ابطال رای داور

مقصود خواهان از طرح دعوای ابطال رای داوری، مخدوش نمودن اعتبار رای داور به صورت کلی یا جزئی است. هر چند ارجاع دعوا به داوری با تراضی طرفین و انعقاد قرارداد داوری بوده است، اما در صورت وجود شرایط قانونی، محکوم علیه می تواند ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد.

طرح دعوای ابطال رای داوری

با وجود اختلاف نظر در این زمینه، نظر مشهور بر این است که اقامه دعوای ابطال رای داوری مستلزم تقدیم دادخواست بوده و صرف ارائه درخواست کافی نمی باشد.

هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری نیز به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.

امکان ابطال رای داوری با تراضی طرفین

اصل و اساس داوری، اصولا خواست و اراده طرفین است؛ مگر آنکه موضوع از موارد داوری اجباری مطرح در قانون باشد. بنابراین بدیهی است طرفین قرارداد داوری که با تراضی یکدیگر دعوای خود را نزد داور تعقیب نمودند، پس از رسیدگی و صدور رای داوری بتوانند با تراضی مجدد رای صادره را بی اعتبار بدانند. در چنین مواردی طرفین اختلاف می توانند با تنظیم یک گزارش اصلاحی، رای داور را از اعتبار ساقط نمایند.

موجبات ابطال رای داوری

قانون گذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است؛ فلذا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد.

به موجب ماده اخیر رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

• رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
• داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
• رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به‌ داوری بی ‌اعتبار بوده باشد.

• ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق

اعتبار رای داور بی قید و شرط نیست و موکول به رعایت قوانین موجد حق، نظم عمومی و اصول اساسی دادرسی می باشد. در صورت مغایرت رای داور با هر یک از موارد فوق، رای مذکور به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نمایند، و این حق توسط هیچ مرجعی حتی دادگاه قابل سلب نمی باشد.

• ابطال رای داوری به جهت خروج داور از موضوع داوری

به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین موضوع داوری و اعلام آن به داور یکی از وظایف طرفین قرارداد داوری است و داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت این موضوع می باشد. از طرفی با توجه به استثنائی بودن داوری، چنانچه داور در حدود موضوع داوری شک کند باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشته و از صدور رای در آن مورد خودداری نماید.

در صورتی که رای خارج از موضوع داوری باشد، به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است؛ مثل اینکه خواهان از داور، رسیدگی به خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات قراردادی را خواسته باشد اما داور در مورد خسارات خارج از قرارداد نیز حکم داده باشد.

• ابطال رای داور به جهت خروج داور از اختیارات

داور در جریان رسیدگی مقید به اختیارات اعطا شده توسط طرفین اختلاف و قوانین مربوطه می باشد. در صورت خروج وی از حیطه اختیارات قانونی، رای صادره در آن بخش که خارج از اختیارات بوده، ابطال می شود.

برای مثال مطابق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم ‌مقام آنان معتبر است و نسبت به ‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. همچنین طبق ماده 496 همان قانون دعوای ورشکستگی، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.

فلذا تعمیم رای داور به اشخاصی که در تعیین داور دخالت نداشته اند و رسیدگی داور به دعوای ورشکستگی به جهت خروج از حدود اختیارات، موجب ابطال رای صادره خواهد بود.

• ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مهلت

امکان تعیین مهلت برای رسیدگی داور توسط طرفین یکی از مزایای داوری است که امکان وصول نتیجه در مدت زمان کوتاهی را فراهم نموده است. اگر طرفین در قرارداد داوری مهلتی برای داور تعیین نموده باشند، داور ملزم و مقید به رعایت این مهلت می باشد. در صورت عدم تعیین مهلت توسط طرفین، به حکم تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری، رای خود را صادر و تسلیم نماید.

نکته قابل توجه در مورد مهلت داوری این است که هم صدور رای و هم ابلاغ آن باید داخل در مهلت داوری باشد. چنانچه داور تاریخ را به گونه ای قید کند که داخل در مهلت داوری باشد اما ابلاغ آن به طرفین دعوا یا تسلیم به دفتر محکمه جهت ابلاغ به اصحاب دعوا خارج از مهلت باشد، ذی نفع می تواند ابطال چنین رایی را به جهت عدم رعایت مهلت داوری از دادگاه بخواهد. هر چند آراء مخالف نیز در رویه وجود دارد.

طرفین می توانند پیش از انقضاء مهلت داوری و با تراضی یکدیگر مهلت را تمدید نمایند. تمدید پس از انقضاء مهلت مانع ابطال رای نخواهد بود.

• ابطال رای داوری به جهت مخالفت با مفاد اسناد رسمی

داور نمی تواند در رای خود بر خلاف اسناد رسمی و مندرجات دفتر ثبت اسناد و املاک حکمی مقرر نماید؛ در غیر اینصورت ذی نفع می تواند ابطال رای صادره را از مرجع صالح تقاضا نماید.

ابطال رای داور به این جهت منوط به اعتبار سند رسمی می باشد، بنابراین صدور رای بر خلاف مفاد سند رسمی که پیشتر بی اعتباری آن به اثبات رسیده، موجب ابطال رای داور نخواهد بود.

• ابطال رای داوری به جهت دخالت داور غیرمجاز

اصحاب دعوا در تعیین داور با ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در قانون مواجه هستند. افراد دارای ممنوعیت مطلق، به هیچ وجه حتی با رضایت طرفین نیز نمی توانند به سمت داوری منتخب شوند اما افراد مشمول محرومیت نسبی با رضایت اصحاب دعوا میتوانند به عنوان داور منصوب شوند.

در صورت عدم رعایت شرایط و موانع قانونی در تعیین داور، رای صادر شده توسط داور غیرمجاز قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.

• ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری

یکی از مقدمات ضروری جهت شروع به رسیدگی و صدور رای توسط داور، وجود قرارداد داوری معتبر میان طرفین می باشد. قرارداد داوری معطی صلاحیت رسیدگی به داور است و باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت داور، صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت رسیدگی، رای صادره در دادگاه قابل ابطال است.

• ابطال رای داوری به موجب سایر جهات

هرچند داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های حقوقی نمی باشد اما رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل اصل بی طرفی، اصل تناظر و … توسط داور نیز ضروری است. در صورت بی توجهی داور به این موارد، دعوای ابطال رای صادره در دادگاه صالح قابل استماع است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور

اگر اختلاف مطروحه ابتدا در دادگاه جریان داشته و از آن طریق به داوری ارجاع شده باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز در صلاحیت همین دادگاه می باشد و در صورتی که طرفین بدون مراجعه به دادگاه و با تراضی یکدیگر به داوری رجوع کرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز خواهد بود.

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور

اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می توانند جهت ابطال رای صادره اقدام به طرح دعوا نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود.