مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از دعاوی اسناد تجاری است که می توان گفت شمار بسیاری از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مندرج در چک به دارنده علاوه بر حق مطالبه وجه چک، امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز از تاریخ صدور تا زمان پرداخت وجه چک می دهد. امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق دانان بوده است. قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانست؛ اما با ایراد شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن این خسارت، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید جایگزین مقررات سابق شد. آنچه که در این ماده قابل مطالبه شمرده می شود، در واقع خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است؛ نه خسارت تاخیر تادیه به معنای واقعی کلمه.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک با خسارت تاخیر در تادیه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی متفاوت است. مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه خواهد بود.

• اول اینکه موضوع دین، باید وجه نقد رایج باشد؛ به همین جهت ارزهای خارجی به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج اند.
• شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهد له است؛ متعهد له باید اثبات کند پرداخت دین را از متعهد خواسته است. در صورتی که طلبکار دلیلی بر مطالبه دین از جانب خود نداشته باشد، طرح دعوا به معنای مطالبه بوده و تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب می شود.
• سومین شرط تجویز دریافت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است؛ به عبارت دیگر باید اثبات شود مدیون در عین تمکن، از پرداخت دین خود امتناع نموده است.
• شرط آخر نیز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

در صورت احراز شروط فوق توسط دادگاه، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد و در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

اما شرایط دریافت خسارت تاخیر در تادیه چک، طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ اینگونه می باشد که خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ مندرج در چک محاسبه می شود نه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا از زمان مطالبه آن.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

چک یکی از رایج ترین وسیله های پرداخت میان مردم است که در موارد متعدد، به جهت بلا محل بودن، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ها می شود. اصولا دارندگان این چک ها پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده نموده و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه می نمایند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه هایی می داند که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده، می داند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که ” آیا مراد از خسارت و هزینه‌ های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینه ‌های لازم از قبیل هزینه ‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌ صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟ ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ طی تصویب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰: منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب۱۳۷۶/۳/۱۰ ، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرا و وصول می باشد . هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی می باشد.

خسارت تاخیر در تادیه چک از چه زمانی محاسبه می شود؟

با وجود استفساریه فوق، همچنان میان محاکم در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف نظر وجود داشت.

شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۱۰۹۹، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مندرج در چک نمی داند بلکه استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم موجودی صادره توسط بانک را دارد. با این استدلال که یکی از شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه، مطالبه دین از سوی داین می باشد و خواهان در این تاریخ، وجه چک را مطالبه نکرده است؛ که این امر به مثابه اقدام علیه خود می باشد. از طرف دیگر عدم مراجعه دارنده به بانک به منزله اعطاء مهلت بیشتر به مدیون بوده فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در این صورت منتفی است.

از رای فوق تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر در رای اصداری ضمن تائید دادنامه بدوی اعلام نمود، تفاوتی میان چک و سایر مطالبات در مورد شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ بنابراین ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه در مورد چک نیز، زمان مطالبه از سوی طلبکار یعنی همان زمان صدور گواهی عدم موجودی (برگشتی) خواهد بود.

از طرف دیگر شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۱۶۵، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم می داند و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای مارالذکر، با استناد به استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ صدوریا همان سررسید چک می داند.

رای وحدت رویه در مورد مبدا محاسبه تاخیر تادیه چک

موضوع اختلاف فوق الذکر در هیات  عمومی دیوان عالی کشور طرح شده و دادستان کل کشور در نظریه ابرازی خود چک را یکی از متداول ترین وسیله های پرداخت دین دانسته و اظهار داشته مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، صادر کننده الزاما باید در تاریخ صدور چک، معادل وجه چک در بانک محال علیه، وجه نقد تامین نماید و به محض صدور چک، مبلغ آن از دارایی صادر کننده کسر و به دارنده منتقل می شود. بنا به مراتب مذکور و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک را تاریخ سررسید چک می داند، نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید است.

در خصوص موخر التصویب بودن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز لازم به تذکر است که مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؛ بنابراین تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک همچنان به قدرت خود باقی است و نسخ نشده است.

نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به استناد ماده ۳ و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه تبصره اخیر الذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم را از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می داند. از اینرو مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید مندرج در چک می باشد و این نظر در موارد مشابه برای کلیه مراجع لازم الاتباع است.

رای در مورد خسارت تاخیر تادیه چک

مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک

مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک در ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور، چنانچه صادرکننده چک تاجر باشد و چک برای امور تجارتی صادر شده باشد و به علت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت پنج سال گذشته باشد و دارنده در این پنج سال اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک ننماید، دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه قابل استماع نمی باشد. مگر اینکه در ظرف این مدت توسط صادرکننده رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود.   بنابراین در صورتی که صادرکننده چک تاجر باشد و یا چک برای امور تجارتی صادر شده باشد و پنج سال از تاریخ صدور گذشته باشد نمی توان خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ صدور یا همان سررسید مطالبه نمود.

حذف خسارت تاخیر در تادیه در قانون جدید چک

طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از طریق اجرائیه دادگاه وجود ندارد و چنانچه دارنده چک علاوه بر مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز بخواهد می بایست اقدام به ارائه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از طریق مراجع حقوقی نماید. لذا در قانون جدید چک خسارت تاخیر در تادیه حذف نگردیده بلکه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در دادخواست جداگانه امکان پذیر است.

خسارت تاخیر در تادیه چک های قدیمی

در صورتی که شخصی چک قدیمی داشته باشد و به جهت عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه حقوقی اقدام به مطالبه وجه چک نماید. چنانچه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید نمی تواند خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه کند مگر اینکه طی دادخواست مستقل از طریق دادگاه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه نماید. اما در صورتی که از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید می تواند همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نماید.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک

در خصوص هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک برگشتی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی بر این نظر هستند که چنانچه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک ضمن دعوا یا در اثنای دادرسی باشد، هزینه ای از این بابت وصول نمی شود. اما در صورتی که به عنوان خواسته مستقل مطرح شود مشمول تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی است و تمام شرایط دادخوست باید در مورد آن رعایت شود. مگر در مورد صدور چک بلامحل که مشمول تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک است و به تصریح این مقرره باید درخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه به دادگاه صادرکننده رای داده شود. لذا با توجه به معافیت درخواست ها از تشریفات قانونی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. اما نظر اکثریت بر این است که چنانچه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک به طور مستقل مطرح شود نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و طبق آن هزینه دادرسی وصول می شود.

خسارت تاخیر تادیه چک

نحوه تعیین میزان خسارت تاخیر در تادیه چک

در صورت مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک، دادگاه باید در رای صادره مبلغ خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ صدور چک بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و مورد رای قرار دهد. چنانچه خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم باشد، محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد. خسارت تاخیر در تادیه در اجرای احکام به دو روش نرخ تورم سالانه و یا ماهانه محاسبه می گردد . در خصوص اینکه خسارت تاخیر در تادیه چک باید به صورت سالانه محاسبه شود یا ماهانه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. اما با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی به نرخ شاخص تورم سالانه اشاره گردیده است میتوان اینگونه برداشت نمود که خسارت تاخیر در تادیه چک باید به صورت سالانه محاسبه شود.

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از ضامن و ظهرنویس چک

امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک از ضامن و ظهرنویس به دلایل ذیل وجود دارد:

۱-با توجه به امضای چک توسط ضامن و ظهرنویس، مسئولیت آنها مانند صادرکننده است بنابراین همانگونه که می توان از صادرکننده خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نمود، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از ضامن و ظهرنویس نیز قابل مطالبه است.

۲- قانونگذار مسئولیت ضامن، ظهرنویس و صادرکننده را به صورت تضامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادرکننده در قبال دارنده اعم از اصل چک و خسارات آن است پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همان مسئولیت است.

۳- بر حسب ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن بلامانع می باشد.

لذا مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن و ظهرنویس چک با رعایت مواد ۲۴۹،۲۸۶،۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در قبال دارنده فرض قانونی است. و می توان در دعوای مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ضامن یا ظهرنویس، تقاضای صدور حکم بر محکومیت آنها به خسارت تاخیر در تادیه چک را نیز به نحو تضامنی درخواست نمود. لیکن طبق قانون تجارت، مواعد قانونی از تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم موجودی، جهت مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه آن از ضامن و ظهرنویس باید رعایت شود.

چنانچه در این زمینه نیاز به دریافت مشاوره داشته باشید می توانید با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری: