شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی ، در کنار سایر شرکت های تجاری، سهامی، مسئولیت محدود، تصامنی، مختلط غیر سهامی، و تعاونی تولید و مصرف می باشد که موضوع ماده 162 و 163 قانون تجارت می باشد. به‌موجب ماده 162 قانون تجارت، به شرکتی که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌ شود، شرکت مختلط سهامی می‌باشد.

شرکا شرکت مختلط سهامی

در این شرکت‌ مختلط سهامی 2 نوع شریک وجود دارد:

1- شرکای سهامی

2- شرکای ضامن

  • شرکای سهامی

شرکای سهامی به کسانی گفته می‌شود سرمایه آن‌ ها به ‌صورت سهام متساوی القیمه درآمده است و مسئولیت آن‌ ها به میزان همان سرمایه ‌ای است که در شرکت دارند.

  • شرکای ضامن

شریک ضامن به کسی گفته می ‌شود که سرمایه او به ‌صورت سهام در نیامده است. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک، ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

اداره شرکت مختلط سهامی

این نوع از شرکت اگرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه مدیریت شرکت مختلط سهامی مختص شریک یا شرکای ضامن می‌باشد.

علت قانون فوق این است که قاعدتاً شرکای ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند، به لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

مجمع عمومی شرکت سهامی مختلط

هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهام ‌داران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت ‌های سهامی در آن جاری است.

بنابراین نخستین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل شود و در ابتدا اظهار مؤسسین در رابطه با فروش سهام و تأدیه حداقل یک سوم سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی و اظهاریه ‌ای که به اداره ثبت داده می ‌شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد، آنچه در ازاء قیمت آن‌ ها داده می‌شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.

این مجمع عمومی دست کم سالی یک‌ بار تشکیل می ‌شود و وظیفه آن انتخاب هیأت مطالعه گزارش سالیانه آن ‌ها، رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکای سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود.

به طور کل مجمع عمومی از طرف شرکای سهامی که حق مداخله آن ‌ها قطع شده هرگونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت.

هیئت نظارت یا بازرسان شرکت مختلط سهامی

چون اختیار اداره شرکت به دست شرکا ضامن است و شرکا سهامی نمیتوانند در آن دخالت داشته باشند، لذا قانون حق نظارت به شرکا سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می‌شود. مطابق ماده 165 قانون تجارت، در هر یک از شرکت‌ های مختلط سهامی هیئت نظاری حداقل مرکب از سه نفر از شرکاء تشکیل می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند. انتخاب هیئت نظارت به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود.

در هر صورت اولین هیئت نظارت فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد. پس مدت مأموریت هیئت نظارت بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آن‌ها است انتخاب شوند.

هرگاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلایل خود را اظهار می‌نمایند.

مسئولیت هیئت نظار شرکت سهامی مختلط

هرگاه هیئت نظارت در انجام مأموریت خود برطبق قوانین حاکم مملکتی تقصیر و یا مسامحه نمایند، در مقابل شرکاء مسئول می‌ باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ ‌وجه مسئولیتی ندارند.

طلبکاران شرکت سهامی مختلط

درباره شرکای ضامن در این قبیل شرکت ‌ها، مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به ‌عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکا ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی بر دارایی شرکت ندارند. هرگاه شرکای سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده‌اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می‌توانند به آن‌ها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضای مدت شش ماه گذشته و شرکا ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند.

انحلال شرکت مختلط سهامی

به موجب مواد 181 و 182 قانون تجارت، این شرکت علاوه بر موارد عمومی انحلال به دلایل اختصاصی نیز منحل می شود:

  • مجمع عمومی شرکاء با اجازه اساسنامه انحلال را تصویب کند؛
  • با تصویب مجمع و رضایت شرکای ضامن؛
  • فوت یا حجر هر یک از شرکای ضامن به شرط تصریح در اساسنامه؛
  • هم چنین علاوه بر موارد یاد شده دادگاه نیز می تواند حکم به انحلال شرکت مختلط سهامی بدهد. دادگاه وقتی چنین حکمی می دهد که یا اکثریت شرکاء در مجمع عمومی و یا هر یک از شرکای ضامن به تنهایی انحلال شرکت را درخواست کنند و سایرین با انحلال مخالفت کنند و دادگاه دلایل طرفداران انحلال را موجه ببینند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست