قاچاق کالا

قانونگذار قاچاق کالا را به چهار بخش مجزا از جمله قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ممنوع تقسیم کرده است و هر بخش مجازات های متنوع اعم از ضبط ، حبس و جزای نقدی دارد .

با توجه به ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، صرفا کالایی ممنوع می باشد که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع باشد . در غیر این صورت ، کالای مشمول با توجه به اهمیت آن یا لزوم و عدم لزوم اخذ موافقت مراجع ذی ربط ممکن است مجاز یا مجاز مشروط باشد.

آیا کالای جاسازی شده در جوف محموله  قاچاق است ؟

بر اساس بند ج ماده ۱۱۳ وجود کالای اضافه به همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است . مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.

قاچاق کالای دست دوم یا مستعمل

قاچاق کالای دست دوم در صورتی که ورود آن به صورت نو به موجب قانون ممنوع نباشد ممکن است با توجه به اهمیت مصرفی آن مجاز یا مشروط باشد. در حال حاضر کالاهایی که واردات دست دوم و مستعل آنها مجاز است  شامل 5 گروه : کانتینر یخچال‌دار ، دریل واگن ، دستگاه حفاری تونل ،‌ شناور و  جرثقیل می باشند. مستفاد از ماده 183  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای مستعمل یا دست دوم  با توجه به وضعیت فعلی کالا توسط گمرک مشخص می گردد ؛ بر اساس این ماده در مورد کالاهایی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود ، ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعل با ارزش  نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود .

عرضه و فروش کالاهای قاچاق

فروش کالای قاچاق صرفا توسط اشخاصی که از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد و خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولید کنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها از فروشنده فاکتور دریافت کننده.

نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده 18 حسب مورد توسط واحد های صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود .

بیشتر بخوانید :  تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا

رتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا

مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ششش برابر ارزش کالا

و نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید . فهرست کالاهای یارانه ای نیز با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ابطال کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق و وضعیت معاملات جاری آن

طبق ماده 114 قانون امور گمرکی ، کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیون بنا به پیشنهاد گمرک ایران ، به طور موقت یا به طور دائم ابطال می گردد. بر اساس تبصره این ماده به منظور رعایت حق ثالث یا حقوق مکتسبه ، چنانچه تصمیم کمیسیون ، ابطال کات بازگانی مرتکب باشد این تصیمیم مانع از تخیص کالاهایی که طبق مقرات ، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است ، نخواهد شد .

تعلیق و تخفیف در مجازات قاچاق کالا

اعمال تعلیق  تخفیف در جزای نقدی کالا ممنوع است  اما طبق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  دیگر مجازات ها قابلیت تخفیف دارد مگر مجازات حبس و شلاق در جرائم  قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون که فقط قابل تعلیق نمی باشند.

رسیدگی به جرائم قاچاق در دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز چنانچه حسب تحقیقات معوله به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ولی سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

حکم به ضبط کالای قاچاق با وجود برائت متهم

در مواردی دادگاه می تواند علیرغم قرار توقف تعقیب ، حکم به ضبط کالا را صادر نماید؛ از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره که به لحاظ شمول مرور زمان رای به توقف تعقیب صادر می شود ولی کالای موضوع جرم ضبط خواهد شد ؛ همچنین درصورتی که متهم به ارتکاب جرم قاچاق به علت نداشتن سوء نیت از جرم ارتکابی برائت حاصل نماید، اما کالای ممنوعه مشمول حکم ضبط کالا خواهد شد.

صدور قرار تامین در پرونده های قاچاق

در پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال است صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

دستور توقیف اموال متهم در پرونده های قاچاق

در پرونده های قاجاق کالای ممنوعه ، سازمان یافته و یا پرونده هایی که ارزش کلا قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است ، مرجع رسیدگی مکلف است  نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی ، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک ، مخابرات ، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

امکان تقسیط جریمه های نقدی قاچاق کالا

با توجه به سکوت ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اکان تقسیط جزای نقدی حکویت های مقرر در ماده 51 آن قانون در خصوص تکلیف روع به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد عدم پیش بینی ضولبط و شرایط دادرسی در قانون فوق الذکر ، با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی امکان تقسیط جزای نقدی محکوین قاچاق کالا یا ارز وجود دارد.

بیشتر بخوانید :  تخلفات درمانی در تعزیرات حکومتی

وصول جزای نقدی قاچاق کالا از محل وجه الکفاله

مطابق نظریه کمیسیون امور قاچاق با عنایت به واد 232 و 233 قانون آین دادرسی کیفری ، تامین جزای نقدی از محل وجه الکفاله وجاهت قانونی ندارد .

وصول جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اشخاص ثالث در پرونده های قاچاق کالا

در پرونده های قاچاق کالا و ارز ، اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد و در قرار قبولی وثیقه تصریح شده باشد که چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری نماید ، جریمه از حل وثیقه سپرده شده وصول ی شود در این صورت ، جزای نقدی از حل وثیقه قابل وصول است.

قاچاق سازمان یافته کالا

قاچاق سازمان یافته کالا  جرمی است که با برنامه ریزی ، تقسیم کار و  هدایت گروهی توسط سه نفر یا بیشتر که با هدف قاچاق کالا  فعالیت منسجم دارند صورت می گیرد.

مجازات قاچاق سازمان یافته

به استناد ماده 29 و 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالاها به نحو سازمان یافته ، یا توسط قاچاقچیان حرفه ای انجام گیرد ، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود :

قاچاقچی حرفه ای

عنوان قاچاقچی حرفه ای به شخصی اطلاق ی شود که  بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود.

بر اساس ماده 32 کسانی که مطابق ماده این قانون قاچاچی  حرفه ای محسوب می شوند ، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال برای کالای با   ارزش بیش از یک میلیارد ریال محکوم می شوند.

همچنین  مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه برمجازات های مندرج در ماده 22  این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

استفاده ازز افراد ناآگاه یا کودکان در ارتکاب قاچاق

در مناطق جنوبی کشور ، صاحبان سرمایه که کالاهای تجاری حجیمی را قاچاق می نماید ، با استفاده از وجود افراد غافل و بی خبر و کودکان(معروف به چتربازان) ؛ به طور روزانه مقداری از کالای مشمول قاچاق را از جزایر قاچاق خیز ، جهت حمل به شهر های داخلی نزدیک ( از درگهان  ( قشم) به بندر عباس ) و فروش و تحویل قیمت کالای فروخته شده به صاحب سرمایه در قبال دریافت مبلغی اقدام می نمایند.

مشارکت در جرم قاچاق

هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .

در این خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم شرکت در بزه قاچاق را در ماده 66 روشن کرده است که چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در  صورتی که کالا یا ارز قاچاق ، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به آراء شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد ، هر یک از شرکا به مجازات حبس یا قاچاق مقرر محکوم می گردد .

معاون جرم قاچاق

معاون جرم فردی است که در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم هیچگونه دخالت عملی یا نقشی ندارد ؛  حتی اگر  در صحنه ارتکاب جرم حضور داشته باشد. نقش معاون در جرم  ممکن است دستور دادن ، راهنمایی کردن ، تحریک ، یا مخفی کردن و … باشد.

شرط تحقق معاونت در جرم را وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی زمانی بین عمل معاون و مشاور جرم می باشد. معاونین جرم دارای مسئولیت کیفری هستند .

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برای مجازات معاون در ماده 63 تعیین تکلیف کرده است و عینا تعیین مجازات برای معاونت در وقوع بزه قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده است .

تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق کالا

  1. قاچاق کالا و ارز و سایر اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور از جمله جرایم مالی علیه نظام اقتصادی است و اعمال مجازات درباره مرتکب جرم قاچاق برای پاسداری از نظم عمومی و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است ؛ اما تخلفات گمرکی که مستلزم جریمه نقدی است غالبا برای وادار کردن برخی افراد در جریان صدور یا ورود کالا و اشیا به کشور به رعایت نظامات گمرکی است؛
  2. لازمه تحقق قاچاق دست زدن به یک اقدام است که در قانون صریحا در قانون ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ولی وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان پذیر است ؛
  3. رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت مسئولین ادارات گمرک و عنداللزوم در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است ، در حالی که رسیدگی به جرم قاچاق بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و آیین دادرسی آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد؛
  4. نقص یکی از مقررات گمرکی از ناحیه متخلف صرفا از مقایسه با رفتار معمولی و متعارف انسان دیگری که در حین ورود و صدور کالا مقررات را اطاعت می کند ارزیابی و سنجیده می شود .
  5. در حالی که برای احراز مسئولیت کیفری مرتکب جرم قاچاق لزوما باید عناصر و شرایط لازم برای تحقق قاچاق و نقش اراده و علم مرتکب جرم از سوی دادگاه دقیقا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد و چه بسا دادگاه به علت فقدان یکی از عناصر یا شرایط تشکیل دهنده قاچاق متهم را از مسئولیت جزایی و مجازات مبری تشخیص دهد؛
  6. کیفر قاچاق اخذ جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال ، حبس تعزیری تا دوسال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است. در حالی که کیفر تخلفات گمرکی صرفا جریمه یا جزای نقدی حداکثر از پنجاه درصد تا یکصد درصد زیان مالی وارده به خزانه دولت می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص اور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 4.2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست