تخلفات بهداشتی در تعزیرات حکومتی

تخلفات بهداشتی ، شامل اموربهداشتی ودرمانی تخلفات وجرائم بهداشتی آرایشی میگردد .مرجع رسیدگی به این تخلفات،سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.قانون گذار در سازمان تعزیرات حکومتی ،تخلفات مزبور را جرم انگاری نموده است.تخلفات بهداشتی دارای مصادیقی میباشد.که در این مقاله سعی به بررسی موردی این تخلفات میباشد.با ما تا انتها همراه باشید.

تخلفات و جرائم بهداشتی و آرایشی در تعزیرات حکومتی

۱-تولید مواد غذایی،بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت.
طبق ماده ۳۱ قانون فوق تولید مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت میباشد.تخلف از آن جرم بوده و متخلف از آن به مجازات مقرر در ماده ۳۱ محکوم میشود.
۲-تولید مواد غذایی،بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی.
طبق ماده ۳۲ قانون،تولید مواد غذایی،آرایشی بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام شود.همچنین علاوه برحضور میبایست مسئول فنی نظارت دائم در امر تولید نیز داشته باشد.درغیراینصورت متخلف محسوب میشود و به مجازات مقرر در ماده های ۳۲ و ۳۳ محکوم میشود.
۳-عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا(تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه).
کلیه تولیدکنندگان باید برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات الصاق نمایند.وشماره پروانه ساخت ومهلت اعتبار مصرف را نیز روی محصول درج نمایند.درصورت عدم رعایت این موضوع متخلف محسوب میشوند و به مجازات مقرر در ماده ۳۴ محکوم میشوند.

تخلفات بهداشتی

تخلفات بهداشتی

۴-عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی،بهداشتی و آرایشی.
تولیدکنندگان باید فرمول تائید شده در پروانه ساخت را رعایت نمایند.چنانچه عدم رعایت بر اساس کاهش مواد متشکله آن باشد از مصادیق کم فروشی است.همچنین میتواند از مصادیق گرانفروشی محسوب گردد.متخلف به مجازات مقرر در ماده ۳۵ محکوم میشود.
۵-عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحد ها و شرکت های پخش.
اماکنی که حق فروش یا توزیع کالاهای خوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی را دارند برای عرضه کالا باید نکاتی را رعایت نمایند.آنها مجاز به عرضه وفروش کالاهایی هستند که دارای پروانه ساخت معتبر باشد.ویا دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند.تخلف از این موضوع جرم محسوب میشود ومتخلف به مجازات مقرر در ماده ۳۶ قانون محکوم میشود.در این قانون مجازات شرکتهای پخش وتعاونیهای بزرگ با فروشگاهها وسوپرمارکتها متفاوت میباشد.
۶-عدم رعایت ضوابط بهداشتی.
موضوع عدم ضوابط بهداشتی به دلیل اهمیت آن در سه ماده آمده است.طبق ماده ۳۷ قانون،فروشگاهها باید از عرضه وتحویل کالاهای غیربهداشتی خودداری نمایند.عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب میشود.و متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده ۳۷ محکوم میشوند.در ماده ۳۸ قانون هم درخصوص سازمانها وشرکتهای واردکننده وتولیدکننده مواد اولیه میباشد.آنها درصورتی میتوانند کالای خود را به تولیدکنندگان عرضه نمایند که آن واحدها، دارای مجوز باشند.یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی داشته باشند.متخلفین به مجازات مقرر در ماده ۳۸ محکوم میشوند.همچنین طبق ماده ۳۹ تولیدکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند.متخلفین از این ماده به ازای هرسه مورد نقض بهداشتی به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.چنانچه نقایص بهداشتی را رفع ننماید پروانه کسب متصدی لغو میگردد و محل کسب تعطیل میشود.و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص میباشد.

رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

اصولا در مواردی تخلفات وجرائم عدم رعایت مقررات بهداشتی مانند(حمل موادگوشتی در خودرو فاقد یخچال و…)مورد قبول متخلف میباشد.و آماده پرداخت جریمه نیز میباشد.دراینصورت نیاز به اظهارنظر کمیسیون ماده ۱۱ و اعزام متخلف به مرکز استان نمیباشد.چراکه مستلزم وقت و هزینه های بیشتر از مبلغ جریمه برای او میگردد.

آیاکمیسیون ماده۱۱الزاماً باید در سطح استان وشهرستان مرکز استان تشکیل شود؟

انتخاب اعضای کمیسیون درماده۱۱به نحوی است که اغلب دارای مسئولیتهایی در مرکزاستان بوده اند.وکمیسیون نیز به تبع آن منحصراً درشهرستان مرکز استان تشکیل میگردد.اما درواقع هیچگونه منع قانونی برای تشکیل کمیسیون در سطح شهرستان وجود ندارد.
کمیسیون ماده۱۱با توجه به میزان نیازهای موجود درسطح شهرستان به ویژه شهرستانهایی که دارای دانشگاه علوم پزشکی میباشند،تشکیل میشود.

آیا شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی الزاماً میبایستی درسطح شهرستان مرکز استان تشکیل شوند؟

بنابراینکه تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی درهمه جا اتفاق می افتد،شعبه ویژه درشهرستانها هم میتواند تشکیل شود.

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی به لحاظ تقسیم وظایف وتخصصی کردن امور شعب صورت گرفته است.وصلاحیت این شعبه وشعبه عمومی نسبت به یکدیگر ذاتی نیست.و تعویض صلاحیت رسیدگی به تخلفات بهداشتی به شعبه عمومی مستقر درشهرستانها بلامانع میباشد.و منعی برای تشکیل شعبه ویژه در خارج از مرکز استان وجود ندارد.
آیانظرکمیسیون ماده۱۱روی اصل موضوع شکایت قطعیت دارد ؟و آیا شعبه مکلف است از آن تبعیت کند؟
الف)نظر کمیسیون ماده ۱۱ قطعیت نداشته بلکه اظهارنظرهای آن جنبه فنی و کارشناسی دارد.و زمانی که نظر به وقوع تخلف یا جرم یا توجه اتهام در زمینه اموربهداشتی درمانی و دارویی دارد،پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال مینمایند.وچنانچه شعبه رسیدگی کننده تبعیت از نظر کمیسیون نداشته باشد.میتواند علیرغم اظهارنظرکمیسیون دایر بر وقوع تخلف مبادرت به صدور قرار منع پیگیرد و یا حکم برائت متهم نماید.
ب)ممکن است شکایت مرتبط با تخلفات و جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی مستقیماً به تعزیرات تسلیم شود.تعزیرات موظف است بدون ثبت کیفری آنها را به کمیسیون ماده۱۱به منظور اظهارنظر ارجاع دهد.و رونوشت را نیز جهت پیگیری در اختیار شاکی(اعم از شخصیت حقوقی یا حقیقی)قرار دهد.
ج)ممکن است پرونده با اظهارنظر صریح کمیسیون مبنی بر وقوع تخلف به تعزیرات واصل شود.شعبه پس از ثبت کیفری وارد رسیدگی ماهوی میشود.سپس مبادرت به صدور رای محکومیت متهم یا قرار منع پیگرد و یا حکم تبرئه وی مینماید.
د)چنانچه پرونده ای با نظر منفی کمیسیون مبنی بر عدم وقوع تخلف واصل شود.علی الاصول برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال نمیشود.ولی درصورت ارسال و ثبت کیفری شعب وارد رسیدگی میشوند.و با توجه به اصل ۳۷قانون اساسی حکم برائت متهم صادر میگردد.و اگر ثبت کیفری نشده باشد بایگانی اداری صورت خواهد گرفت.
هـ)درصورتیکه پرونده ای بدون اظهارنظر کمیسیون واصل و ثبت کیفری شده باشد.شعب رسیدگی کننده با صدور قرار تحت پیگرد ،عنوان نقص پرونده عیناً آن را به کمیسیون مربوط اعاده میدهند.و از آمار کسر مینماید.درصورتیکه نظرکمیسیون به صورت مبهم(فارغ از اظهارنظر و یا قابل طرح در کمیسیون نیست)باشد.به نحوی که وقوع یا عدم وقوع تخلف استنباط نشود.شعب درجهت رفع ابهام با کمیسیون مکاتبه و پیگیری مستقل مینمایند.بدیهی است تا بقاء ابهام رسیدگی و صدور حکم دراینگونه پرونده ها میسر نخواهد بود.
آیا کمیسیون ماده۱۱اختیار تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات متخذه توسط شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی را دارد یا خیر؟

باید گفت که شأن کمیسیون ماده ۱۱ شأن کارشناسی است.و نفع و ضرری در دعوای مطروحه ندارد.از این رو نمیتواند بر اساس آن مبادرت به اعتراض حکم صادره یا تقاضای تجدیدنظر نماید.

همچنین لازم به ذکر است که …

ماده ۲۲آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نامی از اعضای کمیسیون ماده ۱۱ نبرده است.که خود دلیل کافی بر این است که کمیسیون ماده ۱۱ حق اعتراض به حکم را ندارد.وهمچنین درصورت وقوع تخلف هم فاقد صلاحیت و اختیار قانونی برای اغماض یا گذشت میباشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + چهار =