فقدان شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی و عدم رعایت سایر شرایط لازم الرعایه در کلیه قراردادها منجر به ابطال قراردادهای بانکی خواهد شد. از جمله این موارد می توان به فقدان قصد انشا قرارداد، عدم اهلیت متعاقدین، ربوی بودن، درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد و … اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، بروز برخی جهات دیگر به صورت اختصاصی موجبات ابطال قرارداد فروش اقساطی را فراهم می آورد.

ابطال قرارداد فروش اقساطی

جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی

در صورت بروز هر یک از موارد ذیل، قرارداد فروش اقساطی محکوم به بطلان است :

• عدم اهلیت متعاقدین
• فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
• ربوی بودن قرارداد
• عدم تعیین موضوع قرارداد
• عدم تعیین مدت قرارداد
• نامشروع بودن جهت قرارداد
• مغایرت با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور
• درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد
• عدم تحقق موضوع قرارداد
• تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی
• تسویه بدهی سابق

جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط

تعیین سررسید پرداخت اقساط توسط اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی ضروری است و عدم تعیین این مواعد، موجب خروج قرارداد از شمول مقررات بانکی خواهد شد.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط

غیر از قرارداد فروش اقساطی مسکن که در آن مبالغ اقساط الزاما باید مساوی باشد، در سایر اقسام قراردادهای فروش اقساطی، میزان اقساط قابل پرداخت توسط اعتبار گیرنده ممکن است مساوی یا غیر مساوی باشد؛ اما در هر دو صورت باید مبلغ هر یک از اقساط بطور دقیق مشخص شود. عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط موجب غرری شدن قرارداد و ابطال آن خواهد بود.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی

در اقسام مختلف قرارداد های فروش اقساطی محدودیت هایی در مورد تعیین تاریخ سررسید مقرر شده که که لازم الرعایه هستند. برای مثال در قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، بازپرداخت کل مبلغ وام نباید بیشتر از یک دوره تولید واحد تولیدی اعتبار گیرنده به طول بیانجامد و مدت این دوره حداکثر یک سال است؛ مگر در مواردی که بر خلاف این امر مقرر شده یا مدت مذکور مطابق قانون تمدید شده باشد. همچنین در قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، تعیین سررسید اقساط باید به تناسب عمر مفید اموال خریداری شده تعیین شود. عدم رعایت این قبیل مقررات از اسباب ابطال قرارداد فروش اقساطی محسوب می شود.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی

میزان سود بانک ناشی از قرارداد فروش اقساطی باید مشخص و هماهنگ با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد. عدم تعیین میزان سود می تواند ابطال قرارداد فروش اقساطی را به همراه داشته باشد.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی

وفق ماده ۳ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، تصویب میزان سود بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات در صلاحیت شورای پول و اعتبار خواهد بود. تخطی بانک ها از مصوبات این شورا و سایر قوانین و مقررات مرتبط موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی است.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی

تعیین موضوع در قرارداد فروش اقساطی یکی از شرایط صحت قرارداد محسوب می شود. چنانچه متعاقدین بر خلاف واقع اقدام به تعیین موضوع قرارداد نمایند، قرارداد باطل و بلا اثر است.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی

چنانچه در قرارداد فروش اقساطی شرط شود اعتبار گیرنده مبلغ وام را در جهت معینی هزینه نماید، اعتبار گیرنده مکلف به رعایت ترتیبات مقرر می باشد و در صورت تخلف، قرارداد فروش اقساطی باطل تلقی خواهد شد.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده

بانک ها موظفند علاوه بر قیمت اقساطی، قیمت نقدی اموال را نیز به اطلاع متقاضی برسانند تا متقاضی بتواند با مقایسه این دو مبلغ در مورد انعقاد قرارداد فروش اقساطی تصمیم گیری نماید.

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار

تادیه پیش پرداخت یکی از تعهدات اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی است که در قرارداد فروش اقساطی مسکن و وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات الزامی است و در سایر موارد تابع توافق طرفین است. در کلیه قراردادهای فروش اقساطی، اعم از این که دریافت پیش پرداخت الزامی باشد یا اختیاری، رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار لازم الرعایه است. تخطی از مقررات مزبور می تواند اسباب ابطال قرارداد فروش اقساطی را فراهم آورد.

• دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی

در قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه، بانک یا موسسه اعتباری سهم الشرکه خود در موضوع قرارداد مشارکت مدنی را به متقاضی واگذار می نماید. انحلال قرارداد مشارکت مدنی به هر علتی موجب بطلان قرارداد فروش اقساطی خواهد شد؛ چراکه قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه فرع بر قرارداد مشارکت مدنی می باشد.

• دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

بروز اشتباه در محاسبات میان بانک و اعتبارگیرنده ناشی از قرارداد مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی نیز سرایت کرده و موجب ابطال قرارداد خواهد شد.

اشتراک گذاری: