کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری در باب اختلاف میان مودیان و شهرداری که این اختلافات معمولاً شامل میزان و نحوه پرداخت عوارض بین مودیان و شهرداری می باشد. صلاحیت دارد که در ادامه به طور مفصل بیان خواهد شد.

موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

تنوع عوارض شهرداری در قوانین و مقررات و امکان اشتباه در مطالبه، محاسبه و وصول آن بروز اختلاف بین مؤدی و شهرداری را اجتناب ‌ناپذیر نموده. که رفع این گونه اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می گردد.

در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

همچنین مطابق ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/134 ، اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور (کمیسیونی مرکب از 3 نفر از افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود)، به عمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراست و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصر در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 شهرداری می باشد.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های «الف» و «ب» ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

ممکن است بین شهرداری و مودیان در میزان یا شیوه پرداخت عوارض اختلاف ایجاد شود که مرجع صالح برای رسیدگی به حل این اختلاف کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد. تصمیم این کمیسیون قطعی است.

صرف عدم پرداخت توسط مودی، موجب صلاحیت کمیسیون نمی شود بلکه با احراز پیش آگهی و عدم اعتراض مودی در مهلت مقرر، شهرداری می تواند تقاضای اجرائیه و وصول عوارض بنماید.

شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که قادر به پرداخت تمام بدهی خود به صورت یکجا نباشد.

بیشتر بخوانید :  کمیسیون ماده 100 شهرداری

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت نیز مکلف است بر طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب اقدام نماید.

حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری در باب اختلاف میان مودیان و شهرداری که این اختلافات معمولاً شامل میزان و نحوه پرداخت عوارض بین مودیان و شهرداری می باشد. صلاحیت ذاتی دارد و تنها مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.

اما در رابطه با صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 شهرداری باید بیان داشت که بستگی دارد که عوارض در چه محدوده ایی وضع گردیده است چرا که صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 شهرداری قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری می باشد که در حوزه آن مستقر گردیده است.

همچنین براساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 5/79/268 مورخ 114/1/138 قانون گذار در مقام تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری بوده است. از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر و وصول عوارض با شرایط قانونی را می توان اشاره نمود.

باتوجه به این که شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی خود را ندارد بنابراین با استناد به تبصره 4 ماده 4 قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری باید گفت که از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که دریافت عوارض از کارخانجات خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف مقتن می باشد و در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی باشد.

نتیجه بحث اینکه باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفکیک شویم. مطالبه عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل تشریح می باشد. به دلیل این که بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداری ، شهرداری موظف به صادر کردن پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به بیانی دیگر قانون گذار شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی کرده است و اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و طبیعتا کمیسیون ماده 77 در این قبیل مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

آیا عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری قابل تقسیط است؟

یکی از منابع مهم درآمد شهرداری‌ها عوارضی است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن می‌نماید. اما چنانچه مؤدی عوارض را پرداخت ننماید و بین دو طرف اختلاف حادث گردد، طبق ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345) کمیسیون مذکور به اعتراض مؤدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

انواع عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری

در یک تقسیم‌بندی، عوارض به : محلی، منطقه‌ای (استانی) و ملی تقسیم می‌شود:

عوارض محلی : عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید (اعم از کالا و محصولات و یا خدمات) به منبع عوارض، مستمر و یا موجود در حدود شهر (محدوده قانونی، حریم حوزه شهری) تعلق می‌گیرد. از انواع عوارض محلی می‌توان عوارض وضع‌شده برای زمین، ساختمان، اتومبیل، ماشین‌آلات و عوارض کسب و پیشه را نام برد.

عوارض منطقه‌ای (استانی) : به عوارضی اطلاق می‌شود (اعم از کالا، محصول یا خدمات) که اثرات ناشی از مسایل اجتماعی و اقتصادی آنها بر یک یا چند شهرستان و یا در استان مترتب بوده و ملاک تشخیص آن با استاندار است.

عوارض ملی :‌ به عوارضی اطلاق می‌شود که یا به موجب قانون و مصوبات و تعرفه‌های قانونی می‌بایستی به حساب وزارت کشور جهت توزیع بین شهرداری‌ها واریز شود و یا از محل عوارض حاصل از تولیدات (اعم از کالا، محصول و یا خدمات) تولیدکنندگان فهرست شده صفحات توسط شهرداری محل، وصول و برابر جدول مربوطه نسبت‌های مشخص به شهرداری‌ محل و استانداری و وزارت کشور تسهیم گردد. برای نمونه بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی 17/2/1387) : در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ‌ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد (1٪)‌ بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً‌به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند، مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  تغییر کاربری در حریم شهری

بدین ترتیب، با توجه به قوانین و مقرراتی که پیش از این به آنها اشاره شد، شهرداری نمی‌تواند عوارض و هزینه‌ای را از شهروندان خود اخذ نماید مگر آن که به موجب قانون مجوز دریافت آن به این نهاد داده شده باشد. فلذا چنانچه اشخاص به میزان عوارض اعتراض داشته باشند و بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض هرگونه اختلافی اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن اختلافی پیش آید کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به آن رسیدگی و اختلاف را رفع می کند

با استناد به ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح‌ پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334،  مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌ موکول به وصول کلیه بدهی است.

در حال حاضر به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت نماید.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری

با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری از سوی اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رای وحدت روی شماره 699 مورخ 1386/03/22 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.

مرجع اعتراض به ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

خواسته در دعاوی مطروحه علیه کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری، در خواست ابطال تصمیمات این مرجع و شورا های اسلامی شهر ها است که مجری آن ها شهرداری است همچنین خواسته می تواند اعلام تعارض میان آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعی واحد در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد.

رسیدگی به این موارد همگی مطابق ماده 12 دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید :  مناقصات و مزایده های شهرداری

رسیدگی به کلیه اعتراضاتی که در حوزه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری باشد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

و همچنین مطابق ماده 77 قانون شهرداری آرایی که در کمیسیون ماده 77 شهرداری ها صادر می شود در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آرا نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

مراحل طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

هرچند مطابق ماده 16 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. اما پرونده هایی که از مراجع قضائی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع می گردند نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.

کمیسیون ماده 77 شهرداری از مصادیق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است و مهلت تعیین شده برای تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده 77 شهرداری است.

رای وحدت رویه شماره 22/699 مورخ22/3/1386

مطابق رأی وحدت رویه شماره 699-22/3/1386شکایت  و اعتراض  سازمان‌های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ ها در مراجع قضایی دادگستری قابلیت رسیدگی را دارد.اگرچه در سال1380 مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 77 قانون شهرداری به منظور امکان اعتراض سازمان‌ها و وزارت‌ خانه‌های دولتی از کمیسیون ماده 77 (در رابطه با پرداخت عوارض) را رد نموده بود.

نمونه رای، ابطال رأی کمیسیون ماده77 شهرداری

در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری ، لزومی به طرح دعوا علیه خود کمیسیون نیست و طرح دعوی به طرفیت شهرداری صحیح است.

نمونه رای بدوی

دعوی آقای ح.ق. به نمایندگی از بانک مسکن [به] وصول مطالبات به طرفیت شهرداری، به‌ خواسته ابطال رأی شماره ۹۱۳۶۲/۳۱۹/ک ۷۷ مورخ ۲۳/۱/۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۴ تهران می‌باشد. با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ می‌بایست به‌عنوان خوانده دعوی، طرف دعوی قرار گیرد و این مهم توسط خواهان رعایت نشده است، دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین داردسی مدنی، قرار عدم‌ استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی بانک مسکن به طرفیت شهرداری تهران(منطقه ۱۴) نسبت به دادنامه شماره ۴۴۶ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم‌استماع دعوی، ابطال رأی به ‌شماره ۹۱۳۶۲/۳۱۹/ک ۷۷ مورخ ۲۳/۱/۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۴ تهران می‌باشد، دارای دلایل قانونی و موجه به نقض است. زیرا: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در مقام حل اختلاف بانک مسکن و شهرداری، مبادرت به صدور رأی نموده است؛ در موضوع اختلافی ذی‌نفع محسوب نمی‌شود که ملازمه با طرح دعوی به طرفیت آن کمیسیون داشته باشد. علی‌هذا طرح دعوی به کیفیت مرقوم و به طرفیت شهرداری تهران، موافق موازین قانونی است و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض، جهت ادامه رسیدگی، پرونده به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص موضوع فوق الذکر یا موارد مشابه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل نموده و از ارائه خدمات حقوقی موسسه بهره مند گردید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 5)

10 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سجادمیر حسنی
    ژانویه 12, 2021 11:21 ق.ظ

    سلام بنده 10ساله یک مغازه به مساحت36متر در فشم خریده ام که شهرداری برای آن عوارض تعیین می کند اما متاسفانه هر سال مبلغی را به عنوان جریمه اضافه می کنه عوارض به کمیسیون ماده77 شهرداری ارجاع داده شده.الان سوال من اینه که آیا مبلغ بالایی که تعیین شده ممکن است قسط بندی بشه یا همه را باید یکجا الزاما پرداخت کنم؟

    پاسخ
    • بله با درخواست شما امکان پذیر است. با تصویب قانون بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1380 برابر ماده 73 قانون مذکور به شهرداری های کل کشور مطابق قانون اجازه داده شده که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه دریافت نمایند.

      پاسخ
  • سمانه بیگدلی
    ژانویه 12, 2021 11:23 ق.ظ

    سلام وقت بخیر میشه بفرمایید برای لغو کردن دستور موقت آیا شهرداری می تواند از دیوان عدالت اداری درخواست کند؟

    پاسخ
    • چنانچه دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری موجود باشد شهرداری آن دلایل را به دیوان اعلام می نماید تا نسبت به لغو دستور توقف اقدام شود.

      پاسخ
  • سلام
    میشه لطفا بفرمایید مهلت اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری چند روز است؟ممنونم

    پاسخ
  • سلام از سوی شهرداری برای بنده جریمه تعیین شده خواستم بپرسم
    آیا شهرداری می تواند به جز جرایم ماده صد مبالغ دیگری را هم به عنوان جریمه دریافت کند؟

    پاسخ
    • عوارض کمیسیون ماده77 با جریمه ماده 100متفاوت است. شهرداری می تواند عوارض قانونی را مطالبه نماید و جریمه کمیسیون ماده100 شهرداری را نیز بابت تخلف از ضوابط شهرداری(نداشتن پروانه ساختمانی) دریافت نماید..

      پاسخ
  • سلام و خسته نباشید.بنده به شراکت برادرانم مغازه ای به مساحت 120 مترخریدیم که از سوی شهرداری برای آن عوارض تعیین شده که فعلا با توجه به اوضاع بازار کار، توان پرداخت آن را نداریم خواستم از شما سوال کنم که اگه فعلا نپردازیم چه عواقبی دارد. تا کی مهلت دارد که بپردازیم؟

    پاسخ
    • بر اساس ماده ۷۷ شهرداری بدهی هایی که طبق آرای این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد. بنابراین پس از اینکه کمیسیون ماده ۷۷ رای خود را صادر نمود شهرداری این رای را به اداره ثبت محل برده و در اداره ثبت برای رای صادر شده از کمیسیون اجرائیه صادر می گردد. اجراییه صادر شده توسط اداره ثبت به شخص شما (پرداخت کننده) ابلاغ می گردد که به مدت 10روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارید تا مبلغ مقرر شده جهت پرداخت را بپردازید در غیر اینصورت پس از گذشت ۱۰ روز اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال شما به عنوان مودی برای پرداخت عوارض اقدام خواهد نمود

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست