راهنمای جامع ابطال رای داوری | شرایط و مراحل قانونی آن

در دنیای پیچیده و پویا‌ی دعاوی حقوقی، داوری به عنوان یکی از روش‌های محبوب و کارآمد برای حل و فصل اختلافات مطرح می‌شود. با این حال، ممکن است در برخی موارد، طرفین به دلایل مختلفی نیاز به ابطال رای داور داشته باشند. ابطال رای داور یک فرآیند حقوقی حساس و پیچیده است که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. در این مقاله، به بررسی شرایط و مراحل ابطال رای داور خواهیم پرداخت و نکات کلیدی و مهمی را که باید در این مسیر مدنظر قرار دهید، ارائه خواهیم داد.

با آشنایی با فرآیند ابطال رای داور، شما می‌توانید از حقوق خود به بهترین نحو ممکن دفاع کنید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایید. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت تا شما را در این مسیر یاری کنیم. اگر به دنبال اطلاعات دقیق و کاربردی در این زمینه هستید، با ما همراه باشید.

ابطال رای داوری به چه معناست؟

ابطال رای داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن یکی از طرفین دعوا درخواست می‌کند تا رای صادر شده توسط داور، به دلایل قانونی خاصی، لغو شود. داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات خارج از سیستم قضایی رسمی به کار می‌رود و معمولاً طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داور حل و فصل کنند.

با این حال، در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین به دلایلی خواستار ابطال رای داور باشد. البته در مواردی هم اعتراض ثالث به رای داور موجب ابطال می شود که در مقاله مجزایی در این خصوص توضیح داده ایم.

تفاوت ابطال و بطلان رای داور

سوالی که مطرح می شود این است خواسته  ابطال رای داور صحیح می باشد یا بطلان رای داور ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. تفاوت این دو کلمه در این است که ابطال بدین معناست که عملی صحیحا واقع شده باشد اما بنا به جهاتی باطل گردد. اما بطلان بدین معناست که وقوع عمل از ابتدا باطل باشد.

به کار بردن عبارت ابطال رای داور یا بطلان رای داور هر دو صحیح می باشد چرا که در ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت حکم به بطلان رای داور استفاده نموده و در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، درخواست ابطال رای داور را به کار برده است.

شرایط ابطال رای داوری

ابطال رای داوری به دلایل قانونی خاصی انجام می‌شود که معمولاً در قوانین داوری هر کشور مشخص شده است. موارد ابطال رای داور در قانون آئین دادرسی مدنی معین شده است اما به طور کلی شرایط زیر از جمله دلایل رایج برای ابطال رای داوری محسوب می‌شوند:

عدم صلاحیت داور یا هیئت داوری

اگر داور یا هیئت داوری صلاحیت لازم برای رسیدگی به موضوع داوری را نداشته باشند.

تجاوز از حدود اختیارات

اگر داور یا هیئت داوری از حدود اختیاراتی که در قرارداد داوری تعیین شده است فراتر رفته و تصمیمی خارج از موضوعات مورد توافق طرفین گرفته باشند.

نقض اصول دادرسی عادلانه

اگر اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده باشد، مانند عدم ارائه فرصت کافی به هر یک از طرفین برای ارائه نظرات و مدارک خود.

تضاد با نظم عمومی یا قوانین آمره

اگر رای داوری با نظم عمومی یا قوانین آمره کشور مغایرت داشته باشد.

فساد یا عدم بی‌طرفی داور

اگر ثابت شود که داور در تصمیم‌گیری خود دچار فساد شده یا بی‌طرفی لازم را نداشته است. تعیین داور در قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار است لذا باید هنگام امضای قرارداد به این موضوع توجه نمائید.

1. نقص در قرارداد داوری

اگر قرارداد به درستی تنظیم نشده باشد یا شرایط لازم را نداشته باشد، مثلاً اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد تحت فشار یا اجبار بوده باشد.

2. عدم رعایت شرایط شکلی

اگر رای داوری شرایط شکلی لازم را نداشته باشد، مانند عدم امضای داور یا عدم ارائه در مهلت مقرر.

درخواست ابطال رای داوری معمولاً باید در یک مهلت زمانی مشخص پس از صدور رای به دادگاه ارائه شود. این فرآیند نیازمند ارائه دلایل و مدارک کافی برای اثبات ادعاهای مربوط به ابطال است و معمولاً نیاز به مشاوره حقوقی دقیق دارد.

اسقاط حق اعتراض به رای داور

سوالی که مطرح می شود این است آیا طرفین می توانند پس از صدور رای داور، حق اعتراض به رای داور را ساقط نمایند؟ و در صورت اسقاط حق اعتراض می توانند دعوای ابطال رای داوری را مطرح نمایند؟

به این سوال اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اینگونه پاسخ داده است:

با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض با رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۸۹ همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

موارد ابطال رای داوری

قانون گذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است.  فلذا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد. شرایط ابطال رای داور و نحوه ابطال رای داور نیز طبق همین ماده قانونی معین گردیده است.

به موجب ماده فوق الذکر، موارد ابطال رای داور به شرح ذیل می باشد:

• رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
• داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
• رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به‌ داوری بی ‌اعتبار بوده باشد.

ابطال رای داور به جهت مخالفت با قوانین موجد حق

یکی از موارد ابطال رای داور زمانی است که رای داور برخلاف قوانین موجد حق باشد. اعتبار رای داور بی قید و شرط نیست و موکول به رعایت قوانین موجد حق، نظم عمومی و اصول اساسی دادرسی می باشد. در صورت مغایرت رای داور با هر یک از موارد فوق، رای مذکور به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نمایند، و این حق توسط هیچ مرجعی حتی دادگاه قابل سلب نمی باشد.

ابطال رای داوری به جهت خروج داور از موضوع داوری

یکی دیگر از موارد ابطال رای داور خروج داور از موضوع داوری می باشد. به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین موضوع داوری و اعلام آن به داور یکی از وظایف طرفین قرارداد است و داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت این موضوع می باشد. از طرفی با توجه به استثنائی بودن داوری، چنانچه داور در حدود موضوع داوری شک کند باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشته و از صدور رای در آن مورد خودداری نماید.

در صورتی که رای خارج از موضوع داوری باشد، به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است. مثل اینکه خواهان از داور، رسیدگی به خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات قراردادی را خواسته باشد اما داور در مورد خسارات خارج از قرارداد نیز حکم داده باشد.

ابطال رای داور به جهت خروج داور از اختیارات

از جمله موارد اعتراض به رای داور، خروج داور از حدود اختیارات می باشد. داور در جریان رسیدگی مقید به اختیارات اعطا شده توسط طرفین اختلاف و قوانین مربوطه می باشد. در صورت خروج وی از حیطه اختیارات قانونی، رای صادره در آن بخش که خارج از اختیارات بوده، ابطال می شود.

برای مثال مطابق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم ‌مقام آنان معتبر است و نسبت به ‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. همچنین طبق ماده ۴۹۶ همان قانون دعوای ورشکستگی، در زمره دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست.

فلذا تعمیم رای داور به اشخاصی که در تعیین داور دخالت نداشته اند و رسیدگی داور به دعوای ورشکستگی به جهت خروج از حدود اختیارات، موجب ابطال رای صادره خواهد بود.

ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مهلت

از دیگر جهات ابطال رای داوری، می توان به عدم رعایت مهلت اشاره نمود. امکان تعیین مهلت برای رسیدگی داور توسط طرفین یکی از مزایای داوری است که امکان وصول نتیجه در مدت زمان کوتاهی را فراهم نموده است. اگر طرفین در قرارداد مهلتی برای داور تعیین نموده باشند، داور ملزم و مقید به رعایت این مهلت می باشد. در صورت عدم تعیین مهلت توسط طرفین، به حکم تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری، نسبت به صدور رای اقدام نمایند.

نکته قابل توجه در مورد مهلت داوری این است که هم صدور رای و هم ابلاغ آن باید داخل در مهلت داوری باشد. چنانچه داور تاریخ را به گونه ای قید کند که داخل در مهلت داوری باشد اما ابلاغ آن به طرفین دعوا یا تسلیم به دفتر محکمه جهت ابلاغ به اصحاب دعوا خارج از مهلت باشد، ذی نفع می تواند ابطال چنین رایی را به جهت عدم رعایت مهلت داوری از دادگاه بخواهد. هر چند آراء مخالف نیز در رویه وجود دارد.

طرفین می توانند پیش از انقضاء مهلت داوری و با تراضی یکدیگر مهلت را تمدید نمایند. تمدید پس از انقضاء مهلت مانع ابطال رای نخواهد بود.

ابطال رای داوری به جهت مخالفت با مفاد اسناد رسمی

یکی دیگر از مواردی ابطال رای داور، مخالفت رای داور با مفاد اسناد رسمی می باشد. داور نمی تواند در رای خود بر خلاف اسناد رسمی و مندرجات دفتر ثبت اسناد و املاک حکمی مقرر نماید. در غیر اینصورت ذی نفع می تواند ابطال رای صادره را از مرجع صالح تقاضا نماید.

ابطال رای داور به این جهت منوط به اعتبار سند رسمی می باشد، بنابراین صدور رای بر خلاف مفاد سند رسمی که پیشتر بی اعتباری آن به اثبات رسیده، موجب ابطال رای داور نخواهد بود.

ابطال رای داوری به جهت دخالت داور غیرمجاز

از دیگر مواردی که موجب ابطال رای داور می گردد، دخالت داور غیر مجاز است. اصحاب دعوا در تعیین داور با ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در قانون مواجه هستند. افراد دارای ممنوعیت مطلق، به هیچ وجه حتی با رضایت طرفین نیز نمی توانند به سمت داوری منتخب شوند اما افراد مشمول محرومیت نسبی با رضایت اصحاب دعوا می توانند به عنوان داور منصوب شوند.

در صورت عدم رعایت شرایط و موانع قانونی در تعیین داور، رای صادر شده توسط داور غیرمجاز قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.

ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری

ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری یکی دیگر از جهات ابطال رای داور می باشد. یکی از مقدمات ضروری جهت شروع به رسیدگی و صدور رای توسط داور، وجود قرارداد معتبر میان طرفین می باشد. قرارداد داوری معطی صلاحیت رسیدگی به داور است و باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت داور، صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت رسیدگی، رای صادره در دادگاه قابل ابطال است.

ابطال رای داوری به موجب سایر جهات

هرچند داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های حقوقی نمی باشد اما رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل اصل بی طرفی، اصل تناظر و غیره توسط داور نیز ضروری است. در صورت بی توجهی داور به این موارد و همچنین عدم دعوت یکی دیگر از طرفین داوری در جلسه و یا عدم ابلاغ وقت رسیدگی داوری و یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی موجب این امر می گردد. در صورت وجود هر یک از موارد مذکور، ابطال رای داوری در دادگاه صالح قابل استماع می باشد.

مهلت قانونی ابطال رای داور

مهلت قانونی ابطال رای داور در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مشخص گردیده است. طبق این ماده، اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می توانند جهت ابطال رای صادره اقدام به طرح دعوا نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود.

ابطال رای داور خارج از مهلت قانونی

دعوای ابطال رای داور باید در مهلت مقرر قانونی طرح گردد. در صورت اعتراض به رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوامی نماید. مگر اینکه خواهان دعوای ابطال رای داور اثبات نماید عدم طرح دعوا در مهلت قانونی به جهت عذر موجه مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی بوده است. در این صورت مهلت مقرر از تاریخ رفع عذر محاسبه می شود.

ابطال رای داوری پس از اجرا

سوالی که مطرح می شود این است آیا امکان دارد پس از اجرای رای داور نسبت به ابطال آن اقدام نمود؟

در پاسخ باید گفت مهلت طرح دعوای ابطال رای داور ۲۰ روز پس از ابلاغ می باشد. و چنانچه محکوم له رای داوری نسبت به تقاضای صدور اجرائیه اقدام نموده باشد می توان همزمان با دادخواست ابطال رای داور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نمود. چنانچه قاضی دلایل ابطال را قوی بداند با اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را صادر میکند.

اما در برخی موارد رای داوری صادر می شود و طرفین داوری اعتراضی نسبت به آن ندارند اما رای داور به ضرر شخص ثالثی می باشد که در داوری حضور نداشته و پس از اجرای رای متوجه این موضوع می شود. در این موارد این شخص می تواند به عنوان ثالث به رای داور اعتراض نماید.

نمونه دادخواست ابطال رای داوری و نحوه تنظیم آن

تنظیم دادخواست ابطال رای داور فرآیندی حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت اصول قانونی می‌باشد. در اینجا مراحل کلی برای تنظیم دادخواست ابطال رای داور را توضیح می‌دهیم:

• مشاوره حقوقی: قبل از تنظیم دادخواست، بهتر است با یک وکیل متخصص در زمینه داوری مشورت کنید تا از صحت و قوت دلایل خود اطمینان حاصل کنید.
• جمع‌آوری مستندات: مدارک و مستندات مربوط به پرونده داوری، از جمله قرارداد داوری، رای داور، و هرگونه مدرک دیگری که دلایل ابطال را پشتیبانی می‌کند، باید جمع‌آوری شود.
• تهیه و تنظیم دادخواست: دادخواست باید شامل بخش‌های زیر باشد:
• مشخصات طرفین: نام، نشانی و سایر مشخصات خواهان و خوانده. در دادخواست نیازی نیست داور را به عنوان خوانده قرار دهید.
• موضوع دادخواست: موضوع دادخواست ابطال رای داوری و توقف عملیات اجرایی در صورتی که پرونده اجرای رای داوری تشکیل شده می باشد.
• دلایل ابطال رای داوری: توضیح دهید که چرا معتقدید رای داوری باید ابطال شود. این دلایل باید بر اساس یکی یا چند مورد از شرایط قانونی برای ابطال باشد.
• ارائه دلایل و مستندات: لیستی از مدارکی که به دادخواست پیوست می‌شود.

ابطال رای داور مالی است یا غیر مالی؟

ابطال رای داور غیر مالی بوده و هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی پرداخت می شود.

رای وحدت رویه ابطال داوری

رای وحدت رویه ابطال رای داوری به شماره ۸۳۶ در مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید در خصوص اختلاف نظر محاکم نسبت به مالی یا غیر مالی بودن این دعوا صادر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.

بنابراین با صدور این رای وحدت رویه، تمامی اختلاف نظرها پایان یافت و طبق آن هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری  به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.

ابطال اجرائیه رای داوری

ابطال اجرائیه رای داوری دعوایی است که از سوی خواهان دعوای ابطال رای داور مطرح می شود. اما با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با صدور حکم قطعی ابطال رای داور بلااثر بوده و عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد نیازی به طرح دعوای ابطال اجرائیه را داور نمی باشد.

طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند.

رای داور باید از سوی دادگاه بررسی و دستور اجرای آن صادر شود. در ماده ۴۹۰ قانون فوق الذکر مقرر گردیده تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند. ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور را مانع اجرای رای داور نمی داند مگر اینکه قاضی دلائل اعتراض را قوی بداند با اخذ تامین مناسب از خواهان، دستور توقف اجرای رای را صادر می نماید.

رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور

در خصوص اینکه پس از صدور رای قطعی ابطال رای داور، آیا می توان موضوع دعوا را مجددا نزد همان داور مطرح نمود یا خیر دو حالت وجود دارد:

در حالت اول اینکه در قرارداد شخص معینی به عنوان داور تعیین شده باشد یا مدت معینی برای داوری توافق شده باشد. در این صورت چنانچه رای داوری باطل شود داور صلاحیت رسیدگی ندارد و رسیدگی به ماهیت دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد.

در حالت دوم اینکه داوری مطلق باشد بدین صورت که داور شخص معینی نباشد یا مدتی برای داوری تعیین نشده باشد. در این صورت چنانچه رای داور ابطال شود نمی توان به دادگاه مراجعه نمود و باید اختلاف را به داوری ارجاع داد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور

اگر اختلاف مطروحه ابتدا در دادگاه جریان داشته و از آن طریق به داوری ارجاع شده باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز در صلاحیت همین دادگاه می باشد و در صورتی که طرفین بدون مراجعه به دادگاه و با تراضی یکدیگر به داوری رجوع کرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز خواهد بود.

نمونه رای ابطال رای داوری

موضوع رای: ابطال رای داوری به جهت خروج شریک از شرکت

شرکت سهامی خاص الف در اساسنامه خود، حل و فصل اختلافات میان شرکا و شرکت را که ناشی از حضور در شرکت بوده در صلاحیت هیات داوران قرار داده است. دو نفر از سهامداران پس از قطع رابطه عضویت با شرکت به اختلاف خوردند و با تقدیم دادخواست، رسیدگی به موضوع را از هیات داوران تقاضا نمودند. هیات داوران نیز با تشکیل جلسه، اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری مشعر بر محکومیت شرکت نموده است.

پس از صدور رای توسط هیات داوری، شرکت اقدام به طرح دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق نموده است. خواهان توضیح می دهد شرط داوری ناظر به اختلافات حاصله میان شرکا و شرکت در زمان عضویت شرکا در شرکت است؛ در حالی که خواندگان دو سال پس از قطع رابطه عضویت خود به هیات داوران مراجعه و تقاضای رسیدگی نموده اند. بنابراین هیات داوران صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را نداشته اند و رای بر خلاف قوانین موجد حق صادر شده است.

دادگاه در مقام رسیدگی عنوان نموده منشا اختلاف مطروح نزد هیات داوران مربوط به زمان عضویت شرکا در شرکت بوده، پس این دعوا از جمله دعاوی قابل رسیدگی توسط هیات داوران بوده است. از طرف دیگر هیچ مخالفتی با قوانین موجد حق در رای داوران مشاهده نمی شود؛ فلذا دعوای خواهان ثابت تشخیص داده نشده و قرار رد آن صادر می شود.

رای دادگاه بدوی از سوی شرکت، مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر اعلام می دارد اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات است و رسیدگی توسط داور امری خلاف اصل و محدود به موارد متقن می باشد. با این توضیح، شرط داوری مذکور در اساسنامه تنها ناظر به اختلافاتی است که در زمان عضویت شرکا در شرکت ایجاد شده باشد؛ چراکه اساسنامه نمی تواند موجد حق یا تکلیف برای اشخاص ثالث شود. در ما نحن فیه طرف دعوای شرکت در زمان حدوث اختلاف رابطه ی عضویت خود را با شرکت قطع کرده و نسبت به اساسنامه، ثالث محسوب می شود؛ هر چند پیشتر سهامدار شرکت بوده است. در واقع پس از خروج سهامداران از شرکت، دیگر اطلاق عنوان سهامدار بر آنان صحیح نمی باشد و آنچه که به موجب اساسنامه به داوری ارجاع شده رسیدگی به اختلافات میان سهامداران و شرکت است.

دادگاه تجدیدنظر بنا به مراتب فوق رای صادره از سوی دادگاه بدوی را واجد ایراد قضائی و مستحق نقض دانسته و ضمن نقض دادنامه، حکم به ابطال رای داوری صادر نموده است.

سخن پایانی

ابطال رای داوری یکی از موضوعات مهم و حساس در حوزه حقوق داوری است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. درک صحیح از شرایط و مراحل ابطال رای داور می‌تواند به حفظ حقوق و منافع طرفین کمک شایانی کند. همان‌طور که در این مقاله بررسی کردیم، آگاهی از دلایل قانونی و نحوه تنظیم درست دادخواست ابطال، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این فرآیند به شمار می‌آید.

در این مسیر پیچیده و تخصصی، همکاری با وکلای مجرب و متخصص می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در دستیابی به نتایج مطلوب داشته باشد. دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی با تکیه بر تجربه و تخصص وکلای خود در حوزه داوری و دعاوی حقوقی بین‌المللی، آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به شما عزیزان است. با انتخاب دادپویان حامی، از خدمات حرفه‌ای و تخصصی در زمینه ابطال رای داوری بهره‌مند شوید و اطمینان خاطر داشته باشید که حقوق شما به بهترین نحو ممکن پیگیری خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، با ما تماس بگیرید.