کالای قاچاق چیست؟

کالای قاچاق یا کالای غیرقانونی، کالایی است که به طور غیرقانونی و با نقض قوانین و مقررات کشور وارد یا صادر شود. این کالاها ممکن است از منابع طبیعی محدودیت‌دار مثل گیاهان و جانوران دریایی باشند یا با نقض حقوق مالکیت معنوی مانند برندهای تجاری تقلبی تولید و عرضه شوند. همچنین، مواد مخدر، سلاح‌ها، محصولات دارویی قاچاق، تجهیزات الکترونیکی قاچاق و سایر کالاهایی که قانوناً ممنوع است، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند. تجارت کالای قاچاق به علت عواقب اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خطرناک است. این کالاها معمولاً از کانال‌های غیرقانونی و مخفیانه وارد یا صادر خواهند شد و از پرداخت مالیات، کنترل کیفیت و استانداردها عبور خواهند کرد. همچنین، کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد رقابت نامناسب در بازارهای محلی، تخریب صنایع داخلی، آسیب به محیط زیست و حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با جرم سازد.

قاچاق کالا

قاچاق کالا و ارز در ماده ۱ قانون مزبور تعریف شده است. همچنین مصادیق قاچاق کالا و ارز در ماده ۲ این قانون و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی تعیین شده است. علاوه‌بر این مواردی نیز به صورت خاص در قوانین متفرقه به عنوان قاچاق بیان شده است. قاچاق رفتارهایی چون ورود، خروج، حمل و نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز را نیز شامل خواهد شد.

مراجع صالح رسیدگی به لحاظ قاچاق کالا و ارز

قانون‌گذار قاچاق کالا را به چهار بخش مجزا از جمله قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوع تقسیم کرده که هر بخش مجازات‌های متنوع اعم از ضبط، حبس و جزای نقدی دارد . با توجه به ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا کالایی ممنوع خواهند بود که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع شده باشد. در غیر این صورت، کالای مشمول با توجه به اهمیت آن یا لزوم و عدم لزوم اخذ موافقت مراجع ذی‌ربط ممکن است مجاز یا مجاز مشروط باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. فهرست کالاهای یارانه‌ای نیز با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیا کالای جاسازی شده در جوف محموله قاچاق است ؟

بر اساس بند ج ماده ۱۱۳ وجود کالای اضافه به همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکر شده است، در صورتی که از نوع کالای اظهار شده نباشد مشمول عنوان قاچاق کالا خواهد بود.

قاچاق کالای دست دوم یا مستعمل

در صورتی که به موجب قانون ورود کالایی به صورت نو ممنوع نباشد، ورود آن به صورت دست دوم یا مستعمل با توجه به اهمیت مصرفی آن ممکن است مجاز یا مشروط باشد. در حال حاضر، کالاهایی که واردات دست دوم و مستعل آن‌ها مجاز است  شامل ۵ گروه است که به شرح ذیل بیان شده:

1. کانتینر یخچال‌دار
2. دریل واگن
3. دستگاه حفاری تونل
4. شناور
5. جرثقیل

مستفاد از ماده ۱۸۳  آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای مستعمل یا دست دوم  با توجه به وضعیت فعلی کالا توسط گمرک مشخص می‌گردد؛ بر اساس این ماده در مورد کالاهایی که به استناد قانون خاص باید برای آن‌ها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، ما به‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعل با ارزش  نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

عرضه و فروش کالاهای قاچاق

عرضه و فروش کالاهای قاچاق

نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده ۱۸ حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه خواهند شد :

• مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا
• مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا
• مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل ششش برابر ارزش کالا
• نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

فروش کالای قاچاق صرفا توسط اشخاصی که از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد و خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولید کنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها از فروشنده فاکتور دریافت کنند.

ابطال کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق و وضعیت معاملات جاری آن

طبق ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی، کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیون بنا به پیشنهاد گمرک ایران، به طور موقت یا به طور دائم ابطال می‌گردد. براساس تبصره این ماده به منظور رعایت حق ثالث یا حقوق مکتسبه، چنانچه تصمیم کمیسیون، ابطال کارت بازگانی مرتکب باشد این تصمیم مانع از ترخیص کالاهایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نخواهد شد.

تعلیق و تخفیف در مجازات قاچاق کالا

اعمال تعلیق و تخفیف در جزای نقدی کالا ممنوع است؛ همچنین مجازات حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته قابل تعلیق خواهد بود. اما طبق ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر مجازات‌ها قابلیت تخفیف دارد.

رسیدگی به جرائم قاچاق در دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۴۴ بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز چنانچه حسب تحقیقات معوله به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .

حکم به ضبط کالای قاچاق با وجود برائت متهم

در مواردی دادگاه می تواند علیرغم قرار توقف تعقیب ، حکم به ضبط کالا را صادر نماید؛ از جمله در مورد تجهیزات دریافت از ماهواره که به لحاظ شمول مرور زمان رای به توقف تعقیب صادر می شود ولی کالای موضوع جرم ضبط خواهد شد ؛ همچنین درصورتی که متهم به ارتکاب جرم قاچاق به علت نداشتن سوء نیت از جرم ارتکابی برائت حاصل می نماید، اما کالای ممنوعه مشمول حکم ضبط کالا خواهد شد.

صدور قرار تامین در پرونده های قاچاق

در پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال است صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

دستور توقیف اموال متهم در پرونده های قاچاق

در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوعه، سازمان‌یافته و یا پرونده‌هایی که ارزش کلا قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است  نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دستور توقیف اموال متهم در پرونده های قاچاق

امکان تقسیط جریمه های نقدی قاچاق کالا

با توجه به سکوت ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص امکان تقسیط جزای نقدی محکومیت های مقرر در ماده ۵۱ آن قانون ، با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی امکان تقسیط جزای نقدی محکومین قاچاق کالا یا ارز وجود دارد.

وصول جزای نقدی قاچاق کالا از محل وجه الکفاله

مطابق نظریه کمیسیون امور قاچاق با عنایت به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آین دادرسی کیفری ، تامین جزای نقدی از محل وجه الکفاله وجاهت قانونی ندارد .

وصول جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اشخاص ثالث در پرونده های قاچاق کالا

در پرونده های قاچاق کالا و ارز ، اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد و در قرار قبولی وثیقه تصریح شده باشد که چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری نماید ، جریمه از حل وثیقه سپرده شده وصول می شود در این صورت ، جزای نقدی از محل وثیقه قابل وصول است.

قاچاق سازمان یافته کالا

قاچاق سازمان یافته کالا  جرمی است که با برنامه ریزی ، تقسیم کار و  هدایت گروهی توسط سه نفر یا بیشتر که با هدف قاچاق کالا  فعالیت منسجم دارند صورت می گیرد.

مجازات قاچاق سازمان یافته

به استناد ماده ۲۹ و ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالاها به نحو سازمان یافته ، یا توسط قاچاقچیان حرفه ای انجام گیرد ، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود :

قاچاقچی حرفه ای

عنوان قاچاقچی حرفه‌ای به شخصی اطلاق خواهد شد که  بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود. براساس ماده ۳۲ کسانی که مطابق ماده این قانون قاچاچی حرفه‌ای محسوب خواهند شد، علاوه‌بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال برای کالای با ارزش بیش از یک میلیارد ریال محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه‌بر مجازات‌های مندرج در ماده ۲۲  این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

قاچاق کالای مجاز مشروط

مفهوم ” قاچاق کالای مجاز مشروط” به معنای واردات یا صادرات کالاهایی است که در اصل ممنوع هستند، اما با شرایط خاص و محدودیت‌هایی مجاز خواهند شد. در این حالت، قوانین و مقررات کشورها برای تجارت این کالاها شرایط خاصی تعیین کرده‌اند. عموماً دلایلی مانند نیاز به استفاده از کالاهای خاص برای پژوهش و تحقیقات علمی، استفاده در صنایع خاص یا برخی موارد پزشکی و دارویی می‌تواند باعث تعیین شرایط خاص برای قاچاق کالاها شود. در این شرایط، تجارت این کالاها باید با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه و با اخذ مجوزهای لازم صورت گیرد.

مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط 

• کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
• کالای مجاز مشروط: جریمه نقئی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

استفاده از افراد ناآگاه یا کودکان در ارتکاب قاچاق

در مناطق جنوبی کشور ، صاحبان سرمایه که کالاهای تجاری حجیمی را قاچاق می نماید ، برای حمل کالای قاچاق به شهرهای داخلی نزدیک ( برای مثال از درگهان به بندر عباس ) از وجود افراد نیازمند و کودکان استفاده می کنند.

مشارکت در جرم قاچاق

هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در این خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۶۶ روشن کرده است که چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه‌بر حکم به ضبط کالای قاچاق سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در  صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت خواهد شد. همچنین چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکا به مجازات حبس یا قاچاق مقرر محکوم می‌گردد.

مشارکت در جرم قاچاق

معاون جرم قاچاق

معاون جرم فردی است که در عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم هیچ‌گونه دخالت عملی یا نقشی ندارد؛ حتی اگر در صحنه ارتکاب جرم حضور داشته باشد. نقش معاون در جرم  ممکن است دستور دادن، راهنمایی کردن، تحریک، یا مخفی کردن و … باشد. شرط تحقق معاونت در جرم را وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مشاور جرم تعیین می‌کند. معاونین جرم دارای مسئولیت کیفری نیز هستند .قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برای مجازات معاون در ماده ۶۳ تعیین مجازات برای معاونت در وقوع بزه قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده است .

تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق کالا

1. قاچاق کالا و ارز و سایر اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور از جمله جرایم مالی علیه نظام اقتصادی است و اعمال مجازات درباره مرتکب جرم قاچاق کالا برای پاسداری از نظم عمومی و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ اما جریمه نقدی تخلفات گمرکی غالبا برای وادار کردن برخی افراد در جریان صدور یا ورود کالا و اشیا به کشور به رعایت نظامات گمرکی است؛ لازمه تحقق قاچاق دست زدن به یک اقدام است که صریحا در قانون ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ ولی وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان‌پذیر است؛ رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت مسئولین ادارات گمرک و عنداللزوم در صلاحیت کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی است، در حالی که رسیدگی به جرم قاچاق بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و آیین دادرسی آن‌ها نیز با یک‌دیگر متفاوت است؛ نقص یکی از مقررات گمرکی از ناحیه متخلف صرفا از مقایسه با رفتار معمولی و متعارف افراد دیگری که در حین ورود و صدور کالا مقررات را رعایت می‌کنند ارزیابی و سنجیده می‌شود.
2. در حالی که برای احراز مسئولیت کیفری مرتکب جرم قاچاق کالا باید عناصر و شرایط لازم برای تحقق قاچاق و نقش اراده و علم مرتکب جرم از سوی دادگاه دقیقا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد و چه بسا دادگاه به علت فقدان یکی از عناصر یا شرایط تشکیل‌دهنده قاچاق متهم را از مسئولیت جزایی و مجازات مبری تشخیص دهد؛ کیفر قاچاق اخذ جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال، حبس تعزیری تا دوسال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است. در حالی که کیفر تخلفات گمرکی صرفا جریمه یا جزای نقدی حداکثر از پنجاه درصد تا یکصد درصد زیان مالی وارده به خزانه دولت است.دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص اور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد. 

اشتراک گذاری: