کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداری ها در راستای ایفاء وظایف خود مبنی بر نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها اقدام به ارزش گذاری و تملک املاک خصوصی می نمایند. در صورتی که مالکان، نسبت به قیمت تعیین شده توسط شهرداری معترض باشند، اظهار نظر در خصوص موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی
- به تصریح ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مالکان کلیه اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر مکلف به پرداخت عوارض سالیانه بر مبنای ارزش املاک خود می باشند. به منظور تعیین میزان عوارض سالیانه املاک، شهرداری اقدام به تعیین مساحت محل وقوع املاک و تطبیق مشخصات مالکان می نماید.
پس از پایان اقدامات مربوط به ممیزی املاک، نتیجه به وسیله نشر آگهی و الصاق در معابر عمومی به اطلاع مالکین منطقه خواهد رسید. همچنین نتیجه ممیزی هر ملک از طریق پست به اطلاع مالک می رسد. در صورتی که هر یک از مالکین نسبت به اقدامات شهرداری در این زمینه، از جمله در خصوص مساحت عرصه و اعیان، معترض باشد می تواند مراتب اعتراض خود را کتبا از طریق دبیرخانه به اطلاع کمیسیون برساند.
- برخی املاک که در محدوده طرح های عمرانی شهرداری قرار می گیرند، پس از ارزیابی و ارزش گذاری توسط شهرداری خریداری می شوند. در صورتی که مالکان این قبیل املاک نسبت به ارزیابی صورت گرفته توسط شهرداری معترض باشند نیز، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.
- همچنین در صورتی که املاک و مستغلات فوق الذکر مشمول قوانین مرتبط با حق کسب یا پیشه یا تجارت باشند، میزان حق کسب و پیشه نیز باید در ارزیابی ملک منظور شود. مبلغ تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از سوی مالک قابل اعتراض و رسیدگی در کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.
هر گاه در اثر اجرای طرح های توسعه و اصلاح معابر، ملکی که دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت میباشد کلا مورد تخریب قرار نگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب و پیشه یا تجارت وارد نسازد و ادامه همان کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد، حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت. مرجع قبول اعتراضات در این مورد و رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی، کمیسیون مذکور در ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری میباشد.
- حل اختلافات ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۳۰ قانون نوسازی و عمران شهری نیز از وظایف کمیسیون ماده ۸ می باشد.
شرایط قبول اعتراض مالک در کمیسیون ماده ۸
به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری، قبول اعتراض مالکین در خصوص ممیزی و تعیین مساحت در کمیسیون ماده ۸ منوط به پرداخت عوارض ملک از سوی معترض بر مبنای ارزش اعلام شده توسط خود مالک می باشد. ارائه تصویر قبض پرداخت عوارض همراه با اعتراض، جهت آغاز رسیدگی توسط کمیسیون الزامی است.
بدیهی ست در صورتی که ارزش مورد ادعای مالک مشمول حد نصاب بخشودگی عوارض باشد، پرداخت عوارض و ارائه قبض منتفی است.
مهلت اعتراض به ممیزی
مالکین موظفند ظرف ۴ ماه از تاریخ نشر آگهی مربوط به ارزیابی املاک در جراید کثیر الانتشار، اعتراض خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۸ تسلیم نماید. در صورت عدم وصول اعتراض و یا اعلام اعتراض خارج از موعد، ممیزی قطعی است.
اعتراض به عوارض سالیانه
عوارض سالیانه بر مبنای ارزیابی صورت گرفته در مورد املاک، تعیین و دریافت می شود که اعتراضات نسبت به این ارزیابی در کمیسیون ماده ۸ مورد رسیدگی واقع می شود؛ اما در صورتی که مالک در خصوص اصل عوارض سالیانه و یا میزان آن اعتراضی داشته باشد، موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد.
رسیدگی در کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری
جلسات کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت داشته و نظر اکثریت، به عنوان نظر کمیسیون تلقی می شود.
حضور مالک در جلسه رسیدگی کمیسیون
جلسه رسیدگی اصولا بدون حضور مالک و با بررسی اظهارات کتبی ایشان برگزار می شود؛ اما در صورت ضرورت، دعوت مالک به جلسه کمیسیون بلا اشکال است.
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری
تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری در قانون پیش بینی نشده و آراء این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشند.
ابطال رای کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری در دیوان عدالت اداری
هر چند آراء کمیسیون ماده ۸ قابل تجدیدنظر نمی باشند اما از حیث نقض قوانین و مقررات توسط دیوان عدالت اداری و به درخواست مالک قابل ابطال می باشند. چنانچه دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده ۸ ر ابطال نماید، پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع خواهد شد.
طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون در دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری مسموع نیست؛ بنابراین کلیه آراء کمیسیون ماده ۸ نسبت به شهرداری ها قطعی تلقی می شوند.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
4 نظر
سلام. میخواستم بدانم منظور از ساختمان های بر میادین و خیابان های اصلی در تبصره دو ماده ۲۹ قانون نوسازی عمران شهری سال ۱۳۴۷ چیست؟ تکلیف سایر ساختمان ها جهت تمدید پروانه چیست؟
باسلام. مفهوم بر خیابان یا میدان اصلی مشخص هست. دارای مفهوم عرفی هست و نیازمند تعریف مقنن نیست. از نظر ما ساختمان های دیگر نباید همان مبلغ اندک را هم بدهند ( ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال۱۳۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه سال ۱۳۸۹، اصل ۲۲ قانون اساسی در مورد عدم تعرض به اموال اشخاص مگر با حکم صریح قانون و اصل برائت و اصل عدم زیاده و اصل عام و کلی عدم)
با سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید.بنده پروانه ساختمان به تاریخ ۹/۵/۱۳۹۵ داشتم و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ دادخواست تمدید دادم ولی با اینکه پروانه ۳ ساله بوده شهرداری می گوید چون در سال اول شروع به کار نکردی و گزارش مهندس ناظر نداری الان باید پروانه ات را به روز محاسبه کنیم و مابه التفاوت بدهی که تقریبا ۳۰۰ میلیون تومان می شود و می گوید مصوبه شورا است، چون شکایت به دیوان زمانبر است خواستم ببینم قانون در این مورد چه می کوید؟
سلام. بجز تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳۴۷، قانون صریح و روشنی در این خصوص وجود ندارد. به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت وجه یا مازاد، از مردم نیازمند قانون صریح است؛ وقتی وجه پروانه پرداخت شده محاسبه عوارض پروانه ساخت، به نرخ روز در زمان تمدید غیرقانونی بوده و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوعی تمدید پروانه بوده که اخذ آن خلاف قانون است.