اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر موجب زوال اعتبار تجاری او خواهد شد، بنابراین تاجر ورشکسته همواره به دنبال اعاده اعتبار از دست رفته خود می باشد. همچنین اعاده اعتبار تاجر ورشکسته سبب پایان محرومیت ها و محدودیت هایی است که در اثر حکم ورشکستگی به تاجر ورشکسته تحمیل شده است.

اقسام اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده اعتبار به معنای خروج تاجر از حالت ورشکستگی و باز یافتن اهلیت و اختیاری است که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی از دست داده است. اعاده اعتبار بر دو نوع است: اعاده اعتبار حقی یا واقعی و اعاده اعتبار قانونی یا حکمی.

اعاده اعتبار حقی یا واقعی

وفق ماده ۵۶۱ قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

بنا بر ماده اخیر الذکر هر گاه تاجر ورشکسته کلیه مطالبات تصدیق شده هیات طلبکاران را همراه با خسارت تاخیر تادیه که به این مطالبات تعلق گرفته پرداخته و برائت ذمه حاصل نماید، حقا و واقعا اعاده اعتبار را کسب کرده است.

لازم به ذکر است منظور از متفرعات مطالبات که در ماده ۵۶۱ قانون تجارت مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته، خسارت تاخیر تادیه مربوط به دوران پیش از توقف است؛ چرا که به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ بعد از تاریخ توقف، به دیون تاجر متوقف، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

اعاده اعتبار قانونی یا حکمی

طبق ماده ۵۶۵ قانون تجارت برای حصول اعاده اعتبار قانونی احراز سه شرط ذیل ضروری است:

۱-لااقل ۵ سال از تاریخ اعلان ورشکستگی گذشته باشد؛

۲-تاجر صحت عمل خود را اثبات کرده باشد؛

۳-در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، تاجر تمام وجوهی را که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، تادیه نموده یا تمام طلبکاران، ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده باشند.

اگر چه اعاده اعتبار قانونی نیز سبب رفع محرومیت ها و محدودیت های ناشی از ورشکستگی است اما بر خلاف اعاده اعتبار حقی، موجب برائت ذمه تاجر نمی باشد و تاجر پس از اعاده اعتبار قانونی هم نسبت به پرداخت آن بخش از دیون که پرداخت نشده، مسئول است.

 ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که به جرم سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند، مادامی که از جنبه کیفری جرم خود ‌اعاده حیثیت نکرده‌اند، نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده اعتبار شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری اصولا مشمول مقررات ورشکستگی هستند اما در خصوص تسری مقررات راجع به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نسبت به شرکت های تجاری ورشکسته میان حقوق دانان اختلاف نظر است. نظر اکثریت بر این است که اعاده اعتبار تنها در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد؛ چرا که صدور حکم ورشکستگی، یکی از اسباب انحلال شرکت های تجاری است. شرکت ورشکسته پس از ختم تصفیه، شخصیت حقوقی خود را نیز از دست می دهد و پرداخت دیون و متفرعات آن نمی تواند منجر به احیای مجدد این شخصیت حقوقی باشد.

تقاضای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

تقاضای اعاده اعتبار توسط تاجر ورشکسته و ضمن دادخواست مطرح می شود. این دادخواست همراه با سایر مدارک و منضمات به دادستان حوزه قضایی که حکم ورشکستگی در آن صادر شده تقدیم می شود. به حکم ماده ۵۶۷ قانون تجارت، این تقاضا در مدت یک ماه در شعبه بدوی دادگاه و همچنین در دادسرای عمومی الصاق و اعلان می‌شود. به ‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد تقاضای مزبور را به کلیه طلبکارانی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌ هنوز طلب خود را کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله پست سفارشی اعلام دارد.

اعتراض به تقاضای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

هر طلبکاری که مطابق مقررات قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلب خود را کاملاً دریافت نکرده، می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ ارسال تقاضا به وسیله پست سفارشی به تقاضای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اعتراض کند.
اعتراض به وسیله اظهارنامه ای به انضمام اسناد مثبته به عمل می‌آید. طلبکار معترض می‌تواند به‌ موجب دادخواست در حین رسیدگی به دعوای اعاده اعتبار به عنوان شخص ثالث وارد شود.

رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

پس از انقضای مهلت اعتراض، نتیجه تحقیقاتی که توسط دادستان به عمل آمده است به انضمام اعتراضات واصله به قاضی رسیدگی کننده تقدیم ‌می‌شود. قاضی در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه دادرسی احضار می‌کند.

اگر تقاضای اعاده اعتبار رد شود تجدید درخواست تنها پس از انقضای شش ماه از تاریخ رد تقاضای اول ممکن است و تا پیش از آن مسموع نمی باشد.

اعتراض به حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

مدعی اعاده اعتبار و همچنین دادستان حوزه قضایی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم، از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده تجدیدنظرخواهی کنند. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی بر حسب مقررات مربوطه حکم ‌صادر می‌کند.