نظریه ۳۲۸۵/۹۴/۷-۲۶/۱۱/۱۳۹۴
فرض سوال که کارشناس مدعی است در نظریه خود دچار اشتباه محاسباتی شده است، اولاً از شمول ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ خارج است؛ زیرا نظریه کارشناسان مطابق قانون به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت مقرر هر اظهاری دارند، بنمایند و سپس دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید. بنابراین، اشتباه محاسباتی از سوی دادگاه صورت نگرفته است که بر اساس ماده یاد شده، آن را تصحیح نماید. ثانیاً موضوع از شمول بند ۷ ماده 426 قانون مزبور خارج است؛ زیرا اعلام اشتباه از سوی کارشناسان، سند و مدرک جدیدی نیست که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد. با این حال، اگر قبل از صدور رای به نظریه مزبور اعتراض شده ولی دادگاه به این اعتراض ترتیب اثر نداده است، به علت تضییع حق می تواند از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد.
قرار کارشناسی
