نظریه مشورتی شهرداری
نظریه مشورتی شهرداری
صدور رای در هیات حل اختلاف فقط توسط عضو قاضی امکان پذیر است نه سایر اعضا.
از نظریه ۱۱۷۹/۹۷/۷-۱۷/۵/۱۳۹۷
۱-الف،ب و ج) از ترکیب هیات حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ استنباط می شود که اعضای این هیات باید در مقام حل اختلاف، نخست سعی بر صلح و سازش نمایند و چنانچه اقدامات انجام شده منتهی به رفع اختلاف نشود، قاضی نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می کند و قانون گذار برای سایر اعضا در خصوص صدور رای حق و تکلیفی پیش بینی نکرده است . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مباحث مطرح شده توسط موافقان و مخالفان صدور رای توسط قاضی موید این نظر است.
۲-الف و ب) صلاحیت هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده مقید به نصاب خاصی نیست و اختلاف فی مابین شهرداری و طرف قرارداد با هر نصاب و صرف نظر از نوع اختلاف قابلیت رسیدگی در این هیات را دارد و تنها قید آن است که اختلاف ناظر به قرارداد فی مابین باشد.
۳-الف و ب) اولاً هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده مستقل از شهرداری است؛ هرچند محل استقرار آن شهرداری می‌باشد. ثانیاً از آنجایی که اصل بر عدم جواز اخذ هرگونه وجهی است مگر موارد مقرر در قانون و در آیین نامه معاملات شهرداری نیز هزینه‌ای برای رسیدگی هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین رسیدگی یاد شده مستلزم پرداخت هزینه نیست.
۴-الف و ب) اولاً موارد لزوم نشر آگهی و روزنامه ای که آگهی باید در آن منتشر شود در مواد ۶، ۲۹و۳۰ آیین نامه یاد شده ذکر شده است و برابر ماده ۶ اصلاحی آیین نامه که وفق ماده ۲ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، لزوم درج آگهی ثانیاً عدم انتشار آگهی در روزنامه رسمی مانع از آن نیست تا اختلاف طرفین قرارداد در هیات موضوع ماده ۳۸ فوق الاشاره مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵-الف) اولا با توجه به این که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات، (دادگستری) است و همانگونه که آرای صادره از هیات موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی است، رای صادره از سوی قاضی هیات موضوع استعلام هر چند برای طرفین لازم الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است.
مطالبه طلب بابت مطالبات اشخاص از شهرداری موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری است.
نظریه ۲۰۷/۹۸/۷-۲۶/۹/۱۳۹۸
با عنایت به اطلاق عبارت ( اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه) مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ( اصلاحی ۱۳۹۰) مطالبه طلب از شهرداری بابت مطالبات موضوع آیین نامه مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آن می باشد.
در صورت عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اشخاص متضرر می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.
سوال:
۱- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت پروانه صادر کند، از آنجا که ممکن است به هر دلیل این رأی اجرا نشود، از حیث مقررات شکلی آیا مالک برخی واحدها می‌توانند با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها در دادگاه به طرفیت سازنده (مالک برخی دیگر از واحدها) دعوای الزام به تخریب مغازه موصوف را مطرح کنند یا اینکه رسیدگی به دعوای اخیر به کلی از صلاحیت ذاتی محاکم خارج است؟ در صورت توافق مالک و سازنده مبنی بر تعلق بنای احداثی مخالف پروانه در عرصه مشاع به سازنده، آیا چنین توافقی مغایر مقررات آمره است؟
۲- چنانچه خواسته در دعوای اصلی، اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و الزام به تخریب مغازه باشد و شخص وارد ثالث در مرحله بدوی صرفاً در بخش راجع اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دادخواست ورود ثالث تقدیم کند، پس از صدور رأی در ماهیت آیا همان وارد ثالث می‌تواند در مرحله تجدیدنظر در قسمت الزام به تخریب مغازه دادخواست ورود ثالث بدهد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۲۸ / ۰۷ / ۱۴۰۰ :
۱- مقررات شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که توافق برخلاف آن مورد پذیرش قانون نیست؛ لذا در فرضی که مالک و سازنده برخلاف قواعد آمره شهرسازی و ساخت و ساز مبادرت به حذف قسمت‌های مشاعی و تصرف آن به نفع شخصی نمایند، این امر مسقط حقوق دیگر شرکا یا ذی‌نفعان در استفاده از حقوق قانونی خویش نبوده و چنانچه به هر دلیلی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بااصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اجرا نشود، از آنجا که احقاق حقوق اشخاص با عدم اجرای رأی این کمیسیون از بین نخواهد رفت؛ در صورت ورود ضرر به حقوق اشخاص، محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی و حل و فصل موضوع هستند.
۲- در فرض سؤال که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب مغازه‌ای است که به شرح مندرج در سؤال به صورت غیر مجاز در قسمت مشاعات ملک مسکونی ایجاد شده است و ثالث در مرحله بدوی صرفاً نسبت به دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال وارد دعوا شده است، از آنجایی که وارد ثالث در خصوص دعوای الزام به تخریب وارد نشده و در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی تلقی نمی‌شود، منعی برای ورود در این دعوا (الزام به تخریب) در مرحله تجدید نظر ندارد.
مطالب مرتبط :
اصلاح و ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت شهرداری است.
سوال: چنانچه شهرداری در بررسی مجدد متوجه اشتباهاتی در صدور پروانه ساختمانی اعم از نحوه محاسبه تراکم، سطح اشغال و … گردد آیا می تواند راسا اقدام به اصلاح آن نماید؟
در صورتی که بنای موضوع پروانه از سوی مالک، عملیات اجرای آن شروع و یا به اتمام رسیده باشد و مالک متوجه گردیده باشد که در زمان صدور پروانه از سوی شهرداری اشتباه در نحوه محاسبه صورت پذیرفته است آیا با درخواست مالک امکان اصلاح پروانه ساختمانی از سوی شهرداری وجود دارد؟
در صورتی که امکان اصلاح فراهم نباشد تکلیف جبران خسارت وارده به مالک چگونه خواهد بود و شهرداری بر چه اساسی باید در این خصوص اقدام نماید؟
نظریه مشورتی شماره ۹۱۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ :
چنانچه شهرداری در صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار مرتکب اشتباه شده باشد و وقوع اشتباه محرز باشد و یا رعایت اصول شهرسازی و مبانی دیگر که صدور پروانه ضرورت دارد به هنگام صدور پروانه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، اقدام شهرداری در اصلاح و یا ابطال و الغا پروانه ای که اشتباه صادر گردیده، قانونا منعی نداشته و به منظور جلوگیری از آثار سو آن ضروری است. بدیهی است دارنده پروانه می تواند به دیوان عدالت اداری از این تصمیم شکایت نموده و در صورت صدور رای به نفع او چنانچه متحمل خسارتی شده باشد از طریق مراجع قضائی نسبت به مطالبه ضرر و زیان حسب مورد از شهرداری و یا کارمند صادرکننده پروانه اقدام نماید.
مطالب مرتبط :
رفع سد معبر وظیفه شهرداری است و شهرداری حق توقیف اموال را ندارد.
سوال: در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هنگام رفع سد معبر از ناحیه مامورین شهرداری در صورتی که مامورین شهرداری مجبور گردند که جهت رفع مانع و سد معبر مواد فاسد شدنی و غذایی را جمع آوری نمایند، نحوه نگهداری با توجه به فساد مواد مذکور و عنداللزوم فروش آن ها و کیفیت فروش و نگهداری وجوه حاصله و خسارات وارده به صاحبان اموال و مستند قانونی اقدامات شهرداری در این خصوص ارائه طریق فرمایند.
نظریه مشورتی شماره ۹۱۰۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۰۵ / ۰۲ / ۱۳۸۰ :
با توجه به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در مورد رفع سد معبر، وظیفه شهرداری فقط آزاد کردن معبر است نه توقیف اموال و نگهداری آن ها؛ بنابراین پس از آزاد کردن معبر حفظ اموال با صاحب آن ها است و شهرداری دخالتی ندارد تا مساله نحوه نگهداری یا چگونگی فروش مطرح شود.
مطالب مر تبط:
تملک اراضی واقع در طرح توسط شهرداری تابع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک می باشد.
سوال:
۱-چنانچه شهرداری بخواهد اراضی دایر افراد حقیقی را جهت احداث خیابان و سایر نیازهای خود تملک نماید و مالک با شهرداری به توافق نرسد، شهرداری می بایست به کدام قانون نسبت به تملک زمین های موصوف اقدام نماید؟
۲-قیمت زمین مورد تملک بایستی بر اساس قیمت منطقه ای تقویم شود یا عادلانه و قیمت روز؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۸۰ :
۱-تملک اراضی برای اجرای برنامه های مورد سوال باید به موجب و بر طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب باشد.
۲-تعیین بهای املاک بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ و به قیمت روز خواهد بود.
مطالب مرتبط:
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضا مدت اعتبار تعیین شده در پروانه، در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است.
سوال: آیا اقدام به احداث ساختان پس از انقضا مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری، در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است یا خیر؟
نظریه شماره ۴۴۵۲/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۷۸
اقدام به احداث ساختان پس از انقضا مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.
مطالب مرتبط:
وصول عوارض از مودی در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ نمی باشد.
سوال: آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می نماید برای پرداخت آن به او اخطار می شود و اعتراض هم نمی کند آیا ارجاع پرونده به کمسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید ؟
نظریه شماره ۶۵۳۵/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۷۷ :
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد . چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تایید کمسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
مطالب مرتبط :
ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
سوال: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذكور، اموال شهرداري را نيز در بر مي گيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا شهرداري ها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟
نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۱۳/ ۴ / ۱۳۷۸ :
به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسي كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند، صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداري ها هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.
مطالب مرتبط:
احکام صادره از سوی کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها فقط در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد.
سوال: شهرداری همدان بر اساس رای صادره از کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، مبادرت به صدور اجراییه ای به مبلغ حدود هفتصد میلیون ریال بر علیه یکی از شرکتهای دولتی بابت گاز مصرفی مشترکین کرده است، شرکت مذکور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی به دادگاه عمومی تقدیم کرده است آیا رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی هست یا خیر ؟ و آیا اصولاً اجراییه‌ها قابل توقیف و ابطال می باشند یا نه ؟
نظریه شماره ۶۵۳۵/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۷ :
با توجه به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها رای کمسیون ماده ۷۷ قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجراییه هایی را نمی توان مستنداً به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمسیون‌ها. بدیهی است در این مورد می توان از مقررات قانون دیوان عدالت اداری استفاده نمود.
مطالب مرتبط:
احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قابل تخفیف نمی باشد.
سؤال: تعدای از اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتقاد دارند که به استناد مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی می توانند میزان جریمه متخلف ساختمانی را از حداقل جریمه قانونی تخفیف داده و یا جریمه را به حالت تعلیق درآورند، آیا نظریه مذکور موجه و قانونی است یا خیر؟
نظریه شماره ۵۵۲۷/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۷۵ :
اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاهها و مجازات ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات قانونی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.
مطالب مرتبط:
ممانعت شهرداری از عملیات ساختمانی بدون پروانه ساختمان بدون مجوز دادگاه
سؤال: آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه بدون مجوز را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۷۳ :
تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۵ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی ۱،۲،۳،۸ و الحاقی ۹، ۱۰، ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رأی صادر شود. کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه درمواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رأی بر تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می شود.
باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون های ماده ۱۰۰ نمی باشد.
مطالب مرتبط:
طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد.
سؤال: در مواردى که احکام صادره از کمیسیون هاى ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قطعیت یافته باشد و متخلف به دیوان عدالت شکایت کرده باشد، آیا احکام صادره از کمیسیون ها را مى توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت ادارى بلااجرا گذاشت؟
نظریه شماره ۳۸۹۴/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۷۲ :
آراى قطعى کمیسیونهاى بدوى و تجدیدنظر مذکور در تبصره هاى ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجرا است و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و اعتراضات از آراى فوق الذکر در مرجع مذکور منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلى دارد نه ماهوى. لذا مانع اجراى احکام قطعى کمیسیونهاى ماده ۱۰۰ نمى شود. مگر آن که دیوان عدالت ادارى به موجب تبصره الحاقى به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایى تا تعیین تکلیف قطعى صادر نماید.
مطالب مرتبط:
رای تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لازم الاجراست، هرچند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
سؤال: اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری می‌تواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۵/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۷۵ :
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
مطالب مرتبط:
