مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

نخستین بار که در سال 2008، بیت کوین به عنوان اولین ارز رمز نگاری شده پا به عرصه ظهور گذاشت، آن چنان که امروزه مورد توجه است، از آن استقبال نشد و با گذشت زمان و به وجود آمدن سایر ارزهای دیجیتال، مردم از آن به منظور های مختلف مانند سرمایه گذاری و ترید استفاده می کنند. اما مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور های پیشرفته ی دیگر نیز بررسی نشده است.

برای بسیاری از کاربران، مخصوصا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری گسترده در ارزهای دیجیتال و بلاک چین را دارند، دانستن مقررات ارز دیجیتال و پیامد های قانونی آن در جمهوری اسلامی ایران راجع به ارزهای دیجیتال، امری حیاتی است.

مقرره های کنونی در رابطه با ارزهای دیجیتال در ایران

بیت کوین و به طور کل ارز های دیجیتال در ایران هنوز به صورت رسمی قانونی نیست اما استفاده از ارز دیجیتال در کشور جرم هم نیست! قوه قضاییه، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد و بنابر فرآیند تائید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولاً پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند.

مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن
مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد؛ بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری ارز های دیجیتال نمی‌توان این اعمال را جرم دانست.

بیشتر بخوانید :  قاچاق کالا

با این وجود، دیگر نهادها مانند پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال کلاهبرداری ‌های این حوزه به عنوان یک فناوری، مسئولیت و اختیاراتی دارند. در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

مناقشه مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی در رابطه با ارزهای دیجیتال

۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت بیت کوین خبر داد، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بارها در اطلاعیه ‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. همان طور که در بالاتر گفتیم، به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست، زیرا این امر در قانون تحت عنوان جرم بیان نشده، اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

منع معامله بیت کوین توسط بانک‌ها و موسسات مالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹دی ماه۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای اشخاص حقیقی نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد.

پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، بیان کرد که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نیست.

در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر در بحث تحریم‌ها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید :  جرائم مرتبط با رمز ارز ها

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟

به این صورت پاسخ داد که هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت. بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان می‌شد، دستور مسدود سازی گسترده سایت‌ ها و صرافی های خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را صادر کرد.

در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود و تمامی سایت‌ها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد، اما گاهاً و به کرات دیده می شود که صرافی ها با شیطنت هایشان، اقدام به مبادلات از طریق شبکه بلاکچین می کنند.

مقررات ارزهای دیجیتال در سایر کشورهای دنیا

از جنبه‌های جالب در ارتباط با بازار ارزهای دیجیتال، روان بودن اصطلاحاتی است که برای بخش‌ها و محصولات مختلف آن بکار می‌رود. اصطلاحاتی که برای تعریف آنها بکار می‌رود، در هر کشور متفاوت باشد؛ مثلاً در آرژانتین، تایلند و استرالیا، از آنها با عنوان ارزهای دیجیتال یاد می‌شود؛ در کانادا، چین و تایوان، به آنها کالاهای مجازی می گویند. آلمانی ها آنها را توکن های دیجیتال می نامند و…

یکی از معمول‌ترین رویکردهایی که در کشور ها آن را بررسی میکنند، اخطار آنها مبنی بر دام ‌ها و خطراتی است که در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال وجود دارد که این اخطارها عمدتاً توسط بانک‌های مرکزی دول منتشر می‌شوند.

پیامدها و خطرات استفاده از رمز ارزها

در کنار تمام مزایایی که استفاده از ارزهای دیجیتال مانند کارمزد کم، انتقال سریع، غیر قابل تحریم بودن و… دارد، قطعاً استفاده از این تکنولوژی گل بی خار هم نیست و مضراتی نیز دارد؛

به طور مثال، شخص فرستنده و گیرنده، مشخص نیستند و صرفاً تحت آدرس های کیف پول مجازیشان شناخته می شوند و هویتشان معلوم نیست، ایراد دیگر می توان به امکان بروز جرایم دیگر حین استفاده از رمز ارز ها اشاره کرد.

بیشتر بخوانید :  وکیل قاچاق - وکالت دعاوی قاچاق - وکیل مواد مخدر

به طور مثال، در صرافی ها، امکان دارد صاحب سایت، با قراردادن صفحات جعلی پرداخت، اقدام به دزدی اطلاعات پرداخت و بانکی شخص بنماید،

نمونه دیگر اینکه به علت عدم معلوم نبودن واریز کننده و دریافت کننده، اشخاص می توانند از آن اقدام به پولشویی و یا استفاده های غیر قانونی و نامشروع نمایند.

اما با همه ی این ها، همانطور که گفته شد، به دلیل عدم جرم انگاری، چیری تحت عنوان مقررات ارز دیجیتال در کشورمان نداریم و مگر در صورت استفاده هایی که منجر به سایر جرایم مذکور در قانون شود، استفاده و مبادله ی آن، منعی قانونی ندارد.  

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست