شهرداری ها با هدف مدیریت امور شهری و برنامه ریزی جهت توسعه و بهسازی مناطق مختلف شهری اقدام به تنظیم طرحهای جامع و تفصیلی می نمایند.تهیه و تنظیم طرح جامع شهرداری ، طرح تفصیلی شهرداری و پهنه بندی شهرها موجب تعیین جزئیات و قابل اجرا شدن برنامه های مدیریت شهری می شود
مفهوم طرح جامع شهرداری ، طرح تفصیلی شهرداری و پهنه بندی شهرها
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، طرح جامع شهر را طرحی بلند مدت و قابل تجدید نظر می داند که مبین ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی شهری، منطقه بندی حوزه های شهر بر اساس کاربری املاک واقع در هر حوزه، نیازمندی ها و تسهیلات عمومی لازم در سطح شهر، حفظ بنا، نماهای تاریخی و مناظر طبیعی است.
طرح تفصیلی بر مبنای طرح جامع شهر تهیه شده و شامل جزئیات بیشتری نسبت به طرح جامع می باشد. در طرح تفصیلی نحوه استفاده از اراضی در سطوح مختلف شهر با موقعیت و مساحت دقیق، وضعیت دقیق شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری تعیین می شود.
همانطور که از تعاریف مذکور در قانون برداشت می شود این 2 طرح در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند و حتی می توان طرح تفصیلی را بخشی از طرح جامع دانست؛ هر چند که در مندرجات و روش تنظیم با یکدیگر متفاوتند. به عبارتی تعیین اهداف، سیاست های کلی و خط مشی اساسی در مدیریت شهری در طرح جامع شهر معین شده و طرح تفصیلی بیانگر جزئیات قابل اجرای این سیاست ها و اهداف کلی می باشد.
شهرداری ها با هدف ساماندهی ساخت و سازها و انتفاع بهتر و کارآمدتر از مناطق مختلف شهری، اقدام به پهنه بندی سطح شهر و تعیین ضوابط و مقررات ویژه برای هر پهنه مینمایند.
مراجع تصویب طرح جامع شهرداری ، طرح تفصیلی شهرداری و پهنه بندی شهرها
طرح جامع توسط شهردار به شورای اسلامی شهر ارجاع شده و پس از تصویب در آن مرجع، برای تصویب نهایی نزد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فرستاده می شود.
تهیه طرح تفصیلی بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و تصویب آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.
اسناد پهنه بندی حریم شهرها که به تایید شورای شهر رسیده باشند، پس از تصویب در کمیسیون ماده 5، لازم الاجرا خواهد بود.
نظام پهنه بندی در حریم شهر تهران
محدوده شهر تهران به 4 پهنه کلی تقسیم می شود: پهنه کلان سکونت، پهنه کلان فعالیت، پهنه کلان مختلط و پهنه کلان حفاظت.
هر یک از پهنه های کلان فوق الذکر به بخش های کوچکتر تقسیم می شوند.
استعلام پهنه بندی ملک در تهران
برای اطلاع از وضع کاربری و پهنه بندی املاک می توانید با مراجعه به سایت www.map.tehran.ir کد شناسایی ملک را دریافت نمایید، سپس با استفاده از این کد، از وضع پهنه بندی ملک از طریق استعلام طرح تفصیلی جدید در سایت شهرداری تهران مطلع شوید.
مقررات ناظر بر پهنه های مختلف شهر
املاک واقع در پهنه های مشترک که معمولا دارای کاربری واحد می باشند از مقررات و ضوابط یکسانی تبعیت می نمایند. به عنوان مثال صدور پروانه ساختمان جهت ساخت املاک تجاری در پهنه مسکونی ممنوع است مگر در مواردی که قانون قائل به استثناء شده باشد.
تجمیع املاک با پهنه های متفاوت
در صورتی که مالکان املاک با پهنه های متفاوت، قصد تجمیع داشته باشند، موضوع ابتدا در شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد و برای تصمیم گیری به کمیسیون ماده 5 ارسال خواهد شد. در صورتی که تصمیم گیری در خصوص موضوع نیازمند مداقه بیشتر باشد، پرونده به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می شود.
تغییر پهنه املاک
درخواست تغییر پهنه کاربری املاک باید در دفاتر خدمات و نوسازی به ثبت رسیده و پس از بررسی در شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارجاع خواهد شد. در صورت نیاز، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز پرونده را مورد بررسی قرار می دهد.
پس از تائید نهایی تغییر پهنه کاربری و انجام بازرسی های لازم و تائید نقشه برای کاربری جدید، پروانه ساختمان با درج پهنه کاربری جدید صادر خواهد شد.
هزینه تغییر پهنه کاربری
هزینه های قابل پرداخت جهت تغییر پهنه کاربری املاک قابل پیش بینی نبوده و در زمان و مکان مختلف، متغیر است. به عنوان مثال هزینه تغییر کاربری املاک در مناطق مختلف، با متراژها و کاربری های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
بخشی از هزینه های تغییر کاربری بابت مالیات و عوارض شهرداری می باشد. در صورتی که متقاضی تغییر کاربری نسبت به عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری معترض باشد می تواند موضوع را در کمیسیون ماده 77 شهرداری تعقیب نماید.
تخلف از مقررات پهنه بندی بدون تغییر پهنه بندی املاک
چنانچه مالک بدون دریافت مجوز جهت تغییر پهنه بندی از کاربری ملک مندرج در پروانه ساختمان تخلف نماید، موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری، طرح و منجر به صدور رای محکومیت برای متخلف خواهد شد.
اعتراض به پهنه بندی املاک
در صورتی که اشخاص نسبت به پهنه بندی ملک معترض باشند یا در صورت رد درخواست تغییر پهنه بندی، پیگیری اعتراضات از طریق دیوان عدالت اداری میسر می باشد.
40 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
سلام
در یک ساختمان 8 طبقه زندگی می کنیم که یکی از ساکنین خانه خود را تجاری اجاره داده است من چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
موضوع در صلاحیت شهرداری می باشد
سلام. در صورتیکه ملکی که فاقد سند رسمی است و در مسیر طرح شهرداری قرار گیرد آیا می توان از شهرداری غرامت گرفت؟ متأسفانه معمولاً می گویند در قبال انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری غرامت پرداخت می شود! نظر شما چیست؟
با سلام. رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین متعدد است که مقرر می دارد دارنده سند عادی زمانی می تواند مطالبه وجه کند که مالکیت یا مبایعه نامه عادی وی در دادگاه اثبات شود؛ در غیر اینصورت پرداخت عوض از سوی شهرداری به دارنده سند عادی تخلف و جرم است.
سلام. در صورتی که ملکی بر اساس عوارض طرح تفصیلی جدید مثلاً از کاربری فضای سبز به مسکونی تبدیل شده باشد، آیا بایستی به شهرداری عوارض ارزش افزوده بپردازد؟ در ضمن ملک از ابتدا در بافت شهری بوده است.
با سلام. در این خصوص در رویه قضایی اختلاف است و قانون مشخصی وجود ندارد. باید اعتراض کنید و دفاع خوبی داشته باشید. مثلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده بود اما نه در قانون برنامه ششم توسعه سال 1394 و نه در قانون اجرای احکام برنامه های توسعه کشور در سال 1396 چنین موضوعی مورد تصریح و تجویز قانونگذار قرار نگرفت. ضمن اینکه در همان زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه همین عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری در یکی از شهرها با شکایت یکی از وکلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
سلام. در صورتی که شهرداری ملکی را بابت اعمال ماده 101 به تملک خود درآورد سهم سرانه خدمات عمومی تبصره 3 ماده فوق در مالکیت چه کسی قرار می گیرد؟ آیا دستگاه اجرایی مربوطه نسبت به آن ذی حق است؟
با سلام. قدرالسهم خدماتی و عمرانی مندرج در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به میزان تا 25 درصد در مالکیت شهرداری است و دستگاه های اجرایی مربوطه مالکیتی نسبت به آن نخواهند داشت و باید اراضی مورد نیاز مذکور را از شهرداری ابتیاع نمایند.
سلام. آیا شهرداری رأسا و با درخواست مالک زمین، امکان تغییر کاربری اراضی واقع در طرح فضای سبز را دارد؟
با سلام. شهرداری محل در صورت وقوع ملک در طرح فضای سبز اگر به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورد، مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد.
سلام. ملک بنده سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری ملکم ر ا فضای سبز اعلام کرده است. اکنون بنده به عنوان مالک چه اقدام قانونی ای می توانم انجام دهم؟ در ضمن ملک های مجاور نیز دارای کاربری صنعتی هستند.
با سلام. به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1387 در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.
سلام. بنده دعوایی به طرفیت شهرداری قم به خواسته الزام به پرداخت بهای روز اراضی مطرح کردم که جلسه اول رسیدگی هنوز فرا نرسیده، قاضی پرونده اعتقاد دارد که شهرداری باید در زمین تصرف داشته باشد تا ملزم به پرداخت وجه بشود. سؤال بنده این است که آیا به صرف قرار گرفتن ملک در طرح بدون اینکه شهرداری تصرف مادی داشته باشد قاضی برای الزام به پرداخت بهای روز اراضی مجاز هست یا خیر؟
سلام. نظر قاضی درست است و تا زمانیکه دستگاه اجرایی مانند شهرداری اقدام به تصرف ننموده معمولاً امکان الزام به پرداخت وجه یا معوض وجود ندارد. اما شما هم می توانید به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93 در سال 1380 که در مورد قم صادر شده استناد کنید.
سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. زمین بنده در نقطه ای از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری 8 میلیون تومان می باشد، در حال حاضر برای مطالبه قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟
سلام. 2 مرحله وجود دارد: 1. یک نفر کارشناس شهرداری، یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2. اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.
سلام. وقت بخیر. اینجانب صاحب سند رسمی به مساحت 1200 متر مربع هستم. الان حدود 6 سال است شهرداری نه آن را تملک می کند و نه به ما اجازه ساخت می دهد و می گوید که در طرح تفصیلی زمین شما در محدوده خیابان و کوچه و فضای سبز قرار گرفته و از زمینتان چیزی نمی ماند. حال چکار کنیم؟ شهرداری می گوید هر وقت امدیم در آنجا طرح را پیاده کردیم فکری به حال زمینتان می کنیم در حالیکه شاید تا 30 ساله دیگه هم سراغ این زمین نیایند. الان من باید چه اقدامی انجام بدم؟ سپاس از راهنمایی شما.
باسلام. باید دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه وفق کاربری های مجاور یا عرف غالب منطقه در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
سلام. زمینی دارم که دارای کاربری آموزشی است. شنیده ام دیوان عدالت اداری حکم وحدت رویه ای دارد که اگرپنج سال از زمان طرح بگذرد و اداره مربوطه اقدامی نکند شهرداری موظف به صدور پروانه بر اساس پلاک همجوار است. لطفا راهنمایی کنید.سپاس.
با سلام. این موضوع یعنی لزوم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری به عنوان یکی از تکالیف مقرر، نص قانون است. البته به دلیال کارشکنی شهرداری ها در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وارد شده و نسبت به صدور آرای متعددی از جمله رای وحدت رویه های متعدد نیز مبادرت ورزیده است. و دوم اینکه حتی قبل از سپری شدن مهلت مقرر قانونی نیز باز هم شهرداری باید با اخذ تعهد ازهروند پروانه صادر نماید . و ثالثا یکی از موارد تغییر کاربری همین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی است و اینکه گفته می شود تغییر کاربری فقط در صلاحیت انحصاری کمیسیونماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد اجتهاد دربرابر نص و ظلمی بیش به شهروندان نیست. و النهایه لازم به ذکراست که تکلیف شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین و یا عرف غالب منطقه با تراکم پایه آن کاربری در منطقه می باشد، نه تراکم پایه آن طرح تعریف شده در ملک.
سلام. وقت بخیر. ساختمان نوسازی داریم که با طرح تفصیلی قدیم ساخته ایم و طرح تفصیلی بعد پایان ساختمان ما، تغییر کرده است. شهرداری هشتگرد، در مجاورت ساختمان ما با توجه به طرح تفصیلی جدید پروانه ساختمانی صادر کرده که با وضع موجود مغایرت دارد بطوریکه ساختمان من در شمال زمین بنا شده و پروانه جدید اجازه احداث ساختمان در جنوب ملک را می دهد که 7 متر جلوتراز ما ساخته می شود. نهایتا با طرح پرونده به دیوان عدالت اداری رای به الزام کمیسیون ماده 5 به تغییر طرح تفصیلی صادر شده است. سوال اینکه با وجود این رای چرا شهرداری دستور توقف عملیات ساختمانی صادر نمی کند؟ دیوان هم با دستور موقت موافقت نکرده است. اگر ساختمان مجاور بسازد دیگر زمینی وجود ندارد که کمیسیون ماده 5 طرح را تغییر بدهد. ما چه کاری برای جلوگیری از ساخت بنای ملک مجاور می توانیم انجام بدهیم تا طرح تفصیلی تغییر کند؟
با سلام. متعاقبا دادخواست ابطال پروانه صادره با توجه به الزام کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر کاربری را علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری بدهید و در آن دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساختمانی تقاضا کنید.
سلام. در زمینی که با توجه به طرح تفصیلی حداکثر تراکم 180 درصد (3 طبقه) به آن تعلق می گیرد، با درخواست مالک مبنی بر افزایش تراکم به 240 درصد (4طبقه)، کمیسیون ماده 5 موافقت خود را به صورت مشروط اعلام نموده است. (مشروط به این صورت است که اعلام نموده که د ر صورت ادامه مراحل، مسائل حقوقی به عهده شهرداری می باشد). آیا مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه می تواند مشروط باشد؟
با سلام. کمیسیون ماده 5 نمی تواند تصمیم مشروط بگیرد چه در تغییر کاربری و چه در افزایش تراکم.
ملکی در طرح تفصیلی، دارای کاربری ورزشی می باشد و کاربری سابق آن مسکونی بوده است. قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید برای ملک مذکور پروانه ساخت به منظور ساخت بنا با کاربری مسکونی صادر شده است، اما پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهرداری پروانه صادره قبلی را کان لم یکن اعلام نموده و اجازه ساخت نمی دهد. راهکار چیست؟
با سلام. اولا- شهرداری حق ابطال پروانه ساختمانی به صورت علی الراس را ندارد، لذا در مانحن فیه خارج از حدود اختیارات عمل شده است. ثانیا – در تصویب طرح تفصیلی به استناد بند 3 ماده 49 آیین نامه طرح های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی سال 1378 هیات وزیران باید حقوق مکتسبه اشخاص رعایت گردد.ثالثا- ابطال پروانه مغایر قاعده رعایت حقوق مکتسبه می باشد. رابعا- ابطال پروانه به صرف تغییر طرح به ورزشی مغایر قانون تعیین وضعیت املاک سال 1367 می باشد.راه حل: ارائه دادخواست و شکایت به شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر (نقض تصمیم شهرداری راجع به کان لم یکن کردن پروانه و حکم به ابقای اعتبار پروانه). لازم به ذکر است موضوع خارج از ضوابط دستور موقت بوده و فاقد شرایط آن است.
سلام. وقت بخیر. اینجانب صاحب سند رسمی به مساحت 1200 مترمربع هستم. الان حدود 6سال است شهرداری نه آن را تملک می کند و نه به ما اجازه ساخت می دهد و می گوید که در طرح تفصیلی زمین شما در محدوده خیابان و کوچه و فضای سبز قرار گرفته و از زمینتان چیزی نمی ماند. حال چکار کنیم؟ شهرداری می گوید هر وقت آمدیم در آنجا طرح را پیاده کردیم فکری به حال زمینتان می کنیم در حالیکه شاید تا 30 سال دیگه هم سراغ این زمین نیایند.
با سلام. باید دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه وفق کاربری های مجاور یا عرف غالب منطقه در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
سلام. وقت عالی بخیر. اگر ساختمانی قولنامه ای بدون پروانه در سال 1371 احداث شده باشد و بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال 1391 کل پلاک در مسیر تعریض قرار بگیرد و الان مالک درخواست صدور سند داشته باشد و به علت تخلف صورت گرفته (احداث بدون مجوز) به ماده صد ارجاع شده باشد، آیا بر اساس تبصره یک با این تخلف برخورد می شود؟
باسلام. تشخیص موضوع امری قضاوتی است. اما به نظر ما این تخلف مصداق بارز تبصره یک و نقض اصول شهرسازی و مشمول ضرورت تخریب می باشد.
سلام و عرض ادب. ملکی سه بر می باشد و به گذر خیابان 12 متری و کوچه 6 متری مشرف است. حال شهرداری موقع احتساب عوارض پروانه ساختمانی، ارزش منطقه ای را بر اساس خیابان 12 متری لحاظ می کند و حتی حق مشرفیت می گیرد، ولی در مورد صدور مجوز تعداد طبقات، کوچه 6 متری را مبنا قرار می دهد. آیا کار شهرداری قانونی است؟ آیا باید با هر معبر یا گذری که عوارض حساب می شود، باید با همان معبر یا گذر هم تعداد طبقه مجوز بدهد؟
باسلام. ضوابط اعطای تراکم منعکس در طرح تفصیلی هر شهری منعکس است و در هر شهری متفاوت می باشد، در قوانین مقرره ای در این خصوص وجود ندارد.معمولا محاسبه عوارض صدور پروانه بر اساس گذر بزرگتر و اعطای تراکم بر اساس گذر اصلی می باشد که این موضوع نیز یکی از ضوابطی است که نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
با سلام. وقت بخیر. در طرح هادی یک روستا که نزدیک شهر است کاربری مانند حمل و نقل و بهداشت و تاسیسات و آموزشی دیده شده است. ولی به رغم گذشت چندین سال هیچ اقدامی جهت ساخت و تملک اراضی مزبور از طرف متولیان نشده است. چه اقدامی باید انجام داد؟ و دوم اینکه جهت مطالبه قیمت خیابان ها و کوچه ها که از مالکیت اشخاص در روستا در طرح هادی قرار گرفته بر علیه چه کسی باید طرح دعوی نمود؟
با سلام. در رابطه با سوال اول جنابعالی میبایست دادخواست الزام به صدور پروانه ساخت علیه دهیاری در دادگاه عمومی حقوقی ارائه شود و در رابطه با پاسخ سوال دوم شما اگر طرح اجرا شده باشد علیه راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت باید طرح دعوی گردد.
سلام. سوالی داشتم. اگر ساختمانی بدون مجوز در شهری که دارای طرح هادی است ساخته شود و سال بعد طرح جامع ابلاغ شود و با همان شرایط ساختمان دیگری ساخته شود، در رسیدگی به این تخلف چه تفاوت هایی از بابت قوانین وجود دارد؟
سلام. سوال مطرح بسیار گنگ و نامفهوم است. اما ذکر این نکته لازم است که قوانین و طرح های جدید حاکم بر تخلفات ساختمانی می باشد نه طرح قدیم. زیرا نسبت به تخلفات حق مکتسبه ای تعلق نمی گیرد.
سلام. وقت عالی بخیر. سوالی از خدمتتان داشتم. مشکل ما با شهرداری این است که برای تعمیرات محوطه و دیوار و کلا هر نوع تعمیری در محدوده باغات اطراف شهر باید مجوز دریافت کنیم و هزینه سنگینی بپردازیم. در حالی که با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه هر ساله از ناحیه برف و باران سنگین یا سیلاب حتماً تخریب صورت گرفته و هر ساله نیازمند تعمیر است. متاسفانه با سختگیری های شهرداری بسیاری از دیوارها و ساختمانها حالت مخروبه گرفته و نیز به راحتی مورد سرقت و دستبرد اشخاص قرار می گیرد، در این خصوص راهکار چیست؟
با سلام. اولاً- این موضوع یعنی انجام تعمیرات جزئی بدون پروانه، در صلاحیت کمیسیون ماده صد و شهرداری نیست.
ثانیاً – مصوبه شورای شهر در این خصوص یعنی لزوم اخذ جواز در تعمیرات جزئی باید بررسی گردد و در صورت وجود شرایط لازم در جهت ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردد. اگر شعبه تخصصی نرود به یاری خدا منجر به رأی خواهد شد.
سلام. وقت عالی بخیر. سوالی از خدمتتان داشتم. در یکی از کلانشهرها با استناد به طرح تفصیلی استفاده از نماهای سیمان بری (موسوم به نماهای رومی) و موارد مشابه آن ممنوع می باشد. لذا هرکس در شهر نمای رومی ایجاد کند با جرایم بسیار سنگین مالی مواجه می شود. آیا کمیسیون ماده 100 حق جریمه دارد؟ آیا می تواند تخریب نیز بدهد؟ ممنون از پاسخگویی.
با سلام. اولا این موضوع مایر اصل تسلیط و قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً این موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 100 است. لازم به ذکر است خروج از صلاحیت در کمیسیون برای قاضی کمیسیون تخلف بوده و قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات می باشد. در خصوص سایر اعضا نیز تخلف اداری و قابل طرح در هیأت تخلفات اداری مربوطه می باشد.