شهرداری ها بعضا جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی خود نیازمند تملک املاک و اراضی متعلق به اشخاص ثالث می شوند. ضوابط و شرایط قانونی تملک املاک واقع در طرح های شهرداری در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت معین شده است. علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در قانون مذکور، شهرداری ها مکلفند مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، قیمت روز املاک تملک شده را به مالکان این قبیل املاک پرداخت نمایند.

در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت عوض املاک، مراجعه به محاکم جهت احقاق حقوق تضییع شده اشخاص لازم به نظر می آید؛ اما با توجه به اینکه شهرداری، یکی از نهادهای عمومی می باشد، در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به این قبیل دعاوی علیه شهرداری بین مراجع اختلاف شده است.

در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز، دعوایی علیه شهرداری منطقه ۳ تبریز به خواسته مطالبه بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین اقامه شده است. مختصر ادعا معطوف به این موضوع است که شهرداری منطقه ۳ تبریز جهت اجرای طرح های عمرانی خود، چند قطعه زمین متعلق به خواهان ها را تملک نموده و علی رغم انجام کارشناسی و تعیین بهای روز این اراضی، عوض املاک تملک شده به مالکان پرداخت نشده است که ایشان با طرح دعوا علیه شهرداری در صدد استیفا حقوق قانونی خود و دریافت بهای روز کارشناسی املاک شده اند.

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تصمیمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت بهای اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می داند. شعبه اخیر، علاوه بر مراتب فوق، با وارد کردن ایرادات شکلی به نحوه طرح دعوا و تنظیم دادخواست، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است.

پس از تجدیدنظر خواهی از رای فوق الذکر، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ضمن رد اعتراضات به عمل آمده از سوی محکوم علیهم، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است.

در پرونده دیگری، مطروح در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، چهارده نفر از مالکین ملک مشاعی به خواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین با پلاک ثبتی مرقوم در دادخواست مطابق نظر کارشناس، علیه شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران اقامه دعوا نموده اند.

شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، پس از انجام استعلامات لازم و احراز مالکیت خواهان ها بر قطعه زمین موضوع دعوا و همچنین احراز تصرفات شهرداری در زمین مذکور، شهرداری تهران را محکوم به پرداخت بهای زمین و هزینه های دادرسی نموده است.

این شعبه در پاسخ به ایراد خوانده نسبت به صلاحیت آن مرجع، اعلام می دارد از آنجا که خواهان ها در خصوص اصل تصرفات شهرداری در قطعه زمین متعلق به خود اعتراضی ندارند، نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نمی باشد و ارجاع امر به دیوان عدالت اداری صرفا موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد و محاکم دادگستری برابر اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات عمومی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهند داشت.

در پی اعتراض شهرداری به دادنامه فوق، پرونده به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدتظر استان تهران جهت رسیدگی ارجاع شد که این شعبه نیز ضمن تایید استدلال های شعبه بدوی، اعتراض شهرداری را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب معروضه، وقوع اختلاف میان مراجع در موضوع دعوا محرز می باشد و پرونده جهت بررسی و اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دادستان در نظریه خود که به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته، تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در مقام تعیین صلاحیت دادگاه های عمومی نمی داند بلکه معتقد است این تبصره در مقام نفی صلاحیت از دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه می باشد.

بنابراین زمانی خواسته دعوا، صرفا مطالبه وجه باشد نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نبوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری قرار دارد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ اشعار می دارد احراز تقصیر در مورد ایجاد مسئولیت مدنی ضروری می باشد و در واقع در چنین مواردی احراز تقصیر و تخلف و ورود خسارت، مقدمه صدور حکم به الزام جبران خسارت می باشد.

احراز تقصیر شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و پس از صدور حکم از سوی آن مرجع، متضرر می تواند جهت تعیین میزان خسارت به دادگاه مراجعه نماید. در مواردی که اشخاص، مدعی وقوع تقصیر و تخلف از سوی شهرداری نبوده و صرفا قصد مطالبه وجه دارند، دعوا موضوعا از شمول بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رعایت مفاد این رای در موارد مشابه برای کلیه مراجع لازم الاتباع است.

اشتراک گذاری: