دعوای ابطال سند ذمه ای

دعوای ابطال سند ذمه ای

ذمه به معنی تعهد میباشد.در سند ذمه ای متعهد در مقابل متعهدله تعهدی را بر عهده میگیرد .تعهد مذکور امکان دارد،پول باشد،یا انجام عملی و سند مورد تعهد هم مشمول پرداخت پول یاپرداخت جنس(کلی فی الذمه)میگردد.

سند ذمه ای در اصلاحات ثبتی درمقابل سند شرطی و یا معامله با حق استرداد قرار می گیرد. همینطور اسناد ذمه ای منتهی به تویف مدیون میگردد. اما اسناد شرطی باید شرط اثبات گردد . در اسناد ذمه ای طلب به طور کامل به استثناء مستثنیات دین از اموال بدهکار پرداخت می گردد. اما در وثیقه ای و شرطی بعد از اثبات شرط و یافقط مال مورد وثیقه مورد اجرا قرارمیگیرد. ضمناً مستثنیات دین مشمول سند وثیقه ای نمی شود. و چنانچه مال مورد وثیقه جزء مستثنیات باشد باز هم قابل توقیف خواهد بود.همچنین تفاوت سند ذمه ای باسند رهنی دراین است که،در اسناد رهنی،نسبت به مرتهن جایز ونسبت به راهن لازم است. و در ذمه ای این اختیار به بستانکار داده شده است .

در اسناد ذمه ای بدهکار موظف است ظرف ده روز لیست اموال خود را ارائه دهد. و یا اینکه اعلام کند معسر است. اما در وثیقه ای اعسار معنی ندارد و دین از وثیقه برداشت میشود .در خصوص ابطال سند ذمه ای چنانچه سند به اشتباه تنظیم شده باشد. و از آنجایی که مال به خصوصی ذکر نگردیده ابطال به دلیل ملک غیر بودن مفهومی ندارد . ابطال باید از دادگاه صالح یعنی محل سکونت بدهکار یا چنانچه طبق قراردادی باشد محل وقوع عقد قرارداد است.

بیشتر بخوانید :  ابطال مزایده ثبتی

درخصوص دعاوی اسناد ذمه ای،موسسه ی حقوقی بین المللی دادپویان حامی بادارابودن وکلاء متخصص،آماده ارائه خدمات میباشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست