ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱۰۹ را بیان می کند. البته در خود ماده ۱۰۹ نیز یکی از مستثنیات ذکر شده بود و آن استثناء این بود که در امور حسبی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است درخواست تامین از طرف خوانده پذیرفته نمی شود.
موارد عدم پذیرش تامین در درخواست خوانده
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پنج مورد دیگر از مستثنیات ماده ۱۰۹ را بیان داشته است که عبارتند از:
الف- دعاوی مستند به چک
ب- دعاوی مستند به سفته
ج- دعاوی مستند به برات
د- دعاوی مستند به سند رسمی
ه- دعاوی علیه متوقف
با توجه به اینکه در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلمه چک به طور مطلق به کار رفته است، بنابراین دعاوی مستند به هر یک از انواع چک مشمول آن ماده و مستثنی از ماده ۱۰۹ خواهد بود و خوانده دعوا نخواهد توانست از دادگاه تقاضا کند که علیه خواهان قرار تامین برای جبران خسارات احتمالی ناشی از پاسخگویی وی به دعوا صادر شود و در صورتی که خوانده چنین تقاضایی را مطرح کند، دادگاه قرار رد درخواست خوانده را صادرخواهد کرد.
سفته یا برات مستند دعوای تامین خواسته
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که اگر برات فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد، آیا همچنان مشمول ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت فقدان یک یا چند شرط از شرایط برات از جهت تضمینات قانون تجارت موثر است مضافاً وجود یا عدم وجود شرایط قانونی برات در ضمن رسیدگی به دعوا حاصل میگردد و نمی توان درخواست حاشیه دعوا را به بررسی اصل دعوا موکول نمود بنابراین به اعتبار استدلال فوق و اطلاق کلمه برات در ماده ۱۱۰، خواهان همچنان از امتیاز این ماده بهره مند و این برات مشمول ماده ۱۱۰ خواهد بود.
در تمام مواردی که مستند دعوا چک یا سفته یا برات است تفاوت نمی کند که خوانده متعهد پرداخت وجه این اسناد باشد یا ضامن
یا ظهرنویس آنها و در هیچ یک از این موارد تقاضای خوانده مبنی بر صدور قرار تامین علیه خواهان پذیرفته نخواهد شد.
رسمی بودن مستند دعوا در تامین خواسته
همانگونه که در ماده ۱۱۰ تصریح گردیده دعاوی مستند به سند رسمی نیز از موجبات معافیت خواهان از دادن تامین است و به
فرض که خوانده مدعی جعلیت سند ابرازی باشد ادعای وی موجب نخواهد شد تا دادگاه به درخواست وی ترتیب اثر دهد و از خواهان تقاضای تامین نماید زیرا تا زمانی که جعلیت سند رسمی ثابت نگردیده آثار خود را همراه خواهد داشت.
دعوای تامین خواسته علیه متوقف
علت این که ماده ۱۱۰ دعاوی علیه متوقف را مستثنی از ماده ۱۰۹ دانسته از این جهت است که متوقف در وضعیتی نیست که مطمئن باشد در دعوا پیروز است. زیرا عدم پرداخت بدهی باعث طرح دعوا علیه او شده است. توقف در ارتباط با شخصی مصداق دارد که دارای شغل تجارت است و به علت توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ورشکستگی او حاصل شده است. اعم ازاین که آن شخص حقیقی باشد یا حقوقی.
قانونگذار در ماده ۱۱۰ امتیازی برای طلبکار از متوقف قائل شده است و آن امتیاز این است که حتی اگر مستند دعوای وی اسناد تجاری نباشد او برای جریان دعوایش نیاز نخواهد داشت تامین مذکور در ماده ۱۰۹ را به صندوق دادگاه بسپارد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین
ماده ۱۱۱: «درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.»
مطابق این ماده دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین را نیز خواهد داشت. بنابراین چنانچه دعوا در صلاحیت دادگاهی باشد وخواهان قصد داشته باشد قبل از طرح دعوای اصلی درخواست خود را مطرح کند او نخواهد توانست درخواست تامین را در دادگاهی غیر از دادگاهی که برای رسیدگی به دعوای اصلی صالح خواهد بود اقامه نماید و الزاماً مرجع صادرکننده قرار تامین باید همان دادگاهی باشد که دعوای اصلی نیزتوسط آن دادگاه قابل رسیدگی است. ولی ضرورتی ندارد که اصل دعوا در دادگاه صادر کننده قرار تامین مطرح گردد.
طرح دعوای تامین خواسته در دادگاه دیگر
آیا خواهان می تواند درخواست قرار تامین را در دادگاه یک حوزه قضایی مطرح و پس از آن دعوای اصلی را در دادگاه حوزه قضائی دیگر اقامه کند؟
ممکن است به ذهن برسد مطابق ماده ۱۱۱ چنین امکانی نخواهد بود. اما می توان موردی را مثال زد که تفکیک بین دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تامین و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ممکن باشد. به عنوان مثال چنانچه مستند دعوا سفته ای باشد که متعهد آن ساکن تهران و ظهرنویس آن ساکن شهریار باشد، هر یک از دادگاه های تهران و شهریار برای رسیدگی به این دعوا صالح خواهند بود. مطابق ماده ۱۱۱ نیز تقدیم درخواست قرار تامین به هریک از این دادگاه ها مجاز است. حال اگر قرار تامین توسط دادگاه تهران صادر شود به اعتبار اختیار خواهان مبنی بر حق مراجعه به هر یک از این دو دادگاه در مورد اصل دعوا او مجاز خواهد بود دعوای اصلی را در دادگاه شهریار اقامه کند.
مرجع پذیرش درخواست تامین خواسته
در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی ۱۸۴۹/۶-۷/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته است: اگرچه از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: « درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد» ممکن است چنین استنباط شود که مراد مقنن از مرجع صالح دادگاه بدوی صلاحیتدار است و صرف نظر از اینکه پرونده در چه دادگاهی مطرح باشد، درخواست تامین باید به دادگاه بدوی تقدیم شود، اما چنین استنباطی با سایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و محدودیت هایی که پس از طرح هر پرونده در دادگاه بر صلاحیت سایر دادگاه ها وارد می شود، منطبق نیست. بنابراین باید گفت، دادگاه صالح دادگاهی است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تامین، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و با توجه به اینکه دادگاه بدوی پس از صدور رای، تا زمانی که این رای نقض نشده، از رسیدگی به دعوا فارغ است و دادگاه های هم عرض هم به موجب ماده ۸۹ همان قانون نمی توانند به دعوا رسیدگی نمایند. تنها مرجع صالح به رسیدگی به دعوا، دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع شده است.
