مطابق با قوانین جاری در زمینه اختراعات و علائم صنعتی و تجاری و نام تجاری ، صاحبان اختراع ، نام تجاری و علامت تجاری می بایست در مقابل رقابت های نامشروع که به اعتبار محصولات یا موسسه یا فعالیت صنعتی و تجاری شان لطمه وارد می کند ، حمایت شوند. یکی از مصادیق رقابت نامشروع و مکارانه استفاده از نام تجاری شخص دیگر است که موجبات گمراهی و فریب مصرف کنندگان را به همراه دارد و صاحب نام تجاری می تواند به اقامه دعوی ابطال نام تجاری علیه شخص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده بپردازد. در ادامه به تحلیل رأی دادگاه در زمینه ابطال جزیی نام تجاری به عنوان یک عمل غیرقانونی خواهیم پرداخت.

رأی دادگاه بدوی به شماره ۹۵۰۳۴۰ مبنی بر حکم ابطال جزیی نام تجاری

خواهان دعوی شرکت هتل و رستوران اکبرجوجه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۷۷ با مدیریت آقای حمیدرضا کلبادی نژاد بطرفیت خواندگان شرکت مهمانپذیر و اکبرجوجه گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۰ با مدیریت خانم رزازان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری،

 دعوی ۱) ابطال بخشی از نام تجاری شرکت خوانده ردیف اول از حیث کلمات (اکبرجوجه)

و ۲)  الزام خواندگان ردیف ۲ و ۳ به اعمال تغییر مذکور در سوابق ثبتی، را از دادگاه درخواست نموده است.

 دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مفاد دفاعیات وکیل خوانده با توجه به احراز عناصر ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و حمایت از نام های تجاری و یا اعمال نظر به اینکه عمل خوانده ردیف اول “موجبات نقض حقوق شرکت خواهان” و “ورود ضرر به اشتهار وی” و “اشتباه و فریب مصرف کنندگان” را فراهم می آورد ، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده مرقوم “حکم بر ابطال بخشی از نام تجاری” شرکت خوانده ردیف اول از حیث کلمات (اکبرجوجه) و الزام خوانده ردیف دوم به اعمال تغییر مذکور در سوابق ثبتی صادر نموده است.

رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱/۹/۱۳۹۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید حکم دادگاه بدوی به ابطال جزئی نام تجاری

شرکت مهمانپذیر و اکبرجوجه گلستان به طرفیت شرکت هتل و رستوران اکبرجوجه نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۳۴۰ دادگاه بدوی که حکم ابطال بخشی از نام تجاری شرکت تجدیدنظرخواه از حیث کلمات اکبرجوجه و پرداخت خسارت صادر شده است ، تجدیدنظرخواهی نموده است.

دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است که تجدیدنظرخواهی شرکت مهمانپذیر وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت بر اساس اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق با قانون صادر شده است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را در قسمت مبحوث عنه ایجاد نماید ابراز ننموده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق  ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.

همچنین دادگاه تجدیدنظر استدلال نموده که شرکت تجدیدنظرخواه ابتدائاً درسال ۱۳۷۹ با نام شرکت مهمانپذیر و اکبر کوبیده گلستان ثبت گردیده است و تغییر نام به عمل آمده درسال ۸۱ به شرکت مهمانپذیر و اکبرجوجه گلستان وفق مقررات ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس “رقابت مکارانه” محسوب شده و “موجب فریب و اشتباه عموم” می گردد…

در نهایت دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم بر ابطال بخشی از نام تجاری شرکت تجدیدنظرخواه از حیث کلمات (اکبرجوجه) را تأیید نموده است.

نتیجه گیری و تحلیل رأی

مطابق با کنوانسیون ها و مقرره های بین المللی در زمینه علائم و حمایت از نام تجاری که ایران نیز به آنها ملحق شده است ، ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند و عمل خوانده و تجدیدنظرخواه (یعنی شرکت مهمانپذیر و اکبر کوبیده گلستان) در آراء فوق به دلایل ذیل از مصادیق رقابت مکارانه و نامشروع می باشد :

• گمراهی و فریب مصرف کنندگان
  

با توجه به اینکه عمل شرکت مهمانپذیر گلستان و اکبر کوبیده که نام خود را به شرکت مهمانپذیر و اکبرجوجه گلستان تغییر داده ، ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با موسسه ، محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب خود (یعنی شرکت هتل و رستوران اکبرجوجه) شود، لذا عمل این شرکت رقابت مکارانه محسوب و موجب فریب و اشتباه عموم مصرف کنندگان و مشتریان نام تجاری رستوران اکبرجوجه می شود.

• تزلزل اعتبار رقیب 

از طرفی عمل شرکت مهمانپذیر گلستان ممکن است باعث تزلزل اعتبار فعالیت فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب خود (یعنی شرکت هتل و رستوران اکبرجوجه) گردد.

• در نهایت می توان گفت که ثبت موخر یک نام تجاری حتی با پسوند و پیشوند مانند نمونه پرونده فوق ، مطابق با قانون ثبت علائم و اختراعات ، که مقرر نموده هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث ، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که “عرفاً باعث فریب عموم شود” ، غیرقانونی تلقی می شود و دادگاه می بایست حکم بر ابطال جزئی یا حتی کلی نام تجاری را صادر نماید.

اشتراک گذاری: