حمایت از نام تجاری

با توجه به اینکه نام تجاری، برای تاجر یا موسسه تجارتی امتیازات و حقوقی را به وجود می‌آورد که در زمره حقوق مالکیت صنعتی تلقی می شود، لذا؛ این حقوق نیاز به حمایت دارند. حمایتی که هم از ناحیه دولت متبوع اشخاص باشد و هم به صورت منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
گروه وکلای دادپویان حامی در مقاله حاضر قصد دارد تا به حمایتهای کیفری و حقوقی از نام تجاری در کشور ایران و در معاهدات بین المللی که ایران عضو آن است و همچنین به نقد و بررسی حدود حمایت از نام تجاری در حقوق ایران بپردازد.

  • حمایت از نام تجاری در قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران

ماده ۵۷۸ قانون تجارت

ـ مطابق با ماده فوق، اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در آن محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد، هرچند نام یا اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶

ـ مطابق با ماده فوق، نام های تجارتی حتی بدون ثبت، در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت جمعی یا هرگونه  استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.

ماده ۸  کنوانسیون پاریس

مطابق با مقرره قانونی فوق، نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای عضو اتحادیه حمایت خواهد شد، چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد، چه نباشد.

نظر حقوقدانان در رابطه با قابل حمایت بودن نام تجاری

غیرقابل حمایت بودن نام تجاری

برخی حقوقدانان معتقدند که با توجه به اینکه مطابق با ماده ۵۸۲ قانون تجارت، ثبت اسامی تجارتی موکول به تصویب نظام نامه ای توسط وزارت دادگستری گردیده است و متاسفانه این نظام‌نامه تاکنون تصویب نشده است، لذا با استناد به غیر قابل ثبت بودن نام های تجارتی، قائل به غیرقابل حمایت بودن نام های تجاری در حقوق ایران می باشند.

قابل حمایت بودن نام تجاری

ـ برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اسم شرکتهای تجاری همان نام تجاری آنهاست و طریقه ثبت نام تجاری همان روش ثبت شرکتهای تجاری است.

ولیکن در پذیرش این نظر باید گفت که در صورتی می‌توان این نظر را پذیرفت که بنگاه تجاری در قالب یک شخصیت حقوقی فعالیت کند و نام انتخاب شده برای شخصیت حقوقی، در فعالیت‌های تجاری استفاده شود. از طرفی دیگر در حال حاضر فرآیندی تحت عنوان ثبت نام شخصیت حقوقی وجود ندارد و همزمان با ثبت شخصیت حقوقی یعنی زمان ثبت شرکت باید نامی برای ثبت شخصیت حقوقی شرکت انتخاب شود.

رویه دادگاه ها در حمایت از نام تجاری

ـ دادگاه ها در عمل با یکسان شمردن حدود حمایت از نام تجاری و علامت تجاری، در صورت تعارض بین این دو مصداق و تقدم استفاده از نام تجاری، اولویت را به نام تجاری می دهند.

نقدی بر رویه دادگاه ها در حمایت از نام تجاری

نقدی که بر رویه دادگاه ها وارد است این است که این تصمیم در تمامی موارد نمی تواند درست باشد. چرا که مطابق با قانون، علامت های تجاری با ثبت در تمامی مناطق کشور محل ثبت مورد حمایت هستند ولیکن نام های تجاری هر چند بدون ثبت  نیز قابل حمایت هستند  اما دامنه ی این حمایت به اندازه ی علامت های تجاری نمی باشد. ولیکن متأسفانه دادگاه ها، این تمایز را نادیده می گیرند و حدود حمایت از دو مصداق را یکسان فرض می کنند.

قلمرو و حدود جغرافیایی حمایت از نام تجاری

با توجه به ماده ۵۷۸ قانون تجارت که مقرر نموده در صورت ثبت اسم تجارتی، هیچ شخص دیگری نمی تواند از آن اسم در همان محل استفاده نماید؛ این مفهوم برداشت می گردد که قانون تجارت حمایت از اسم تجارتی را مقید به حدود جغرافیایی نموده است.

حال سوالی که در اینجا پیش می آید این است که حدود جغرافیایی حمایت از نام تجاری چیست؟ آیا این حدود محدود به محل ثبت استفاده از نام تجاری است  و یا آنکه منظور از این حدود، نام های تجاری در سراسر قلمرو سرزمینی کشور می باشد؟

در این رابطه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که نظرات آنها و راهکار نهایی به شرح ذیل بیان می گردد:

حمایت از نام های تجاری در سراسر کشور

ـ عده ای از حقوقدانان با توجه به اطلاق ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری  معتقدند که نام های تجاری می بایست در سراسر کشور مورد حمایت قرار بگیرند. چرا که ماده مذکور حوزه جغرافیایی خاصی را برای حمایت در نظر نگرفته و در نتیجه به حمایت در کل کشور دلالت دارد.

حمایت از نام های تجاری در محل استفاده از نام تجاری

ـ عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که با توجه به عدم شرطیت ثبت برای حمایت از نام تجاری، نام های تجاری باید صرفاً در محل هایی حمایت گردند که در آن محل ها از نام تجاری استفاده شده باشد و نیازی نیست که دیگر اشخاص را از انتخاب آن نام برای فعالیت تجاری خود منع کنیم.

حمایت از نام های تجاری با توجه به نوع فعالیت یا نوع کالاها یا خدمات

ـ اکثریت حقوقدانان معتقدند که در تعیین حدود حمایت از نام تجاری، «نوع فعالیت» یا «نوع کالاها یا خدمات» دارای تاثیری به سزاست. در واقع، استفاده از نام تجاری در صورتی که موجب گمراهی و فریب شود، ممنوع است و در تشخیص گمراهی، باید علاوه بر خود نام مورد استفاده، به حوزه و صنف فعالیت هم توجه کرد. در صورتیکه نوع فعالیت دارنده نام تجاری با نوع فعالیت شخصی که از نام تجاری استفاده کرده است، یکسان یا مشابه نباشد به نظر می رسد گمراهی مصرف کنندگان منتفی باشد و از این رو، حمایت قانون گذار به فعالیت های تجاری متفاوت تسری نخواهد یافت.

طرق حمایت از نام تجاری

  1. ضمانت اجرای حقوقی حمایت از نام تجاری

ـ با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، «هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت فردی و علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم گردد، غیرقانونی تلقی می‌شود.»

لذا؛ استفاده از نام بازرگانی تاجری توسط ثالث، عملی غیر قانونی بوده و به صاحب نام تجاری این حق را می دهد که از استفاده شخص ثالث جلوگیری نماید و در صورتیکه شخص ثالث به استفاده از نام تجاری تاجر ادامه دهد، صاحب نام تجاری می‌تواند علیه وی «دعوای الزام به عدم استعمال نام تجاری خود» را در مراجع قضایی صالح اقامه نماید.

۲. ضمانت اجرای کیفری حمایت از نام تجاری

۲ـ۱) مطابق با ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری: «… هر شخص که با علم و عمد از نام تجارتی دیگری به صورت نام تجارتی استفاده نماید و یا هر گونه استفاده ای از نام تجارتی تاجر یا موسسه تجاری ببرد که عرفاً باعث فریب عموم شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود…»

۲ـ۲) استفاده از نام تجارتی تاجر توسط ثالث با علم و عمد
حتی اگر نام بازرگانی تاجری یا موسسه تجارتی، با نام خانوادگی فرد دیگری یکی باشد و حتی اگر آن نام تجارتی به ثبت هم نرسیده باشد، این شخص نمی تواند آن نام را به عنوان نام تجارتی خود انتخاب کند و اگر عالماً عامداً مرتکب این عمل شده باشد مجرم محسوب و مجازات خواهد شد.

۲ـ۳) استفاده از نام تجارتی تاجر توسط ثالث بدون علم و عمد
در صورتی که شخص ثالث بدون علم و عمد یا بدون سوءنیت مرتکب عمل استفاده از نام تجاری تاجر به عنوان نام تجارتی خود گردد، عمل ارتکابی وی جرم محسوب نمی‌شود و لیکن اگر این اقدام سبب گمراهی عموم و ورود ضرر به صاحب حق ناشی از نام بازرگانی قبلی گردد، شخص استفاده کننده از نام تجارتی تاجر، باید ضرر وارده را جبران کند.

در واقع با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات، چون استفاده از نام تجارتی دیگری بدون کسب اجازه از وی ممنوع است و ضرر وارده ناشی از عملی غیر قانونی می باشد لذا زیان دیده حق مطالبه خسارت وارده را دارد و قاعده عقلی لاضرر نیز تایید کننده این مطلب است.  بنابراین ذینفع حق مطالبه ضرر وارده را خواهد داشت و علاوه بر مطالبه خسارت حق اقامه دعوی جلوگیری از ادامه اقدام ثالث را نیز دارد.

شرطیت یا عدم شرطیت مشابهت کالاها و خدمات در نام های تجاری

پرسشی که در رابطه با حدود حمایت قانون گذار از نام‌های تجاری مطرح می گردد این است که آیا در مورد نامهای تجاری نیز مانند علامت تجاری، یکسان بودن یا مشابهت کالاها یا خدمات شرط است یا خیر؟ در رابطه با این پرسش ۲ نظر به شرح ذیل وجود دارد:
در علائم تجاری، چون علامت وجه ممیزه کالاست و کالاها و خدمات طبقه بندی دارند و علامت در طبقات خاص به ثبت می‌رسد، اگر برای کالای دیگری استفاده شود، ممکن است سبب گمراهی مصرف کننده و نقض حق صاحب علامت نشود اما در مورد نام های تجاری چون اینها وجه ممیزه تاجر و تجارت خانه اند، اصلاً کالا یا خدمات و طبقه بندی نوع تجارت در آن مطرح نیست تا بتوانیم چنین قیاسی کنیم. چرا که در نام های تجاری، نام، وجه ممیزه یک شخصیت است و استعمال آن توسط هر تاجر دیگری با هر محصول یا خدمات ممکن است سبب گمراهی عموم شود. همچنان که بعضی تجار در چند محصول یا خدمت فعالیت دارند…

عده ای معتقدند که حق تاجر بر اسم تجارتی حقی نسبی است چرا که بر نوع تجارتی که دارد تعلق می‌گیرد. بنابراین اگر تاجر فرشی مبادرت به اتخاذ اسم برای موسسه تجاری کند، حق دارد تاجر دیگری را که به همین تجارت اشتغال دارد از استعمال این نام تجارتی منع کند. به این دلیل که احتمال وقوع اختلاط بین این دو موسسه تجاری در نزد عموم وجود دارد. اما اگر نوع تجارت مختلف باشد و مثلاً تاجر دیگر به تجارت چوب مشغول است، شخص اخیر می‌تواند از این اسم برای موسسه تجاری خود استفاده کند زیرا احتمال مشتبه شدن این دو موسسه وجود ندارد.

نظر دوم موجه‌تر می باشد. چرا که در تشخیص گمراهی مصرف کنندگان علاوه بر شباهت نام های تجاری، شباهت میان نوع تجارت (کالاها یا خدمات) یا صنف مربوطه نیز باید مد نظر قرار گیرد و بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که هم در مورد علامت و هم در مورد نام تجاری به یکسان یا مشابه بودن کالاها و خدمات اشاره کرده است ، تاییدکننده این ادعا می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − چهار =