مجازات تغییر کاربری غیرمجاز

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. مجازات تغییر کاربری غیرمجاز

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 قانون گذار در مقام برخورد با جرم تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر جزای نقدی حکم به الزام مرتکب مبنی بر پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مزبور داده بود. آئین نامه اجرایی همین قانون نیز بیان کرده بود که پس از پرداخت عوارض از سوی محکوم علیه مراجع مربوطه موظف اند برابر قانون مجوز بنا و تاسیسات را صادر کنند. همین امر( اخذ عوارض و صدور مجوز قانونی) باعث شد تا افراد با سو استفاده از آن اقدام به تغییر کاربری اراضی به صورت غیرمجاز نمایند و پس از تعقیب کیفری با پرداخت عوارض قانونی به عمل خلاف قانون خود وجهه قانونی دهند بدون آن که نیاز باشد با مراجعه به کمیسیون تبصره 1 ماده 1 اقدام به اخذ جواز تغییر کاربری نمایند. به  خاطر سوء استفاده های مکرر از این امر قانون گذار در سال 1385 اقدام به بازنگری در مجازات تغییر کاربری غیرمجاز نمود که در زیر به بررسی مجازات تغییر کاربری غیرمجاز به صورت مجزا می پردازیم.

جزای نقدی به عنوان مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بیان نموده اند افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر  متخلف بوده محکوم می شوند.جزای نقدی عبارت است از محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد در حق دولت. همانطور که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت حداقل میزان جزای نقدی که از سوی قاضی صادرکننده رای می تواند مورد حکم قرار گیرد معادل قیمت روز زمین با کاربری جدید مورد نظر متخلف است و حداکثر این جزای نقدی سه برابر آن است. سوالی که ایجاد می شود این است که کاربری جدید مورد نظر متخلف چیست و به چه نحو احراز می شود؟ آیا منظور از کاربری جدید هر گونه تغییر کاربری که جزو مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز است را شامل می شود یا تغییر کاربری اراضی زراعی به کاربری مسکونی، تجاری، ورزش و … است؟

در پاسخ به مسائل بالا باید چنین عنوان کرد که با توجه به واژگان «قلع و قمع بنا» و همچنین «ایجاد بنا» یا «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» می توان به این واقعیت دست یافت که کاربری اراضی زراعی به گونه ای تغییر یابد که خود یک کاربری جدید(همچون کاربری مسکونی) مستقل شود. ولیکن در احراز کاربری جدید مورد نظر متخلف که مبنای تعیین جزای نقدی است قانون گذار معیاری ارائه نداده و بایستی با توجه به اوضاع و احوال قضیه این امر احراز شود. برای مثال در اراضی زراعی که در آن شروع به تغییر کاربری شده و علاوه بر مصالح ساختمان وسایل ورزشی دیده می شود کاربری ورزشی احراز می شود ولی در صورتی که از اوضاع و احوال قضیه نیز نتوان آن را احراز کرد بایستی با تمسک به تفسیر به نفع متهم و اصل عدم زیاده کاربری را که حداقل جزای نقدی را در پی دارد مد نظر قرار داد.

قلع و قمع بنا به عنوان مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

یکی ازمواردی که پس از اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به آن افزوده شد قلع و قمع بنا بود. قلع و قمع بنا یکی از مواردی است که در دعاوی حقوقی نیز مطرح  است و خواهان در صورتی که خواستار قلع و قمع بنا باشد باید در دادخواست خود آن را مطرح کند لذا قلع و قمع بنا یک خواسته حقوقی است اما در خصوص اراضی موضوع قانون حفظ کاربری حکم دیگری حاکم است. هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره 707 بیان نموده : « ….{علاوه بر قلع و قمع بنا} در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درصدد مجازات های مقرره در ماده مزبور به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور دلالت می کند و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزو لاینفک حکم کیفری است. لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق الاشعار: صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

در خصوص ماده 10 قانون حفظ کاربری مبنی بر امکان یا عدم امکان قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد؟

عده ای با استناد به مفهوم ماده فوق الاشعار معتقدند در صورتی که جلوگیری و متوقف کردن عملیات تغییر کاربری منوط به قلع و قمع بنای احداثی باشد مأموران جهاد کشاورزی می توانند با حضور نماینده و دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده آن به حالت اولیه اقدام نمایند. در حالیکه عده دیگری با استناد به مفهوم ماده 3 معتقدند با توجه به اینکه قلع و قمع بنا واجد وصف کیفری است تعیین آن به عنوان مجازات و اعمال آن تنها باید توسط مقام قضایی صورت گیرد و ماده 10 صرفاً در مقام بیان چگونگی اجرای حکم است لذا در صورتیکه مامورین جهاد کشاورزی پیش از قطعیت حکم و صدور اجرائیه نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند عمل آنان تخریب کیفری محسوب می شود. رویه قضایی و شرح گزارش رای وحدت رویه 707 هیئت عمومی دیوان متمایل به نظر و رویکرد دوم است.

حبس از یک ماه تا شش ماه به عنوان مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

قانونگذار در فراز اخیر ماده 3 اصلاحی مجازات مرتکب را درصورت تکرار جرم علاوه بر جزای نقدی، حبس از یک تا 6 ماه قرار داده است. تکرار جرم که از ماده 136 تا 139 مورد حکم قانون گذار قرار گرفته عبارت از: « وصف افعال شخصی است که به موجب حکم قطعی محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده  است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است.»

چیزی که باید ابتدا به آن اشاره کرد این است که مطابق مواد 136 تا 139 تشدید مجازات صرفاً در جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 متصور است و در جرائم درجه 7 و 8 تکرار یک جرم منجر به تشدید مجازات آن نمی شود. از طرف دیگر تشدید مجازات در این فرض تابع قاعده خاصی است (از میانگین اقل و اکثر تا حداکثر مجازات ¼ آن ) در حالیکه در مسئله تکرار جرم در ماده 3 این موارد رعایت نشده است. در نتیجه واژه «تکرار جرم» در ماده 3 قانون اصلاحی در معنای تکرار فعل به کار رفته و نباید به صرف وجود واژه تکرار جرم آن را مشمول مواد 136 تا 139 دانست . زیرا همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد مجازات حبس درجه 1 تا 6 ماه و مجازات جزای نقدی نسبی  هر دو درجه 7 بوده و مشمول قواعد تشدید مجازات در تکرار جرم نمی شوند ولی اینکه تکرار فعل (انجام مجدد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی) در همان اراضی سابق مد نظر است یا هر زمین کشاورزی یا باغ دیگر نقطه ساکت قانون است و تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که در چنین حالتی بنا را بر آن نهیم که تکرار عمل در صورتی که در همان اراضی و باغ ها صورت گیرد موجب حکم به حبس است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست