قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ حل پاره ای از اختلافات ناشی از معاملات بورسی را در صلاحیت هیاتی به نام هیات داوری قرار داد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۸۴ صلاحیت هیات مزبور توسعه پیدا کرد و تلاش برای حصول سازش بر سر اختلافاتی که حل آن در صلاحیت هیات مزبور بود، سازماندهی و اجباری شد. طبیعی است که شناسایی اختلافاتی که حل آن در صلاحیت هیات داوری است اولین گام در راه حل اختلاف مزبور محسوب می شود. این شناسایی علاوه بر آن که مرجع صالح را برای حل اختلاف مشخص می کند نقش مهم دیگری هم دارد، طرفین اختلافی که حل آن در صلاحیت هیات داوری است در بسیاری از موارد برای مراجعه به این هیات باید مسیری را بپیمایند که نشان دهد نخواسته یا نتوانسته اند که با یکدیگر سازش کنند. در عین حال، ممکن است در طی این مسیر، موفق به سازش شوند و دیگر نیازی به مراجعه به هیات داوری برای حل اختلاف به شکل ترافعی نباشد. این مسیر که سرانجامش سازش و یا صدور گواهی عدم سازش است در وضع کنونی باید نزد یکی از سه کانون فعال در بازار بورس کشور یعنی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت طی شود.

الزامی بودن تلاش برای سازش اختلافات در بازار بورس

سازش و داوری در عین تمایزی که از هم دارند دو شیوه هم پای حل اختلاف اند. ارتباط میان این دو آنگونه است که می توان گفت سایه سازش همیشه بر داوری گسترده است و جریان یافتن یکی احتمال توفیق یافتن در دیگری را منتفی نمی کند. در بسیاری از قوانین جدید داوری نیز به داوران تاکید شده است  که برای حصول سازش بین اطراف اختلاف تلاش کنند. و حتی در مقررات بسیاری از موسسات داوری امکان بهره مندی از خدمات موسسه منوط به شکست مذاکرات سازشی شده  است.

با تصویب قانون بازار در سال ۱۳۸۴ سازش اهمیت ویژه ای در جریان حل و فصل اختلافات مد نظر این قانون پیدا کرد. بر طبق ماده ۳۶ قانون بازار اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان ، کارگزار/معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ،  ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط که  ناشی از فعالیت حرفه ای آنها می باشد ، در صورت عدم سازش در کانون ها، توسط هیات داوری رسیدگی می شود.

به این ترتیب اطراف اختلاف مذکور ملزم شده اند برای حل اختلاف از طریق هیات داوری مسیری را بپیمایند که نشان دهد نخواسته یا نتوانسته اند که با یکدیگر سازش کنند و تنها در این صورت است که هیات داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را پیداخواهد کرد، امری که هیات مزبور در آرای متعدد به آن اشاره کرده است.

اشتراک گذاری: