقدند حتی اگر دارایی تاجر متوقف بیش از مبلغ دیون او باشد و تاجر به هر علتی به اموال خود دسترسی نداشته باشد و دچار توقف شود، حکم ورشکستگی چنین شخصی قابل صدور است. استدلال این گروه بر ظاهر ماده ۴۱۲ قانون تجارت استوار است که این ماده صرف حصول توقف را کافی می داند و از طرف دیگر شناسایی و محاسبه تمام دارایی و دیون تاجر برای صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه امری زمان بر است که موجب اطاله دادرسی می شود.

در مقابل عده دیگری عجز واقعی از تادیه دیون را به معنای توقف می دانند. به عقده ایشان اگر تاجری نتواند دیون خود را بپردازد اما مجموع اموال او بیش از مجموع دیونش باشد، ورشکسته محسوب نمی شود. به نظر می رسد رویه قضایی بیشتر به نظر اخیر متمایل است.

رسیدگی به دعوای ورشکستگی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

طبق دستور رئیس قوه قضائیه و در راستای تبصره ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، نخستین مجتمع ویژه دعاوی تجاری در تهران آغاز به کار کرد. طبق ماده ۶ دستورالعمل تشکیل دادگاه های تجاری، دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری در دادگاه ویژه دعاوی تجاری رسیدگی می گردد.

در خصوص صلاحیت محلی برای اقامه دعوای ورشکستگی طبق ماده ۲۱ و ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

اشخاص صالح جهت طرح دعوای ورشکستگی

اشخاص ذیل می توانند نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی اقدام نمایند:

• دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر

طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت، شخص تاجر می تواند دعوای ورشکستگی را مطرح نماید . برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار
نموده و همچنین صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

اعلام توقف در تادیه دیون شرکت های تجاری تا پیش از انحلال شرکت بر عهده مدیران شرکت است و پس از انحلال و در دوره تصفیه، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده دارد.

• دادخواست ورشکستگی از طرف طلبکار

بدیهی است طلبکاران تاجر ورشکسته در طرح دعوای ورشکستگی وی ذی نفع محسوب می شوند. هر یک از طلبکاران می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر طلبکاران اقدام به طرح دعوای اعلام ورشکستگی تاجر بدهکار نمایند.

• اعلام ورشکستگی تاجر از سوی دادستان

با توجه به آثار مهم اقتصادی ناشی از ورشکستگی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و از جهت حفظ حقوق عامه می تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد.

دادخواست ورشکستگی

شروع رسیدگی به دعوای ورشکستگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ورشکستگی  از سوی ذی نفع است. دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر یا طلبکاران ارائه می شود. مدارکی که تاجر ورشکسته باید به پیوست دادخواست ورشکستگی ارائه نماید به شرح ذیل می باشد:

1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف
2. صورت کلیه قروض و مطالبات
3. صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی
4. در صورت توقف شرکت های تضامنی-مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن

در صورت ارائه دادخواست ورشکستگی از طرف طلبکار، باید مدارک و دلایل مبنی بر طلبکار بودن به دادگاه ارائه شود. در صورتی اقامه دعوا از سوی دادستان باشد، رعایت تشریفات و شرایط از سوی دادستان نیز باید رعایت شود.

خواندگان دعوای ورشکستگی، در مواردی که دادستان یا طلبکاران اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست می کنند، باید شرکت تجاری یا تاجر را به عنوان خوانده، خطاب دعوا قرار دهند.

در صورتی که دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر ارائه شود، به نظر می رسد طرف دعوا قرار دادن یک یا چند نفر از طلبکاران برای شروع رسیدگی توسط دادگاه کافی است. دعوای ورشکستگی اگر چه واجد آثار مالی بسیاری است اما یک دعوای غیر مالی محسوب می شود.

نحوه رسیدگی به دعوای ورشکستگی

پس از ارائه دادخواست ورشکستگی، رسیدگی به دعوای ورشکستگی آغاز می شود. در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای ورشکستگی در مقاله مجزایی با همین عنوان توضیح داده شده است که با مراجعه به مقاله مزبور می توانید اطلاعات کافی را در این خصوص کسب نمائید.

حکم ورشکستگی

در خصوص حکم ورشکستگی سوالی که مطرح می شود این است حکم ورشکستگی چه نوع حکمی است؟

احکام صادره از دادگاه، به دو نوع اعلامی و تاسیسی تقسیم می شود. حکم ورشکستگی اعلامی می باشد. بدین معنا که آثار حکم ورشکستگی، محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می باشد. همچنین حکم ورشکستگی طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، به طور موقت اجرا می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات اجرایی محدود به اقدامات تامینی می باشد.

مندرجات حکم ورشکستگی

اصل بر تاجر نبودن اشخاص است و دادگاه موظف است استدلال خود مبنی بر اطلاق عنوان تاجر به شخص را در حکم خود درج نماید. دادگاه باید چگونگی احراز توقف را نیز در حکم مشخص کند و علاوه بر آن باید تاریخ توقف را در حکم خود معین نماید. تاریخ توقف می تواند به مدت ها پیش از تاریخ صدور حکم یا تقدیم دادخواست برگردد. این تاریخ به جهت آثاری که بر آن بار می شود دارای اهمیت ویژه ای است. چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ توقف را تعیین نکند، تاریخ صدور حکم به منزله تاریخ توقف فرض می شود.

بنابر ماده ۴۲۷ قانون تجارت، در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، دادگاه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. همچنین دادگاه باید در ضمن حکم ورشکستگی یا نهایتا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه برگزیند. البته تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد الزامی است و در سایر موارد آن اداره عهده دار امر تصفیه خواهد بود.

به حکم ماده ۴۳۳ قانون تجارت، دادگاه باید ضمن صدور حکم ورشکستگی، دستور مهر و موم اموال ورشکسته را نیز بدهد. شایسته تذکر است دستور مهر و موم اموال منصرف از اموالی است که مشمول عنوان مستثنیات دین می شوند و در صورت بازداشت مستثنیات دین از آنها رفع توقیف خواهد شد.

اگر ورشکسته به وظیفه خود مبنی بر اعلام ورشکستگی و تقدیم صورت دارایی و دفاتر تجاری خود عمل نکند، دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور توقیف تاجر متخلف را نیز صادر خواهد کرد.

اعلام ورشکستگی

اعلام حکم ورشکستگی برای دادگاه صادر کننده حکم الزامی است و هزینه اعلام آن از محکوم علیه دریافت می گردد. طبق ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله ۱۰ روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.

مبدا اعلام حکم ورشکستگی از جهت اعتراض ذینفع اهمیت دارد. طبق ماده ۵۳۷ قانون تجارت، زمان اعلام حکم ورشکستگی را ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر و اشخاص ذینفع قرار می دهد. همچنین حکم ورشکستگی باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا ناظر و مدیر تصفیه جهت اقدامات قانونی ابلاغ گردد.

دعوای ورشکستگی از جمله دعاوی تجاری محسوب می گردد که طرح و اقامه آن نیازمند دانش حقوقی تجاری می باشد. دفتر حقوقی بین الملی دادپویان حامی با ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی ورشکستگی و بهره مندی از وکلای متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: